مصر أولاً  
         
 

النـص الـكامـل
لدستور جمهورية مصر العربية لسنة 1882
صدر من سراى الإسماعيلية فى 7 فبراير سنة 1882 ، الموافق 18 ربيع الأول سنة 1299 ﻫ

المادة (1)
مجلس النواب يكون بالانتخابات والشروط اللازمة لمن له حق الانتخاب ولمن يجوز إنتخابه تبين فيما بعد فى لائحة مخصوصة تشمل أيضاً على كيفية الانتخاب .
المادة (2)
يكون انتخاب أعضاء المجلس لمدة خمس سنوات ويعطى لكل منهم مائة جنيه مصرى فى السنة مقابل مصاريف .
المادة (3)
النواب مطلقو الحرية فى إجراء وظائفهم وليسوا مرتبطين بأوامر أو تعليمات تصدر لهم تخل باستقلال آرائهم ولا بوعد أو وعيد يحصل إليهم .
المادة (4)
لا يجوز التعرض للنواب بوجه ما ، وإذا وقعت من أحدهم جناية أو جنحة مدة اجتماع المجلس فلا يجوز القبض عليه إلا بمقتضى إذن من المجلس .
المادة (5)
للمجلس حال انعقاده أن يطلب الإفراج أو توقيف الدعوى مؤقتاً لحد انقضاء مدة اجتماع المجلس عمن يدعى عليه جنائياً من أعضائه أو يكون مسجوناً فى غير مدة انعقاد المجلس لدعوى لم يصدر فيها حكم .
المادة (6)
كل نائب يعتبر وكيلاً عن عموم الأمة المصرية وليس فقط عن الجهة التى انتخبته .
المادة (7)
مجلس النواب يكون مركزه بمحروسة مصر ويعقد بأمر يصدر من الحضرة الخديوية بموافقة رأى مجلس النظار ويكون اجتماعه سنوياً .
المادة (8)
تعقد الجلسات الاعتيادية السنوية لمجلس النواب مدة ثلاث أشهر من أول شهر نوفمبر لغاية يناير ، وإذا لم تكف هذه المدة لإتمام الأشغال الموجودة وطلب المجلس أن تزداد مدته من 15 يوماً إلي 30 يوماً فيجاب إلى ذلك بأمر يصدر من الحضرة الخديوية .
المادة (9)
إذا مست الحاجة إلى تكرار اجتماع المجلس فى غير مدته المعتادة فيكون ذلك بمقتضى أمر يصدر من الحضرة الخديوية تتقرر فيه مدة ذلك الاجتماع .
المادة (10)
تفتتح الحضرة الخديوية أو رئيس مجلس النظار بالنيابة عنها مجلس النواب بحضور باقى النظار .
المادة (11)
تفتتح أول جلسة فى كل سنة بتلاوة مقالة يقرؤها الخديوى أو رئيس النظار بالنيابة عنه وتشتمل على بيان المسائل المهمة التى تعرض على المجلس فى أثناء انعقاد جلساته وتنقضى الجلسة بعد تلاوة المقالة المذكورة .
المادة (12)
ينتخب المجلس فى أثناء الثلاثة الأيام التالية لتلاوة المقالة لجنة لتحضير جوابها وبعد التصديق عليه من المجلس يصير تقديمه للحضرة الخديوية بمعرفة من ينتدبهم لهذا الغرض من أعضائه .
المادة (13)
لا يشتمل الجواب المذكور على التكلم فى أى مسألة بوجهه قطعى ولا على أى رأى حصلت المداولة فيه .
المادة (14)
ينتخب المجلس ثلاثة من أعضائه تعرض أسماؤهم على الجناب الخديوى فيعين أحدهم ليتولى رئاسة المجلس مدة الانتخاب أى خمسة أعوام بمقتضى أمر يصدر من حضرته .
المادة (15)
ينتخب المجلس وكيلين لرئيسه ويعين للقلم كتاباً بشرط أن يكون الوكيلان من أعضائه .
المادة (16)
تحرر محاضر الجلسات بملاحظة قلم كتابة المجلس الذى يؤلف من الرئيس ومن الوكيلين ومن الكتاب .
المادة (17)
اللغة الرسمية التى تستعمل فى المجلس هى اللغة العربية وتحرير المحاضر والملخصات يكون بتلك اللغة .
المادة (18)
للنظار حق الحضور فى المجلس وإبداء ما يرومون إبداءه فيه ولهم أيضاً أن يستنيبوا عنهم وكلاء من كبار الموظفين .
المادة (19)
إذا قرر النواب على أن يستدعى للحضور بمجلسهم أحد النظار للاستيضاح منه عن مادة معينة فعلى الناظر أن يذهب إلى المجلس بنفسه أو يستنيب عنه أحد كبار الموظفين يجيب عما يسأل عنه .
المادة (20)
للنواب حق الملاحظة على موظفى الحكومة جميعاً ولهم فى أثناء اجتماع المجلس أن يشعروا بواسطة رئيسه كلا من النظار بما يرون لزوم الإخبار عنه من تعد أو خلل أو قصور يقع فى أثناء تأدية الوظيفة من أحد موظفى الحكومة التابعين لنظارته .
المادة (21)
النظار متكافلون فى المسئولية أمام مجلس النواب عن كل أمر يتقرر بمجلس النظار ويترتب عليه إخلال بالقوانين واللوائح المرعية الإجراء .
المادة (22)
كل من النظار مسئول عن الوجه المذكور بالبند السابق عن إجراءاته المتعلقة بوظيفته .
المادة (23)
إذا حصل خلاف بين مجلس النواب ومجلس النظار وأصر كل على رأيه بعد تكرار المخابرة وبيان الأسباب ولم تستعف النظارة فللحضرة الخديوية أن تأمر بفض مجلس النواب وتجديد الانتخاب على شرط ألا تتجاوز مدة الانتخاب ثلاثة أشهر من يوم انفضاضه إلى يوم اجتماعه ، ويجوز لأرباب الانتخاب أن ينتخبوا نفس النواب السابقين أو بعضهم .
المادة (24)
إذا صدق المجلس الثانى على رأى المجلس الأول الذى ترتب الخلاف عليه ينفذ الرأى المذكور قطعياً .
المادة (25)
مشروعات اللوائح والقوانين تعمل بمعرفة الحكومة ويقدمها النظار لمجلس النواب لنظرها والبحث فيها وإعطاء القرار اللازم عنها ولا يكون المشروع قانوناً معتبراً دستوراً للعمل ما لم يتل فى مجلس النواب بنداً فبنداً ويقرر حكماً فحكماً ، ثم يجرى التصديق عليه من طرف الحضرة الخديوية ، وكل قانون يتلى ثلاث مرات بين كل مرة وأخرى خمسة عشر يوماً ، وإذا كان القانون مستعجلاً فيكفى تلاوته مرة واحدة ويستغنى عن المرتين الأخريين بمقتضى قرار مخصوص يصدر من المجلس ، وإذا تراءى لمجلس النواب سن قانون فيطلب ذلك بواسطة رئيسه من مجلس النظار ومتى وافقت عليه الحكومة فتعمل مشروعه وتقدمه لمجلس النواب على الوجه المبين بهذا .
المادة (26)
مشروع كل لائحة أو قانون يعرض على المجلس ينظر فيه بمعرفة لجنة من أعضائه تنتخب لذلك ويجوز للجنة المذكورة أن تطلب من الحكومة إجراء بعض تغييرات فى المشروع الذى تكلفت بنظره ، وفى هذه الحال يرسل رئيس مجلس النواب إلى رئيس مجلس النظار المشروع والتغييرات المطلوب إجراؤها فيه قبل المذاكرة العمومية بمجلس النواب .
المادة (27)
إن لم تطلب اللجنة إجراء تغييرات فى المشروع المحال عليها أو طلبت ولم توافقها الحكومة على ذلك فيقدم النص الأصلى من مشروع القانون لمجلس النواب للمداولة فيه ، وأما غدا صدقت الحكومة على تلك التغييرات فيقدم للمجلس النص الأصلى مع التغييرات التى حصلت فيه للمناقشة فيها ، وفى حالة ما إذا كانت التغييرات ما صار قبولها من الحكومة فللجنة أن تبين رأيها للمجلس وتقدم له ملحوظاتها .
المادة (28)
عند تقديم المشروع للمجلس من طرف اللجنة يجوز للمجلس قبوله أو رفضه ويسوغ له أيضاً إحالته ثانية على اللجنة للنظر فيه .
المادة (29)
على رئيس مجلس النواب أن يرسل إلى رئيس مجلس النظار اللوائح والقوانين التى يصدق المجلس عليها .
المادة (30)
لا يجوز ربط أموال جديدة أو رسوم أو عوائد على منقولات أو عقارات أو ويركو فى الحكومة المصرية إلا بمقتضى قانون يصدق عليه مجلس النواب ، وعلى ذلك لا يجوز بأى وجه كان وبأى صفة كانت تحصيل عوائد جديدة وكل جهة من جهات الحكومة أمرت بتحصيل شيء من ذلك وكل مستخدم حرر كشوفات أو تعريفات عنها وكل شخص باشر تحصيلها بدون قانون مصدق عليه من مجلس النواب يحاكم كمختلس وترد الحقوق لأربابها .
المادة (31)
ميزانية مصروفات وإيرادات الحكومة السنوية تقدم لمجلس النواب سنوياً لغاية الخامس من شهر نوفمبر بالأكثر .
المادة (32)
تقدم للمجلس ميزانية عموم الإيرادات مع كشوفات عن كل نوع من أنواعها .
المادة (33)
تنقسم ميزانية المصروفات إلى أقسام متعددة يختص كل قسم منها بنظارة ، ثم يشتمل كل قسم على أبواب وفصول بقدر عدد جهات الإدارة العمومية بتلك النظارة .
المادة (34)
لا يجوز للمجلس أن ينظر في دفعات الويركو المقرر للاستدانة أو الدين العمومى أو فيما التزمت به الحكومة فى أمر الدين بناء على لائحة التصفية أو المعاهدات التى حصلت بينها وبين الحكومات الأجنبية .
المادة (35)
ترسل الميزانية إلى مجلس النواب فينظرها ويبحث فيها ( بمراعاة البند السابق ) ويعين لها لجنة من أعضائه مساوية بالعدد والرأى لأعضاء مجلس النظار ورئيسه لينظروا جميعاً فى الميزانية ويقرروا بالاتفاق أو بالأكثرية .
المادة (36)
إذا وقع الخلاف بين لجنة النواب ومجلس النظار وتساوى العدد فيه فالميزانية تعود إلى مجلس النواب فإن أيد رأى مجلس النظار وجب تنفيذه وإن أثبت رأى لجنته فيكون العمل بمقتضى المادة 23 و24 من هذه اللائحة ، وأما ما حصل فيه الخلاف من الميزانية فإذا كان مقرراً فى ميزانية السنة السابقة ولم يكن مخصصاً لأعمال جديدة مثل أشغال عمومية وغيرها فينفذ مؤقتاً إلى أن يعقد المجلس الثانى بمقتضى المادة 23 .
المادة (37)
إذا أيد المجلس الثانى رأى المجلس الأول فى أمر الميزانية وجب تنفيذ الرأى المذكور قطعياً كما فى المادة 23 .
المادة (38)
كل عهد أو شرط أو التزام يراد عقده بين الحكومة وغيرها لا يكون نهائياً إلا بعد الإقرار عليه من مجلس النواب ما لم يكن على أمر مبلغه وارد فى الميزانية أو مبيع شئ من أملاك الحكومة أو إعطاء أرض بدون مقابل أو امتياز لأحد لا تكون نهائية إلا بعد الإقرار عليها من مجلس النواب أيضاً .
المادة (39)
يجوز لكل مصرى أن يقدم للمجلس عريضة ويحال النظر فى هذه العريضة على لجنة ينتخبها المجلس وبناء على ما يجاب منها يحكم المجلس بقبول أو رفض العريضة وما يحكم بقبوله يحال على الناظر المختص بذلك .
المادة (40)
كل عرض يختص بحقوق أو صوالح يرفض متى كان من خصائص المحاكم المدنية أو الإدارية أو كان لم يسبق تقديمه لجهة الإدارة المختصة به .
المادة (41)
إذا طرأت ضرورة مهمة تستلزم المبادرة إلى الأخذ بأسباب الاحتياط لوقاية الحكومة من خطر أو للمحافظة على الأمن العمومى وكان مجلس النواب غير منعقد وكانت الاحتياطات المرغوب إتخاذها داخلة بخصائصه ولم يسع الوقت اجتماعه جاز لمجلس النظار إجراء ما يلزم إجراؤه على مسئوليته مع التصديق على ذلك من الحضرة الخديوية ولدى انعقاد مجلس النواب يقدم الأمر إليه ليرى رأيه فيه .
المادة (42)
لا يجوز لأى شخص أن يعرض بمجلس النواب مسألة ما أو يناقش فيها أو يشترك فى المداولة إلا أن كان من أعضائه أو من النظار أو ممن كان حاضراً معهم أو نائباً عنهم .
المادة (43)
يكون إعطاء الآراء فى المجلس بواسطة رفع اليد أو النداء بالاسم أو وضع الآراء فى صندوق .
المادة (44)
لا يجوز إعطاء الآراء بالنداء بالاسم إلا إذا طلب ذلك عشرة من أعضاء المجلس بالأقل ، وعلى كل حال فالرأى فيما نص عليه بالمادة السابعة والأربعين يكون دائماً بالنداء بالاسم .
المادة (45)
إنتخاب الثلاثة الأعضاء الذين يعين منهم رئيس المجلس وكذا انتخاب الوكيلين والكاتب الأول والثانى يكون دائماً بوضع الآراء فى صندوق .
المادة (46)
لا تكون المداولة بالمجلس صحيحة إلا إذا كان حاضراً فيه ثلثا أعضائه بالأقل وإلا كانت المداولة لاغيه ويكون صدور القرارات بالأغلبية المطلقة .
المادة (47)
كل قرار يترتب عليه مسئولية النظار لا يجوز صدوره إلا بالأغلبية المتوفرة فيها ثلاثة أرباع النواب الحاضرين بالجلسة .
المادة (48)
لا يسوغ لأحد من النواب أن يستنيب عنه غيره لإبداء رأيه .
المادة (49)
على مجلس النواب أن يحرر لائحة إجراءاته الداخلية وتكون تلك اللائحة نافذة الحكم بمقتضى أمر يصدر من الحضرة الخديوية .
المادة (50)
للمجلس الحق أن يعدل هذه اللائحة الأساسية بالاتفاق مع مجلس النظار .
المادة (51)
إذا أغمض معنى بند أو عبارة من هذه اللائحة فيكون تفسيره باتحاد مجلس النواب مع مجلس النظار .
المادة (52)
كل أحكام القوانين والأوامر واللوائح والعادات المخالفة لهذه اللائحة لا يعمل بها بل تكون لاغيه .
المادة (53)
على نظارنا تنفيذ هذه اللائحة كل فيما يخصه .

تمت مواد الدستور
 
 
صفحة مصر أولاً على فيسبوك صفحة مصر أولاً على تويتر