مصر أولاً  
         
 
   
   

الإعلان الدستورى الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة - يونيو 2012

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير سنة 2011 .
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس سنة 2011 .

قــــــــرر


المادة الأولى
يضاف إلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس سنة 2011 فقرة ثالثة للمادة 30 والمواد 53 مكرراً و 53 مكرراً 1 و 53 مكرراً 2 و 56 مكرراً و 60 مكرراً و 60 مكرراً 1 على النحو التالى :

مادة 30 ( فقرة ثالثة ) :
فإذا كان المجلس منحلا أدى الرئيس اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا .

مادة 53 مكررا :
يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الإعلان لدستوري بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم ويكون لرئيسة , حتى إقرار الدستور الجديد , جميع السلطات المقررة فى القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع .

مادة 53 مكرراً 1 :
يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة .

مادة 53 مكرراً 2 :
يجوز لرئيس الجمهورية فى حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة وبعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة .
ويبين القانون سلطات القوات المسلحة ومهامها وحالات استخدام القوة والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائى وحالات انتفاء المسئولية .

مادة 56 مكرراً :
يباشر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الاختصاصات المنصوص عليها في البند (1) من المادة 56 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس سنة 2011 لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته اختصاصاته .

مادة 60 مكرراً :
إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة - تمثل أطياف المجتمع – لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها . ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه فى شأنه خلال خمسة عشر يومأ من تاريخ الانتهاء من إعداده .
وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد .

مادة 60 مكرراً 1 :
إذا رأى رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيس الوزراء أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية أو خمس عدد أعضاء الجمعية التأسيسية , إن مشروع الدستور يتضمن نصاً أو أكثر يتعارض مع أهداف الثورة ومبادئها الأساسية التى تتحقق بها المصالح العليا للبلاد , أو مع ما تواتر من مبادئ فى الدساتير المصرية السابقة , فلأى منهم أن يطلب من الجمعية التأسيسية إعادة النظر فى هذه النصوص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً , فإذا أصرت الجمعية على رأيها , كان لأى منهم عرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا , وتصدر المحكمة قرارها خلال سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها .
ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزماً للكافة , وينشر القرار , بغير مصروفات , فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .
وفى جميع الأحوال يوقف الميعاد المحدد لعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه فى شأنه والمنصوص علية في المادة 60 من هذا الإعلان الدستورى , حتى الانتهاء من إعداد مشروع الدستور فى صياغته النهائية وفقاً لأحكام هذه المادة .

المادة الثانية
يستبدل بنص المادة 38 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس 2011 النص الآتى :
ينظم القانون حق الترشيح لمجلس الشعب والشورى وفقاً لاى نظام انتخابى يحدده .

المادة الثالثة
ينشر هذا الإعلان الدستورى فى الجريدة الرسمية , ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره .


صدر بالقاهرة فى 27 رجب 1433 هـ ( الموافق 17 يونيه 2012 م )
المشير / حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
تمت مواد الإعلان الدستورى