مصر أولاً  
         
 

نـص مشــروع
دستور جمهورية مصر العربية لسنة ۱٩٥٤
الباب الأول
الدولة المصرية ونظام الحكم فيها

المادة (1)
مصر دولة موحدة ذات سيادة ، وهى حرة مستقلة ، وحكومتها جمهورية نيابية برلمانية .

الباب الثانى
الحقوق والواجبات العامة

المادة (2)
الجنسية المصرية يحددها القانون ، ولا يجوز بحال إسقاطها عن مصرى ، وكذلك لا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا فى حدود القانون .
المادة (3)
المصريون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين أو الطوائف الدينية أو الآراء السياسية أو الاجتماعية .
المادة (4)
تكفل الدولة الحرية والطمأنينة وتكافؤ الفرص والعدالة لجميع المواطنين .
المادة (5)
الانتخاب حق للمصريين البالغين إحدى وعشرين سنة على الوجه المبين بالقانون ، وتمارس النساء هذا الحق وفقاً للشروط التى يضعها القانون .
المادة (6)
التجنيد واجب عام إجبارى ينظمه القانون .
المادة (7)
إبعاد أى مصرى عن الديار المصرية أو منعه من العودة إليها محظور ، ومحظور كذلك منعه من مغادرتها إلا فى أحوال الضرورة التى بينها القانون .
المادة (8)
لا يجوز أن يلزم مصرى الإقامة فى مكان معين إلا بحكم من القاضى ، وكذلك لا يجوز أن تحظر على المصرى الإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال التى تحددها قوانين الصحة والسلامة العامة ، وفى كل حال لا يجوز أن يكون حظر الإقامة ، وتحديدها لأسباب سياسية .
المادة (9)
ينظم القانون وضع الأجانب فى مصر وفقاً للمعاهدات والعرف الدولى .
المادة (10)
الأجانب المحرومون في بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها هذا الدستور يتمتعون بحق الالتجاء إلى الديار المصرية فى حدود القانون وبما لا يضر العلاقات الخارجية .
المادة (11)
حرية الأديان السماوية مطلقة ، وتحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقاً للعادات المرعية فى الديار المصرية ، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافى الآداب .
المادة (12)
الالتجاء إلى القضاء حق يكفله القانون ، ولا يجوز بحال تعطيله .
المادة (13)
الدفاع أصالة أو بالوكالة حق يكفله القانون فى جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفى المحاكمات التأديبية والإدارية .
المادة (14)
لا يجوز مراقبة أحد أو تعقبه إلا بأمر مسبب من السلطة القضائية .
المادة (15)
لا يجوز القبض على أحد أو حبسه فى غير حالة التلبس إلا بأمر من السلطة القضائية .
ويجوز لمأمور الضبط القضائى حالة الاستعجال والضرورة التى يبينها القانون أن يقبض على من يتهم بارتكاب جناية أو جنحة ، وأن يخبر بحقوقه المنصوص عليها فى القانون .
ويجب فى جميع الحالات إخطار المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض خلال اثنتى عشرة ساعة وأن يقدم إلى التقاضى خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه .
وينظم القانون وسائل تظلم المقبوض عليه أو المحبوس أو غيرهما ويضع الإجراءات الكفيلة بسرعة الفصل قضائياً في هذا التظلم ، وكذلك يبين الحد الأقصى للحبس الاحتياطى .
المادة (16)
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا عقاب على الأفعال السابقة لصدور القانون إلا فى حالة الإضرار بالدولة وثبوت سوء النية فى استغلال القانون .
المادة (17)
العقوبة شخصية لا تجاوز شخص المعاقب وحقوقه .
المادة (18)
يحدد القانون الحالات التى تقوم فيها الدولة بالتعويض عن تنفيذ عقوبة ، بناء على حكم جنائى نهائى ثبت خطؤه ، كما يحدد شروط هذا التعويض وصوره .
المادة (19)
لا يجوز تقرير سرية التحقيق فى الجنايات إلا على سبيل الاستثناء ، وبشرط ألا تمس حق المتهم أو المدعى بالحق المدنى أو المحامين عنهما فى حضور التحقيق .
المادة (20)
لا يحاكم أحد إلا أمام القضاء العادى ، وتحظر المحاكمة أمام محاكم خاصة أو استثنائية ولا يحاكم مدنى أمام المحاكم العسكرية .
المادة (21)
إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً محظور ، ويعاقب المسئول وفقاً للقانون .
المادة (22)
السجن دار تأديب وإصلاح ويحظر فيه كل ما يتنافى مع الإنسانية أو يعرض الصحة للخطر .
وتعنى الدولة بمستقبل المحكوم عليهم لتيسر لهم سبل الحياة الكريمة .
المادة (23)
للمنازل حرمة ولا يجوز مراقبتها أو دخولها للتفتيش أو الضبط أو غيرها إلا بأمر مسبب من السلطة القضائية يحدد مكان التفتيش وموضوعه ، على أن يكون دخولها بعد استئذان من فيها ، ولا يجوز دخولها ليلاً إلا بإذن القاضى وإقراره بالإذن .
وذلك كله فى غير أحوال التلبس والاستغاثة .
المادة (24)
حرية المراسلات وسريتها مكفولة ، سواء كانت بالبريد أو البرق أو التليفون أو غيرها ، ولا يجوز تقييدها أو رقابتها إلا بقرار مسبب من القاضى وبالضمانات التى يحددها القانون .
المادة (25)
حرية الرأى والبحث العلمى مكفولة .
ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول والكتابة والتصوير والإذاعة وغيرها .
ولا يؤاخذ أحد على آرائه إلا فى الأحوال الضرورية التى يحددها القانون .
المادة (26)
حرية الصحافة والطباعة مكفولة .
ولا يجوز تقييد إصدار الصحف والمطبوعات بترخيص ولا فرض رقابة عليها ، وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها أو مصادرتها بالطريق الإدارى محظور .
المادة (26) مكرر
ينظم القانون تعادل حقوق الجماعات السياسية في الانتفاع بالإذاعة وغيرها من وسائل النشر الموجودة بالدولة وترعاها .
المادة (27)
التعليم حر فى حدود النظام العام والآداب وينظمه القانون .
المادة (28)
التعليم حق للمصريين جميعاً تكفله الدولة وهو إلزامى فى المرحلة الابتدائية ، مجانى فى مدارسها العامة .
المادة (29)
للمصريين حق الاجتماع في هدوء ، غير حاملين سلاحاً ، وليس لرجال البوليس أن يحضروا اجتماعهم ولا يجوز أن يشترط الإخطار مقدماً إلا بالنسبة للاجتماعات العامة .
وفى جميع الأحوال يشترط أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تتنافى مع الآداب ، والمواكب والمظاهرات مباحة فى حدود القانون .
المادة (30)
للمصريين دون سابق إخطار أو استئذان حق تأليف الجمعيات والأحزاب مادامت الغايات والوسائل سلمية .
وينظم القانون قيام الأحزاب والجماعات السياسية على الأسس الديمقراطية الدستورية ، وعلى الشورى وحرية الرأى فى حدود أهداف وطنية بعيدة عن أى نفوذ أجنبى .
وتختص المحكمة الدستورية بالفصل فى الطعون الخاصة بالأحزاب والجماعات السياسية .
المادة (31)
للمواطنين حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعهم ، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية .
المادة (32)
الملكية الخاصة مصونة ، ويرعى القانون أداء وظيفتها الاجتماعية ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون .
ولا يجوز لغير المصريين تملك الأراضى فى مصر إلا فى الأحوال التى يبينها القانون .
المادة (33)
الميراث حق يكفله القانون وتنظمه الأديان .
المادة (34)
المصادرة العامة للأموال محظورة.. ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى .
المادة (35)
النشاط الاقتصادى الفردى حر، على ألا يضر بمنفعة اجتماعية، أو يخل بأمن الناس أو يعتدى على حريتهم وكرامتهم .
المادة (36)
ينظم اقتصاد الدولة وفقاً لخطط مرسومة تقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية وتهدف إلى تنمية الإنتاج ورفع مستوى المعيشة .
المادة (37)
يكفل القانون التوافق بين النشاط الاقتصادى العام والنشاط الحر ، تحقيقاً للأهداف الاجتماعية ورخاء الشعب ، كما يكفل للعاملين فيهما نصيباً فى ثمرات إنتاجهم يتناسب والعمل الذى يؤدنه .
المادة (38)
تيسر الدولة للمواطنين جميعاً مستوى لائقاً من المعيشة أساسه تهيئة الغذاء والمسكن والخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية ، كما تيسر ذلك فى حالات البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وتؤمنه لضحايا الحرب والكوارث العامة ومن يعولون من أسرهم .
المادة (39)
للدولة أن تؤمم بقانون مقابل تعويض عادل أى مشروع له طابع المرفق العام أو الاحتكار ، متى كان فى تأميمه تحقيق مصلحة عليا للمجتمع .
المادة (40)
العمل حق تعنى الدولة بتوفيره لجميع المواطنين ويكفل القانون شروطه العادلة على أساس تكافؤ الفرص .
ولكل فرد حرية اختيار مهنته ، ولا يجوز أن يضار شخص فى عمله بسبب أصله أو رأيه أو عقيدته .
المادة (41)
ينظم القانون العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال على أسس اقتصادية تتفق وقواعد العدالة الاجتماعية بحيث لا تتفاوت الأجور إلا بنسب مئوية يحددها القانون ويحدد ساعات العمل ويكفل صحة العمال وتأمينهم من الأخطار وينظم حق العامل فى الراحة الأسبوعية وفى الإجازات السنوية بأجر .
المادة (42)
يبين القانون التعويض الملائم عند ترك العامل الخدمة أو فصله ووسائل حمايته من الفصل غير القانونى .
المادة (43)
ينظم القانون العمل للنساء والأحداث .
وتعنى الدولة بإنشاء المنظمات التى تيسر للمرأة التوفيق بين العمل وبين واجباتها فى الأسرة ، كما تحمى النشء من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبى والجسمانى والروحى .
المادة (44)
تشرف على شؤون العمال لجان دائمة قوامها العمال وأصحاب الأعمال ورجال الإدارة والقضاء . وتتولى هذه اللجان بحث مشاكل العمال والتوفيق بينهم وبين أصحاب الأعمال ، والإضراب جائز فى حدود القانون .
المادة (45)
إنشاء النقابات حق مكفول فى حدود أهداف وطنية بعيدة عن أى نفوذ أجنبى وللنقابات شخصية معنوية وفقاً للقانون وهذه النقابات تخضع للأجهزة الرقابية فى ميزانياتها .
المادة (46)
العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة ، وتعفى الطبقات الفقيرة من الضرائب إلى الحد الأدنى الضرورى للمعيشة وذلك على الوجه المبين بالقانون .
المادة (47)
تشجع الدولة الإدخار ، وتشرف على سير عمليات الائتمان وتيسر استغلال الادخار الشعبى فى تملك المسكن أو الأرض أو المساهمة فى المشروعات .
المادة (48)
الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق والوطنية ويكفل القانون تدعيم الأسرة وحماية الأمومة والطفولة وتوفير المنشآت اللازمة لذلك .
المادة (49)
فى الأحوال التى يجيز فيها هذا الدستور للمشرع تحديد حق من الحقوق العامة الواردة فى هذا الباب أو تنظيمه لا يترتب على هذه الإجازة المساس بأصل ذلك الحق أو تعطيل نفاذه .

الباب الثالث
السلطات

المادة (50)
السيادة للأمة ، وهو مصدر السلطات جميعاً وتكون ممارستها على الوجه المبين فى الدستور .

الفصل الأول
البرلمان

المادة (51)
يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ .
المادة (52)
يتألف مجلس النواب من مائتين وسبعين عضواً ، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر تحت إشراف القضاء والهيئات الرقابية ، ويحدد قانون الانتخاب دوائرهم الانتخابية .
المادة (53)
يجب ألا تقل سن النائب يوم الانتخاب عن خمسة وعشرين عاماً .
المادة (54)
مدة مجلس النواب أربع سنوات من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى الانتخابات العامة لتجديد المجلس خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء هذه المدة .
المادة (55)
إذا حُلّ مجلس النواب فى أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد من أجل ذلك الأمر ، ولا يحل المجلس إلا باستفتاء شعبى .
المادة (56)
الأمر الصادر بحل مجلس النواب يجب أن يشتمل على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة فى ميعاد لا يتجاوز شهرين وعلى تحديد ميعاد لاجتماع المجلس الجديد فى الأيام العشرة التالية لتمام الانتخاب ، فإذا لم يشتمل الأمر على ذلك كله كان باطلاً وبقى مجلس النواب قائماً ، وإذا انقضى ذلك الميعاد دون إجراء انتخابات جديدة أصبح أمر الحل كأن لم يكن ، وعاد البرلمان إلى الاجتماع من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد .
المادة (57)
يتألف مجلس الشيوخ من : (أ) تسعين عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر ، ويحدد قانون الانتخاب دوائرهم الانتخابية. (ب) ثلاثين عضواً تنتخبهم من بين أعضائها النقابات واتحادات نقابات العمال والغرف والجمعيات والهيئات التى تنظم المشتغلين بالزراعة والصناعة والتجارة والتعليم والمهن الحرة وغيرها من الأعمال التى تقوم عليها مصالح البلاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ويعين قانون الانتخاب هذه الهيئات والعدد الذى يخصص لكل منها والإجراءات التى تتبع فى انتخاب هؤلاء الأعضاء . (ج) ثلاثين عضواً يعينهم رئيس الجمهورية من أصحاب الكفاءات العلمية والفنية ويختارون من بين رؤساء الوزارات والوزراء السابقين ورؤساء مجالس النواب السابقين والنواب الذين قضوا فصلين تشريعيين فى النيابة وأعضاء مجلس الشيوخ السابقين وكبار العلماء والرؤساء الروحانيين والمستشارين ومن فى درجتهم من رجال القضاء الحاليين منهم والسابقين والضباط المتقاعدين من رتبة لواء فأعلى وأعضاء مجالس المديريات والمجالس البلدية الذين قضوا ثلاث مدد فى مجالسهم والموظفين من درجة مدير عام فأعلى وأساتذة الجامعات الحاليين منهم والسابقين ، ويكون رؤساء الجمهورية السابقون أعضاء مدى الحياة .
المادة (58)
يجب ألا تقل سن عضو الشيوخ يوم الانتخاب أو التعيين عن خمس وثلاثين سنة ، ويبين القانون شروط العضوية الأخرى وأحكام الانتخاب .
المادة (59)
مدة العضوية فى مجلس الشيوخ ثمانى سنوات ، ويتجدد نصف أعضاء كل فئة من الفئات الثلاث كل ثلاث سنوات . وفى نهاية السنوات الثلاث من تاريخ انعقاد المجلس تسقط عضوية هذا النصف بطريق القرعة . وتجوز إعادة اختيار من انتهت مدته ، ويجب إجراء التجديد النصفى خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء المدة .
المادة (60)
إذا حل مجلس النواب توقفت جلسات مجلس الشيوخ .

أحكام عامة للمجلسين

المادة (61)
مقر البرلمان بمدينة القاهرة ، ويجوز عند الضرورة انعقاده فى جهة أخرى بقانون كما يجوز فى الظروف الاستثنائية دعوته للانعقاد فى أى مكان بناء على طلب رئيس الجمهورية .
واجتماعه فى غير المكان المعين له غير مشروع ، والقرارات التى تصدر فيه باطلة بحكم القانون .
المادة (62)
الدور السنوى العادى للبرلمان يكون على فترتين تبدأ الأولى بدعوة من رئيس الجمهورية قبل الخميس الثالث من شهر يناير ، وإذا لم يدع البرلمان إلى الاجتماع قبل الميعاد المذكور اجتمع فيه بحكم القانون ، ويدوم الدور سبعة شهور على الأقل ، ولا يجوز فضه قبل الفراغ من تقرير الميزانية ، والتصديق على الحساب الختامى .
المادة (63)
يجتمع البرلمان اجتماعاً غير عادى بدعوة من رئيس الجمهورية ، وذلك عند الضرورة أو بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء أى المجلسين .
المادة (64)
أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين ، ولا يجوز الاجتماع في غير دور الانعقاد ، وإلا كان الاجتماع غير شرعى ، وكانت القرارات التى تصدر فيه باطلة بحكم القانون .
المادة (65)
قبل أن يتولى عضو البرلمان عمله يقسم أمام مجلسه فى جلسة علنية أن يكون مخلصاً للوطن ومطيعاً للدستور ولقوانين البلاد ، وأن يؤدى أعماله بالأمانة والصدق .
المادة (66)
ينتخب مجلس النواب فى بداية كل فصل تشريعى ومجلس الشيوخ فى أول اجتماع له ، وعند كل تجديد نصفى رئيساً ووكيلين . ويجب أن يكون الرئيس والوكيلان مستقلين فإن كان أحدهم منتمياً لحزب تخلى عنه فور انتخابه ، ومدة الرئاسة والوكالة هى مدة الفصل التشريعى لمجلس النواب والتجديد النصفى لمجلس الشيوخ ، ولا يجوز أن يلى أحد هؤلاء الوزارة ولا أية وظيفة عامة أخرى خلال هذه المدة ، فإن شغر مكان أيهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته . ويجب قبل إجراء الانتخابات تكوين هيئة تمثل جماعات المجلس السياسية بالتساوى لتقوم بالترشح تيسيراً للانتخاب .
المادة (67)
جلسات المجلسين علنية على أن كلاً منهما ينعقد بهيئة سرية بناء على طلب الحكومة أو عشرة من الأعضاء ، ثم يقرر ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو فى جلسة سرية .
المادة (68)
عضو البرلمان ينوب عن الأمة كلها .
المادة (69)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الشيوخ ويبين القانون أحوال عدم الجمع الأخرى .
المادة (70)
لا يجوز إبطال انتخاب أو تعيين أحد أعضاء البرلمان أو إسقاط عضويته إلا بحكم من المحكمة العليا الدستورية ، وذلك على الوجه المبين فى القانون ، ويختص كل من مجلسى البرلمان بقبول استقالة أعضائه .
المادة (71)
إذا خلا محل أحد أعضاء البرلمان قبل إنتهاء مدته وجب انتخاب أو تعيين من يحل محله فى مدى ستين يوماً من إشعار المجلس الحكومة بخلو المحل ، ولا تدوم نيابة العضو الجديد إلا إلى نهاية مدة سلفه .
المادة (72)
لا يؤاخذ أعضاء البرلمان عما يبدون من الأفكار والآراء فى أداء أعمالهم البرلمانية فى المجلسين ولجانهما .
المادة (73)
لا يجوز أثناء دور الانعقاد وفى غير حالة التلبس بالجريمة أن تتخذ نحو أى عضو من أعضاء البرلمان إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أية إجراءات أخرى إلا بإذن المجلس التابع هو له ، وفى حالة اتخاذ أى من هذه الإجراءات فى غيبة المجلس يجب إخطاره بها ، وللمجلس أن يقرر وقف هذه الإجراءات .
المادة (74)
لا يمنح أعضاء البرلمان أثناء مدة عضويتهم أوسمة ولا رتباً عسكرية ، ويستثنى من ذلك الأعضاء الذين يتقلدون مناصب عامة لا تجافى عضوية البرلمان .
المادة (75)
يتناول عضو البرلمان مكافأة وفقاً للقانون .
المادة (76)
لا يجوز لأى من المجلسين أن يتخذ قراراً إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه ، وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضاً .
المادة (77)
لأعضاء البرلمان حق اقتراح القوانين على أنه لا يجوز لأعضاء مجلس الشيوخ اقتراح إنشاء الضرائب أو زيادتها .
المادة (78)
كل مشروع قانون يجب قبل مناقشته أن يحال إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه . وإذا كان مشروع القانون مقترحاً من أحد الأعضاء ورفضه أحد المجلسين فلا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد ذاته .
المادة (79)
لا يجوز لأى من المجلسين تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى فيه مادة مادة وللمجلسين حق التعديل والتجزئة فى المواد وفيما يعرض من التعديلات .
المادة (80)
كل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر ، ولا يكون قانوناً إلا إذا قرره المجلسان .
المادة (81)
إذا استحكم الخلاف بين المجلسين بشأن مشروع قانون خاص بإنشاء ضريبة أو زيادتها أو بشأن تقرير باب من أبواب الميزانية يصدر من المجلسين مجتمعين بهيئة مؤتمر .
المادة (82)
لكل عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه إلى الوزراء أسئلة أو استجوابات ، وتجرى المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من يوم تقديمه ، وذلك فى غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير .
المادة (83)
لكل من مجلسى البرلمان إجراء تحقيق للاستنارة فى مسائل معينة داخله فى حدود اختصاصه ، وفى كل حالة ينتخب المجلس من بين أعضائه بالاقتراع السرى لجنة خاصة تمثل فيها الجماعات السياسية تمثيلاً نسبياً ، ولا يمنع من ذلك تحقيق قضائى أو إدارى جرى أو يجرى في هذه المسائل . وينظم القانون السلطات التى تخول لهذه اللجان .
المادة (84)
لكل مواطن حق التظلم إلى البرلمان كتابة ويحيل البرلمان ما يقدم إليه من الشكاوى إلى الوزراء المختصين ، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها كلها إذا طلب المجلس ذلك ، وللمواطنين كذلك أن يقدموا إلى البرلمان الاقتراحات والرغبات المتصلة بالمسائل العامة .
المادة (85)
يضع كل مجلس بأغلبية أعضائه لائحته الداخلية مبيناً فيها طريقة السير فى تأدية أعماله .
المادة (86)
كل مجلس له وحده المحافظة على النظام فى داخله ، ويقوم الرئيس بذلك ، ولا يجوز لأى قوة مسلحة الدخول فى المجلس ولا الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب من رئيسه .
المادة (87)
لا يجتمع المجلسان بهيئة مؤتمر إلا فى الحالات التى نص عليها الدستور ، ويكون الاجتماع بناء على دعوة من رئيس مجلس الشيوخ وبرئاسته ، ولا يحول اجتماع المجلسين بهيئة مؤتمر خلال أدوار الانعقاد دون استمرار كل من المجلسين فى تأدية وظائفه الدستورية . ولا تعد قرارات المؤتمر صحيحة إلا إذا حضرت أغلبية أعضاء كل من المجلسين ، ويتخذ المؤتمر اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ لائحة له .
المادة (88)
فى حالة نشوب حرب فى الأراضى المصرية على وجه يتعذر معه إجراء الانتخابات العامة تمتد بقانون تقره أغلبية أعضاء كل من المجلسين نيابة أعضاء مجلس النواب إلى حين انتخاب المجلس الجديد ، ونيابة جميع الأعضاء الذين انتهت مدتهم فى مجلس الشيوخ إلى حين انتخاب وتعيين الأعضاء الجدد .

الفصل الثانى
رئيس الجمهورية

المادة (89)
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة يمارس اختصاصاته وفقاً لأحكام الدستور .
المادة (90)
يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أب وجد مصريين متمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية وألا تقل سنه يوم الانتخاب عن خمس وأربعين سنة .
المادة (91)
رئيس الجمهورية تنتخبه بالاقتراع السرى هيئة مكونة من أعضاء البرلمان منضماً إليهم مندوبون يبلغ عددهم ثلاثة أمثال الأعضاء المنتخبين فى المجلسين فتنتخب كل دائرة من دوائر مجلس النواب وكل دائرة من دوائر مجلس الشيوخ وكل هيئة أو نقابة ممثلة فى مجلس الشيوخ ثلاثة مندوبين عنها وينظم القانون إجراءات انتخاب هذه الهيئة .
وينظم القانون إجراءات الانتخاب ومدته خمس سنوات ، ولا ينتخب أحد للرئاسة أكثر من مرتين .
المادة (92)
يؤدى رئيس الجمهورية أمام البرلمان مجتمعاً فى هيئة مؤتمر ، وقبل أن يباشر سلطاته الدستورية هذه اليمين ، "أقسم بالله العظيم أن أكون أميناً على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور وقوانين البلاد وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه" .
المادة (93)
يعين القانون رواتب رئيس الجمهورية ولا يتقاضى راتباً أو مكافأة سواها ، ولا يجوز أن يلى وظيفة عامة أخرى ولا أن يزاول ولو بطريق غير مباشر مهنة حرة ولا عملاً تجارياً أو صناعياً أو مالياً . وكذلك لا يجوز أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أملاك الدولة ولو كان ذلك بالمزاد العام ولا أن يؤجر أو يبيع شيئاً من أملاكه أو أن يقايض عليه .
المادة (94)
يكون اتهام رئيس الجمهورية والتحقيق معه فى جميع الأحوال بقرار من أحد مجلسى البرلمان بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم وتكون محاكمته أمام المحكمة العليا الدستورية وذلك وفقاً للأحكام والإجراءات التى ينص عليها القانون . وإذا حكم عليه فى جريمة بسبب تأدية وظيفته أو فى جريمة مخلة بالشرف أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى .
المادة (95)
تبدأ الإجراءات لانتخاب رئيس الجمهورية قبل إنتهاء مدة سلفه بستين يوماً على الأكثر ويجب أن يتم انتخابه قبل انتهاء المدة بثلاثة أيام على الأقل . وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم انتخاب الرئيس الجديد تولى رئيس مجلس الشيوخ منصب الرياسة مؤقتاً حتى يتم الانتخاب .
المادة (96)
إذا قام مانع مؤقت يحول بين رئيس الجمهورية ومباشرة سلطاته أناب عنه رئيس مجلس الشيوخ . وفى أحوال الوفاة أو الاستقالة أو العجز الدائم عن العمل يقرر البرلمان بأغلبية الأعضاء الذين يتآلف منهم كل من مجلسيه خلو منصب رئيس الجمهورية ويتولى رئيس مجلس الشيوخ الرياسة مؤقتاً ويجب أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية فى مدة أقصاها خمسون يوماً من تاريخ خلو المنصب . وإذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه الاستقالة إلى البرلمان وإلى مجلس الوزراء . وفى جميع الأحوال التى يتولى فيها رئيس مجلس الشيوخ منصب رئيس الجمهورية أو ينوب عنه يختار مجلس الشيوخ أحد وكيليه للقيام مؤقتاً بأعمال الرياسة فى هذا المجلس .
المادة (97)
لرئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين ، وتكون مناقشة مشروعات القوانين الخاصة بإنشاء الضرائب أو زيادتها والمداولة فيها لدى مجلس النواب أولاً .
المادة (98)
رئيس الجمهورية يصدر القوانين فى مدى شهر من يوم إبلاغها الوزارة أو فى مدى الوقت الذى يعينه هذا القانون فى حالة الاستعجال وبموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتكون منهم كل مجلس ولرئيس الجمهورية فى المدة المحددة للإصدار أن يطلب إلى البرلمان بكتاب مسبب إعادة النظر فى القانون فإذا أقره بأغلبية أعضاء كل من المجلسين وجب إصداره .
المادة (99)
إذا حدث فيما بين أدوار الانعقاد أو فى فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع إلى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير ، فلرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون ، ويجب عرض هذه المراسيم على البرلمان فى اجتماع يعقد فى مدة أسبوعين من يوم صدورها ، وإذا كان مجلس النواب منحلاً وجبت دعوته ، فإذا لم يدع البرلمان للاجتماع أو دعى ولم تعرض عليه هذه المراسيم فى هذه المدة أو عرضت ورفضها أحد المجلسين وانقضت ستون يوماً دون أن يقرها كل من المجلسين زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون ، ويجوز فى هذه الحالة بموافقة البرلمان تسوية ما ترتب على هذه المراسيم من الآثار .
المادة (100)
لرئيس الجمهورية بناء على تفويض البرلمان فى أحوال استثنائية أن يصدر مراسيم لها قوة القانون ، ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن يعين الموضوعات والمبادئ التى تقوم عليها هذه المراسيم .
المادة (101)
رئيس الجمهورية يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلاً فيها أو تعطيلاً لها أو إعفاء من تنفيذها ، ويجوز أن يعهد القانون إلى غيره بوضع هذه اللوائح .
المادة (102)
رئيس الجمهورية يضع لوائح الضبط ويرتب المصالح العامة بما لا يتعارض مع القوانين .
المادة (103)
لرئيس الجمهورية حق حل مجلس النواب . ويترتب على الأمر الصادر بحل مجلس النواب استقالة الوزارة ، ويدعو رئيس الجمهورية رئيس مجلس الشيوخ لتأليف وزارة محايدة لإجراء الانتخابات . وعقب إعلان نتيجة الانتخابات يعود رئيس مجلس الشيوخ إلى منصبه لفترة جديدة ، وتطرح الوزارة الجديدة للثقة بها فى أول اجتماع لمجلس النواب الجديد .
المادة (104)
رئيس الجمهورية يولى رئيس مجلس الوزراء ويعفيه ويولى الوزراء ويعفيهم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء .
المادة (105)
رئيس الجمهورية يعين الموظفين المدنيين العسكريين ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون .
المادة (106)
رئيس الجمهورية يعتمد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين وهو الذى يعين الممثلين السياسيين لدى الدول والهيئات الأجنبية ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون .
المادة (107)
رئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلى للقوات المسلحة وهو الذى يعلن الحرب ولا يكون ذلك إلا بموافقة البرلمان .
المادة (108)
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها البرلمان مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة .
على أن معاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات الخاصة بأراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو بحقوق المصريين العامة والخاصة والمعاهدات المتعلقة بالتنظيم الدولى ومعاهدات التجارة والملاحة ومعاهدات الإقامة والمعاهدات التى تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات والمعاهدات التى يكون فيها تعديل للقوانين المصرية الداخلية لا تكون نافذة إلا بعد التصديق عليها بقانون .
المادة (109)
رئيس الجمهورية ينشئ ويمنح الرتب العسكرية وأوسمة الشرف المدنية والعسكرية على الوجه المبين فى القانون ، أما الرتب المدنية وألقاب الشرف فلا يجوز إنشاؤها .
المادة (110)
لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيضها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .
المادة (111)
يتولى رئيس الجمهورية جميع سلطاته بواسطة الوزراء وتوقيعاته فى شؤون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون بعد موافقة مجلس الوزراء وأوامره شفوية كانت أو كتابية لا تعفى الوزراء من المسؤولية بحال . ومع ذلك يستقل رئيس الجمهورية بتولية رئيس مجلس الوزراء أو إعفائه وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ الذين يكون اختيارهم عن طريق التعيين .

الفصل الثالث
الوزارة

المادة (112)
مجلس الوزراء هو المهيمن على مصالح الدولة ورئيسه هو الذى يوجه السياسة العامة للوزارة .
المادة (113)
لا يلى الوزارة إلا مصرى ولا يليها أحد من أعضاء الأسرة التى كانت تتولى الملك فى مصر .
المادة (114)
قبل أن يتولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء أعمالهم يؤدون أمام رئيس الجمهورية هذا اليمين : "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وأن أحترم الدستور وقوانين البلاد وأن أؤدى أعمالى بالأمانة والصدق" .
المادة (115)
للوزراء أن يحضروا أى المجلسين . ويجب أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام ، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين أو أن ينيبوهم عنهم ، ولكل مجلس أن يحتم على الوزراء حضور جلساته ، ولا يكون للوزير صوت إلا فى المجلس الذى هو عضو فيه .
المادة (116)
رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسئولون متضامنون لدى مجلس النواب عن السياسة العامة للوزارة وكل منهم مسئول عن أعمال وزارته ولا يطرح الثقة بالوزارة إلا رئيسها .
ولا يجوز طرح عدم الثقة بالوزارة إلا بناء على طلب يوقع من عُشر الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب ، ولا تجرى المناقشة فيه إلا بعد أسبوع من عرضه .
وفى الحالتين يكون إبداء الرأى بالاقتراع العلنى وبالمناداة على الأعضاء بأسمائهم بعد ثلاثة أيام من انتهاء المناقشة .
ولرئيس الوزارة مع ذلك أن يطلب الاقتراع فوراً .
المادة (117)
إذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بالوزارة بأغلبية الأعضاء الذين يتآلف منهم المجلس وجب على الوزارة أن تستقيل وإذا كان القرار خاصاً بأحد الوزراء وجبت استقالته من الوزارة .
المادة (118)
يتولى الوزراء فى وزاراتهم التوجيه والرقابة وعلى وجه الخصوص رسم الاتجاهات العامة .
وينظم القانون اختصاصات الوظائف الرئيسية ومسؤوليات الموظفين والضمانات التى تصون حقوقهم ، وتكفل حريتهم فى العمل وحيدة الإدارة الحكومية ومقدرتها على الإنتاج .
المادة (119)
لا يحق للوزير أثناء ولايته الوزارة أن يلى أية وظيفة أخرى ولا أن يزاول ولو بطريق غير مباشر مهنة حرة ولا عملاً تجارياً أو صناعياً أو مالياً .
المادة (120)
لكل من مجلسى البرلمان من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النائب العام حق اتهام الوزراء فيما يقع منهم من الجرائم بسبب تأدية وظائفهم والوزير الذى يتهم يوقف عن العمل إلى أن يقضى فى أمره ولا يمنع استعفاؤه من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها .
وتكون محاكمة الوزراء أمام المحكمة العليا الدستورية وفقاً للأوضاع والإجراءات التى ينص عليها القانون .
ويطبق فى شأنهم قانون العقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فيه ، وتبين فى قانون خاص أحوال مسؤولية الوزراء التى لم يتناولها قانون العقوبات .
المادة (121)
لا يجوز العفو عن الوزير المحكوم عليه من المحكمة العليا الدستورية إلا بموافقة كل من مجلسى البرلمان .
المادة (122)
لا يجوز العفو عن الوزير المحكوم عليه من المحكمة العليا الدستورية إلا بموافقة كل من مجلسى البرلمان .

الفصل الرابع
السلطة القضائية

المادة (122)
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى إجراء العدالة .
المادة (123)
يرتب القانون جهات القضاء ويحدد اختصاصها وتوحد جميع جهات القضاء على الوجه الذى يقرره القانون .
المادة (124)
جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب .
المادة (125)
تصدر الأحكام باسم الأمة .
المادة (126)
يكون للقضاء مجلس أعلى ينظم القانون اختصاصاته ويؤلف من رئيس محكمة النقض رئيساً ومن أقدم ثلاثة من كل من مستشارى محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ومن وكيل وزارة العدل والنائب العام ومن رئيس كل من محكمة القاهرة والإسكندرية الابتدائيين ويضم إليه اثنان من مستشارى مجلس الدولة يختارهما مجلسه الخاص من بين أعضائه .
المادة (127)
القضاة غير قابلين للعزل .
ويكون تعيينهم وترقيتهم ونقلهم بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى ، ويختص هذا المجلس بتأديبهم وندبهم ، وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون .
المادة (128)
لا يلى المستشارون من رجال القضاء الوزارة قبل مضى عام من تركهم خدمة القضاء .
المادة (129)
يتولى النيابة العمومية نائب عام يندب من بين المستشارين بموافقة مجلس القضاء .
وفى مواد الجنايات والجرائم السياسية وجرائم الرأى والصحافة وغيرها من الجرائم التى يحددها القانون يتولى التحقيق قضاة .
المادة (130)
تشرف السلطة القضائية على رجال الضبط القضائى وفقًا للقانون .
المادة (131)
يتولى وزير العدل تنظيم الإدارة القضائية ويسهر على إنجاز أعمالها .

مجلس الدولة

المادة (132)
مجلس الدولة هيئة مستقلة تلحق برياسة مجلس الوزراء وهى استشارية وقضائية إدارية لكفالة العدالة فى الإدارة .
المادة (133)
لمجلس الدولة ولاية القضاء العامة فى المنازعات الإدارية وهو يقضى فى القرارات الباطلة بالإلغاء ويتولى الإفتاء وإعداد وصياغة مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية التى تقترحها الحكومة أو يحيلها إليه أحد مجلسى البرلمان .
المادة (134)
مستشارو مجلس الدولة غير قابلين للعزل ويعين القانون من يتمتعون بهذه الضمانة من موظفيه الفنيين .
ويكون تعيين أعضاء المجلس وموظفيه الفنيين وترقيتهم ونقلهم بناء على اقتراح مجلس خاص ينظم القانون تأليفه من تسعة من مستشارى المجلس برياسة رئيسه وينضم إليه اثنان من مستشارى محكمة النقض يختارهما مجلس القضاء الأعلى من بين أعضائه ووكيل وزارة العدل .
ويكون إلحاق الأعضاء والموظفين الفنيين بالأقسام وندبهم وتأديبهم من اختصاص المجلس الخاص وكل ذلك على الوجه المبين في القانون .
المادة (135)
أحكام القضاء الإدارى ملزمة ويكفل القانون نفاذها .

الباب الرابع
هيئات الحكم المحلى

المادة (136)
تضم الدولة هيئات محلية ذات شخصية معنوية عامة هى المديريات والمدن والقرى ، وكل جهة مسكونة يجب إلحاقها بإحدى هذه الهيئات .
ويجوز أن تشمل الهيئة الواحدة أكثر من قرية أو مدينة كما يجوز أن يعتبر هيئة حيا من مدينة وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون .
المادة (137)
يمثل الهيئة المحلية مجلس ينتخب بالاقتراع السرى المباشر ويختار المجلس رئيسه من بين الأعضاء المنتخبين ويجوز مع ذلك للمجلس أو الحكومة بنص في القانون ضم أعضاء من الفنيين ذوى الكفاية والخبرة فى الشؤون المحلية بحيث لا يتجاوز عددهم ربع مجموع أعضاء المجلس ، ويحدد القانون مدة المجلس وعدد الأعضاء وجميع أحكام الانتخاب .
المادة (138)
يكون حق الانتخاب المحلى لمن لهم حق انتخاب أعضاء مجلس النواب وللناخب أن يرشح نفسه لعضوية هذه المجالس بالشروط التى يبينها القانون .
المادة (139)
يختص القضاء بالفصل فى الطعون الانتخابية وفى سقوط العضوية وذلك على الوجه المبين فى القانون .
المادة (140)
تختص المجالس المحلية بكل ما يهم الوحدات التى تمثلها وتنشئ وتدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية وتسهر على رعاية مصالح الجماعات والأفراد ، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون .
المادة (141)
تعمل التشريعات على استقلال هذه الهيئات بشؤون التعليم فى مراحله الأولى . التعليم الفنى والطب العلاجى وشؤون المواصلات والطرق المحلية والأسواق وشتى المرافق والخدمات الاجتماعية .
المادة (142)
قرارات المجالس المحلية الصادرة فى حدود اختصاصها نهائية ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضًا ، وذلك على الوجه المبين فى القانون .
وعند الخلاف على الاختصاص الدستورى للهيئات المحلية تفصل فيه المحكمة العليا الدستورية .
المادة (143)
تدخل فى موارد الهيئات المحلية ، الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى أصلية كانت أو إضافية وذلك كله فى الحدود التى يقررها القانون .
ويجب ألا تتناول هذه الضرائب والرسوم انتقال الأشخاص أو مرور الأموال بين الوحدات الإدارية وألا تقيد حق المواطنين فى ممارسة مهمتهم وأعمالهم فى أراضى الوطن .
وتدخل فى موارد المجلس البلدى حصيلة ضريبة الأملاك المبنية وتدخل فى موارد مجلس المديرية حصيلة ضريبة الأطيان مع جواز تخصيص قدر معين منها للمجالس البلدية وهذا للقانون .
المادة (144)
تتبع فى جباية الضرائب والرسوم المستحقة للهيئات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة .
المادة (145)
جلسات المجالس المحلية علنية على أنه يجوز عقد الجلسة بهيئة سرية فى الحدود التى يقررها القانون .
المادة (146)
يختص كل مجلس بوضع ميزانية سنوية شاملة لإيراداته ومصروفاته ويبين القانون القواعد التى تتبع فى وضع الميزانية كما يحدد المدة التى يجوز فى خلالها للسلطة التنفيذية الاعتراض على الميزانية وكيفية الفصل فى هذا الاعتراض .
وللسلطة التنفيذية فى جميع الأحوال أن تطلب إدراج المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات العامة والالتزامات التى تفرضها القوانين على المجالس . كما يختص كل مجلس بوضع الحساب الختامى على السنة المالية وفقًا للقانون .
وتنشر ميزانيات المجالس وحساباتها الختامية وفقًا للقانون .
المادة (147)
تكفل الدولة ما تحتاجه الهيئات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية وينظم القانون هذه المعاونة .
المادة (148)
ينظم القانون تعاون الهيئات المحلية فى الأعمال ذات النفع المشترك ووسائل التعاون بينها وبين مصالح الحكومة فى الأقاليم .
المادة (149)
لا يجوز حل مجالس المديريات أو المجالس البلدية بإجراء إدارى شامل .
ولا يجوز حل أى منها إلا فى حالة الضرورة بمرسوم مسبب ويجب أن يحدد المرسوم تاريخ انتهاء المجلس الجديد فى موعد لا يتجاوز شهرين .
وينظم القانون تأليف هيئة مؤقتة تحل محل المجلس خلال فترة الحل لتصريف الشؤون الجارية والأعمال التى لا تحتمل التأخير .
تعين فترة انتقال لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور يجوز فى خلالها أن يحدد القانون للهيئات المحلية نسبة ما يدرج من مواردها المالية فى ميزانيات السنوات الأربع الأولى على أن تدرج الموارد كاملة فى ميزانية السنة الخامسة .
وكذلك يجوز فى تلك الفترة للضرورة القصوى أن تكون رياسة المجالس فى بعض القرى الصغيرة بالتعيين .

الباب الخامس
الشئون المالية

المادة (151)
إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يُعفى أحد من أدائها غير الأحوال المبينة فى القانون . ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا فى حدود القانون .
المادة (152)
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها .
المادة (153)
لا يجوز للحكومة عقد قرض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بقانون .
المادة (154)
يشترط موافقة البرلمان مقدمًا فى إنشاء أو إبطال الخطوط الحديدية بالطرق العامة والترع والمصارف وسائر أعمال الرى التى تهم أكثر من مديرية .
وكذلك تشترط موافقة البرلمان مقدمًا فى كل تصرف مجانى فى العقارات المملوكة للدولة ، ولا يجوز النزول عن شئ من أموال الدولة المنقولة إلا فى حدود القانون .
المادة (155)
ينظم القانون الرواتب والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تقرر على خزانة الدولة وينظم حالات الاستثناء ولا يجوز تقرير استثناء إلا بموافقة البرلمان .
المادة (156)
الثروات الطبيعية سواء فى باطن الأرض أو فى المياه الإقليمية وجميع مصادرها وقواها ملك للدولة وهى التى تكفل استغلالها مع تقدير مقتضيات الدفاع الوطنى والاقتصاد القومى .
المادة (157)
كل التزام باستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة يجب أن يكون لزمن محدد ، وأن تجرى في شأنه علانية تامة تيسيرًا للمنافسة ويصدر بموافقة المجلس المختص مرسوم بمنح الالتزام أو تجديده أو إلغائه ويبين فيه استيفاء هذه الإجراءات ، وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون .
المادة (158)
كل احتكار ذى صبغة عامة لا يمنح إلا بقانون وإلى زمن محدود .
المادة (159)
كل احتكار أو التزام بمرفق محلى يتولاه المجلس المحلى المختص ، وكذلك تتولى الهيئات المحلية شؤون المحاجر ومنح الرخص الخاصة بها ، وكل هذا على الوجه المبين فى القانون .
المادة (160)
الميزانية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها يجب تقديمها إلى البرلمان قبل إنتهاء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل لفحصها واعتمادها والسنة المالية يعينها القانون .
المادة (161)
تكون مناقشة الميزانية وتقريرها باباً باباً فى مجلس النواب أولاً . ولا يقبل اقتراح يرمى إلى زيادة المصروفات المقدرة أو إلى إنشاء مصروفات جديدة أثناء مناقشة الميزانية أو الاعتمادات الإضافية .
المادة (162)
إذا لم يصدر قانون الميزانية الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالميزانية القديمة إلى حين صدوره .
ومع ذلك يجوز العمل مؤقتاً بما أقره المجلسان أو المؤتمر من أبواب الميزانية .
المادة (163)
لا يجوز أن يتضمن قانون الميزانية أى نص من شأنه إنشاء ضريبة جديدة أو زيادة فى ضريبة موجودة أو تعديل قانون من القوانين القائمة .
المادة (164)
يجب موافقة البرلمان مقدمًا فى نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية وكذلك فى كل مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها .
المادة (165)
الحساب الختامى للإدارة المالية عن العام المنقضى يجب أن يعتمده البرلمان .
المادة (166)
الميزانيات المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية تجرى عليها الأحكام المتقدمة الخاصة بميزانية الحكومة وحسابها الختامى .

الباب السادس
الهيئات والمجالس المعاونة
ديوان المحاسبة

المادة (167)
يراقب البرلمان بمعاونة ديوان المحاسبة إيرادات الدولة ومصروفاتها . ولكل من مجلسى البرلمان والحكومة أن يعهد إلى الديوان بإجراء التحقيقات وإعداد البحوث المتصلة بهذه الرقابة .
المادة (168)
يتولى ديوان المحاسبة الرقابة على الإدارة المالية وشؤون الخزانة ويراقب كذلك جباية الإيرادات وإنفاق المصروفات وفقًا لميزانية الدولة والميزانيات المستقلة والملحقة .
المادة (169)
تقدم الحكومة الحسابات الختامية إلى البرلمان وديوان المحاسبة فى مدى ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية .
ويضع رئيس الديوان تقارير عن الحسابات الختامية تقدم إلى البرلمان وتبلغ إلى وزير المالية وذلك في مدى الثلاثة أشهر التالية .
وللحكومة فى خلال شهر أن تقدم للبرلمان ملاحظاتها على التقارير لتنظر معها .
وتؤلف لجنة دائمة على أساس التمثيل النسبى للجماعات السياسية فى كل من مجلسى الشيوخ والنواب لبحث هذه التقارير لعرضها على المجلس فى مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .
ويجب أن يتم اعتماد البرلمان الحساب الختامى قبل إنتهاء السنة المالية التالية .
المادة (170)
يتولى ديوان المحاسبة كذلك ، رقابة ميزانيات الهيئات المحلية وغيرها من ميزانيات المؤسسات العامة والهيئات التى يعينها القانون .
المادة (171)
رئيس ديوان المحاسبة يعينه رئيس الجمهورية بعد موافقة البرلمان ، ويجب أن يكون مستقلاً عن الأحزاب وألا يجمع بين وظيفته وعضوية البرلمان . ويؤدى قبل مباشرة أعماله اليمين الدستورية أمام مجلس النواب .
المادة (172)
رئيس ديوان المحاسبة مسئول أمام البرلمان وله أن يقدم إليه تقارير عن الاقتصاد وأن يسمع فى أى المجلسين كلما طلب ذلك ، ولا يجوز عزله إلا بقرار من أحد المجلسين وبأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم ، ويحظر عليه مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء ، وتتبع فى اتهامه ومحاكمته الأحكام المقرة فى الدستور لمحاكمة الوزراء .
المادة (173)
إذا قام خلاف بين الحكومة وديوان المحاسبة حول اختصاص الديوان جاز لكل منهما عرض هذا الخلاف على المحكمة العليا الدستورية .

المجلس الاقتصادى

المادة (174)
ينشأ مجلس اقتصادى يبين القانون نظامه واختصاصاته ويتولى بحث مشروعات القوانين وغيرها من الشؤون الاقتصادية التى يحيلها إليه البرلمان أو الحكومة .
وتجب استشارته مقدمًا فى استثمار موارد الثروة العامة وفى البرامج الاقتصادية القومية .

المجلس الأعلى للعمل

المادة (175)
ينشأ مجلس أعلى للعمل يبين القانون نظامه واختصاصاته ويتولى بحث مشروعات القوانين وغيرها من الشؤون الخاصة بالعمل والعمال التى يحيلها إليه البرلمان أو الحكومة .

مجالس الثروة الطبيعية والمرافق العامة

المادة (176)
يكون للمناجم مجلس أعلى يؤلف من الوزير المختص أو من ينوب عنه رئيساً ، ومن ثمانية من أعضاء البرلمان ينتخب كل مجلس نصفهم ، واثنين من مستشارى مجلس الدولة تنتخبهما جمعيته العمومية وعضو يختاره المجلس الاقتصادى وعضو يختاره مجلس الدفاع الوطنى ومن ستة من كبار الفنيين واثنين من المشتغلين باستغلال المناجم واثنين من عمالها وهؤلاء تعينهم الحكومة .
ويكفل القانون استقلال المجلس ويعين مدته ويبين نظامه وطريقة تجديده جزئيًا .
المادة (177)
يختص مجلس المناجم والمحاجر بدراسة شؤون المناجم وتيسير الكشف والبحث عنها ووسائل استغلالها ووضع المواصفات والموازنة بين عروض المزايدات فيها وإقرار منح التزاماتها وتجديدها أو إلغائها .
المادة (178)
يؤلف مجلس للثروات الطبيعية الأخرى ومجلس للمرافق العامة يمثل فى كل منها مجلسا البرلمان ومجلس الدولة والمجلس الاقتصادى ومجلس الدفاع الوطني وكبار الفنيين والعناصر المهنية وغيرها على الوجه المبين في القانون ، ويكفل القانون استقلالهما ويبين طريقة تأليفهما ونظامهما واختصاص كل منهما .

الباب السابع
القوات المسلحة

المادة (179)
الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة ولا يجوز لأى هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية .
المادة (180)
تكفل الدولة تثقيف المجندين وتعليمهم الحرف التى تعينهم على الحياة بعد التسريح وتعويض المصابين بسبب تأدية واجباتهم العسكرية .
المادة (181)
ينظم القانون التعبئة العامة كما ينظم وسائل وقاية المدنيين .
المادة (182)
يبين القانون الظروف الاستثنائية التى يجوز فيها للسلطات المدنية الاستعانة بالقوات المسلحة في أغراض محدودة .
المادة (183)
تكفل الدولة تدريب الشباب تدريباً عسكرياً وتنظيم الحرس الوطنى .
المادة (184)
اينظم قانون خاص المجالس العسكرية ويبين اختصاصاتها والأحكام التي تطبقها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون قضاءها ، ولا يكون لهذه المجالس اختصاص إلا فى الجرائم العسكرية التى تقع من أفراد القوات المسلحة .
المادة (185)
ينشأ مجلس للدفاع الوطنى يتولى رئيس الجمهورية رياسته ويبين القانون نظامه واختصاصه ، ويستشار هذا المجلس فى اتخاذ التدابير الدفاعية وفى إعلان الحرب وعقد الصلح .
المادة (186)
ينظم القانون هيئات البوليس ويبين ما لها من اختصاصات .

الباب الثامن
المحكمة العليا الدستورية

المادة (187)
تؤلف المحكمة العليا الدستورية من تسعة قضاة يختارون من المستشارين ومن أساتذة القانون ورجال الفقه الإسلامى الجامعيين ومن المحامين لدى محكمة النقض المتخرجين منذ عشرين عامًا سواء في هؤلاء جميعًا الحاليون منهم والسابقون ، ويعين رئيس الجمهورية ثلاثة منهم، وثلاثة ينتخبهم البرلمان مجتمعًا بهيئة مؤتمر، وثلاثة ينتخبهم القضاء العالى العادى والإدارى والشرعى .
وتنتخب المحكمة رئيسًا من بين أعضائها .
ومدتها اثنتا عشرة سنة وتجدد جزئياً على الوجه المبين في القانون .
ويكون انعقاد المحكمة صحيحًا بحضور سبعة من أعضائها .
المادة (188)
ينظم القانون إجراءات تعيين قضاة المحكمة وطريقة تشكيل دوائرها والأوضاع التى يجب مراعاتها فى رفع المنازعات إليها بواسطة السلطات والأفراد والقواعد المنظمة لأعمالها والإجراءات التى تكفل استقلالها .
المادة (189)
لا يجوز إحالة قضاة المحكمة إلى المعاش أو وقفهم عن أعمالهم إلا بقرار من المحكمة نفسها ويكون ذلك إما بسبب عجز مادى عن العمل أو إهمال خطير في أداء أعمالهم .
المادة (190)
لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة وعضوية البرلمان .
ويطبق على قضاة المحكمة أحوال عدم الجمع المقررة بالنسبة للوزراء .
المادة (191)
تختص المحكمة العليا الدستورية وحدها بالفصل في المنازعات الخاصة بدستورية القوانين والمراسيم التي لها قوة القانون وفى المنازعات بين سلطات الدولة المختلفة فيما يتعلق بتطبيق الدستور .
وفى تفسير النصوص الدستورية والتشريعية الخاصة بالمحاكم ومجلس الدولة وفى أحوال تنازع الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة ، وذلك فضلاً عن الاختصاصات الأخرى المبينة فى هذا الدستور .
المادة (192)
ينضم إلى هيئة المحكمة عند النظر فى اتهام رئيس الجمهورية أو أحد الوزراء أو من فى حكمهم ستة أعضاء ينتخبهم البرلمان مجتمعًا فى هيئة مؤتمر فى بداية كل فصل تشريعى ممن تتوافر فيهم شروط العضوية لمجلس الشيوخ من غير أعضاء البرلمان .
ويكون انعقاد المحكمة صحيحاً بحضور أربعة منهم ، ويمثل الاتهام من يختاره المجلس الذى وجه الاتهام .
المادة (193)
إذا رأت إحدى المحاكم أثناء نظر قضية من القضايا سواء من تلقاء نفسها أو بناء على دفع يتقدم به أحد أطراف النزاع وقدرت المحكمة جديته وأن الفصل في الدعوى يتوقف على الفصل في دستورية قانون أو مرسوم له قوة القانون وجب عليها أن توقف نظر القضية وتحيل الأمر إلى المحكمة العليا الدستورية للفصل فيه .

الباب التاسع
تنقيح الدستور

المادة (194)
لرئيس الجمهورية ولكل من المجلسين اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه أو إضافة أحكام أخرى ، ويصدر كل من المجلسين بالأغلبية المطلقة لأعضائه جميعاً قراراً بضرورة التنقيح وبتحديد موضوعه .
ولا تصح المناقشة في كل من المجلسين إلا إذا حضر ثلثا أعضائه ويشترط لصحة القرارات أن تصدر بأغلبية ثلثى الأعضاء .
والأحكام الخاصة بمبادئ الحرية والمساواة التى يكفلها الدستور وبشكل الحكومة الجمهورى النيابى البرلمانى لا يجوز اقتراح تعديلها .

الباب العاشر
أحكام عامة

المادة (195)
الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الإسلامية مصدر التشريعات .
المادة (196)
مدينة القاهرة قاعدة الجمهورية المصرية .
المادة (197)
ينشر القانون في الجريدة الرسمية خلال أسبوع من يوم إصداره ، وينفذ بعد نشره بثلاثين يومًا ويجوز مد هذا الميعاد أو قصره أو الاستغناء عنه بنص صريح فى القانون .
المادة (198)
لا تجرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبله . ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين .
المادة (199)
فى حالة الحرب أو وقوع اضطرابات جسيمة تخل بالأمن إخلالاً خطيراً يجوز لرئيس الجمهورية أن يطلب من البرلمان تفويض الحكومة فى سلطات معينة لمواجهة الحال ، وإذا كان البرلمان فى غير أدوار الانعقاد دُعى للاجتماع فوراً ، وإذا كان مجلس النواب منحلاً وجبت دعوته ويظل البرلمان مجتمعاً تحقيقاً لكفالة الحريات العامة وللرقابة البرلمانية الكاملة مادام التفويض قائماً ، وهذه السلطات تقدرها الضرورة فيجوز أن تحدد بمنطقة معينة أو لمواجهة حوادث معينة ويجب دائماً توقيتها بزمن معين ، وللحكومة عند الاقتضاء أن تطلب كذلك التفويض فى سلطات جديدة ، وللبرلمان أن يقرر فى أى وقت إلغاء جميع السلطات التى منحها للحكومة أو بعضها أو الحد منها ، وفى جميع الأحوال تكون القوانين التى يقرها البرلمان بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين ، ولا يجوز المساس بمبدأ تحريم القبض على أعضاء البرلمان بغير إذن من المجلس المختص ، وتؤلف هيئة برلمانية على الوجه الذى يبينه قانون التفويض البرلمانى تمثل فيها الجماعات السياسية فى المجلسين وتستشيرها السلطة التنفيذية فى ممارسة السلطات المفوضة فيها ، وتودع الحكومة البرلمان ما تصدره من الأوامر التنظيمية إثر صدورها ، وتكون ممارسة هذه السلطات خاضعة للرقابة القضائية ولا يجوز بحال الإعفاء من المسؤولية المرتبة عليها .
المادة (200)
كل ما قررته القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح والقرارات من الأحكام وكل ما سُن أو اتخذ من قبل الأعمال والإجراءات طبقاً للأصول والأوضاع المتبعة يبقى نافذاً بشرط أن يكون نفاذها متفقاً مع مبادئ الحرية والعدالة والمساواة التى يكفلها هذا الدستور ، وكل ذلك بدون إخلال بما للسلطة التشريعية من حق إلغائها أو تعديلها فى حدود سلطتها على ألا يمس ذلك بمبدأ عدم سريان القوانين على الماضى .
المادة (201)
تعتبر أحكام المادتين الأولى والثانية من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1953 كأن لها صبغة دستورية .
المادة (202)
تجرى أحكام هذا الدستور على الدولة المصرية جميعاً .
المادة (203)
يُعمل بهذا الدستور من تاريخ (         ) .

هذا المشروع للدستور لم يرى النور
 
 
صفحة مصر أولاً على فيسبوك صفحة مصر أولاً على تويتر