شاهد إعلانات الوظائف الخالية فى مدينتك

النص الكامل لقانون مكافحة الإرهاب

الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي

الباب الأول .. الأحكام الموضوعية

الفصل الأول .. أحكام عامة

(مادة 1)

– في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعني المبين
قرين كل منها :
1 – الجماعة الإرهابية:
– كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو جهة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها وأيا كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية .
2 – الإرهابي :
– كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت ولو بشكل منفرد أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنه 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك .

3 – الجريمة الإرهابية :
– كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون و كذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أي جريمة مما تقدم أو التهديد بها وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات .
4 – الأسلحة التقليدية:
– الأسلحة والذخائر والمفرقعات والمواد الجيلاتينية المنصوص عليها قانونا .
5 – الأسلحة غير التقليدية :
– الأسلحة والمواد النووية والكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والجرثومية أو أية
مواد أخرى طبيعية أو اصطناعية صلبة أو سائلة أو غازية أو بخارية أيا كان مصدرها أو طريقة إنتاجها لها القدرة والصلاحية على إزهاق الأرواح أو إحداث إصابات بدنية أو نفسية خطيرة بها أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمباني والمنشآت.
6 – الأموال :
– جميع الأصول أو الممتلكات أيا كان نوعها سواء كانت مادية أو معنوية منقولة أو ثابتة بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية والأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم وأيا كان شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها.
( مادة 2 )

– يقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح .
وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو الإعداد لها أو التحريض عليها إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية أو بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات .
( مادة 3 )

– يقصد بتمويل الإرهاب كل جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها بشكل مباشر أو غير مباشر وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني وذلك بقصد استخدامها كلها أو بعضها في ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر أو لمن يقوم بتمويله بأي من الطرق المتقدم ذكرها .
(مادة 4 )

– مع عدم الإخلال بأحكام المواد 1 و2 و3 و4 من قانون العقوبات تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب جريمة من جرائم الإرهاب خارج مصر وذلك في الأحوال الآتية :
1 – إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البري أو البحري أو النهري مسجلة لدى مصر أو تحمل علمها .
2 – إذا كان من شأن الجريمة أو الهدف منها :
( أ ) إلحاق الضرر بأي من مواطني مصر أو المقيمين فيها أو بأمنها أو بأي من مصالحها أو ممتلكاتها في الداخل أو في الخارج أو بمقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج .
(ب) إلحاق الضرر بأي من المنظمات أو الهيئات الدولية أو الإقليمية.
(ج) حمل الدولة أو أي من سلطاتها أو مؤسساتها على القيام بعمل أو الامتناع عنه .

(3) إذا كان المجني عليه مصريا موجودا في الخارج .
(4) إذا كان مرتكب الجريمة أجنبيا أو عديم الجنسية وموجود في مصر .
(مادة 5)

– يعاقب على الشروع في ارتكاب أية جريمة إرهابية بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة.
( مادة 6 )

يعاقب على التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة وذلك سواء كان هذا التحريض موجها لشخص محدد أو جماعة معينة أو كان تحريضا عاما علنيا أو غير علني وأيا كانت الوسيلة المستخدمة فيه ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر.
كما يعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد بأية صورة على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة .
( مادة 7 )

– يعاقب باعتباره شريكا كل من سهل لإرهابي أو لجماعة إرهابية بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة ارتكاب أية جريمة إرهابية أو الإعداد لارتكابها أو وفر مع علمه بذلك لمرتكبها سكنا أو مأوى أو مكانا للاختفاء أو لاستخدامه في الاجتماعات أو غير ذلك من التسهيلات .
( مادة 8 )

– لا يسأل جنائيا القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال وذلك كله متى كان استخدامهم لهذا الحق ضروريا وبالقدر الكافي لدفع الخطر .
( مادة 9 )

– تسرى أحكام المواد 28 و 29 و 38 و 98 (ه`) من قانون العقوبات على كل جريمة إرهابية منصوص عليها في هذا القانون .
(مادة 10)

– استثناء من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة المقضي بها في إحدى الجرائم المنصوص عليها بالمواد 12 / 1 15 / 1 16 / 1 و 2 17 / 1 و 2 18 / 1 و 30 من هذا القانون إلا لدرجة واحدة .
( مادة 11 )

– مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين يتبع في شأن الجماعات الإرهابية ذات الأحكام المنصوص عليها فيه .
** الفصل الثاني .. الجرائم والعقوبات **
——————————————
(مادة 12)

– يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها .
– ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة .
– ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصا على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية أو
منعه من الانفصال عنها .
– وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو المنع وفاته .
(مادة 13)

– يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابي وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي.

– وفى الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة من هذه المادة ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحساب الجماعة أو لمصلحتها .
– كما تعاقب الجماعة الإرهابية بغرامة لا تقل عن مائه ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه وتكون مسئوله بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.
(مادة 14)

– يعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية أو أي من الجهات المذكورة وذلك بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر أو ضد أي من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج أو ضد أي من العاملين في أي من الجهات السابقة أو ضد أي من المتمتعين بحماية دولية .
– وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعي أو التخابر أو شرع في ارتكابها.
(مادة 15)

– يعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين كل من قام بأية طريقة مباشرة أو غير مباشرة وبقصد ارتكاب جريمة إرهابية في الداخل أو الخارج بإعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية أو مهارات أو حيل أو غيرها من الوسائل أيا كان شكلها لاستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية أو حرض على شئ مما ذكر.
– ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنين كل من تلقى التدريب أو التعليم المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة أو وجد في أماكنها بقصد الإعداد أو ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المادة .
(مادة 16)

– يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين كل من استولى أو هاجم أو دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون
أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أي من المباني أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية .
– وتسرى أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل من وضع أجهزة أو مواد في أي من المقار السابقة متى كان من شأن ذلك تدميرها أو إلحاق الضرر بها أو بأي من الأشخاص المتواجدين بها أو المترددين عليها أو هدد بارتكاب أي من هذه الأفعال .

– وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح أو من أكثر من شخص أو قام الجاني بتدمير أو إتلاف المقر أو قاوم بالقوة السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في حراسة المقر أو لاستعادته فإذا ترتب على ارتكاب أي من الأفعال السابقة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام .
(مادة 17)

– يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين كل من دخل عنوة أو بالمقاومة مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو المكاتب الرسمية أو السكن الخاص لأعضائها في مصر أو في الخارج وذلك بغرض ارتكاب جريمة إرهابية.
– كما يعاقب بذات العقوبة كل من لجأ إلى القوة للهجوم على أي من المقار المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو وسائل الانتقال لشخص يتمتع بحماية دولية إذا كان من شأن هذا الهجوم أن يعرض سلامته أو حريته للخطر أو لمجرد التهديد بارتكاب هذا الفعل .
– وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح أو من أكثر من شخص فإذا ترتب على الفعل وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام .
(مادة 18)

– يعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين كoل من حاول بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أو بغير ذلك من وسائل العمل الإرهابي قلب نظام الحكم أو تغيير دoستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة .
(مادة 19)

– يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من ارتكب عملا إرهابيا من الأعمال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون فإذا ترتب على تلك الجريمة حدوث عاهة مستديمة يستحيل برؤها تكون العقوبة السجن المؤبد أما إذا نتج عن العمل الإرهابي وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام .
– وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة بالعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحساب هذه الجماعة أو لمصلحتها .
– كما تعاقب الجماعة الإرهابية بغرامة لا تقل عن مائه ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.
(مادة 20)

– يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من :
1 – أخفى أو تعامل في أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب جريمة إرهابية أو الأموال التي تحصلت عنها .
2 – أتلف عمدا أو اختلس أو أخفى مستندا أو محررا خطيا أو إلكترونيا من شأنه تسهيل كشف جريمة إرهابية أو إقامة الدليل على مرتكبها أو عقابه .
3 – مكن مرتكب أية جريمة إرهابية من الهرب قبل أو بعد القبض عليه.

(مادة 21)

– يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل مصري تعاون أو التحق بغير إذن كتابي من السلطة المختصة بالقوات المسلحة لدولة أجنبية أو بأي من الجماعات المسلحة أو الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات التي يقع مقرها خارج مصر وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري أو تعليم الفنون الحربية أو الأساليب القتالية أو الحيل أو المهارات وسائل لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية أو الإعداد لها ولو كانت أعمال هذه الجهات غير موجهة إلى مصر.
– فإذا تلقى الجاني أي نوع من أنواع التدريب أو التعليم المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المادة تكون العقوبة السجن المؤبد.
– كما يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة كل من سهل لغيره التعاون أو الالتحاق أو العبور إلى خارج مصر بغرض الانضمام إلى القوات المسلحة لدولة أجنبية أو بأي من الجماعات المسلحة أو الجمعيات أوالهيئات أو المنظمات.
(مادة 22)

– يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من قبض علي شخص أو خطفه أو احتجزه أو حبسه أو قيد حريته بأي قيد إذا كان الغرض من ذلك إجبار إحدى السلطات أو الجهات بالدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه أو الحصول على مزية أو منفعة من أي نوع .
– وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا لجأ الجاني لارتكاب أي من الأعمال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون أو اتخذ صفة كاذبة أو تزيا بدون وجه حق بزي رسمي أو حمل بطاقة أو علامة مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق أو أجرى عملا من مقتضيات هذه الوظائف أو أبرز أمرا مزورا مدعيا صدوره عن إحدى سلطات الدولة أو إذا نشأ عن الفعل جرح أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في إخلاء سبيل المجنى عليه .
– وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل وفاة شخص .
(مادة 23)

– مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من صنع أو صمم سلاحا من الأسلحة التقليدية أو حازها أو أحرزها أو قدمها أو سهل الحصول عليها وذلك لاستعمالها أو إعدادها للاستعمال في ارتكاب جريمة إرهابية .

– وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان محل الجريمة سلاحا من الأسلحة غير التقليدية .
– فإذا نتج عن استخدام السلاح التقليدي أو غير التقليدي أو المواد المذكورة وفاة شخص
فتكون العقوبة الإعدام .
(مادة 24)

– يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من استولي بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع على وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البري أو البحري أو النهري أو المنصات الثابتة التي يتم تثبيتها بشكل دائم في قاع البحر بغرض اكتشاف أو استغلال الموارد أو لأية أغراض اقتصادية أخرى وذلك تحقيقا لغرض إرهابي .
– وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كانت وسيلة النقل أو المنصة الثابتة تابعة للقوات المسلحة أو الشرطة أو ارتكب الجاني عملا من أعمال العنف ضد شخص يتواجد في أي منها أو دمر الوسيلة أو المنصة الثابتة أو تسبب في إلحاق أضرار بها يترتب عليها تعطيلها عن العمل بشكل دائم أو مؤقت .
– ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة كل من وضع في الوسيلة أو المنصة الثابتة أجهزة أو مواد من شأنها إحداث التدمير أو الإضرار بالنفس أو المال أو دمر أو خرب منشآت أو مرافق خدمة وسائل النقل أو قاوم بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة أو المنصة الثابتة
من سيطرته أو لمنع هذه السلطات من أداء وظيفتها .
– وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص.
(مادة 25)

– يعاقب بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن سبع سنين كل من أتلف عمدا أو خرب أو دمر أو عطل أو قطع أو كسر شبكة أو برجا أو خطا من خطوط الكهرباء أو البترول أو الغاز الطبيعي أو المباني أو المنشآت اللازمة لأي منها أو استولى بالقوة على أي من تلك المنشآت.
– فإذا استخدم الجاني القوة أو العنف في ارتكاب أي من الأفعال المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو تعمد منع المختصين من إصلاح شيء مما ذكر أو ترتب على الجريمة توقف أو انقطاع إمداد أو تعطيل الكهرباء أو المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعي ولو بصفه مؤقتة تكون العقوبة السجن المؤبد.
– فإذا ترتب على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرتين السابقتين من هذه المادة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام .
وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة على نفقه المحكوم عليه وبإلزامه بأداء قيمة التلفيات .
(مادة 26)

– كل من ارتكب فعلا من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولي من المادة 25 من هذا القانون على شبكة أو خط من خطوط المياه أو المنشآت اللازمة لأي منها أو استولي بالقوة على أي من تلك المنشآت يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين.

– فإذا ارتكبت الجريمة باستخدام أي من الظروف المشددة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة (25) من هذا القانون أو إذا أضر الجاني بسلامة المجري المائي أو لوثه بمواد سامة أو ضارة تكون العقوبة السجن المؤبد .
– فإذا ترتب على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرتين السابقتين من هذه المادة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.
– وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة على نفقه المحكوم عليه وبإلزامه بأداء قيمة التلفيات.
(مادة 27)

– مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل سبع سنين كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستعمالها وكان ذلك أثناء أو بسبب تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون .
– وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة يستحيل برؤها أو كان الجاني يحمل سلاحا أو قام بخطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون.
– فإذا ترتب على الفعل وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام .
– وتسرى أحكام هذه المادة إذا كان المجنى عليه زوج أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون أو أحد أصوله أو فروعه.
(مادة 28)

– يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من روج أو أعد للترويج بطريق مباشر أو غير مباشر لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى.

– ويعد من قبيل الترويج غير المباشر الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف وذلك بأي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة.

– وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنين إذا كان الترويج داخل دور العبادة أو بين أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة أو في الأماكن الخاصة بهذه القوات.
– ويعاقب بذات العقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفه وقتية بقصد طبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
(مادة 29)

– يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أنشأ أو استخدم موقعا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية أو التأثير على سير العدالة في شأن أي جريمة إرهابية أو لتبادل الرسائل
وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية في الداخل والخارج .
– ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من دخل بغير حق أو بطريقة غير مشروعة موقعا إلكترونيا تابعا لأية جهة حكومية بقصد الحصول على البيانات أو المعلومات الموجودة عليها أو الاطلاع عليها أو تغييرها أو محوها أو إتلافها أو تزوير محتواها الموجود بها وذلك كله بغرض ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة
الأولى من هذه المادة أو الإعداد لها.
(مادة 30)

– يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد الذي لا تقل مدته عن سبع سنين كل من اشترك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية .
– وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الجاني من المحرضين على هذا الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركته .
(مادة 31)

– يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين كل من جمع دون سند من القانون معلومات عن أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكامه وذلك بغرض استخدامها في تهديده أو في الإعداد لإلحاق الأذى به أو بمصالحه أو مصالح جهة عمله أو التعدي عليه أو على أي من أصوله أو فروعه بأية صورة من صور الإيذاء .
(مادة 32)

– مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن خمس سنين كل من استورد أو صنع أو أنتج أو حاز أو باع أو تداول أو تزيا بزي رسمي مخصص للقوات المسلحة أو الشرطة أو حمل بطاقات أو علامات أو إشارات عسكرية أو علامات مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق أو انتحل بأية وسيلة صفة الضبطية القضائية أو الإدارية وذلك بغرض جمع المعلومات لارتكاب جريمة إرهابية .
(مادة 33)

– يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بوقوع جريمة إرهابية أو بالإعداد أو التحضير لها أو توافرت لديه معلومات أو بيانات تتصل بأحد من مرتكبيها وكان بمكنته الإبلاغ ولم يبلغ السلطات المختصة.
– ولا يسرى حكم الفقرة السابقة من هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني .
(مادة 34)

– يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بأي عمل من أعمال الإعداد أو التحضير لارتكاب جريمة إرهابية حتى ولو لم يتعد عمله هذا الإعداد أو التحضير .
(مادة 35)
– يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من تعمد بأي وسيلة كانت نشر أو إذاعة أو عرض أو ترويج أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد أو عن العمليات المرتبطة بمكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع وذلك كله دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة.
– وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص بذات العقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحسابه أو لمصلحته ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عما يحكم به من غرامات وتعويضات.
– وفي جميع الأحوال للمحكمة أن تقضى بمنع المحكومة عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة إذا وقعت الجريمة إخلالا بأصول مهنته.
(مادة 36)

– يحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية إلا بأذن من رئيس المحكمة المختصة ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف هذا الحظر .
(مادة 37 )

– للمحكمة في أية جريمة إرهابية فضلا عن الحكم بالعقوبة المقررة أن تقضي بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية:
(1) إبعاد الأجنبي عن البلاد .
(2) حظر الإقامة في مكان معين أو في منطقة محددة .
(3) الإلزام بالإقامة في مكان معين .
(4) حظر الاقتراب أو التردد على أماكن أو محال معينة .
(5) الإلزام بالوجود في أماكن معينة في أوقات معينة .
(6) حظر العمل في أماكن معينة أو مجال أنشطة محددة .
(7) حظر استخدام وسائل اتصال معينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها .
(8) الإلزام بالاشتراك في دورات إعادة تأهيل .
– وفيما عدا التدبير الأول لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على خمس سنوات .
– ويعاقب كل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.
– وفي جميع الحالات يترتب على الحكم بالإدانة في جريمة إرهابية فقد شرط حسن السمعة والسيرة اللازمين لتولى الوظائف العامة أوالترشح للمجالس النيابية .
(مادة 38)

– يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة قبل البدء في تنفيذ الجريمة ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق وذلك إذا مكن الجاني السلطات من القبض على من مرتكبي الجريمة الآخرين أو على مرتكبي جريمة
أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة .
( مادة 39)

– مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنة النية تقضى المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية فضلا عن العقوبة المقررة للجريمة بمصادرة الأموال والأمتعة والأسلحة والأدوات والمستندات وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها وبحل الجماعة الإرهابية وإغلاق مقارها وأمكنتها في الداخل والخارج فضلا عن إغلاق أي مكان تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة بمختلف أنواعها المستخدمة في ارتكاب أية جريمة إرهابية وغيرها مما يكون قد استعمل أو أoعد للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية .
– كما تقضى المحكمة عند الحكم بالإدانة بمصادرة كل مال متى ثبت أنه كان مخصصا للصرف منه على الأعمال الإرهابية .
الباب الثاني .. الأحكام الإجرائية

(مادة 40)

– لمأمور الضبط القضائي لدى قيام خطر من أخطار جريمة الإرهاب ولضرورة تقتضيها مواجهة هذا الخطر الحق في جمع الاستدلالات عنها والبحث عن مرتكبها والتحفظ عليه لمدة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة .
– ويحرر مأمور الضبط القضائي محضرا بالإجراءات ويعرض المتحفظ عليه صحبة المحضر على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال .
– وللنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة لذات الضرورة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وقبل انقضاء المدة المنصوص عليها فيها أن تأمر باستمرار التحفظ لمرة واحدة مدة لا تجاوز سبعة أيام ويصدر الأمر مسببا من محام عام على الأقل أو ما يعادلها.
– وتحسب مدة التحفظ ضمن مدة الحبس الاحتياطي ويجب إيداع المتهم في أحد الأماكن المخصصة قانونا.
– وتتبع في التظلم من أمر استمرار التحفظ الأحكام المقررة بالفقرة الأولى من المادة (44) من هذا القانون .
(مادة 41)

– يبلغ مأمور الضبط القضائي كل من يتحفظ عليه وفقا للمادة (40) من هذا القانون بأسباب ذلك ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه من ذويه بما وقع والاستعانة بمحام وذلك دون الإخلال بمصلحة الاستدلال.
(مادة 42)

– على مأمور الضبط القضائي خلال مدة التحفظ المنصوص عليها في المادة (40) من هذا القانون وقبل انقضائها تحرير محضر بالإجراءات وسماع أقوال المتحفظ عليه وعرضه صحبة المحضر على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة لاستجوابه خلال ثمان وأربعين ساعة من عرضه عليها والأمر بحبسه احتياطيا أو بالإفراج عنه.
(مادة 43)

– تكون للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال أثناء التحقيق في جريمة إرهابية بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها قانونا السلطات المقررة لقاضى التحقيق وتلك المقررة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة وذلك وفقا لذات الاختصاصات والقيود والمدد المنصوص عليها بالمادة (143) من قانون الإجراءات الجنائية.
(مادة 44)

– للمتهم ولغيره من ذوى الشأن أن يستأنف دون رسوم الأمر الصادر بحبسه احتياطيا أو بمد هذا الحبس أمام المحكمة المختصة .
– وتفصل المحكمة في الاستئناف بقرار مسبب خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه وذلك بعد سماع أقوال النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة ودفاع المستأنف فإذا انقضت هذه المدة دون الفصل تعين الإفراج عن المتهم المقبوض عليه فورا .
(مادة 45)

– في الأحوال التي يجوز فيها التحفظ على مرتكب جريمة إرهابية أو حبسه احتياطيا ولدى قيام خطر أو خوف من ضياع الأدلة لمأمور الضبط القضائي أن يستصدر إذنا مسببا من النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال بتفتيش مسكن المتحفظ عليه أو المحبوس احتياطيا وضبط الأشياء والمتعلقات الخاصة بالجريمة التي يجرى التفتيش بشأنها.
(مادة 46)

– للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال في جريمة إرهابية أن تأذن بأمر مسبب لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما بمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل التي ترد على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة وتسجيل وتصوير ما يجرى في الأماكن الخاصة أو عبر شبكات الاتصال أو المعلومات أو المواقع الإلكترونية وما يدون فيها وضبط المكاتبات والرسائل العادية أو الإلكترونية والمطبوعات والطرود والبرقيات بجميع أنواعها.
ويجوز تجديد الأمر المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة مدة أو مددا أخرى مماثلة.

(مادة 47)

– تسرى أحكام المواد 208 مكررا (أ) و 208 مكررا (ب) و208 مكررا (ج) و208 مكررا (د) من قانون الإجراءات الجنائية في الأحوال التي يظهر فيها من الاستدلال أو التحقيق دلائل كافية على الاتهام بارتكاب أي جريمة إرهابية .
– وللسلطات المختصة اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة بما في ذلك تجميد الأموال والمنع من التصرف فيها أو إدارتها أو المنع من السفر على أن تلتزم بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المواد المذكورة بالفقرة الأولى من هذه المادة.
(مادة 48)

– للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين على الأقل أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال أن يأمر بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في أعمال الاستدلال أو التحقيق على ارتكاب المتهم أو الاشتراك في أية جريمة إرهابية قامت الدلائل الكافية على وقوعها .
(مادة 49)

– للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال في الجرائم المنصوص عليها بالمواد 12 15 19 22 من هذا القانون أن تصدر أمرا مؤقتا بغلق المقار والأماكن والمساكن ومحال الإيواء على أن يصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل.
– وتعتبر الأمتعة والأثاث المضبوط فيها في حكم الأشياء المحجوز عليها إداريا بمجرد ضبطها حتى يفصل في الدعوى نهائيا وتسلم بعد جردها وإثباتها في محضر إلى حارس يكلف بحراسة الأختام الموضوعة على المقر أو المكان أو المحل أو المسكن المغلق فإن لم توجد مضبوطات كلف بالحراسة على الأختام وبالطريقة ذاتها ويترتب على صدور الحكم بالبراءة سقوط أمر الغلق.
– وللنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة وقف المواقع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 29 من هذا القانون أو حجبها أو حجب ما يتضمنه أي وجه من أوجه الاستخدام المنصوص عليها في هذه المادة والتحفظ على الأجهزة والمعدات المستخدمة في الجريمة.

(مادة 50)

– تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف لنظر الجنايات من الجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بهذه الجنايات.

– وتخصص دوائر في المحاكمة الابتدائية برئاسة رئيس بالمحكمة على الأقل لنظر الجنح من الجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بهذه الجنح .
– كما تخصص دوائر في المحاكم الابتدائية برئاسة رئيس بالمحكمة على الأقل وعضوين أحداهما على الأقل رئيس لنظر الطعون بالاستئناف في الأحكام الصادرة في هذه الجرائم.
– ويفصل في القضايا المشار إليها في هذه المادة على وجه السرعة وطبقا للإجراءات المقررة في هذا القانون وقانون الإجراءات الجنائية .
(مادة 51 )

– تختص النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال أو المحكمة التي تنظر أو تحال إليها أية جريمة إرهابية بنظر الجرائم المرتبطة بها .
(مادة 52)

– لا تنقضى الدعوى الجنائية في الجرائم الإرهابية ولا تسقط العقوبة المحكوم بها فيها بمضي المدة .
(مادة 53)

– لرئيس الجمهورية متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليه كوارث بيئية أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر .
– ويجب عرض هذا القرار على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه فإذا كان المجلس في غير دور الانعقاد العادي وجبت دعوته للانعقاد فورا فإذا كان المجلس غير قائم وجب أخذ موافقة مجلس الوزراء على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له ويصدر القرار بموافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس فإذا لم يعرض القرار في الميعاد المشار إليه أو عرض ولم يقره المجلس اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم ير المجلس خلاف ذلك .
– ويجوز لرئيس الجمهورية مد مدة التدبير المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب .
– وفي الحالات العاجلة التي تتخذ فيها التدابير المشار إليها في هذه المادة بمقتضى أوامر شفوية على أن تعزز كتابة خلال ثمانية أيام .
(مادة 54)

– تلتزم الدولة بإبرام وثيقة تأمين إجباري شامل مع شركات التأمين لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية التي تصيب أي فرد من أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب حال تصديها لتلك الجرائم بما في ذلك حالات الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئي على أن تتضمن الوثيقة التزام الشركة بسداد تعويضات مؤقتة للمضرورين فور وقوع الخطر خصما من مبلغ التأمين .

– وفي جميع الأحوال تلتزم شركة التأمين بسداد مبلغ التأمين وفقا للوثيقة وذلك دون الإخلال بحق المضرور أو ورثته أو شركة التأمين في اللجوء للقضاء .

ويتم التأمين لدى شركة أو أكثر من شركات التأمين المسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية والمرخص لها بمزاولة تلك الأنشطة التأمينية طبقا لقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر .

ولرئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من الأموال أو المتحصلات المحكوم بمصادرتها في الجرائم الإرهابية لسداد التزامات الدولة في وثيقة التأمين الإجباري المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة .

أضف تعليقك المزيد...
شاهد إعلانات الوظائف الخالية فى مدينتك

نص قانون تقسيم الدوائر الانتخابية 2014

مبنى مجلس النواب المصرى

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم لسنة ٢٠١٤ فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب :

رئيس الجمهورية :
بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القرار بقانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، وعلى القرار بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ فى شأن مجلس النواب ، وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، وبناء على ماارتآه مجلس الدولة ، قرر القانون الآتي نصه :

المادة الأولى :
تسرى احكام هذا القانون على أول انتخابات لمجلس النواب تجرى بعد نفاذ أحكامه ، وعلى كل انتخاب تكميلى لها . ويلغى كل ما يخالف أحكامه .

المادة الثانية :
تقسم جمهورية مصر العربية إلى مائتين وسبعة وثلاثين دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردى ، كما تقسم إلى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم .

المادة الثالثة :
تحدد مكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها ، ولكل محافظة ، طبقا للجداول الموافقة ، بما يكفل التمثيل العادل للسكان والمحافظات والمتكافئ للناخبين .

المادة الرابعة :

ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية – PDF

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 1

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 2

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 3

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 4

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 5

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 6

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 7

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 8

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 9

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 10

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 11

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 12

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 13

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 14

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 15

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 16

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 17

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 18

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 19

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 20

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 21

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 22

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 23

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 24

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 25

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 26

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 27

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 28

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 29

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 30

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 31

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك المزيد...
مصر أولاً - الدساتير المصرية :: نص وتحميل

هيلارى كلينتون وثورة 30 يونيو

أخطر ما قالته هيلارى كلينتون عن 30 يونيو

هيلارى كلينتون فى ميدان التحرير

من محضر جلسة الكونجرس الأمريكى بخصوص مصر ….

هيلارى كلينتون :

دخلنا الحرب العراقية والسورية والليبية وكل شئ كان على ما يرام وجيد جداً وفجأة قامت ثوره 6/30 …..
7/3 فى مصر وكل شئ تغير فى خلال 72 ساعة كنا على اتفاق مع إخوان مصر على إعلان الدولة الاسلامية فى سيناء وانضمام حلايب وشلاتين إلى السودان….

وفتح الحدود مع ليبيا من ناحيه السلوم .. تم الاتفاق على إعلان الدولة الإسلامية يوم 2013/7/5….

وكنا ننتظر الاعلان لكى نعترف نحن وأوروبا بها فورا ….

كنت قد زرت 112 دولة فى العالم من أجل شرح الوضع الأمريكى مع مصر وتم الاتفاق مع بعض الأصدقاء بالإعتراف بالدولة الإسلامية حال اعلانها فورا وفجأة تحطم كل شئ ..

كل شئ كسر أمام أعيننا بدون سابق إنذار …..

شئ مهـــــــــــــول حـــــــدث فكرنا فى استخدام القوة ولكن مصر ليست سوريا أو ليبيا ….

جيش مصر قوى للغاية وشعب مصر لن يترك جيشه وحده أبدا….

وعندما تحركنا بعدد قطع الاسطول الأمريكى ناحية الأسكندرية إزداد إلتفاف الشعب المصرى مع جيشه وتحركت الصين وروسيا رافضين هذا الوضع وتم رجوع قطع الاسطول وإلى الأن

لا نعرف كيف نتعامل مع مصر وجيشها….

إذا استخدمنا القوة ضد مصر خسرنا وإذا تركنا مصر خسرنا شئ فى غاية الصعوبة

مصر هى قلب العالم العربى والاسلامى وإذا كان هناك بعض الاختلاف بينهم فالوضع سيتغير .. فى حالة الهجوم على مصر…..

بقلم : ‏حمدى السعيد سالم‬
صحافى ومحلل سياسى
مدير مكتب النيويورك تايمز

أضف تعليقك المزيد...
مصر أولاً - الدساتير المصرية :: نص وتحميل

نص قانون التحرش الجنسى المصرى

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937

 

تعديلات قانون العقوبات بشأن التحرش الجنسى

بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون العقوبـــــات ، وعلى قانون الإجراءات الجنائية ، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة ، وبعد موافقة مجلس الــــوزراء ، وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة .

قرر

القانون الآتى نصه

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة 306 مكرراً (أ) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النص الآتى :

المادة 306 مكررا (أ) :

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأى وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه .

وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فـى حديهما الأدنى والأقصى .

(المادة الثانية)

يضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 مادة جديدة برقم 306 مكرراً (ب) نصها الآتى :

يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية ، ويعاقب الجانى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

فإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كان له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه .

( المادة الثالثة )

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريــــــــخ نشره.

رئيس الجمهورية

عدلى منصور

أضف تعليقك المزيد...
اتقى الله

نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية 2014

النتيجة النهائية لسباق الرئاسة المصرية

فوز المرشح عبد الفتاح السيسى

 نتيجة الإنتخابات الرئاسية المصرية 2014

إجمالى أصوات الناخبين المقيدين : 53909306

إجمالى الحضور فى الداخل والخارج : 25578223

نسبة الحضور : 47.45 %

 

إجمالى الأصوات الصحيحة فى الداخل : 24537615

إجمالى الأصوات الصحيحة فى الخارج : 318033

 

عدد الأصوات للمرشح عبد الفتاح السيسى : 23780104

النسبة المئوية : 96.91 %

 

عدد الأصوات للمرشح حمدين صباحى : 757511

النسبة المئوية : 3.09 %

أضف تعليقك المزيد...
السوق العربية المشتركة

نص قانون احترام العلم المصرى

نشرت الجريدة الرسمية نص القانون الذى أصدره الرئيس عدلى منصور بشأن احترام العلم والنشيد والسلام الوطنى ، القانون رقم 41 لسنة 2014 .

علم جمهورية مصر العربية

مادة 1 : العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية والنشيد والسلام الوطنيين رموز للدولة ، يجب احترامها والتعامل معها بتوقير على النحو المبين بهذا القانون. ويشار فيما بعد بالعلم الوطنى لجمهورية مصر العربية بكلمة ” العلم ” .

مادة 2 :  العلم يتكون من ثلاثة ألوان ” الأحمر والأبيض والأسود ” وبه نسر مأخوذ عن نسر صلاح الدين باللون الأصفر الذهبى . ويكون العلم مستطيل الشكل عرضه ثلثا طوله يتكون من ثلاثة مستطيلات متساوية الأبعاد أعلاها باللون الاحمر وأوسطها باللون الأبيض وأدناها باللون الأسود ويتوسط النسر المستطيل الأبيض .

مادة 3 :  يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه شكل علم الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة . وتقرر اللوائح العسكرية شكل الأعلام الخاصة بالوحدات والسلطات المختلفة وشروط استعمالها وما يجب أداؤه لها من تعظيم . ويؤدى العسكريون التحية العسكرية أثناء رفع العمل على السارى وإنزاله وأثناء الاستعراضات العسكرية على النحو الذى تنظمه اللوائح العسكرية .

مادة 4 : مع مراعاة الأعراف الدولية يرفع العلم على مقار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية والمجالس النيابية ودور المحاكم والسفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل المصرية بالخارج وعلى المعابر والجمارك والنقاط الحدودية وعلى المقر السكنى الرسمى لرئيس الجمهورية وعلى أى وسيلة انتقال يستقلها أثناء مباشرته أعمال وظيفته .

مادة 5 : يرفع العلم فى مكان ظاهر فى المؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة وتؤدى التحية للعمل كل يوم دراسى فى مراحل التعليم قبل الجامعى وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التى يحددها وزير التربية والتعليم .

مادة 6 : يحظر رفع أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفاً أو مستهلكاً أو باهت الألوان أو بأى طريقة أخرى غير لائقة . كما يحظر إضافة أية عبارات أو صور أو تصاميم عليه . ويحظر استخدامه كعلامة تجارية أو جزء من علامة تجارية .

مادة 7 : مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والأعراف الدولية لا يجوز رفع أو استعمال غير العلم الوطنى . وفى الأحوال التى يجوز فيها قانوناً رفع علم آخر يحظر رفعه فى سارية واحدة مع العلم الوطنى ، أو أن يرتفع مستوى أعلى منه .

 مادة 8 : يحظر تنكيس العلم فى غير مناسبة حداد وطنى . ويحدد رئيس الجمهورية ضوابط وأوضاع وإجراءات مدة ذلك . ويحظر رفع غير العلم الوطنى فى المناسبات العامة .

مادة 9 : السلام الوطنى تعبير فنى يؤكد مفهوم التضامن الإجتماعى ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتحديد أوضاع أحوال عزفه مع مراعاة النظم والتقاليد المصرية والأعراف الدولية .

مادة 10 :  يجب الوقوف احتراماً عند عزف السلام الوطنى ويؤدى العسكريون التحية العسكرية على النحو الذى تنظمه اللوائح العسكرية . وتعمل أجهزة التعليم قبل الجامعى على نشر الثقافة المستفادة من عبارات النشيد القومى المصاحبة للسلام الوطنى .

مادة 11 : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز 30 ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فى مكان عام أو بواسطة إحدى الطرق العلانية المنصوص عليها فى المادة 71 من قانون العقوبات أى من الافعال التالية . إهانة العلم أو مخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون . وتضاعف العقوبة فى حالة العود .

مادة 12 : هذا القانون يلغى القانون رقم 7 لسنة 1941 بشأن رفع العلم الوطنى وأعلام الدول الأجنبية والقانون رقم 144 لسنة 1984 بشأن العلم المصرى كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون .

مادة 13 : ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره .

أضف تعليقك المزيد...
ابحث فى السير الذاتية لطالبى العمل

أغنية ملناش غير بعض (وبحتاجلك وتحتاجلى) mp3 و mp4

أغنية ملناش غير بعض


Watch أغنية : ملناش غير بعض – in Music | View More Free Videos Online at Veoh.com

كلمات : ناصر الدين ناجى

ألحان وتوزيع موسيقى ووتريات : أحمد فرحات

غناء : منه حسين ، محمد محسن ، أحمد أبا اليزيد ، منار سمير ، عمرو صفاء ، من الوديدى

مدير تصوير : Cesare Danese

إخراج : مروان حامد

=============================

تحميل الأغنية mp3 .. اضغط هنا

 =============================

 

كلمات أغنية ملناش غير بعض

 

وبحتاجلك وتحتاجلى . . ما بينا ألف حلقة وصل

وبشبهلك وتشبهلى .. فحب الخير وطيبة الأصل

ماليش غيرك أكيد لكن .. محدش فينا مختار حد

أنا وأنت حكاية ناس .. مقسمين الحياة مع بعض

 

وجودك شئ مكملنى لإنى لوحدى مش هأقدر

ملمحك كلها منى يدوب الأسم متغير

مجرد بس ما تصبرنى .. وتقولى أنا جنبك

تطيب خاطرى من همى .. بكلمة طالعه من قلبك

 

وبحتاجلك وتحتاجلى . . ما بينا ألف حلقة وصل

وبشبهلك وتشبهلى .. فحب الخير وطيبة الأصل

بتزرعلى رغيف عيشى .. وأنا بغزلك اتيابك

تقف دلوقتى على بابى .. وأنا بكره على بابك

تعلم إبنى وتكبر .. ودائك يشفا بدوايا

بتبنى بيتى وتعمر .. وبيتك وأنت فى حمايا

 

وبحتاجلك وتحتاجلى . . ما بينا ألف حلقة وصل

وبشبهلك وتشبهلى .. فحب الخير وطيبة الأصل

ماليش غيرك أكيد لكن .. محدش فينا مختار حد

أنا وأنت حكاية ناس .. مقسمين الحياة مع بعض

 

مينفعش الخلاف بنا يضيع مننا لو يوم

فى واحد عايز التانى عشان يسند عليه

ويقوم بكلمة صغيرة ممكن تدوب بنا أى خصام

تصفى قلوبنا وتغير مع لحظة مد أيد بسلام

 

وبحتاجلك وتحتاجلى . . ما بينا ألف حلقة وصل

وبشبهلك وتشبهلى .. فحب الخير وطيبة الأصل

ماليش غيرك أكيد لكن .. محدش فينا مختار حد

أنا وأنت حكاية ناس .. مقسمين الحياة مع بعض

 

أضف تعليقك المزيد...
السوق العربية المشتركة

محمد مرسى وقضية عبد القادر حلمى

33221

د. عبد القادر حلمى و محمد مرسى العياط

بقلم : ضرار بالهول الفلاسى

فى عددها الصادر يوم 11 يونيو 1989 ، نشرت صحيفة نيويورك تايمز تفاصيل الاتفاق الذى تم بين الباحث المصرى عبد القادر حلمى ، والادعاء العام فى مدينة ساكرامنتو عاصمة ولاية كاليفورنيا ، والذى يعترف فيه أمام القاضى بول راميريز بالتهمة الرئيسية الموجهة له ، وهي تهريب مواد عسكرية دون تصريح ، مقابل إسقاط عدد من التهم الفرعية ، وحكم عليه بالسجن والغرامة والإقامة الجبرية بعد السجن .

كانت تلك إحدى الحلقات الأخيرة فى محاكمة عبد القادر حلمى ، الأكاديمى والمهندس والعالم المصرى ، ولكن لكى نعرف أهمية ما كان يقوم به هذا الرجل بالنسبة للقدرات الدفاعية المصرية ، دعونا نقرأ ما ورد فى تقرير أعدته وكالة استخبارات الدفاع “دى آى ايه” للكونغرس الأميركى عام 1992 عن هذه القضية .

حيث يقول التقرير إن المواد والتكنولوجيات التى كانت بحوزة عبد القادر بهدف “التهريب” إلى مصر ، كافية لإنتاج صواريخ بالستية متوسطة المدى عالية التدمير ، يمكنها أن تحمل رؤوسا نووية وحتى كيماوية ، وتتجاوز منظومات صواريخ الباتريوت بكل سهولة .

تخرج عبد القادر حلمى فى الكلية الفنية العسكرية عام 1970 قسم الهندسة الكيميائية ، ثم ابتعث إلى الأكاديمية العسكرية السوفييتية ليحصل على درجتى الماجستير والدكتوراه فى تطوير أنظمة الدفع الصاروخى ومكونات الصواريخ الباليستية ، وعاد إلى مصر عام 1975 . وفى تلك الفترة كانت مصر بدأت برنامجا طموحا لتطوير تقنياتها فى الإنتاج الحربى وإمكانيات الردع الصاروخى .

لذلك سعت المخابرات الحربية التى كان يقودها اللواء عبد الحليم أبو غزالة (المشير فيما بعد) إلى زرع عالم مصرى فى محيط الصناعات الدفاعية الأميركية عالية السرية ، وهو أمر كان سهلا آنذاك نظرا لرغبة الأميركان فى الاستفادة من التأهيل الأكاديمى لعبد القادر حلمى ، باعتباره خريج الأكاديمية العسكرية السوفييتية في نفس المجال . وبعد إعفائه من الخدمة العسكرية ، حصل حلمى على عمل كخبير صواريخ فى كندا أواخر السبعينات ..

وبعد ذلك انتقل إلى إحدى الشركات الدفاعية الأميركية ، وهى شركة تيليداين المتخصصة فى إنتاج أنظمة الدفع الصاروخى ، حيث عمل فيها على منظومات الدفع الصاروخى لمكوك الفضاء ، وعلى بعض أنماط القنابل الارتجاجية المتقدمة .

مع بداية الثمانينات ظهر على خارطة الطموحات المصرية مشروع الكوندور ، وهو مدفع عملاق لإطلاق صواريخ بالستية متوسطة المدى ، بالتعاون مع العراق والأرجنتين ، ولعب عبد القادر دورا مهما فى توفير بعض البحوث السرية والبرمجيات الخاصة بالمشروع ، من خلال موقعه في الولايات المتحدة ، قبل أن ينتقل للمرحلة التالية التى تمثلت فى تزويد المشروع بمادة الكربون الأسود ، التي تحمى الصاروخ من اكتشاف الرادارات له ، إضافة لزيادة سرعته .

لاحظوا هنا أن البرنامج كان يهدف إلى تزويد الجيشين المصرى والعراقى بقدرات ردع صاروخية متقدمة ، تواجه الترسانة الضخمة للعدوين الأبرز إسرائيل وإيران ! ولكن تذكروا أيضا من كان الحليف التنظيمى الأبرز لإيران فى المنطقة ؟ وما هو التنظيم الأكثر خدمة للأهداف الإسرائيلية ؟

ويبدو أن البرنامج كان يتجاوز المدفع العملاق “بابل” إلى شئ أكبر ، ففى 7 فبراير 2011 ، أى فى غمرة أحداث ثورة 25 يناير ، بثت شبكة إن بى سى الأميركية تقريرا لروبرت ويندروم ، معد التحقيقات الخاصة فى الشبكة ، عن ترسانة الأسلحة المصرية نقل فيه عن عبد القادر حلمى قبل عودته إلى مصر ، أن ذلك البرنامج كان فى الواقع جزءا من مخطط أكبر يهدف لبناء القدرات النووية الرادعة للجيش المصرى .

كان الإخوان فى تلك الفترة يقفون موقفا معاديا للعراق ومتحالفا مع ما يسمى “الثورة الإسلامية فى إيران” ، محاولين الترويج لفكرة أن حرب الثمانى سنوات بين العراق وإيران كانت مؤامرة على الإسلام ، ولكنهم فى نفس الوقت كانوا متورطين حتى آذانهم مع مخططات المخابرات الأميركية لإشعال المنطقة ، من خلال لعبهم دور الأداة التنفيذية والترويجية الأولى لتصفية الحسابات الأميركية الروسية فى أفغانستان .

ويبدو أن هذا التحالف الصامت سمح لهم بممارسة بعض من أفظع الخيانات وأبشعها تجاه أوطانهم وشعوبهم ، كما يتضح من دورهم فى هذه القضية الذى لم يكن اللاعب الأبرز فيها سوى الرئيس المصرى المخلوع محمد مرسى ، خاصة وأن قيادة الإخوان وقتها (النصف الأول من الثمانينات) كانت تريد تصفية ثأر كبير مع الرئيس المصرى الجديد وقتها حسنى مبارك وبعض القيادات الأمنية والعسكرية ، لاستكمال ما بدأه خالد الإسلامبولى يوم 6 أكتوبر 1981 حين اغتال الرئيس السادات .

ما علاقة هذا الموضوع بمحمد مرسى ؟ فى العام 1975 التحق محمد مرسى بالقوات المسلحة المصرية لأداء الخدمة الإلزامية ، وباعتباره حاصلا على بكالوريوس الهندسة الكيميائية ، تم فرزه إلى سلاح الحرب الكيماوية فى نفس السنة التى عاد فيها الدكتور عبد القادر حلمى من الأكاديمية العسكرية السوفييتية ، والتحق بالجيش المصرى فى مجال الإنتاج الحربى مستفيدا من شهادته فى الهندسة الكيميائية . هناك كانت التقاطعات الأولى لعلاقة الرجلين محمد مرسى وعبد القادر حلمى ، ثم ما لبثت طرقهما أن افترقت .

فانخرط حلمى فى أنشطة عسكرية أكثر تخصصاً ، بالتنسيق مع المخابرات الحربية كما أسلفنا ، فيما أنهى محمد مرسى خدمته العسكرية واتجه لاستكمال الماجستير فى هندسة المواد فى القاهرة عام 1978 ، وهى الفترة التى انضم فيها للإخوان المسلمين ، ثم حصل على منحة لإكمال الدكتوراه فى نفس التخصص فى الجامعات الأميركية .

ويروى لواء المخابرات الحربية المتقاعد أحمد زاهر ، أن حلمى فى تلك الفترة كان قد وصل إلى “ناسا” ، حيث مختبراتها العلمية الواسعة وإمكانياتها الثمينة ، وما لبث أن إلتقى طالب الدكتوراه المصرى الجديد ، صديقه القديم محمد مرسى . لم يعلم حلمى عن انتماء مرسى للإخوان ، لذلك قيمه باعتباره عسكريا مصريا سابقا سيمثل إضافة نوعية لجهوده فى خدمة بلاده . لذلك سعى بكل ما أوتى من قوة ، لمساعدته فى إعداد رسالة الدكتوراه عن مواد حماية محركات المركبات الفضائية ، وهو مجال لم يكن ممكنا البحث فيه خارج “ناسا” ، أى جنباً إلى جنب مع حلمى .

بقى مرسى فى كاليفورنيا بعد الدكتوراه ، حيث عمل فى جامعة نورث ريدج وأصبح يقدم استشارات لوكالة “ناسا” من موضوعات رسالة الدكتوراه . ومع تطور الصداقة بينه وبين حلمى ، تمكن مرسى من معرفة بعض الخيوط عن الشبكة التى تضم حلمى والمهام التى يقوم بها ، وليس واضحا بعد إذا كان تجنيد مرسى لصالح الاستخبارات الأميركية تم مسبقا بهدف مراقبة حلمى ، أم أن عضوية مرسى فى حلقة الإخوان النشطة فى كاليفورنيا جعلته يتطوع لإبلاغ الأميركان ، سواء بهدف الانتقام من نظام مبارك أو الدفاع عن ملالى إيران .

لكن الثابت هنا أنه تم إبلاغ الأميركان بما لديه من معلومات عن حلمى ، علما بأن بعض المؤشرات تضع احتمال تجنيده من قبل الموساد الإسرائيلى ، وأن هؤلاء هم من أبلغوا الأميركان بالمعلومات التى حصلوا عليها من مرسى . ولعل هذا ما يفسر الاتهام الذى وجهه علنا عبد الستار المليجى القيادى السابق فى الإخوان ، لمحمد مرسى من أنه “عميل مزدوج” لكل من أميركا وإسرائيل .

كان ذلك فى العام  1985 ، لكن الأميركان لم يتصرفوا على الفور لأكثر من سبب ، فقد أرادوا معرفة حجم شبكة حلمى وما الذى تسعى إليه فعلا فى أميركا ، وثانيا أرادوا أن يعرفوا إلى أين وصل المشروع الفعلى فى كل من القاهرة وبغداد . واستنادا إلى كون مرسى قد خدم فى سلاح الحرب الكيماوية ، تم هنا تبادل للأدوار .

كان مرسى قد اكتشف أن أحد أفراد حلقة الإخوان ، قريب للطيار الذى يقود طائرة شحن مصرية تتولى نقل البعائث الدبلوماسية من سفارات وقنصليات القاهرة فى الأميركتين ، بما فى ذلك قنصلية لوس أنجلس التى يتم من خلالها إرسال المواد المطلوبة إلى حسام خير الله ، وحين أدرك هذه الحقيقة قام بتجنيده لكى يتابع مراقبة حلمى وخليته . أما مرسى نفسه فقد عاد إلى القاهرة ، على أمل الاستفادة من بحوثه فى “ناسا” للحصول على وظيفة فى الإنتاج الحربى ، تجعله أقرب إلى مشروع الكوندور واللواء خير الله .

لكن تقديرات المخابرات وتساؤلاتهم حول عضويته فى الإخوان منعته من ذلك ، فاكتفى بمقعد تدريسى فى الجامعة وبحوث متواضعة حول مواد حماية أنابيب الصرف الصحى .

أما العميل الجديد فى لوس أنجلس فتابع مراقبة حلمى ونشاطه ، من خلال رحلات طائرة قريبه إلى أن أوقع بهم جميعاً فى مارس  1986، لكن حلقة مكملة لنفس الشبكة استمرت فى العمل فى ولاية ميريلاند والعاصمة واشنطن حتى  1988، حيث اكتشفت وألقى القبض على بعض أفرادها فى تلك السنة .

لكن كيف عاد حلمى إلى مصر ؟ لعلكم تذكرون قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى المصرية ، وأنشطة منظمات المجتمع المدنى الأميركية على الأراضى المصرية فى العام 2011 ، والتى تم فيها توقيف عدد من الأميركان ولم يلبث أن أفرج عنهم بصورة غامضة .

وغادروا مصر وطويت الاتهامات الموجهة إليهم . تنبه للمسألة مدير المخابرات الحربية المصرية اللواء وقتها عبد الفتاح السيسى ، فطرح على الأميركان فكرة مقايضة الموقوفين من أبنائهم بحرية الدكتور عبد القادر حلمى ، إضافة لملفات أخرى تمت تسويتها . ولكن من تفاوض عن الأميركان فى هذه المسألة ؟ فقط لعلم من يدافعون عن التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى ، وأنشطة منظمات المجتمع المدنى فى دولنا ، فإن مدير المخابرات المركزية الأميركية (سى آى ايه) بذاته هو من أبرم اتفاقية المقايضة تلك مع السيسى .

هنا يبرز أحد الأسئلة التى يهرب إليها الإخوان فى محاولة إنكار هذه القصة ، وهو التساؤل عن سبب عدم محاكمة مرسى على هذه الجريمة بين 1986 وحتى 2011 .. والحقيقة أن السبب واضح ومعروف ، فالرئيس الأسبق حسنى مبارك أمر ، وفور انكشاف القضية ، بإنكار أية علاقة للدولة والمؤسسات الرسمية المصرية بالموضوع ، والتصرف على هذا الأساس فى كل ما يتصل بالأمر .

وهذا أمر متوقع وطبيعى ، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار حجم المعونات الاقتصادية والعسكرية الأميركية لمصر ، التى كانت ستتعرض لخطر الإلغاء الكلى إذا اعترفت الدولة المصرية رسمياً أنها كانت وراء هذه العملية . وعملياً فإن محاكمة مرسى وقتها على دوره فى كشف العملية والتبليغ عن منفذيها ، كانت ستمثل اعترافاً رسمياً بها .

وقد استفاد مرسى من قرار حسنى مبارك هذا ، إلى حد أنه طيلة سنوات نشاطه فى مصر بين 1985 و 2010 ، لم يتم اعتقاله إلا مرة واحدة لمدة ستة شهور لم تصل للمحكمة ، رغم أنه كان يوصف بأنه من أكثر ناشطى الإخوان تحدياً للقانون ونظام مبارك ، وواضح أنه كان هنالك من يدرك الهدف الحقيقى وراء تصرفات مرسى تلك .

ويستحق الذكر هنا أن هنالك عدة مؤشرات قانونية وسياسية ، تؤكد دور مرسى فى تلك الجريمة البشعة ، أبرزها الخطأ الذى ارتكبه مرسى نفسه حين تفاخر علناً على قناة سى بى سى ، بعمله فى وكالة الفضاء الأميركية ناسا (التى كان يعمل فيها عبد القادر حلمى) ، ثم وعندما بدأت التقارير الصحافية تنتشر حول دوره فى اعتقال حلمى ، بدأ ينفى أنه قال ذلك وينكر أى علاقة له بناسا (كما قال على قناة الرحمة مثلاً)..

رغم وجود تسجيل فيديو بذلك ، ورغم أن سيرته الرسمية تزعم أن رسالة الدكتوراه التى يحملها هى فى تخصص مواد حماية محركات مركبات الفضاء ، ما يجعل هذا النفى مثيراً للكثير من الريبة والتساؤلات ، التى لا يمكن أن تكون أقل من جريمة بحجم جريمة تسليم عبد القادر حلمى . وينطبق هذا أيضاً على سيرته الذاتية فى مواقع الإخوان الرسمية ، قبل وبعد انتشار قصة حلمى ، حيث تم حذف المعلومات المتعلقة برسالة مرسى للدكتوراه وعلاقتها بناسا .

كما أننا عند العودة إلى أوراق القضية أمام القضاء الأميركى ، نجد أن المحكمة منعت الدفاع (حلمى ومحاميه) من الاطلاع على عدد من أدلة الإثبات لحساسيتها الأمنية (ما يعرف بالدليل السري لاحقاً)، وهذا الإجراء يطبق فى المحاكم الأميركية ، عندما لا يراد كشف العميل الذى قدم معلومات للقضية المنظورة أمام المحكمة ، علماً أن النيابة رفضت الكشف عن اسم المخبر السرى الذى سلم لها عبد القادر حلمى ، حتى فى التقارير التى نوقشت أمام الكونغرس .

واللافت هنا أنه عند إطلاق سراح عبد القادر حلمى قبل فترة وجيزة من انتخاب مرسى ، كانت التقارير الإعلامية تتداول فعلة مرسى المخزية بشكل واسع ، ومع ذلك لم يقبل حلمى أن يصدر أى تصريح يدافع فيه عمن كان صديقه لسنوات عدة فى كاليفورنيا ، وهنالك دلالة واضحة خلف هذا الرفض ، علماً أنه لم يكن ممنوعاً من التصريح لوسائل الإعلام .

لكن الدليل السياسى الأكثر إثباتاً هنا ، هو واقعة أن من تابع ملفات مرسى بعد تسلمه الرئاسة ، لم تكن الأجهزة الأمنية المدنية كالأمن الوطنى ، وإنما كل من المخابرات العامة والمخابرات الحربية ، وهاتان المؤسستان فى الغالب لا تتدخلان فى شؤون المدنيين إلا فى قضايا كبرى ذات علاقة بالأمن القومى لمصر ، وإلى حد قيامهما بمراقبة “الرئيس” مرسى وتسجيل اتصالاته . أما اللافت فعلاً فهو قيام جهاز المخابرات العامة بالتحول إلى وضعية الحماية الذاتية ، التى لا تطبق إلا فى حالة ارتكاب رئيس الجمهورية لجريمة الخيانة العظمى !

وهذا كله يعيدنا إلى السؤال الأساسى : ما الذى قام به الفريق السيسى فعلاً يوم 3 يوليو الماضى ؟ هل استجاب لإرادة شعب أم خلص وطنه من إيلى كوهين – النسخة المصرية ؟ أم انتقم لشرف الجيش المصرى ممن باع أسرار بلاده ؟ أم كل ما تقدم ؟!

 

أضف تعليقك المزيد...
السوق العربية المشتركة

وطنية المخابرات العامة وخيانة الإخوان لمصر مع قصة عبد القادر حلمى المهندس العبقرى

بقلم : طيار محمود سعد

المفاجأة الكبرى

((( ما سأقوم بنشره الأن على مسئوليتى أتحدى أى جهة أن تكون قد نشرت هذه  المعلومات من قبل رغم أن العديد من الوطنيين قد أشاروا لهذه البطولة منقطعة  النظير من رجال تفانوا فى حب مصر حتى الثمالة فلن يجزيهم أحد أبدا عن  بطولاتهم إلا الله وحتى وأن وقف الشعب باكمله ليقبل أيديهم وأرجلهم فلن يوفيهم حقهم علينا))

 

نبدأ ببسم الله

بطولات صناعة الصواريخ المصرية

 فى يوم من أيام صيف 1987 رصدت أقمار التجسس الامريكية والغربية جسم  معدنى يطير على ارتفاعات شاهقة وبسرعات تزيد عن سرعة الصوت عدة مرات وذو  مراحل متعددة ، والعجيب أن هذ الجسم ارتطم بميدان للرماية فى أقصى جنوب مصر  بدقة كبيرة جداً رغم أن مدى طيرانه تعدى أضعاف أقصى مدى لما تمتلكه مصر من  منظومة الصواريخ أرض أرض الاستراتيجية والأعجب أن المادة المتفجرة فى هذا الصاروخ خلفت وراءها قدرة تدميرية كبيرة غير مسبوقة .

وبعد عده أسابيع تم رصد تجربة أخرى لإطلاق مثل هذا الجسم وبمنتهى العجب كان لنفس المدى وأصاب بمنتهى الدقة وبتفجير رهيب .

وعلى الفور قامت حملة محمومة فى جميع أجهزة الإستخبارات الأمريكية وبالتعاون مع المخابرات الإسرائيلية والإنجليزية والفرنسية للعمل على حل  شفرة هذا اللغز ، فمصر قد اوقفت تطوير برنامجها للصواريخ منذ عقود طويلة وأكتفت بما حصلت عليه من صواريخ سكود بى وسكود سى متوسطة المدى واللونا  قصيرة المدى .

وكان التركيز الأساسى على كيفية وصول مصر إلى دقة كبيرة فى  توجيه الصواريخ مع هذه الزيادة الكبيرة فى المدى وبسرعات رهيبة فهذه الأمور تستلزم أجهزة ملاحية وتوجيه متقدمة وفائقة القدرة وأيضا تصميم لمواد صناعة جسم الصاروخ تكون خفيفة ولا تتاثر بالحرارة الرهيبة الناتجة عن الاحتكاك بذرات الهواء عند الطيران بسرعات فوق صوتية وأيضا قدرة المواد التفجيرية على إحداث مثل هذا التأثير الكبير .

واقتنعت جميع أجهزة الإستخبارات على أن كوريا الشمالية لم تصل بعد إلى مثل هذه التركيبة  المعقدة من الأدوات التكنولوجية لمساعدة مصر واستقروا على أن هذه التكنولوجيا لا توجد إلا فى الغرب وعلى الفور قامت حملة شعواء محمومة على  كل العاملين فى مصانع الصواريخ فى الغرب وفى غضون أشهر قليلة تم إلتقاط الخيط الأول وكان بطل هذه الاسطورة .

الدكتور عبد القادر حلمى - بطل عملية الكربون الأسود

هو المهندس عبد القادر حلمى المهندس العبقرى خريج الكلية الفنية العسكرية قسم الهندسة الكيميائية بمصر وكان الأول بامتياز مع مرتبة الشرف على دفعته وكان أقل ما يصفه به دفعته وأساتذه هو العبقرى السلس المتواضع ، والذى حصل من روسيا على الماجستير  والدكتوراه فى زمن قياسى مازال مثار إعجاب الروس حتى الأن وخاصة فى تخصص أنظمة الدفع الصاروخى ومكونات الصواريخ البالستية .

ثم بعد اتفاقية السلام والانفتاح على الغرب سافر فى بعثة تدريبة إلى أمريكا وتم التقاطه على أيدى العلماء الأمريكان خاصة فى ناسا لبساطة وعمق تفكيرة وسرعة بديهته فى إيجاد الحلول البسيطة والسريعة لأعقد المشاكل الرياضية والكيميائية فى سهولة ويسر مع تواضع العلماء وهو مازال يدرس فى هذه البعثة التعليمية ، الأمر الذى جعل المخابرات الامريكية تطلب منه رسمياً التدخل فى ايجاد حل لمشكلة  الخلل فى منظومة الدفع الصاروخى باستخدام الوقود الجاف بدلا من السائل لمكوك الفضاء خاصة بعد كارثة تشالنجر وقرب اعلان انتهاء حلم استخدام مكوك الفضاء ثانية وتم منحه تصريح أمنى خاص على أعلى مستوى وهو ما سمح له بالدخول على  جميع قواعد البيانات والمعامل فى طول البلاد وعرضها بدون أى مراقبه أو قيود .

وتم اقناعه بعدم العودة إلى مصر والبقاء فى أمريكا لتخليد اسمه كواحد من أهم العلماء فى تكنولوجيا الصواريخ فوافق وكله آسى على تركه لبلده وتم  محكامته غيابيا فى مصر وتوقع عليه عقوبة السجن لهروبة من الخدمة .

كانت مصر فى هذه الفترة تقوم بمشروع من أكثر المشاريع سرية تحت إشراف مباشر من الرئيس مبارك والمشير أبو غزاله وبالتعاون مع العراق والأرجنتين وهو المشروع  المسمى كوندور وقطعت مصر شوطاً طويلاً ولكن وقفت أمامها عائق وهى الحصول على  التصميمات الحديثة وتكنولوجيا الوقود الجاف وأجهزة التوجيه وغيرها .

وهنا انشقت الأرض عن البطل المغوار حسام خير الله (( المرشح السابق لرئاسة  الجمهورية والذى حصل على عده آلاف فقط من الأصوات)) وتطوع لإدارة هذه  العملية .

وعلى الفور سافر إلى أمريكا وقابل البطل المهندس وعرض عليه  كلمة واحدة فقط وهى (( مصر فى زنقة ومحتاجة لك )) هذه الكلمات التى جعلت المهندس البطل يفيق من طور العلماء ويخر على قدميه وكأنه أفاق من غيبوية  وقال رقبتى لمصر سامحونى ، وهنا أبلغه الفريق حسام خير الله أن ملفة والعقوبة قد تم حذفها بالكامل وأن مصر تحتاج لتعاونه الكامل .

وفاجاء البطل عبد القادر حلمى ضابط المخابرات العقيد حسام خير الله فى هذا الوقت بأن أعطاه  أحدث ابتكارات ترسانة الأسلحة الأمريكية والتى ساهم بقدر كبير جداً فى وضعها وهى ما تعرف باسم قنابل الدفع الغازى والتى استخدمتها أمريكا فى تفجير مغارات تورابورا فى افغانستان لاحقا ليرى العالم تفجيرات رهيبة تشبه القنابل النووية التكتيكية يصل مدى تدميرها الشامل إلى دائرة نصف قطرها  850 متر ، واستمر فى تقديم التصميمات الخاصة بهذه النوعية من الأسلحة وبعرض شبه يومى على الرئيس مبارك الذى طالب بفتح اعتمادات مالية مفتوحه لهذه التكنولوجيا كما ساهم فى تطوير رسومات وتصميمات أكبر مدفع فى التاريخ كانت تصممه العراق بإشراف وتكنولوجيا مصرية لقذائف جبارة يصل مداها إلى عدة الاف من الكيلومترات وهو ما عرف باسم مدفع بابل .

وبقدرته على الدخول إلى قاعدة البيانات والمعامل الأمريكية استطاع أن يحصل على خبرة تزيد عن خمسون  عاما قضتها أمريكا فى تطوير منظومات الصواريخ لديها وخاصة قمة السرية المتمثلة فى برنامج حرب النجوم الأمريكى .

وكان على دراية بكل خطوات برنامج التصنيع الصاروخى المصرى المشترك واكتشف أن بعض الأنظمة المضادة  للصواريخ مثل ثاد وباتريوت تستطيع اكتشاف الصواريخ المصرية وتدميرها  ، وهنا قام بعملية بحث سريعة ودقيقة لكل المعامل الأمريكية واكتشف أن أحد المعامل السرية التابعة للقوات الجوية استطاعت الحصول على تكنولوجيا “الكومبوزيت ماتريال” وتطويعها فى صناعة الصواريخ مما يقلل وزن جسم الصاروخ بنسبة 90%  وعدم تأثرها بالحرارة العالية التى تصل إلى عده آلاف من الدرجات والأعجب أن لها القدرة على امتصاص الموجات الكهرومغناطيسية المنبعثة من الرادارات  المعادية فيصبح مثل الطائرات الستيلث أو الشبح بمعنى أن يكون صاروخ غير مرئى وقام بسرقة التصميمات وتصنيع كميات من هذه المادة وصلت إلى عشرة أطنان !!!!! ، وكان يتم تسريبها عن طريق طائرات السى 130 التى كانت تهبط فى مطار بلتيمور فى ولاية ماريلاند لنقل الأسلحة وقطع الغيار الاستراتيجية والتى شرفت بالعمل عليها شخصياً فى أخر سنواتى بالطيران الحربى .

واسمحوا لى أن أقص بعض من بطولات الشخصية السحرية السرية البطل حسام خير الله ….

فبعد أن اتصل بالعبقرى المهندس خريج الكلية الفنية بأمريكا أقام عدة شركات وهمية فى عشرات من الدول الأوربية وبأسماء وبتنكره فى العشرات من الشخصيات لتسهيل عملية الحصول على ما يتطلبه العمل على تنفيذ تصميمات العبقرى المصرى ووصلت إلى قيامه بتأسيس خمس شركات كبرى متعدده الجنسيات من أجل الحصول على ماكينة واحدة فرنسية متخصصة فى إجراء أعقد عمليات اللحام لرأس الصاروخ .

واستمر فى تأمين نقل المواد التى وصل إجمالى وزنها إلى عشرة أطنان من المواد الكربونية السوداء عن طريق صديقه لعبد القادر تتصل بصديقه لها مرتبطة بصداقة مع عدد من طيارى سى 130 ويتم نقل صندوق صغير لصديقته والتى تنقلها إلى صديقتها وهى بدورها تعطيها كهدية إلى أحد طيارى طاقم السى 130 الذى تم تلقينة جيدا على أهمية هذه الكرتونة ، وهكذا حتى تم نقل عشرة أطنان بالاضافة إلى مئات التصميمات ذات أقصى درجات السرية بالاضافة إلى أعقد أجهزة التوجيه للصواريخ وهى خلاصة ما أنتجته الترسانة الأمريكية .

وبعد تدضيق الخناق على البطل المهندس تم إلقاء القبض على طاقم الطائرة المصرية أثناء تحميل الطائرة فى يوم المغادره وعلى الفور قام البطل المغوار حسام  خير الله بتسهيل هروب باقى أفراد الشبكة عن طريق المكسيك ومنها إلى أوربا ومصر ، والقى القبض على المهندس البطل وطاقم الطائرة وعلى الفور أرسل مبارك المشير أبو غزالة إلى أمريكا فاستطاع الإفراج عن الطائرة وطاقمها بالكامل بعد التهديد بقطع العلاقات مع أمريكا وإيقاف شراء السلاح الأمريكى والعودة إلى روسيا مجددا ، وفعلا عادت الطائرة وطاقمها وتم تدبير خطة للقضاء على أبو غزاله بتدمير سمعته بقضية لوسى ارتين فى الوقت التى باءت جميع المحاولات للافراج عن المهندس البطل عبد القادر حلمى ، وحوكم بعده تهم وسجن هو وأسرته ، وبعد الإفراج عنه منذ فترة قريبة تم تحديد إقامته فى منزله ومنعه من مغادرة أمريكا هو وأفراد أسرته الأبطال ، وتم رصد مكافأة كبيرة لمن يأتى برقبه  الثعلب حسام خير الله مدير هذه العملية وقائد هذه الشبكة واشتركت الموساد الإسرائيلية فى هذه الخطة بوحدات خاصة قتالية متخصصة فى التصفية الجسدية العنيفة ولجاءت المخابرات المصرية لإفتعال حريق فى منزله ووضع جثث مشوهه بالمنزل لإيهام العالم بوفاته وكانت المفاجأة بعد سقوط بغداد أن الثعلب مازال على قيد الحياة وأنه كان متواجد فى العراق حتى أخر ليلة قبل سقوط  بغداد للقيام بأدوار بطولية ضد الاحتلال لم يحن الوقت بعد لفتح هذه الخزينة من الأسرار .

وعلى الفور جاءت كونداليزاريس إلى مصر مهددة بكل أنواع التهديدات لإجبار مصر على تسليمه ووقف مبارك ضد جميع هذه التهديدات ولعلنا نذكر كيف تم تهديد مصر فى السنوات العشر الأخيرة بقطع المعونات وأن مصر تعمل على تطوير سلاح نووى (( شارك فى هذه الاتهامات لمصر الدكتور البرادعى  بتأكيده على وجود يورانيوم مخصب بمصر )) الأمر الذى كان يهدد بحصار رهيب على مصر لولا تدخل مبارك شخصياً فى هذه الأزمات وبعد فترة تم عزل الجنرال دانى أبو زيد من قيادة القوات فى العراق بعد فشله فى التصدى للبطل المغوار حسام خير الله عند عمله فى العراق ضد سيناريو تقسيم العراق إلى ثلاث دول .

وياللعار فقد حصل البطل حسام خير الله على 22000 صوت فقط فى المرحلة الأولى للانتخابات فى الوقت الذى حصل مرسى على ملايين الأصوات رغم تطوعه باختياره  لمعاونة المخابرات الامريكية لتطوير أشياء بسيطة فى وكالة ناسا للفضاء وكان مكافأته حصول أبناءه على الجنسية الأمريكية وحصوله هو شخصياً على بضعه ملايين من الدولارات (( إنهم يتقاضون أتعابهم )) .

وأفجر المفاجأة القنبلة ((( أن مكتب جماعة الاخوان فى كاليفورنيا هو المتورط الرئيسى فى  كشف هذه الشبكة البطولية بعد أن علمت المخابرات الأمريكية أن أحد طيارى النقل بالـ سى 130 على قرابه من أحد أعضاء مكتب الإخوان العميل لأمريكا فتم تكليفه بمراقبة الطيارين على أساس أنه يصحبهم بسيارته لشراء مشترواتهم وأنه قريب لأحد زملائهم وقام بالإبلاغ عن الصناديق وتم تدمير شبكة التجسس الوطنية للحصول على تكنولوجيا الصواريخ .

ليخرج أحد قادتهم ويعلنها بكل بجاحة أن الجيش المصرى مينفعش ببصلة

وتساعد هذه الجماعة على تهريب الأمريكان المشتركين فى قضايا التمويل الأجنبى ويتلقون الشكر من الحكومة الأمريكية ولم نسمع منهم أى صوت فى الافراج عن العبقرى المصرى الذى قلما يجود الزمان بمثله .

فتحية إلى كل  أبناء وخريجى الكلية الفنية العسكرية العباقرة وإلى رجال طائرات النقل بالقوات الجوية وإلى أسود وثعالب المخابرات العامة .

فارجو أن لاتنخدعوا بالشعارات البراقة التى تظهر الاسلام والشريعة وتبطن الخراب والدمار لهذا البلد على يد عبيد الشيخة موزة .

هذا الكلام انشره على مسئوليتى الشخصية ولا أعتقد إنى أذيع سراً لم يتم التصريح به ولا أعتقد أن أحداً قد تطرق إلى هذا الموضوع من كل الجوانب  المخفية مثل ما قد تم سرده .

طيار محمود سعد

الثانى عشر من يونيه 2012

2 تعليقات المزيد...
اتقى الله

عودة الدكتور عبد القادر حلمى – عالم الصواريخ – السجين فى أمريكا

عودة ( د. عبد القادر حلمى ) إلى أرض الوطن

الشهير .. ببطل عملية الكربون الأسود

الذى وشى به محمد مرسى الخائن

د. عبد القادر حلمى فى مطار القاهرة

هل تتذكرون قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى فى فترة حكم المجلس العسكرى ؟

كانت هناك صفقة تبادل عاد بموجبها الدكتور : عبد القادر حلمى

د. عبد القادر حلمى فى لقاء مع المسلمانى

يقول لواء المخابرات الحربية السابق محمود زاهر : إنه إبان أزمة منظمات المجتمع المدنى والافراج عن 19 أمريكياً فى قضية التمويل غير المشروع لمنظمات المجتمع المدنى تعرضت المؤسسة العسكرية لهجوم غير مبرر ممن لايعرفون الحقائق ويفتون بدون علم مع أن التاريخ سيذكر هذا الحدث بكل إجلال واحترام لأن ما جنته مصر من هذا الأمر بتعاملها مع دولة من أقطاب العالم رأس برأس وجنت مصر فوائد عظيمة من هذا منها منع التمويل غير القانونى للتيارات والعناصر النائمة وتسوية حالات مصريين موجودين فى سجون أمريكا (50 شخص منهم الدكتور عبد القادر) ، لكن وقتها عندما ظهرت فى بعض الفضائيات لم أتكلم عن قضية الدكتور عبدالقادر حلمى لأنها كانت قضية محاطة بالسرية مع انها ليست القضية الوحيدة التى تمت تسويتها .

 

إقرأ أيضاً :

محمد مرسى عميل المخابرات الأمريكية ((( جرلــيم )))

وطنية المخابرات العامة وخيانة الإخوان لمصر مع قصة عبد القادر حلمى المهندس العبقرى

 

أضف تعليقك المزيد...
مصر أولاً - الدساتير المصرية :: نص وتحميل

اتقى الله


  • مختارات من الفيديو

    أغنية ملناش غير بعض

  • أقسام المدونة

  • أحدث المقالات

  • جميع الحقوق محفوظة © لشركة المستقبل لتكنولوجيا المعلومات
    موقع ومدونة مصر أولاً هى أحد مشروعات شركة المستقبل لتكنولوجيا المعلومات   | يعمل بواسطة WordPress