مصر أولاً  
         
 

الإعلان الدستورى الصادر من رئيس الجمهورية المؤقت - 8 يوليو 2013

رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الإطلاع على البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة فى الثالث من يوليو 2013 وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى السادس من يوليو 2013 .
قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر

المادة (1)
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة والإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة .
المادة (2)
السيادة للشعب يمارسها ويحميها ويصون وحدتها الوطنية وهو مصدر جميع السلطات .
المادة (3)
يقوم النظام الاقتصادى على العدالة الاجتماعية وأداء الضرائب والتكاليف واجبة وفق للقانون وإنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون .
المادة (4)
المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بحسب الجنس أو الأصل أو النوع أو اللغة أو الدين أو العقيدة وتكفل الدولة تكافؤ الفرص بين المواطنين .
المادة (5)
حياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون ، وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمه ، وسريتها مكفولة ، ولا يجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبق ولمدة محددة وفقا لأحكام القانون .
المادة (6)
الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس وفيها عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وسيادة أمن المجتمع .
ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وفقا لأحكام القانون ويحد القانون مدة الحبس الاحتياطى وللمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون .
المادة (7)
حرية الرأى مكفولة لكل إنسان للتعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون وتكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية لأصحاب الشعائر السماوية .
المادة (8)
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة والرقابة على الصحافة وما تنشره وسائل الإعلام محظور ، وإنذارها أو وقفها أو إلغائها بالطريق الإدارى محظور .
ويجوز الاستثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بأغراض الأمن القومى وذلك كله وفقاً للقانون .
المادة (9)
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة .
ولا يجوز فرض أى عمل جبراً إلا بمقتضى قانون .
المادة (10)
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا وذلك بناء على إخطار ينظمه القانون وحق الاجتماع الخاص مكفول ودون الحاجة لإخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الأمن حضور الاجتماعات الخاصة أو التنصت عليها .
وللمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين من القانون .
ويحذر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معادياً لنظام المجتمع أو سريا أو ذات طابع عسكرى ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى .
المادة (11)
للملكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقاً للقانون .
والملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الوصاية عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون أو بحكم قضائى .
حرية الرأى مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون .
المادة (12)
كل إعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكلفها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء .
ولا يجوز إبعاد مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها .
المادة (13)
الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس ، والتجنيد إجبارى وفقا للقانون ، والحفاظ على الوطنية ، وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن .
المادة (14)
العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة بتاريخ نفاذ القانون .
المادة (15)
سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة و التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى ويحذر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى لرقابة القضاء .
المادة (16)
السلطة القضائية مستقلة ، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجتها ، وتصدر أحكامها وفق القانون .
والقضاة مستقلون ، وغير قابلين للعزل ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شؤون العدالة.
ويكون لأعضاء هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية الضمانات المقررة للقضاة .
المادة (17)
مجلس الدولة هيئة قضائه مستقلة ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .
المادة (18)
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة بذاتها ، وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القانونية واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.
ويعين القانون الاختصاصات الاخرى للمحكمة ، وينظم الإجراءات المتبعة أمامها .
المادة (19)
القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة ، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وظباطها وأفرادها ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .
المادة (20)
تمارس الجهات والهيئات القضاة الاختصاصات الواردة فى هذا الإعلان وفى القوانين القائمة ولا يجوز تعديل القوانين المنظمة لشؤونها خلال مدة سريان هذا الإعلان الدستور .
المادة (21)
القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية ويبين القانون شروط الخدمة الترقية في القوات المسلحة .
المادة (22)
ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطنى" يتولى رئيس الجمهورية رئاسته .
ويختص مجلس الدفاع الوطنى بالنظر فى الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ، ومناقشة موازنة القوات المسلحة ، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة .
ويبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى .
المادة (23)
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية ويسهر على تأكيد سيادة الشعب ورعاية مصالحه واحترام القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ويراعى الحدود بين السلطات وله اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لحماية البلاد وذلك كله على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون .
المادة (24)
يتولى رئيس الجمهورية إدارة شؤون البلاد ، وله فى سبيل ذلك مباشرة السلطات والاختصاصات الآتية :
1) التشريع بعد أخذ رأى مجلس الوزراء وتنتقل سلطة التشريع لمجلس النواب فور إنتخابه .
2) إقرار السياسية العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .
3) تمثيل الدولة فى الداخل والخارج ، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد موافقة مجلس الوزراء وتكون لها قوة القانون .
4) تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم .
5) تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون ، واعتماد الممثلين السياسين للدول الأجنبية .
6) إعلان الحرب بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، وموافقة مجلس الدفاع الوطنى .
7) العفو عن العقوبة أو تحقيقها ، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .
8) السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح .
9) وله أن يفوض فى أى من هذه الاختصاصات .
المادة (25)
يتولى مجلس الوزراء والوزراء كلا فيما يخصه ، للمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية :
1) الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسات العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية .
2) توجيه وتنسيق ومتابعة إعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة .
3) إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها .
4) إعداد مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية .
5) إعداد مشروعات موازنة العامة للدولة .
6) إعداد الخطة العامة للدولة .
7) عقد القروض ومنحها وفق للأحكام الدستور .
8) تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة ، ومصالحها وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم .
المادة (26)
يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه .
كما يصدر اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء ، فإذا رتب ذلك أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة ، وجبت موافقة رئيس الجمهورية .
المادة (27)
يعلن رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء على النحو الذى ينظمه القانون ويكون إعلان حالة الطوارئ محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا يجوز مدها إلا لمدة مماثلة وبعد موافقة الشعب باستفتاء عام .
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى ، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطـن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل ، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيـد .
المادة (28)
تشكل بقرار من رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ صدور هذا الإعلان لجنة خبراء تضم اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها واثنين من قضاة القضاء العادى واثنين من قضاة مجلس الدولة وأربعة من أستاذة القانون الدستورى بالجامعات المصرية وتختار المجالس العليا للهيئات والجهات القضاة المذكورة ممثليها ويختار المجلس الأعلى للجامعات أستاذة القانون الدستورى .
وتختص اللجنة باقتراح التعديلات على دستور 2012 المعطل على أن تنتهى من عملها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تشكيلها .
ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة مكان انعقاده وقواعد تنظيم العمل بها .
المادة (29)
تعرض اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة مقترح التعديلات الدستورية على لجنة تضم خمسين عضواً ، يمثلون كافة فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية ، وعلى الأخص الأحزاب والمثقفين والعمال والفلاحين وأعضاء النقابات المهنية والإتحادات النوعية والمجالس القومية والزهر والكنائس المصرية والقوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة ، على أن يكون من بينهم عشرة من لشباب والنساء على الأقل ، وترشح كل جهة ممثليها ن ويرشح مجلس الوزراء الشخصيات العامة .
ويتعين أن تنتهى اللجنة من إعداد المشروع النهائى للتعديلات الدستورية خلال ستين يوماً على الأكثر من ورود المقترح إليها ، تلتزم خلالها بطرحه على الحوار المجتمعى .
ويصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتشكيل اللجنة وتحديد مكان انعقادها ، وتتحدد اللجنة القواعد المنظمة لعملها والإجراءات الكفيلة بضمان الحوار المجتمعى حول التعديلات .
المادة (30)
يعرض رئيس الجمهورية مشروع التعديلات الدستورية على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إليه ، ويعمل بالتعديلات من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها فى الاستفتاء ، ويقوم رئيس الجمهورية بالدعوة لانتخاب مجلس النواب خلال خمسة عشر يوماً من هذا التاريخ لإجراء الانتخابات خلال مدة لاتقل عن شهر ولا تجاوز شهرين ، وخلال أسبوع على الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب تتم الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية .
وتتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة فى تاريخ العمل بهذا الإعلان الإشراف الكامل على الاستفتاء .
المادة (31)
تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوع من إصدارها ، ويعمل بها شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها ، إلا إذا حددت لذلك ميعادا آخر .
المادة (32)
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستورىى يبقي صحيحا ونافذاً ، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الإعلان .
المادة (33)
ينشر هذا الإعلان فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

تمت مواد الإعلان الدستورى
 
 
صفحة مصر أولاً على فيسبوك صفحة مصر أولاً على تويتر