فى القانون والقضاء

النص الكامل لقانون مكافحة الإرهاب

الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي

الباب الأول .. الأحكام الموضوعية

الفصل الأول .. أحكام عامة

(مادة 1)

– في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعني المبين
قرين كل منها :
1 – الجماعة الإرهابية:
– كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو جهة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها وأيا كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية .
2 – الإرهابي :
– كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت ولو بشكل منفرد أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنه 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك .

3 – الجريمة الإرهابية :
– كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون و كذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أي جريمة مما تقدم أو التهديد بها وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات .
4 – الأسلحة التقليدية:
– الأسلحة والذخائر والمفرقعات والمواد الجيلاتينية المنصوص عليها قانونا .
5 – الأسلحة غير التقليدية :
– الأسلحة والمواد النووية والكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والجرثومية أو أية
مواد أخرى طبيعية أو اصطناعية صلبة أو سائلة أو غازية أو بخارية أيا كان مصدرها أو طريقة إنتاجها لها القدرة والصلاحية على إزهاق الأرواح أو إحداث إصابات بدنية أو نفسية خطيرة بها أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمباني والمنشآت.
6 – الأموال :
– جميع الأصول أو الممتلكات أيا كان نوعها سواء كانت مادية أو معنوية منقولة أو ثابتة بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية والأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم وأيا كان شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها.
( مادة 2 )

– يقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح .
وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو الإعداد لها أو التحريض عليها إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية أو بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات .
( مادة 3 )

– يقصد بتمويل الإرهاب كل جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها بشكل مباشر أو غير مباشر وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني وذلك بقصد استخدامها كلها أو بعضها في ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر أو لمن يقوم بتمويله بأي من الطرق المتقدم ذكرها .
(مادة 4 )

– مع عدم الإخلال بأحكام المواد 1 و2 و3 و4 من قانون العقوبات تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب جريمة من جرائم الإرهاب خارج مصر وذلك في الأحوال الآتية :
1 – إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البري أو البحري أو النهري مسجلة لدى مصر أو تحمل علمها .
2 – إذا كان من شأن الجريمة أو الهدف منها :
( أ ) إلحاق الضرر بأي من مواطني مصر أو المقيمين فيها أو بأمنها أو بأي من مصالحها أو ممتلكاتها في الداخل أو في الخارج أو بمقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج .
(ب) إلحاق الضرر بأي من المنظمات أو الهيئات الدولية أو الإقليمية.
(ج) حمل الدولة أو أي من سلطاتها أو مؤسساتها على القيام بعمل أو الامتناع عنه .

(3) إذا كان المجني عليه مصريا موجودا في الخارج .
(4) إذا كان مرتكب الجريمة أجنبيا أو عديم الجنسية وموجود في مصر .
(مادة 5)

– يعاقب على الشروع في ارتكاب أية جريمة إرهابية بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة.
( مادة 6 )

يعاقب على التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة وذلك سواء كان هذا التحريض موجها لشخص محدد أو جماعة معينة أو كان تحريضا عاما علنيا أو غير علني وأيا كانت الوسيلة المستخدمة فيه ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر.
كما يعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد بأية صورة على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة .
( مادة 7 )

– يعاقب باعتباره شريكا كل من سهل لإرهابي أو لجماعة إرهابية بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة ارتكاب أية جريمة إرهابية أو الإعداد لارتكابها أو وفر مع علمه بذلك لمرتكبها سكنا أو مأوى أو مكانا للاختفاء أو لاستخدامه في الاجتماعات أو غير ذلك من التسهيلات .
( مادة 8 )

– لا يسأل جنائيا القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال وذلك كله متى كان استخدامهم لهذا الحق ضروريا وبالقدر الكافي لدفع الخطر .
( مادة 9 )

– تسرى أحكام المواد 28 و 29 و 38 و 98 (ه`) من قانون العقوبات على كل جريمة إرهابية منصوص عليها في هذا القانون .
(مادة 10)

– استثناء من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة المقضي بها في إحدى الجرائم المنصوص عليها بالمواد 12 / 1 15 / 1 16 / 1 و 2 17 / 1 و 2 18 / 1 و 30 من هذا القانون إلا لدرجة واحدة .
( مادة 11 )

– مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين يتبع في شأن الجماعات الإرهابية ذات الأحكام المنصوص عليها فيه .
** الفصل الثاني .. الجرائم والعقوبات **
——————————————
(مادة 12)

– يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها .
– ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة .
– ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصا على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية أو
منعه من الانفصال عنها .
– وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو المنع وفاته .
(مادة 13)

– يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابي وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي.

– وفى الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة من هذه المادة ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحساب الجماعة أو لمصلحتها .
– كما تعاقب الجماعة الإرهابية بغرامة لا تقل عن مائه ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه وتكون مسئوله بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.
(مادة 14)

– يعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية أو أي من الجهات المذكورة وذلك بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر أو ضد أي من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج أو ضد أي من العاملين في أي من الجهات السابقة أو ضد أي من المتمتعين بحماية دولية .
– وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعي أو التخابر أو شرع في ارتكابها.
(مادة 15)

– يعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين كل من قام بأية طريقة مباشرة أو غير مباشرة وبقصد ارتكاب جريمة إرهابية في الداخل أو الخارج بإعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية أو مهارات أو حيل أو غيرها من الوسائل أيا كان شكلها لاستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية أو حرض على شئ مما ذكر.
– ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنين كل من تلقى التدريب أو التعليم المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة أو وجد في أماكنها بقصد الإعداد أو ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المادة .
(مادة 16)

– يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين كل من استولى أو هاجم أو دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون
أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أي من المباني أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية .
– وتسرى أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل من وضع أجهزة أو مواد في أي من المقار السابقة متى كان من شأن ذلك تدميرها أو إلحاق الضرر بها أو بأي من الأشخاص المتواجدين بها أو المترددين عليها أو هدد بارتكاب أي من هذه الأفعال .

– وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح أو من أكثر من شخص أو قام الجاني بتدمير أو إتلاف المقر أو قاوم بالقوة السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في حراسة المقر أو لاستعادته فإذا ترتب على ارتكاب أي من الأفعال السابقة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام .
(مادة 17)

– يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين كل من دخل عنوة أو بالمقاومة مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو المكاتب الرسمية أو السكن الخاص لأعضائها في مصر أو في الخارج وذلك بغرض ارتكاب جريمة إرهابية.
– كما يعاقب بذات العقوبة كل من لجأ إلى القوة للهجوم على أي من المقار المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو وسائل الانتقال لشخص يتمتع بحماية دولية إذا كان من شأن هذا الهجوم أن يعرض سلامته أو حريته للخطر أو لمجرد التهديد بارتكاب هذا الفعل .
– وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح أو من أكثر من شخص فإذا ترتب على الفعل وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام .
(مادة 18)

– يعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين كoل من حاول بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أو بغير ذلك من وسائل العمل الإرهابي قلب نظام الحكم أو تغيير دoستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة .
(مادة 19)

– يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من ارتكب عملا إرهابيا من الأعمال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون فإذا ترتب على تلك الجريمة حدوث عاهة مستديمة يستحيل برؤها تكون العقوبة السجن المؤبد أما إذا نتج عن العمل الإرهابي وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام .
– وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة بالعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحساب هذه الجماعة أو لمصلحتها .
– كما تعاقب الجماعة الإرهابية بغرامة لا تقل عن مائه ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.
(مادة 20)

– يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من :
1 – أخفى أو تعامل في أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب جريمة إرهابية أو الأموال التي تحصلت عنها .
2 – أتلف عمدا أو اختلس أو أخفى مستندا أو محررا خطيا أو إلكترونيا من شأنه تسهيل كشف جريمة إرهابية أو إقامة الدليل على مرتكبها أو عقابه .
3 – مكن مرتكب أية جريمة إرهابية من الهرب قبل أو بعد القبض عليه.

(مادة 21)

– يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل مصري تعاون أو التحق بغير إذن كتابي من السلطة المختصة بالقوات المسلحة لدولة أجنبية أو بأي من الجماعات المسلحة أو الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات التي يقع مقرها خارج مصر وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري أو تعليم الفنون الحربية أو الأساليب القتالية أو الحيل أو المهارات وسائل لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية أو الإعداد لها ولو كانت أعمال هذه الجهات غير موجهة إلى مصر.
– فإذا تلقى الجاني أي نوع من أنواع التدريب أو التعليم المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المادة تكون العقوبة السجن المؤبد.
– كما يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة كل من سهل لغيره التعاون أو الالتحاق أو العبور إلى خارج مصر بغرض الانضمام إلى القوات المسلحة لدولة أجنبية أو بأي من الجماعات المسلحة أو الجمعيات أوالهيئات أو المنظمات.
(مادة 22)

– يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من قبض علي شخص أو خطفه أو احتجزه أو حبسه أو قيد حريته بأي قيد إذا كان الغرض من ذلك إجبار إحدى السلطات أو الجهات بالدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه أو الحصول على مزية أو منفعة من أي نوع .
– وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا لجأ الجاني لارتكاب أي من الأعمال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون أو اتخذ صفة كاذبة أو تزيا بدون وجه حق بزي رسمي أو حمل بطاقة أو علامة مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق أو أجرى عملا من مقتضيات هذه الوظائف أو أبرز أمرا مزورا مدعيا صدوره عن إحدى سلطات الدولة أو إذا نشأ عن الفعل جرح أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في إخلاء سبيل المجنى عليه .
– وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل وفاة شخص .
(مادة 23)

– مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من صنع أو صمم سلاحا من الأسلحة التقليدية أو حازها أو أحرزها أو قدمها أو سهل الحصول عليها وذلك لاستعمالها أو إعدادها للاستعمال في ارتكاب جريمة إرهابية .

– وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان محل الجريمة سلاحا من الأسلحة غير التقليدية .
– فإذا نتج عن استخدام السلاح التقليدي أو غير التقليدي أو المواد المذكورة وفاة شخص
فتكون العقوبة الإعدام .
(مادة 24)

– يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من استولي بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع على وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البري أو البحري أو النهري أو المنصات الثابتة التي يتم تثبيتها بشكل دائم في قاع البحر بغرض اكتشاف أو استغلال الموارد أو لأية أغراض اقتصادية أخرى وذلك تحقيقا لغرض إرهابي .
– وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كانت وسيلة النقل أو المنصة الثابتة تابعة للقوات المسلحة أو الشرطة أو ارتكب الجاني عملا من أعمال العنف ضد شخص يتواجد في أي منها أو دمر الوسيلة أو المنصة الثابتة أو تسبب في إلحاق أضرار بها يترتب عليها تعطيلها عن العمل بشكل دائم أو مؤقت .
– ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة كل من وضع في الوسيلة أو المنصة الثابتة أجهزة أو مواد من شأنها إحداث التدمير أو الإضرار بالنفس أو المال أو دمر أو خرب منشآت أو مرافق خدمة وسائل النقل أو قاوم بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة أو المنصة الثابتة
من سيطرته أو لمنع هذه السلطات من أداء وظيفتها .
– وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص.
(مادة 25)

– يعاقب بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن سبع سنين كل من أتلف عمدا أو خرب أو دمر أو عطل أو قطع أو كسر شبكة أو برجا أو خطا من خطوط الكهرباء أو البترول أو الغاز الطبيعي أو المباني أو المنشآت اللازمة لأي منها أو استولى بالقوة على أي من تلك المنشآت.
– فإذا استخدم الجاني القوة أو العنف في ارتكاب أي من الأفعال المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو تعمد منع المختصين من إصلاح شيء مما ذكر أو ترتب على الجريمة توقف أو انقطاع إمداد أو تعطيل الكهرباء أو المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعي ولو بصفه مؤقتة تكون العقوبة السجن المؤبد.
– فإذا ترتب على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرتين السابقتين من هذه المادة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام .
وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة على نفقه المحكوم عليه وبإلزامه بأداء قيمة التلفيات .
(مادة 26)

– كل من ارتكب فعلا من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولي من المادة 25 من هذا القانون على شبكة أو خط من خطوط المياه أو المنشآت اللازمة لأي منها أو استولي بالقوة على أي من تلك المنشآت يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين.

– فإذا ارتكبت الجريمة باستخدام أي من الظروف المشددة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة (25) من هذا القانون أو إذا أضر الجاني بسلامة المجري المائي أو لوثه بمواد سامة أو ضارة تكون العقوبة السجن المؤبد .
– فإذا ترتب على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرتين السابقتين من هذه المادة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.
– وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة على نفقه المحكوم عليه وبإلزامه بأداء قيمة التلفيات.
(مادة 27)

– مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل سبع سنين كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستعمالها وكان ذلك أثناء أو بسبب تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون .
– وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة يستحيل برؤها أو كان الجاني يحمل سلاحا أو قام بخطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون.
– فإذا ترتب على الفعل وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام .
– وتسرى أحكام هذه المادة إذا كان المجنى عليه زوج أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون أو أحد أصوله أو فروعه.
(مادة 28)

– يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من روج أو أعد للترويج بطريق مباشر أو غير مباشر لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى.

– ويعد من قبيل الترويج غير المباشر الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف وذلك بأي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة.

– وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنين إذا كان الترويج داخل دور العبادة أو بين أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة أو في الأماكن الخاصة بهذه القوات.
– ويعاقب بذات العقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفه وقتية بقصد طبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
(مادة 29)

– يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أنشأ أو استخدم موقعا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية أو التأثير على سير العدالة في شأن أي جريمة إرهابية أو لتبادل الرسائل
وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية في الداخل والخارج .
– ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من دخل بغير حق أو بطريقة غير مشروعة موقعا إلكترونيا تابعا لأية جهة حكومية بقصد الحصول على البيانات أو المعلومات الموجودة عليها أو الاطلاع عليها أو تغييرها أو محوها أو إتلافها أو تزوير محتواها الموجود بها وذلك كله بغرض ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة
الأولى من هذه المادة أو الإعداد لها.
(مادة 30)

– يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد الذي لا تقل مدته عن سبع سنين كل من اشترك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية .
– وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الجاني من المحرضين على هذا الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركته .
(مادة 31)

– يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين كل من جمع دون سند من القانون معلومات عن أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكامه وذلك بغرض استخدامها في تهديده أو في الإعداد لإلحاق الأذى به أو بمصالحه أو مصالح جهة عمله أو التعدي عليه أو على أي من أصوله أو فروعه بأية صورة من صور الإيذاء .
(مادة 32)

– مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن خمس سنين كل من استورد أو صنع أو أنتج أو حاز أو باع أو تداول أو تزيا بزي رسمي مخصص للقوات المسلحة أو الشرطة أو حمل بطاقات أو علامات أو إشارات عسكرية أو علامات مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق أو انتحل بأية وسيلة صفة الضبطية القضائية أو الإدارية وذلك بغرض جمع المعلومات لارتكاب جريمة إرهابية .
(مادة 33)

– يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بوقوع جريمة إرهابية أو بالإعداد أو التحضير لها أو توافرت لديه معلومات أو بيانات تتصل بأحد من مرتكبيها وكان بمكنته الإبلاغ ولم يبلغ السلطات المختصة.
– ولا يسرى حكم الفقرة السابقة من هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني .
(مادة 34)

– يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بأي عمل من أعمال الإعداد أو التحضير لارتكاب جريمة إرهابية حتى ولو لم يتعد عمله هذا الإعداد أو التحضير .
(مادة 35)
– يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من تعمد بأي وسيلة كانت نشر أو إذاعة أو عرض أو ترويج أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد أو عن العمليات المرتبطة بمكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع وذلك كله دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة.
– وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص بذات العقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحسابه أو لمصلحته ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عما يحكم به من غرامات وتعويضات.
– وفي جميع الأحوال للمحكمة أن تقضى بمنع المحكومة عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة إذا وقعت الجريمة إخلالا بأصول مهنته.
(مادة 36)

– يحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية إلا بأذن من رئيس المحكمة المختصة ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف هذا الحظر .
(مادة 37 )

– للمحكمة في أية جريمة إرهابية فضلا عن الحكم بالعقوبة المقررة أن تقضي بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية:
(1) إبعاد الأجنبي عن البلاد .
(2) حظر الإقامة في مكان معين أو في منطقة محددة .
(3) الإلزام بالإقامة في مكان معين .
(4) حظر الاقتراب أو التردد على أماكن أو محال معينة .
(5) الإلزام بالوجود في أماكن معينة في أوقات معينة .
(6) حظر العمل في أماكن معينة أو مجال أنشطة محددة .
(7) حظر استخدام وسائل اتصال معينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها .
(8) الإلزام بالاشتراك في دورات إعادة تأهيل .
– وفيما عدا التدبير الأول لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على خمس سنوات .
– ويعاقب كل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.
– وفي جميع الحالات يترتب على الحكم بالإدانة في جريمة إرهابية فقد شرط حسن السمعة والسيرة اللازمين لتولى الوظائف العامة أوالترشح للمجالس النيابية .
(مادة 38)

– يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة قبل البدء في تنفيذ الجريمة ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق وذلك إذا مكن الجاني السلطات من القبض على من مرتكبي الجريمة الآخرين أو على مرتكبي جريمة
أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة .
( مادة 39)

– مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنة النية تقضى المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية فضلا عن العقوبة المقررة للجريمة بمصادرة الأموال والأمتعة والأسلحة والأدوات والمستندات وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها وبحل الجماعة الإرهابية وإغلاق مقارها وأمكنتها في الداخل والخارج فضلا عن إغلاق أي مكان تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة بمختلف أنواعها المستخدمة في ارتكاب أية جريمة إرهابية وغيرها مما يكون قد استعمل أو أoعد للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية .
– كما تقضى المحكمة عند الحكم بالإدانة بمصادرة كل مال متى ثبت أنه كان مخصصا للصرف منه على الأعمال الإرهابية .
الباب الثاني .. الأحكام الإجرائية

(مادة 40)

– لمأمور الضبط القضائي لدى قيام خطر من أخطار جريمة الإرهاب ولضرورة تقتضيها مواجهة هذا الخطر الحق في جمع الاستدلالات عنها والبحث عن مرتكبها والتحفظ عليه لمدة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة .
– ويحرر مأمور الضبط القضائي محضرا بالإجراءات ويعرض المتحفظ عليه صحبة المحضر على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال .
– وللنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة لذات الضرورة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وقبل انقضاء المدة المنصوص عليها فيها أن تأمر باستمرار التحفظ لمرة واحدة مدة لا تجاوز سبعة أيام ويصدر الأمر مسببا من محام عام على الأقل أو ما يعادلها.
– وتحسب مدة التحفظ ضمن مدة الحبس الاحتياطي ويجب إيداع المتهم في أحد الأماكن المخصصة قانونا.
– وتتبع في التظلم من أمر استمرار التحفظ الأحكام المقررة بالفقرة الأولى من المادة (44) من هذا القانون .
(مادة 41)

– يبلغ مأمور الضبط القضائي كل من يتحفظ عليه وفقا للمادة (40) من هذا القانون بأسباب ذلك ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه من ذويه بما وقع والاستعانة بمحام وذلك دون الإخلال بمصلحة الاستدلال.
(مادة 42)

– على مأمور الضبط القضائي خلال مدة التحفظ المنصوص عليها في المادة (40) من هذا القانون وقبل انقضائها تحرير محضر بالإجراءات وسماع أقوال المتحفظ عليه وعرضه صحبة المحضر على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة لاستجوابه خلال ثمان وأربعين ساعة من عرضه عليها والأمر بحبسه احتياطيا أو بالإفراج عنه.
(مادة 43)

– تكون للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال أثناء التحقيق في جريمة إرهابية بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها قانونا السلطات المقررة لقاضى التحقيق وتلك المقررة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة وذلك وفقا لذات الاختصاصات والقيود والمدد المنصوص عليها بالمادة (143) من قانون الإجراءات الجنائية.
(مادة 44)

– للمتهم ولغيره من ذوى الشأن أن يستأنف دون رسوم الأمر الصادر بحبسه احتياطيا أو بمد هذا الحبس أمام المحكمة المختصة .
– وتفصل المحكمة في الاستئناف بقرار مسبب خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه وذلك بعد سماع أقوال النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة ودفاع المستأنف فإذا انقضت هذه المدة دون الفصل تعين الإفراج عن المتهم المقبوض عليه فورا .
(مادة 45)

– في الأحوال التي يجوز فيها التحفظ على مرتكب جريمة إرهابية أو حبسه احتياطيا ولدى قيام خطر أو خوف من ضياع الأدلة لمأمور الضبط القضائي أن يستصدر إذنا مسببا من النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال بتفتيش مسكن المتحفظ عليه أو المحبوس احتياطيا وضبط الأشياء والمتعلقات الخاصة بالجريمة التي يجرى التفتيش بشأنها.
(مادة 46)

– للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال في جريمة إرهابية أن تأذن بأمر مسبب لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما بمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل التي ترد على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة وتسجيل وتصوير ما يجرى في الأماكن الخاصة أو عبر شبكات الاتصال أو المعلومات أو المواقع الإلكترونية وما يدون فيها وضبط المكاتبات والرسائل العادية أو الإلكترونية والمطبوعات والطرود والبرقيات بجميع أنواعها.
ويجوز تجديد الأمر المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة مدة أو مددا أخرى مماثلة.

(مادة 47)

– تسرى أحكام المواد 208 مكررا (أ) و 208 مكررا (ب) و208 مكررا (ج) و208 مكررا (د) من قانون الإجراءات الجنائية في الأحوال التي يظهر فيها من الاستدلال أو التحقيق دلائل كافية على الاتهام بارتكاب أي جريمة إرهابية .
– وللسلطات المختصة اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة بما في ذلك تجميد الأموال والمنع من التصرف فيها أو إدارتها أو المنع من السفر على أن تلتزم بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المواد المذكورة بالفقرة الأولى من هذه المادة.
(مادة 48)

– للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين على الأقل أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال أن يأمر بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في أعمال الاستدلال أو التحقيق على ارتكاب المتهم أو الاشتراك في أية جريمة إرهابية قامت الدلائل الكافية على وقوعها .
(مادة 49)

– للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال في الجرائم المنصوص عليها بالمواد 12 15 19 22 من هذا القانون أن تصدر أمرا مؤقتا بغلق المقار والأماكن والمساكن ومحال الإيواء على أن يصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل.
– وتعتبر الأمتعة والأثاث المضبوط فيها في حكم الأشياء المحجوز عليها إداريا بمجرد ضبطها حتى يفصل في الدعوى نهائيا وتسلم بعد جردها وإثباتها في محضر إلى حارس يكلف بحراسة الأختام الموضوعة على المقر أو المكان أو المحل أو المسكن المغلق فإن لم توجد مضبوطات كلف بالحراسة على الأختام وبالطريقة ذاتها ويترتب على صدور الحكم بالبراءة سقوط أمر الغلق.
– وللنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة وقف المواقع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 29 من هذا القانون أو حجبها أو حجب ما يتضمنه أي وجه من أوجه الاستخدام المنصوص عليها في هذه المادة والتحفظ على الأجهزة والمعدات المستخدمة في الجريمة.

(مادة 50)

– تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف لنظر الجنايات من الجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بهذه الجنايات.

– وتخصص دوائر في المحاكمة الابتدائية برئاسة رئيس بالمحكمة على الأقل لنظر الجنح من الجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بهذه الجنح .
– كما تخصص دوائر في المحاكم الابتدائية برئاسة رئيس بالمحكمة على الأقل وعضوين أحداهما على الأقل رئيس لنظر الطعون بالاستئناف في الأحكام الصادرة في هذه الجرائم.
– ويفصل في القضايا المشار إليها في هذه المادة على وجه السرعة وطبقا للإجراءات المقررة في هذا القانون وقانون الإجراءات الجنائية .
(مادة 51 )

– تختص النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال أو المحكمة التي تنظر أو تحال إليها أية جريمة إرهابية بنظر الجرائم المرتبطة بها .
(مادة 52)

– لا تنقضى الدعوى الجنائية في الجرائم الإرهابية ولا تسقط العقوبة المحكوم بها فيها بمضي المدة .
(مادة 53)

– لرئيس الجمهورية متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليه كوارث بيئية أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر .
– ويجب عرض هذا القرار على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه فإذا كان المجلس في غير دور الانعقاد العادي وجبت دعوته للانعقاد فورا فإذا كان المجلس غير قائم وجب أخذ موافقة مجلس الوزراء على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له ويصدر القرار بموافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس فإذا لم يعرض القرار في الميعاد المشار إليه أو عرض ولم يقره المجلس اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم ير المجلس خلاف ذلك .
– ويجوز لرئيس الجمهورية مد مدة التدبير المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب .
– وفي الحالات العاجلة التي تتخذ فيها التدابير المشار إليها في هذه المادة بمقتضى أوامر شفوية على أن تعزز كتابة خلال ثمانية أيام .
(مادة 54)

– تلتزم الدولة بإبرام وثيقة تأمين إجباري شامل مع شركات التأمين لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية التي تصيب أي فرد من أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب حال تصديها لتلك الجرائم بما في ذلك حالات الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئي على أن تتضمن الوثيقة التزام الشركة بسداد تعويضات مؤقتة للمضرورين فور وقوع الخطر خصما من مبلغ التأمين .

– وفي جميع الأحوال تلتزم شركة التأمين بسداد مبلغ التأمين وفقا للوثيقة وذلك دون الإخلال بحق المضرور أو ورثته أو شركة التأمين في اللجوء للقضاء .

ويتم التأمين لدى شركة أو أكثر من شركات التأمين المسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية والمرخص لها بمزاولة تلك الأنشطة التأمينية طبقا لقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر .

ولرئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من الأموال أو المتحصلات المحكوم بمصادرتها في الجرائم الإرهابية لسداد التزامات الدولة في وثيقة التأمين الإجباري المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة .

أضف تعليقك المزيد...

نص قانون تقسيم الدوائر الانتخابية 2014

مبنى مجلس النواب المصرى

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم لسنة ٢٠١٤ فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب :

رئيس الجمهورية :
بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القرار بقانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، وعلى القرار بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ فى شأن مجلس النواب ، وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، وبناء على ماارتآه مجلس الدولة ، قرر القانون الآتي نصه :

المادة الأولى :
تسرى احكام هذا القانون على أول انتخابات لمجلس النواب تجرى بعد نفاذ أحكامه ، وعلى كل انتخاب تكميلى لها . ويلغى كل ما يخالف أحكامه .

المادة الثانية :
تقسم جمهورية مصر العربية إلى مائتين وسبعة وثلاثين دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردى ، كما تقسم إلى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم .

المادة الثالثة :
تحدد مكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها ، ولكل محافظة ، طبقا للجداول الموافقة ، بما يكفل التمثيل العادل للسكان والمحافظات والمتكافئ للناخبين .

المادة الرابعة :

ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية – PDF

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 1

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 2

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 3

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 4

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 5

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 6

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 7

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 8

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 9

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 10

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 11

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 12

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 13

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 14

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 15

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 16

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 17

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 18

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 19

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 20

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 21

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 22

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 23

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 24

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 25

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 26

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 27

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 28

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 29

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 30

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 31

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك المزيد...

نص قانون التحرش الجنسى المصرى

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937

 

تعديلات قانون العقوبات بشأن التحرش الجنسى

بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون العقوبـــــات ، وعلى قانون الإجراءات الجنائية ، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة ، وبعد موافقة مجلس الــــوزراء ، وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة .

قرر

القانون الآتى نصه

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة 306 مكرراً (أ) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النص الآتى :

المادة 306 مكررا (أ) :

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأى وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه .

وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فـى حديهما الأدنى والأقصى .

(المادة الثانية)

يضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 مادة جديدة برقم 306 مكرراً (ب) نصها الآتى :

يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية ، ويعاقب الجانى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

فإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كان له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه .

( المادة الثالثة )

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريــــــــخ نشره.

رئيس الجمهورية

عدلى منصور

أضف تعليقك المزيد...

نص قانون احترام العلم المصرى

نشرت الجريدة الرسمية نص القانون الذى أصدره الرئيس عدلى منصور بشأن احترام العلم والنشيد والسلام الوطنى ، القانون رقم 41 لسنة 2014 .

علم جمهورية مصر العربية

مادة 1 : العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية والنشيد والسلام الوطنيين رموز للدولة ، يجب احترامها والتعامل معها بتوقير على النحو المبين بهذا القانون. ويشار فيما بعد بالعلم الوطنى لجمهورية مصر العربية بكلمة ” العلم ” .

مادة 2 :  العلم يتكون من ثلاثة ألوان ” الأحمر والأبيض والأسود ” وبه نسر مأخوذ عن نسر صلاح الدين باللون الأصفر الذهبى . ويكون العلم مستطيل الشكل عرضه ثلثا طوله يتكون من ثلاثة مستطيلات متساوية الأبعاد أعلاها باللون الاحمر وأوسطها باللون الأبيض وأدناها باللون الأسود ويتوسط النسر المستطيل الأبيض .

مادة 3 :  يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه شكل علم الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة . وتقرر اللوائح العسكرية شكل الأعلام الخاصة بالوحدات والسلطات المختلفة وشروط استعمالها وما يجب أداؤه لها من تعظيم . ويؤدى العسكريون التحية العسكرية أثناء رفع العمل على السارى وإنزاله وأثناء الاستعراضات العسكرية على النحو الذى تنظمه اللوائح العسكرية .

مادة 4 : مع مراعاة الأعراف الدولية يرفع العلم على مقار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية والمجالس النيابية ودور المحاكم والسفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل المصرية بالخارج وعلى المعابر والجمارك والنقاط الحدودية وعلى المقر السكنى الرسمى لرئيس الجمهورية وعلى أى وسيلة انتقال يستقلها أثناء مباشرته أعمال وظيفته .

مادة 5 : يرفع العلم فى مكان ظاهر فى المؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة وتؤدى التحية للعمل كل يوم دراسى فى مراحل التعليم قبل الجامعى وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التى يحددها وزير التربية والتعليم .

مادة 6 : يحظر رفع أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفاً أو مستهلكاً أو باهت الألوان أو بأى طريقة أخرى غير لائقة . كما يحظر إضافة أية عبارات أو صور أو تصاميم عليه . ويحظر استخدامه كعلامة تجارية أو جزء من علامة تجارية .

مادة 7 : مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والأعراف الدولية لا يجوز رفع أو استعمال غير العلم الوطنى . وفى الأحوال التى يجوز فيها قانوناً رفع علم آخر يحظر رفعه فى سارية واحدة مع العلم الوطنى ، أو أن يرتفع مستوى أعلى منه .

 مادة 8 : يحظر تنكيس العلم فى غير مناسبة حداد وطنى . ويحدد رئيس الجمهورية ضوابط وأوضاع وإجراءات مدة ذلك . ويحظر رفع غير العلم الوطنى فى المناسبات العامة .

مادة 9 : السلام الوطنى تعبير فنى يؤكد مفهوم التضامن الإجتماعى ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتحديد أوضاع أحوال عزفه مع مراعاة النظم والتقاليد المصرية والأعراف الدولية .

مادة 10 :  يجب الوقوف احتراماً عند عزف السلام الوطنى ويؤدى العسكريون التحية العسكرية على النحو الذى تنظمه اللوائح العسكرية . وتعمل أجهزة التعليم قبل الجامعى على نشر الثقافة المستفادة من عبارات النشيد القومى المصاحبة للسلام الوطنى .

مادة 11 : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز 30 ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فى مكان عام أو بواسطة إحدى الطرق العلانية المنصوص عليها فى المادة 71 من قانون العقوبات أى من الافعال التالية . إهانة العلم أو مخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون . وتضاعف العقوبة فى حالة العود .

مادة 12 : هذا القانون يلغى القانون رقم 7 لسنة 1941 بشأن رفع العلم الوطنى وأعلام الدول الأجنبية والقانون رقم 144 لسنة 1984 بشأن العلم المصرى كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون .

مادة 13 : ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره .

أضف تعليقك المزيد...

عودة الدكتور عبد القادر حلمى – عالم الصواريخ – السجين فى أمريكا

عودة ( د. عبد القادر حلمى ) إلى أرض الوطن

الشهير .. ببطل عملية الكربون الأسود

الذى وشى به محمد مرسى الخائن

د. عبد القادر حلمى فى مطار القاهرة

هل تتذكرون قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى فى فترة حكم المجلس العسكرى ؟

كانت هناك صفقة تبادل عاد بموجبها الدكتور : عبد القادر حلمى

د. عبد القادر حلمى فى لقاء مع المسلمانى

يقول لواء المخابرات الحربية السابق محمود زاهر : إنه إبان أزمة منظمات المجتمع المدنى والافراج عن 19 أمريكياً فى قضية التمويل غير المشروع لمنظمات المجتمع المدنى تعرضت المؤسسة العسكرية لهجوم غير مبرر ممن لايعرفون الحقائق ويفتون بدون علم مع أن التاريخ سيذكر هذا الحدث بكل إجلال واحترام لأن ما جنته مصر من هذا الأمر بتعاملها مع دولة من أقطاب العالم رأس برأس وجنت مصر فوائد عظيمة من هذا منها منع التمويل غير القانونى للتيارات والعناصر النائمة وتسوية حالات مصريين موجودين فى سجون أمريكا (50 شخص منهم الدكتور عبد القادر) ، لكن وقتها عندما ظهرت فى بعض الفضائيات لم أتكلم عن قضية الدكتور عبدالقادر حلمى لأنها كانت قضية محاطة بالسرية مع انها ليست القضية الوحيدة التى تمت تسويتها .

 

إقرأ أيضاً :

محمد مرسى عميل المخابرات الأمريكية ((( جرلــيم )))

وطنية المخابرات العامة وخيانة الإخوان لمصر مع قصة عبد القادر حلمى المهندس العبقرى

 

أضف تعليقك المزيد...

نص قانون التظاهر المصرى الجديد – نوفمبر 2013

نص قانون حق التظاهر

الرئيس - عدلى منصور

أصدر اليوم 24 نوفمبر 2013 رئيس الجمهورية – عدلى منصور – قانون  وفيما يلى نص القانون .

وينص القانون على :

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 8 يوليو  2013 ، وعلى قانون العقوبات ، وقانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم 349 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر ، وقانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 ،  وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ، والقانون رقم 94 لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان ، والقانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة ، وبعد موافقة مجلس الوزراء .

قرر القانون الآتى  نصه :

المادة الأولى : للمواطن الحق فى تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها ، وذلك وفقًا للأحكام والضوابط المنصوص عليها فى  هذا القانون .

المادة الثانية : الاجتماع العام هو كل تجمع لأفراد فى كل مكان أو  محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أى فرد دون دعوة شخصية مسبقة .

المادة الثالثة : الموكب هو كل مسيرة لأفراد فى مكان أو طريق عام يزيد عددهم على عشرة  للتعبير عن آراء أو أغراض غير سياسية .

المادة الرابعة : المظاهرة هى كل تجمع ثابت لأفراد أو مسيرة لهم فى مكان أو طريق عام يزيد عددهم على عشرة، بقصد التعبير سلمياً عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية .

المادة الخامسة : يحظر الاجتماع  العام فى أماكن العبادة لغير غرض العبادة ، كما يحظر تسيير المواكب إليها أو التظاهر  فيها .

المادة السادسة : يحظر على المشاركين فى الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير  ذلك من الأدوات أو المواد التى تعرض الأفراد أو المنشآت للضرر أو الخطر أو ارتداء  الأقنعة أو الأغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه .

المادة السابعة : يحظر – فى ممارسة  الحق فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – الاعتصام أو المبيت بأماكنها ، أو  الإخلاء بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاؤهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البرى أو  المائى أو الجوى أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة  والخاصة أو تعريضها للخطر .

المادة الثامنة : يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو  سيير موكب أو مظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته مكان  الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو المظاهرة ، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بسبعة أيام عمل على الأقل ، على أن يتم تسليم الطلب باليد أو بموجب إنذار على يد محضر ، كما يجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتية :

 1- مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو المظاهرة .

 2-  ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة .

 3- بيان بموضوع  الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة، والغرض منها ، والمطالب التى يرفعها  المشاركون فى أى منها .

 4- بيان بأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام  أو الموكب أو المظاهرة .

المادة التاسعة : على وزير الداخلية أو من ينيبه – قبل عقد  الاجتماع أو تسيير الموكب أو المظاهرة – إخطار الجهات المعنية بمطالب المجتمعين أو المشاركين فى الموكب أو المظاهرة المخطر عنها ، من أجل محاولة إيجاد حلول لتلك  المطالب أو الاستجابة لها .

المادة العاشرة : يصدر وزير الداخلية قراراً بتشكيل  لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها ، تكون مهمتها وضع الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات المخطر عنها ، وطرق التعامل  معها فى حالة خروجها عن إطار السلمية ، وفقاً لأحكام القانون .

المادة الحادية  عشر : يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن – وقبل بدء  الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة – على معلومات جدية عن انصراف نية المنظمين أو المشاركين فيها إلى ارتكاب أى من المخالفات المنصوص عليها فى المادة السابعة أو أى جريمة أخرى – منع الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة ، وللمتضرر اللجوء إلى قاضى الأمور  الوقتية ، ويصدر القاضى أمره مسبباً على وجه السرعة .

المادة الثانية عشر : تتولى قوات الأمن – فى إطار الضوابط والضمانات وطرق التعامل التى تضعها اللجنة المشار  إليها فى المادة العاشرة – اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة المخطر عنها ، والحفاظ على سلامة المشاركين فيها ، وعلى  الأرواح والممتلكات العامة والخاصة ، دون أن يترتب على ذلك إعاقة الغرض منها .

وإذا صدر خلال الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة أى سلوك من المشاركين فيها يشكل جريمة يعاقب عليها القانون أو خروج المشاركين فيها عن الطابع السلمى للتعبير عن الرآى جاز لقوات الأمن بالزى الرسمى ، وبناء على أمر من القائد الميدانى المختص فض الاجتماع العام أو تفريق المواكب أو المظاهرة ، والقبض على المتهمين بارتكاب الجريمة .

ويجوز لمدير الأمن المختص مكانياً قبل الفض أو التفريق أو القبض أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه ،  لإثبات الحالة غير السلمية للاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة ، ويصدر القاضى  أمره على وجه السرعة .

المادة الثالثة عشر : تلتزم قوات الأمن وفى الحالات التى يجيز فيها القانون فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة بأن تقوم بذلك  وفقاً للوسائل والمراحل الآتية :

 أولاً : مطالبة المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بالانصراف الطوعى ، وفى تلك الحالة :

 – يتم توجيه إنذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع ، بفض الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة .

 – يحدد فى الإنذار  الطرق التى يسلكها المشاركون فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لدى انصرافهم .

 –  تتولى قوات الشرطة إجراء تأمين لمحيط تجمع المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو  المظاهرة لحين انصرافهم .

ثانياً : فى حالة عدم استجابة المشاركين فى الاجتماع أو  الموكب أو المظاهرة للإنذارات تقوم قوات الشرطة بتفريقهم وفقصا للتدريج  التالى :

 – استخدام خراطيم المياه .

 – استخدام الغازات المسيلة للدموع .

 –  استخدام الهراوات .

المادة الرابعة عشر : فى حالة عدم جدوى الوسائل المبينة فى  المادة السابقة فى فض وتفريق المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو  قيامهم بأعمال العنف أو التخريب والإتلاف للممتلكات العامة والخاصة ، أو التعدى على  الأشخاص أو القوات ، تقوم قوات الأمن بالتدرج فى استخدام القوة على النحو  الآتى :

 – استخدام الطلقات التحذيرية .

 – استخدام قنابل الصوت أو قنابل  الدخان .

 – استخدام طلقات الخرطوش المطاطى .

وفى حالة لجوء المشاركين فى  الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لاستعمال الأسلحة النارية بما ينشأ مع توافر حق الدفاع الشرعى ، يتم التعامل معهم لرد الاعتداء بوسائل تتناسب مع قدر الخطر المحدق بالنفس ، أو المال ، أو الممتلكات .

المادة الخامسة عشر : لا يجوز لقوات الأمن عند  فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادتين السابقتين .

المادة السادسة عشر : يحدد المحافظ المختص بقرار منه حرماً آمناً معيناً أمام المواقع الآتية لا يقل عن مائة متر ولا يزيد على ثلاثمائة متر يحظر على المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة تجاوزه :

 – المقار  الرئاسية .

 – مقار المجالس التشريعية .

 – مقار مجلس الوزراء ، والوزارات ، والمحافظات .

 – المقار التابعة للقوات المسلحة .

 – مقار المحاكم والنيابات ، والمنظمات الدولية ، والبعثات الدبلوماسية الأجنبية ، والأماكن الأثرية والمتاحف .

 – مقار أقسام ومراكز الشرطة ، ومديريات الأمن ، والسجون ، والأجهزة والجهات الأمنية والرقابية .

 – كافة المنشآت الحكومية والمستشفيات والمطارات والمؤسسات التعليمية والمنشآت الحيوية والمرافق العامة .

 – وللمحافظ المختص أن يضيف أية مواقع جديدة طبقاً للظروف .

وفى غير حالات الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة يحظر على أى فرد الدخول لحرم المواقع المشار إليها لنصب منصات خطابة أو  إذاعة بها لاستخدامها فى هذا الغرض ، أو نصب خيام وما شابهها ، بغرض الاعتصام أو المبيت بها .

المادة السابعة عشر : يصدر كل محافظ – مراعياً فى ذلك حسن سير العمل وانتظام حركة المرور – قراراً بتحديد منطقة كافية داخل المحافظة يباح فيها  الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات السلمية للتعبير السلمى فيها عن الرأى دون التقيد بالإخطار ، على أن يتضمن القرار المشار إليه الحدود القصوى لأعداد المجتمعين فى تلك المنطقة ، ويحظر فى هذه الحالة على المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة التحرك خارج المنطقة المشار إليها أو الاعتصام أو المبيت بها .

المادة الثامنة عشر : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالعقوبات على الأفعال المنصوص عليها فى المواد التالية .

المادة التاسعة عشر : يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات ،  وبالغرامة التى لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من حاز  أو أحرز سلاحاً أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد حارقة أو مواد نارية أثناء مشاركته فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة .

المادة العشرون : يعاقب بالسجن والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مظاهرات القصد منها مخالفة المادة السادسة من هذا القانون ، أو توسط فى ذلك .

ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب الجريمة حتى ولو لم تقع .

المادة الحادية والعشرون : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين ، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابعة من هذا القانون .

المادة الثانية والعشرون : يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتدى أقنعة أو أغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه أثناء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المواد الخامسة ، والسادسة عشر ، والسابعة عشر من هذا القانون .

المادة الثالثة والعشرون : يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه فى المادة الثامنة من هذا  القانون .

المادة الرابعة والعشرون : مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية تقضى المحكمة فى جميع الأحوال مصادرة المواد أو الأدوات أو الأموال المستخدمة فى  الجريمة .

المادة الخامسة والعشرون : يلغى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر ، والقانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن تقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة  وبالمظاهرات فى الطرق العمومية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1929 ، كما يلغى  كل ما يخالف هذا القانون من أحكام .

المادة السادسة والعشرون : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به كقانون من قوانين الدولة من اليوم التالى تاريخ  نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

أضف تعليقك المزيد...

شكر وإحترام لـ حكومة الدكتور حازم الببلاوى

حكومة الببلاوى من 16 يوليو 2013 حتى 16 نوفمبر 2013

كفانا ظلماً

د. حازم الببلاوى - رئيس الوزراء

حكومة د. حازم الببلاوى تتعرض بشكل مشكوك فى نواياه لحملة تشويه من الكثير من الكتاب والنقاد وبرامج التوك شو (سواء مقدمى البرامج أو الضيوف) ، والناظر غير المتفحص أو من يستقى معلوماته من الغير لا يشكك فى أن حكومة الدكتور حازم الببلاوى لها أخطاء أو لديها بعض التأخير فى اتخاذ القرارات .

صحيح أننا خرجنا من ثورتين (أو ثورة وتوابعها) لدينا تشكك فى كل شئ تقريباً ، ولم يعد لدينا صبر أكثر مما صبرنا ، كما سقط من أعيننا الكثيرين مما كنا نتوسم فيهم الخير أو اكتشفنا الكذب المفرط للبعض …. لا هذا لا يبرر لنا أن تنعدم لدينا الثقة سواء فى أنفسنا أو فى الغير .

ونحن هنا لا نبرر لحكومة د. حازم الببلاوى أخطائها ، لكن نحاول أن نرى انجازتها بعين محايدة بعض الشئ ، لعلنا نستعيد بعض من الروح المعنوية وننظر للأمام بنظرة بها أمل كبير للغد .

=======================

حكومة الببلاوى فى 120 يوم

اجتماع حكومة د. حازم الببلاوى

قرار فض اعتصامى رابعة والنهضة :

لا شك أن قرار كهذا لا يصح أن تتخذه حكومة قوية تحملت العبئ الأمنى لهذا القرار وواجهت احتمال الفشل فى عملية الفض أو سقوط عدد ضخم من القتلى والجرحى كما صوره إعلام الإخوان والمتحالفين معهم بالألاف (العدد الحقيقى بعد صدور تقارير الطب الشرعى هو 620 قتيل خلال أسبوع الفض) .

تحملت أيضاً العبئ السياسى والذى أتى من الداخل والخارج بكل شراسة … داخليا كانت استقالة د. البرادعى ضربة غير متوقعة من الكثيرين ، وخارجياً كانت قطر وقناتها الجزيرة والولايات المتحدة والغرب الأوروبى أشرس من الذئاب .

والحكومة لا تزال فى مواجهة أمنية حتى اليوم مع مظاهرات ومسيرات الإخوان الغير سلمية .

قرار المواجهة مع أمريكا والغرب :

خرجت ثورة 25 يناير وكان أحد أهم مطالبها الخروج من العباءة الأمريكية واستقلال القرار المصرى ، وهو ما عجز عن تنفيذه المجلس العسكرى بعد ثورة 25 يناير وحكومة عصام شرف وحكومة الجنزورى ومن بعدهم محمد مرسى وحكومة قنديل على مدى عامين ونصف .

فإذا بحكومة د. حازم الببلاوى لا تخشى من التصادم من أمريكا خصوصاً بعدما فشل مخططها لتقسيم مصر على أيدى الإخوان الخونة .

لقد كان قرار الحكومة منذ توليها تحدى العدو الأمريكى ، وثبتت على موقفها ولم تخشى التهديدات المباشرة والمبطنة وتأخير المعونة الإقتصادية وإيقاف تسليم شحنات السلاح ، ولا ننسى أن التابع الغربى لأمريكا اتخذ أيضاً بعض الخطوات التى أوقفت بها شحنات السلاح أو تجهيزات الشرطة .

قرار الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور :

أحد أهم القرارات التى عجزت عنها الحكومات من حكومة نضيف فى عهد حسنى مبارك مروراً بحكومات عصام شرف ثم الجنزورى وأخيراً حكومة قنديل – تمكنت حكومة د. حازم الببلاوى من اتخاذ القرار الذى طالب به المصريين فى المظاهرات والمحاكم ، وهو قرار تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين فى الدولة بـ 1200 جنيه شهرياً إعتباراً من أول يناير 2014 ثم تبعه مؤخراً قرار تحديد الحد الأقصى لأجور العاملين فى الدولة بـ 35 ضعف الحد الأدنى (42000 جنيه) شهرياً .

صحيح أن قرار الحد الأدنى كان صعباً على حكومة تعانى من عجز كبير فى الموازنة ، ولكن قرار تحديد الحد الأقصى كان أصعب ولكن بعد إقراره أصبح من الممكن تدبير جزء كبير من الموارد التانجة عن قرار الحد الأقصى لتمويل الحد الأدنى ولو جزئياً .

الصعوبة الأكبر هى كيف ستستطيع الحكومة بإقناع أو إجبار القطاع الخاص على الإلتزام بالحد الأدنى للأجور .

أما الثغرات التى سينفذ منها الحد الأقصى للأجور فمعروفة مقدماً ، وهى أجور العاملين فى الهيئات المستقلة مثل هيئة قناة السويس ومثل قطاع البنوك المملوك للدولة وغيرها ، وعلينا مراجعة تلك الثغرات فى مرحلة لاحقة .

لكن قرار الحد الأدنى وقرار الحد الأقصى للأجور لايزال قرار صعب نجحت حكومة د. حازم الببلاوى فى اتخاذه .

قرار الإنفتاح على روسيا :

بهدوء وروية تسعى حكومة د. حازم الببلاوى إلى إحداث توازن فى علاقات مصر الخارجية ، وتخرج رويدا رويداً من العباءة الأمريكية والغربية ، وتعطى لحكومات الغرب وأمريكا قفا سخن .

هذا بعد أن أعادت التواصل من روسيا وطورت العلاقات بسرعة فكانت زيارة وزير الخارجية إلى موسكو بعد 30 يونيو ثم زيارة الوفد الشعبى ورلقاءه من المسئولين الروس وتوج الزيارة لقاء الرئيس بوتين .

ثم جاءت زيارة كل من وزير الخارجية ووزير الدفاع الروسيين لمصر واجتماعهم مع القيادات المصرية والإتفاق المبدئى مع روسيا على صفقات للسلاح وتحديث المصانع التى انشأت فى الستينات وصفقات للقمح …. وغيرها ، ثم الأهم التنسيق المصرى الروسى على الصعيد الدولى ، واليوم تلقى الرئيس عدلى منصور اتصال من الرئيس بوتين وتمت دعوته لزيارة مصر رسمياً .

هذا طبعاً يجنن أمريكا وإسرائيل وبخاصة بعد زيارة بارجة حربية روسية إلى ميناء الأسكندرية وزيارة مدمرة حربية روسية إلى ميناء البحر الأحمر .

أخيراً المفاعل النووى على أرض الضبعة :

العجز الحالى ومنذ 4 سنوات فى الكهرباء لا يعود إلى سبب واحد … فأولاً قدرات محطات التوليد التى تعمل بالسولار أو الغاز غير كافية وبناء محطات توليد جديدة مكلف وعند الإنتهاء من بناء محطة يكون قد تولد استخدامات لكل الطاقة المولدة ومن ثم يستمر العجز ، وثانياً التكلفة العالية لإستيراد الوقود لتشغيل محطات التوليد ، وثالثاً ونظراً للحاجة لكل كيلووات يتم توليده تستمر محطات التوليد فى العمل بإستمرار ودون صيانة دورية مما يتسبب فى الأعطال .

كل ما سبق والحاجة المستقبلية لمزيد من قدرات التوليد للكهرباء ، كان من الواجب أن نبدأ فى بناء مفاعلات نووية لسد العجز ولتخفيض تكاليف التشغيل وبالتالى توليد طاقة بكميات كبيرة وتكلفة منخفضة – أوجب على الحكومات اتخاذ قرار بإنشاء المفاعلات النووية .

فى عهد حسنى مبارك احتاجت الحكومة إلى 3 سنوات إلى اتخاذ القرار وسنة لإختيار مكان المحطة النووية ولم تتخذ قرار بطرح المناقصة للإنشاء .

بعد 25 يناير تعدى البدو فى سيناء على المكان المخصص للمحطة واستولوا عليه ، ومجدداً لم تتحرك الحكومات وتركت الوضع كما هو عليه .

ثم أخيراً .. تتمكن حكومة د. حازم الببلاوى من إستعادة أرض المحطة فى الضبعة بمعاونة الجيش وبمفاوضات وليست صدامات ، وأعادت إحياء المنطقة وتجهيزها من جديد لبناء المحطة ، ثم الإعلان عن طرح مناقصة عالمية لبناء مفاعلين فى الضبعة فى شهر يناير القادم ، والأهم أنها وفرت التمويل .

استقرار الإحتياطى النقدى وارتفاع التصنيف الدولى الإقتصادى :

لاشك أن الدعم الذى تلقته مصر بعد ثورة 30 يونيو من الأشقاء العرب فى السعودية والإمارات والكويت قد مكن مصر من امتصاص كل التأثيرات التى نجمت عن حكم الإخوان ، لكن المهم أيضاً أن حكومة د. الببلاوى لم تفرط فى المساعدات التى حصلت عليها وحافظت منذ أول يوم لتوليها المسئولية على استقرار الإحتياطى النقدى عند 18 مليار دولار .

لا ننسى كذلك أن الحكومة وبسبب الإستقرار النقدى تمكنت من تخفيض قيمة الدولار الأمريكى فى السوق الرسمى من 7.04 جنيهات إلى 6.88 جنيه ، وانخفظ الطلب على الدولار فى السوق السوداء بعد أن كان قد وصل إلى 7.50 جنيه للدولار الواحد .

ثم وتأكيداً على الإستقرار المالى للدولة رفعت مؤسسات الإقتصاد الدولية التصنيف الإئتمانى لمصر من CCC إلى BB+ وهو ما يعنى استقرار فى الإحتياطى مع نظرة مستقبلية متفائلة .

محاربة الإرهاب فى سيناء :

فى عهد مبارك كان يوجد 1000 نفق بين سيناء وقطاع غزة تستخدم لتهريب البضائع وبعض الأشخاص .

وبعد ثورة 25 يناير استخدمت الأنفاق فى تهريب الإرهابيين وتهريب السلاح وتهريب الوقود ولم تتحرك الدولة .

ثم جاء محمد مرسى رئيساً ليعفو عن آلاف من الإرهابيين ويخروجون من السجون ليقودوا الجماعات الإرهابية فى سيناء ، ويحس المواطن فى شتى محافظات مصر بأن تهريب الوقود إلى قطاع غزة يتزايد ليؤثر على كل مواطن وتقف طوابير السيارات فى انتظار البنزين والسولار ، بالإضافة إلى اغتيال جنودنا على الحدود الشرقية فى رمضان .

الجيش وحكومة د. حازم الببلاوى تصدوا إلى الجماعات الإرهابية فى سيناء ، وكل منا يعرف عدد عدد الأنفاق التى تم تدميرها وعددها أكثر من 1300 نفق حتى الأن وأكثر من 50 بيارة وقود معد للتهريب ومخازن أسلحة للإرهابيين وأعداد غفيرة من العناصر الإرهابية .

كل هذا تم ضبطه ولم تعد هناك عمليات تهريب للبضائع أو الوقود أو العناصر الإرهابية الحمساوية ، أو على الأقل المتبقى لا يتجاوز 10% .

عودة بشائر السياحة :

نجح هشام زعزوع وزير السياحة وبمعاونة حكومة الببلاوى فى رفع حظر السفر إلى مصر للسياح القادمين من أغلب العالم وهو الحظر الذى نتج عن فض اعتصامى رابعة والنهضة والأحداث التى تلتها من حرق كنائس واعتداءات من الإخوان وهجمات إرهابية .

ولا شك أن رفع نحو 25 دولة حظر سفر مواطنيها إلى مصر للسياحة يدعم قطاع مهم جداً للإقصاد المصرى ويوفر إيرادات بالعملة الأجنبية ، وعدد السياح يتزايد يوم بعد يوم ليصل إلى نحو 15 ألف سائح تستقبلهم المطارات يومياً .

وإذا استمر الحال على ما هو فمن المتوقع أن يستعيد قطاع السياحة أغلب طاقته خلال موسم الشتاء .

محاكمة محمد مرسى وجماعته وأذنابه :

محمد مرسى ببدلة السجن البيضاء فى سجن برج العرب

محاكمة محمد مرسى والإخوانراهنت جماعة الإخوان المحظورة على عدم قدرة الحكومة على إجراء محاكمات لأعضائها وعلى رأسهم محمد مرسى الرئيس المعزول ، فحشدت الداخل فى مسيرات ومظاهرات غير سلمية واحتكاكات بالأمن وعمليات إرهابية فى سيناء وغيرها ومحاولات إغتيال وحرق كنائس ومحاولات اعتداء داخل الجامعات والأهم تكفير كل من شارك فى 30 يونيو ، وحشدت الخارج من قطر والجزيرة وحماس وأمريكا والغرب .

فكان القرار الشجاع من حكومة الببلاوى بتمكين المحاكم من إجراء المحاكمات ورأينا محمد مرسى وجماعته وأهله وعشيرته خلف القضبان .

 

 

 

أضف تعليقك المزيد...

معركة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة فى لجنة الخمسين

رفقاً بشعب مصر يا قضاة مصر

 

 شعار هيئة قضايا الدولة  شعار النيابة الإدارية

سبب المعركة :

بعد عقد لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 المعطل ، تقدم أحدهم (لا يهم الإسم) بإقتراح مادة فى الدستور تعطى النيابة الإدارية الحق فى إنشاء محاكم تأديبة ونظر قضايا التأديب لموظفى الدولة .

والوضع الحالى يعطى النيابة الإدارية سلطة التحقيق فقط ثم تنقل الدعوى لتنظر أمام محاكم القضاء الإدارى (محاكم هيئة قضايا الدولة) .

اعترضت هيئة قضايا الدولة على نقل اختصاص نظر دعاوى التأديب منها إلى محاكم التأديب التى ستتبع النيابة الإدارية ، ووجدت النيابة الإدارية أن النص الدستورى المقترح الجديد منطقى فهى ستحكم فى القضايا التى قامت بالتحقيق فيها أسوة بباقى هيئات القضاء .

لماذا الإقتراح :

سبب تقديم النص الدستورى الجديد هو أن محاكم القضاء الإدارى التى تفصل حالياً فى دعاوى التأديب لموظفى الدولة لديها عدد مهول من قضايا التأديب لابد وأن تفصل فيه سنوياً وبحد أقصى لمدة الفصل فى القضايا 3 شهور .

والوضع الحالى يعلن صراحة أن هناك قضايا منذ عام 1997 لا تزال منظورة ولم يفصل فيها ، وأن العدد الإجمالى للقضايا التى لم يتم الفصل فيها يفوق طاقة المحاكم الإدارية (نحو نصف مليون قضية وفى قول أخر 300 ألف قضية) .

المهام الحالية لهيئة قضايا الدولة :

هيئة قضايا الدولة هيئة عريقة منذ أكثر من 60 سنة تتولى كافة القضايا التى يكون طرفيها الدولة أو أحد طرفيها الدولة والطرف الأخر مواطن ، وتتولى مراجعة كافة العقود التى تكون بين الدولة وأى جهة داخلية أو خارجية .

المهام الحالية للنيابة الإدارية :

تختص النيابة الإدارية بالتحقيق فى الجرائم التأديبية – المالية  والإدارية – مع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام .

معلومات مفيدة :

يتدرج معاون النيابة العامة (المسمى الوظيفى لأول درجة فى النيابة العامة) داخل النيابة حتى نهاية التدرج الوظيفى ثم ينتقل إلى السلك القضائى ليتدرج فى المناصب حتى قاضى استئناف رئيس محكمة .

يتدرج المندوب المساعد (المسمى الوظيفى لأول درجة فى هيئة قضايا الدولة) حتى يصل إلى قاضى ورئيس محكمة قضاء إدارى .

يتدرج معاون النيابة الإدارية (المسمى الوظيفى لأول درجة فى النيابة الإدارية) حتى يصل لدرجة رئيس هيئة النيابة الإدارية … ولا ينتقل إلى منصة القضاء ليحكم فى القضايا التى تباشرها النيابة الإدارية ! .

لماذا يحرم أعضاء هذه الهيئة القضائية بالذات (النيابة الإدارية) من الترقى حتى يصلوا إلى منصة القضاء ؟

الخلاصة :

إن هدف مقترح النص الدستورى الجديد هو مصلحة الموظف العام وحقه فى إنتهاء الدعوى القضائية فى أسرع وقت ، وكذلك حق المواطن فى الكشف على الفساد ومحاكمة الفساد سريعاً حتى يتعظ من أذنب أو تثبت براءة الموظف العام ويسترد الثقة فى نفسه .

والهدف الثانى لمقترح النص الدستورى الجديد هو حق عضو النيابة الإدارية أن يكون له فرصة للترقى حتى يكون قاضى ، وهو الحق المسلوب منه بلا سبب .

========================

موقع هيئة قضايا الدولة على شبكة الإنترنت

موقع النيابة الإدارية على شبكة الإنترنت

 

أضف تعليقك المزيد...

نص تفريغ الاتصالات الهاتفية فى قضية التخابر بين محمد مرسى وأحمد عبد العاطى قبل ثورة 25 يناير

العــــــــــــناويــــن

الداخلية قدمت إلي نيابة أمن الدولة مذكرة التحريات وتفريغ التسجيلات التى تتهم محمد مرسى وآخرين بالتجسس لصالح دولة أجنبية فى 27 يناير 2011

أحمد عبد العاطى توقع منذ البداية أن مبارك لن يقدم أية تنازلات وأنه سيترك الناس تكمل طريقها حتى إسقاطه!!

مشاركة الإخوان فى أحداث 28 يناير جاءت باتفاق مع أمريكا وبهدف نشر الفوضى وإسقاط الدولة .

أحمد عبد العاطى أبلغ محمد مرسى أن الإخوان فشلوا فى فتح قناة مع إسرائيل ومرسى يقترح وساطة حماس أو الأتراك

مرسى التقى مسئولاً استخبارياً أمريكياً فى مصر .. وأحمد عبد العاطى كان يدير الشبكة من إسطنبول

أحمد عبد العاطى يبلغ محمد مرسى ما حدث فى مصر كان مخططاً له قبل تونس ، ولكن الشباب فاجأوا الجميع !!

مرسى يتساءل : وهل الأمريكان عندهم قناة حوار مع ‘عبد المنعم’ !!

مرسى يبلغ عبد العاطى : الأمن استدعى رجالنا وحذروهم من أن إرهابيين من الخارج سوف يندسون وسط المظاهرات للقيام بعمليات إرهابية !!

أحمد عبد العاطى يقول : مظاهرات يناير فرصتنا الوحيدة لتحقيق أكبر قدر من المكاسب !!

للسيدة أم كثلوم أغنية شهيرة تقول كلماتها ‏:

(‏ سقط النقاب عن الوجوه الغادرة وحقيقة الشيطان باتت سافرة ‏)‏

نقلا عن جريدة الأسبوع

نشرت جريدة «الأسبوع» ، تفاصيل أخطر الأسرار فى قضية التخابر الكبرى التى تم بمقتضاها سجن محمد مرسى وآخرين فى 27 يناير 2011 ، حيث ظلت القضية مبهمة وثار حولها جدل كبير فى الفترة الماضية .

  مصطفى بكرى

وقد نجح الكاتب الصحفى الزميل مصطفى بكرى فى التوصل إلى النص الحرفى للتسجيلات التى قدمتها مباحث أمن الدولة إلى نيابة أمن الدولة فى 27 يناير 2011 ، إلا أن الأحداث التى شهدتها البلاد فى أعقاب انهيار الشرطة كانت وراء تجاهل القضية فى هذا الوقت . وبعد نجاح ثورة الثلاثين من يونيو عادت القضية تطل برأسها من جديد ، وهذه هى التفاصيل

فى الحادى والعشرين من يناير 2011 ، كانت الدعوات لمظاهرات الخامس والعشرين من يناير قد بلغت أوجها ، وكان الإخوان المسلمون فى هذا الوقت لم يحسموا أمرهم باتجاه المشاركة فى هذه المظاهرات فى الأيام الأولى لانطلاقها .

كانت واشنطن على اتصال بالجماعة منذ عام 2005 ، إلا أنها كثفت من اتصالاتها خلال عام 2010 ، وكانت هذه الاتصالات تجرى برعاية الخارجية والسفارة الأمريكية بالقاهرة .

فى هذا الوقت ، كان الأمريكيون قد حسموا أمرهم تجاه نظام “مبارك” ، بدأوا يخططون ويعدون العدة للإسراع بإسقاطه وتولى جماعة الإخوان الحكم من بعده ، خصوصاً أنهم أدركوا أن الإخوان كفيلون بحماية المصالح الأمريكية والإسرائيلية فى المنطقة واستيعاب خطر جماعات الإرهاب تحت مظلة الحكم الجديد فى مصر .

كانت واشنطن تسعى إلى تغيير المسار الاستراتيجى لسياستها الخارجية بحيث تكثف الجهود لمواجهة الخطر الصينى – الروسى الذى ينذر بمواجهة اقتصادية وسياسية وسباق للتسلح فى مواجهة الولايات المتحدة ، وكان ذلك يعنى تسليم منطقة الشرق الأوسط لجماعة الإخوان وحلفائها الذين تعهدوا بتنفيذ كافة الاستحقاقات المطلوبة منهم .

كانت الاتصالات الأمريكية – الإخوانية تجرى على قدم وساق ، وكانت تركيا واحدة من أهم المحطات الاستخباراتية المهمة التى جرت من خلالها لقاءات متعددة بين د. أحمد عبدالعاطى ، مسئول التنظيم الدولى للإخوان ، فى تركيا ، ومسئولين من الاستخبارات الأمريكية تحت رعاية الاستخبارات التركية .

أحمد عبد العاطىوالدكتور أحمد عبد العاطى ، الذى تولى فيما بعد منصب مدير مكتب الرئيس محمد مرسى ، كان قد قضى 4 سنوات فى الخارج هارباً من صدور حكم ضده بالسجن خمس سنوات فى قضية ميليشيات الأزهر ، ولم يعد إلى مصر إلا قبيل الانتخابات الرئاسية بقليل ، حيث تمت إعادة محاكمته مرة أخرى وحصل على حكم بالبراءة أمام المحكمة العسكرية فى نفس اليوم .

كان أحمد عبد العاطى ، وهو صيدلى عمل فى صناعة الدواء ، يتولى منصب مسئول الطلاب الإخوان على مستوى العالم ، كما أنه تولى منصب الأمين العام للاتحاد الإسلامى للمنظمات الطلابية وكان شريكاً لخيرت الشاطر فى شركة «الحياة للأدوية» التى كان يدير فرعها فى الجزائر .

لم يتجاوز عمر د. أحمد عبد العاطى الـ 43 عاماً ، إلا أنه كان واحداً من أهم كوادر جماعة الإخوان ، حيث عُين عضواً بمكتب الإرشاد ، وكان المسئول الحقيقى عن إدارة شئون الحكم فى رئاسة الجمهورية ، وهو إلى جانب د. عصام الحداد كانا حلقة الوصل بين مؤسسة الرئاسة ومكتب الإرشاد لجماعة الإخوان .

كانت واشنطن على علم بالدعوة التى أطلقتها بعض الحركات الاحتجاجية فى مصر للتظاهر يوم 25 يناير ، لكنها كانت ترقب الوضع وتجرى الاتصالات مع د. أحمد عبدالعاطى فى تركيا الذى كان هو الحلقة الوسيطة بين الأمريكان ود. محمد مرسى ، المسئول السياسى بمكتب الإرشاد ، الذى كان يجرى الاتصالات مع د. أحمد عبدالعاطى حول السيناريوهات المتوقعة لأحداث 25 يناير .

محمد مرسىكان محمد مرسى يجرى الاتصالات من هاتف محمول قام بشرائه خصيصاً لهذه الاتصالات ، ولم يكن أحد يعلم رقمه ، إلا أن أجهزة الأمن ، وتحديداً جهاز أمن الدولة ، كانت تتابع الاتصالات التى يجريها «مرسى» من هذا الرقم وقامت فى هذا الوقت برصد وتسجيل جميع الاتصالات التى أجراها «مرسى» مع د. أحمد عبدالعاطى فى تركيا ، وهى الاتصالات التى جرت فى الفترة من 21 وحتى 26 يناير 2011 .

***************************

كان الاتصال الهاتفى الأول قد جرى رصده فى تمام الساعة 11٫43 مساء بين د. محمد محمد مرسى العياط ، الذى تم الحصول على إذن بتسجيل اتصالاته من النيابة العامة وبين د. أحمد محمد محمد عبد العاطى ، مسئول التنظيم الدولى لجماعة الإخوان بتركيا ، وهذه هى نصوص التسجيلات ، أما التعليقات فهى اجتهادات تفسيرية من الكاتب .

■ أحمد عبد العاطى : هو أنا شفت الراجل إمبارح، الراجل ده رقم «1» .

التعليق : كان يقصد أحد كبار مسئولى الاستخبارات الأمريكية .

■ محمد مرسى : هو ده اللى أنا كنت … اللى قابلته أنا هنا .

التعليق : هذا يؤكد أن محمد مرسى سبق له أن التقى أحد كبار رجال الاستخبارات الأمريكية .

■ أحمد عبد العاطى : لا ده رئيسهم .

■ محمد مرسى : بس هو عنده فكرة إن حد جه هنا وقابلنا .

■ أحمد عبد العاطى : طبعاً ، التانى مسئول معاه .. هو طبعاً الموضوع ده كان مخطط ليه قبل الموضوع الأخير بتاع تونس ، ولكن طبعاً كان الجو العام ده اللى مضلله ، فهو بالنسبة للرحلة الأخيرة للراجل اللى جه عندكم ده واضحة جداً المعالم وما حدث فيها واضح وهو مرره لأكتر من حد ، خاصة الناس اللى هم عند فؤاد وكده وبعدين هم بيقولوا وبعدين انتوا ناويين على إيه ؟ أو ماذا ستفعلون ؟!

التعليق : أى أن أحمد عبد العاطى يقول لـ«مرسى» إن رجل الاستخبارات الذى قابله تعرض للتضليل وأعتقد أن نظام مبارك لا يزال قوياً ، إلا أنه فى الرحلة الأخيرة لرجل الاستخبارات الذى زار مصر ، أبلغ أكثر من شخص أن نظام مبارك على وشك السقوط ، وأنهم سألوه ماذا سيفعل الإخوان أو ناويين على إيه ؟!

■ محمد مرسى : بالنسبة للآن ولا لما تم من شهر ؟

التعليق : أى أن «مرسى» كان يسأل : هل الأمر متعلق بالحالة الراهنة أم بما جرى منذ نحو شهر ؟ وكان يقصد هنا أحداث تونس التى بدأت من شهر ديسمبر 2010 .

■ أحمد عبد العاطى : لا للاتنين ، يعنى هم الآن طبعاً منزعجين ومفاجئين من السيناريو اللى حاصل ، وزى ما كان الناس كلها ما كانتش متوقعة هذا التصارع أو أن تكون البداية من هذه النقطة وبالتالى هم استيعابهم للموضوع غير مكتمل .

التعليق : كان أحمد عبد العاطى يقصد هنا أن الأمريكان متفاجئون بسيناريو التطورات فى مصر ، كما فوجئوا بالتطورات فى تونس ، وأنهم لا يزالون غير مستوعبين للتوقعات التى يمكن أن تشهدها مصر يوم 25 يناير .

■ محمد مرسى : وحساباتهم ؟

■ أحمد عبد العاطى : حساباتهم مرتبكة طبعاً جداً ومش قادرين يقولوا إيه الموضوع ، هو كان فيه كلام بوضوح شديد جداً منى ومنه ، انتو ممكن أن تكونوا ضمن هذا النموذج ، قلت لهم والله أنا أكلمك بشكل شخصى ، إحنا قلنا إن لنا عشر أمور أساسية نحن نريدها فى هذه المرحلة ، إذا تم هذا سيجنب الناس كلها أى حاجة تحدث ، لكن إذا لم تتم نحن نتوقع أن فى القريب العاجل وطبقاً للظروف اللى شايفينها والسنوات الأخيرة وقراءة الأحداث أن الناس عندنا سيذهبون إلى سيناريو كبير ، وبالتالى نحن لن نكون صناعه ، لكن لن نبعد عن الناس ، وهو أمر مش مستبعد ولا عندنا ولا عند آخرين ، وعندنا نحن نعلم توابعه ومدى جوهرية وأهمية المكان بالنسبة لكل الأطراف بما فيهم الجيران وداعميهم ، وبالتالى كان السؤال : طيب وهل الناس هتستجيب؟ فقلت : أنا قراءتى للموضوع إنها قد لا تستجيب من نفسها ولكن قد تستجيب لأسباب كثيرة ، أهمها العناد والتاريخ والمراهنة على استهلاك الوقت ، لكن إذا كان هناك تحرك من هنا أو هناك ربما تكون الاستجابة بشكل أسرع وأن يكون الكلام مع الجميع ولا يكون هناك استثناء زى ما بيحاول البعض أن يلتف هنا أو هناك ، خاصة إن إحنا الوحيدين الذين نمثل القوة الأكبر وتحرك عموم الناس وأنا قلت له بشكل واضح انتو عندكم استعداد إذا ما كان الطرف الأقوى منكم اللى انتو بتشتغلوا بعديه غير موافق أو غير مرحب بهذه الخطوات أو غير مستوعب أن يكون لكم كلام وحدكم والعكس صحيح ، يعنى إذا كان هو يريد ذلك هل انتو معاه فى نفس الموضوع ولا انتو لازم تقعدوا مع بعض الأول وتتكلموا بشكل متزامن ، فقال لى أنا لا أحسب أن حد هيتحرك لوحده وان إحنا لا بد إنه هيكون بينا كلام فى الأول وإن الكلام هيكون مع ثلاثة أساسيين اللى عند محمود واللى عند فؤاد والناس اللى هم عند أيمن قديماً اللى هم الثلاثة الكبار إن دول هم اللى هيكونوا محركين للموضوع وهم الآن كله بيشوف وبيدرس .

التعليق : كان أحمد عبد العاطى يقصد من وراء كلامه أن هناك اتفاقا بينه وبين رجل الاستخبارات الأمريكية بأن الإخوان يمكن أن يكونوا مشاركين ضمن نموذج الشباب الذين سيفجرون المظاهرات فى 25 يناير ، وأن أحمد عبدالعاطى أبلغهم بأن الإخوان كان لهم 10 مطالب أعلنوها وتتعلق جميعها بإلغاء حالة الطوارئ والإفراج عن المسجونين السياسيين وحل مجلس الشعب وتغيير الحكومة وتحقيق الإصلاح السياسى ، وأنه إذا ما تحققت هذه المطالب سينتهى الأمر عند هذا الحد ، لكن إذا لم تتم الاستجابة لهذه المطالب فإن المظاهرات ستذهب إلى سيناريو أكبر ، لن يكون الإخوان هم صناعه ولكن سوف يشاركون فيه ولن يبعدوا عن الناس وسيشاركون فى المظاهرات ، وأنه يعلم أهمية مصر عند جميع الأطراف بما فيها الإسرائيليون ومن يدعمونهم ، وعندما سأله المسئول الأمريكى : هل سوف يستجيب الناس لدعوات التظاهر ؟ قال له : «الناس سوف تستجيب إذا ما استمر النظام فى عناده أو رهانه على استهلاك الوقت» . وقال له : لكن إذا تحرك الإخوان باعتبارهم الطرف الأقوى وتواصلوا مع الجميع فسوف تكون هناك استجابة جماهيرية كبيرة .. ويقول أحمد عبدالعاطى إنه سأل رجل الاستخبارات الأمريكية الذى التقاه فى إسطنبول : «هل سيكون لهم موقف مختلف إذا كان المسئول الذى يعملون بعده غير موافق»؟ أى أنه أراد القول : ماذا إذا اعترض «أوباما» على الخطة ؟ هل تستطيع المخابرات الأمريكية أن يكون لها رأى مختلف أم تخذلنا ؟ فكانت إجابته بأن أحداً لن يتحرك وحده، وإنما هناك ثلاثة أطراف أساسية ، أى أن هناك ثلاث دول سوف تتحرك سوياً ، لأنهم سيكونون هم محركى محمد مرسى .. «الثلاثة الكبار منهم ألمانيا ولا لأ؟!» .

■ أحمد عبد العاطى : آه طبعاً، ما هم دول اللى كانوا عند أيمن قديماً .. طيب كان فيه تمرير رسائل فى اتجاهين هقولها لحضرتك تباعاً لكن عموماً هم عاوزين يفهموا الموضوع أكتر وبالتالى بيدعوا لحاجة سريعة على الأسبوع الثانى مع نفس الناس ، وعاوزين يجيبوا حد من عند أصحاب الحدث نفسه ، هو طلب منى أن أرشح له من يكون موجود منهم ، فقلت أرد عليك خلال أسبوع ، لمدة يوم ، فقلت له : يوم ، نصف يوم ، انت هتقعد تسمع الكلمتين اللى أنا قلتهم وآخرين ويبقى انت استقرأت الأوضاع وتبقى سمعت الناس اللى عندك هذا الكلام ، لكن هذا ليس كلاما عمليا ، آن الأوان أن ندخل للتوصية الأخيرة اللى إحنا طلعنا منها ، خاصة أن كل الكلام اللى إحنا قلناه خلال سنة بيتحقق الآن وبخطوات أسرع بكثير فأنت ما قيمة الوثائق اللى معاك إذا كانت الأحداث سبقته وإذا كنت أنت ما فعلتش الكلام اللى اتقال وما تحركتش فى اتجاه تؤمن بيه خطوات مستقبلية ، قد تفعل ذلك وتكرره ثم تستبق الأحداث دائماً ولا أحد يسمع لك ، فأنت كان واضح من كلامكم فى المرة الأخيرة إن انتو عاوزين تكونوا مواكبين وصانعين وكده وعندكم علاقات بالناس دى ، لكن الآن اللى أنا بقوله إن لو حصل وتكرر هذا النموذج ولم يكن أحد من هؤلاء اللى انت بتتكلم معاهم فى صدارة المشهد فلن يكون أيضاً لك علاقة به ، فإذن من مصلحتك الآن إن انت تكون بتاخد خطوات أسرع من ذلك فى الاتجاه المتاح وفى النقاط اللى كنا بنتكلم عليها .

التعليق : هنا يقصد أحمد عبدالعاطى أن هناك ثلاث دول معنية بالأمر وتطوراته وستلعب دوراً فى تحريك الأحداث ، ووفقاً للمعلومات هذه الدول هى أمريكا وبريطانيا وألمانيا ، وأنهم فى حاجة إلى فهم الموضوع بدرجة أكبر ، وأنهم طلبوا منه ترشيح أحد من الشباب المشاركين للجلوس معه ، إلا أنه قال لمسئول الاستخبارات : لن تسمع جديداً إلا نفس الكلام الذى قلته لك ، وقال له : إن المخطط الذى تحدثنا عنه منذ أكثر من عام يتحقق الآن ، وإن وثائق الخطة التى فى حوزتنا لا قيمة لها ، لأن الأحداث سبقت كل شئ ، خاصة أننا لم نتحرك حتى الآن ، وقال له إنه كان واضحاً من كلامكم الأخير أنكم تريدون أن تكونوا مواكبين لأحداث 25 يناير ومشاركين فى صناعة الحدث وأن لكم علاقات ببعض المشاركين فيه ، لذلك يجب أن يكون هؤلاء فى صدارة المشهد وإلا فلن تكون لك علاقة به، ومن مصلحتكم أن تتخذوا خطوات أسرع من ذلك فى الاتجاه المتاح وفى النقاط التى نتحدث فيها .

■ محمد مرسى : ده إذا كان يقدر .

■ أحمد عبد العاطى : ما هو أنا أحرجته ، قلت له انت النهارده تقدر تعمل الكلام ده ولا ما تقدرش ، وفى نفس الوقت انت لما جربت على المحك قلت والله ماليش دعوة وخدت موقف متردد فى الأول لما لقيت القوة أكبر منك رفعت إيدك، قلت أنا مع خيار الناس ، ولكن هذا ليس خيارك من البداية ، هو طبعاً موقفهم محرج وضعيف ، لكن هم بيحاولوا أن يستوعبوا الدرس .

التعليق : أى أنه يلوم الأمريكيين على ترددهم إزاء الأحداث فى مصر.

■ محمد مرسى : طيب بالنسبة للى حصل هنا؟

■ أحمد عبد العاطى : هم شايفين الحدث لكن مش قادرين يقولوا اعملوا إيه .

■ محمد مرسى : طيب مين اللى عمل ما يعرفوش ؟

■ أحمد عبد العاطى : لأ، ما قالش حاجة زى كده .

■ محمد مرسى : مش عارفين يعنى أو عارفين وما بيقولوش !

■ أحمد عبد العاطى : ممكن طبعاً ، هم مش عارفين دى صعبة ، خاصة إن كلهم بيتكلموا مع بعض لكن مين تحديداً ما تطرقش .

■ محمد مرسى : يعنى لغاية دلوقتى هم فى الاتجاه بتاع دراسة حقيقة ما وقع اليومين دول ويعملوا إيه بعد كده ماعندهمش حاجة .

التعليق : يقصد الأحداث التى شهدتها البلاد فى هذه الفترة من مظاهرات أمام مجلس الشعب قبل 25 يناير وحرق بعض المواطنين لأنفسهم أسوة بما جرى فى تونس .

■ أحمد عبد العاطى : لأ.. بس أنا أظن إنهم على يوم 10 هيكونوا وصلوا لحاجة ، لأنهم هيدوا أنفسهم الفترة دى عقبال ما يدرسوا .

■ محمد مرسى : واضح انهم استشارى واستشارى ضعيف كمان ، يعنى فيه استشاريين غيرهم ، يعنى دول لو شغالين فى مشروع وهم مستشارين ضمن مجموعة مستشارين كتير وخلاص .

■ أحمد عبد العاطى : آه طبعاً .

■ محمد مرسى : وليسوا فاعلين ، هو بيقدم وجهة نظره وخلاص ، هو عندك مهمة بيتكلف بيها ، وهو من خلال علاقاته بيقوم بالدور ويستطلع ويكتب اقتراحات كاستشارى وفيه عشر جهات أخرى زيه شركات أو غير بيعملوا تقارير زيها أو مختلفة ، واللى يبص على الصورة بيشوف الخطوات اللى ممكن يعملها بناء على الاقتراحات المختلفة اللى جاية ، واضح إن الكلام كده .

■ أحمد عبد العاطى : أظن ذلك ، لكن إذا كانت هذه القناة الوحيدة اللى هم فاتحينها فى اتجاه ناس هم يرون إنهم هم يمثلوا مستقبل قريب .

■ محمد مرسى : لا ، أنا متأكد إن فيه عندهم قنوات تانية عبر «عبدالمنعم» وفرقته !!

التعليق : يقصد وجود قناة ثانية مع شخص يدعى «عبدالمنعم» وفرقته .. هل هو عبدالمنعم أبوالفتوح أم غيره ؟

■ أحمد عبد العاطى : لا أظن .

■ محمد مرسى : مش اللى قابلوك دول .

■ أحمد عبد العاطى : فاهم مش متخيل كده ممكن يكون عندهم علاقات فردية ماشى بس ما عندهمش حاجة صلبة بهذا الشكل أو على الأقل بهذا المستوى .

■ محمد مرسى : خلاص إحنا ماشيين فى الموضوع ، لكن واضح إن هم أولاً مش فاعلين ، ثانياً حتى وجهات نظرهم الله أعلم بياخد بيها بنسبة قد إيه ، إنما إحنا عندنا مشكلة حقيقية هنا ، هو عمال يقول لك إيه رأيكم ، ولكن إحنا عندنا مشكلة حقيقية ودى ممكن تكون أسوأ بكتير فى نتائجها من اللى حصل من عشر أيام ، إحنا دلوقتى فى مفترق الطرق والوطن كله كده ، لأنه انت بتتكلم عن تعداد قد إيه وموقع شكله إيه وضغط أكتر من التانى بكتير ، كأن يعنى إذا تنفس وتنفسه هيطير الغطاء حتى لو كان الملتقين ، ما هو الملتقين برضه عدد كبير ، وبعدين الناس لما بتبدأ خطوة ويبقى فيه ضحايا ما بتفرقش وخلاص لأن الضحايا لو كانت من الرموز كان يبقى مشكلة لحاجات كتير جداً بعد كده قد تؤدى إلى نوع من أنواع القلق شوية ، لكن بعد كده تؤدى إلى نتيجة مختلفة عن اللى موجود دلوقتى ، دى الحسابات بقى ، هو دلوقتى بلعب صغير كده إمبارح بالليل استدعى معظم الناس المسئولين فى الفروع ورسالة واحدة وكلام غريب جداً إن المطالب بتاعتكم إحنا شايفين إنها لكم حق فيها رغم إن إحنا مش فى أيدينا القرار ، لكن جت لينا أخبار من «متهكماً» بارم ديله اللى فوق إن فيه ناس جايين من الخارج هيندسوا فى وسط التجمعات وهيعملوا عمليات إرهابية واحنا علشان كده خايفين عليكم وعلى الناس وبالتالى لن نسمح بأى حاجة فى الإطار ده تقف فى أى حتة وإحنا بنقول لكم علشان انتو تهمونا دى رسالة واحدة لكله على المستوى الجغرافى وده كلام بتاع واحد محتار مش عارف يعمل إيه وعمال يقلب الأمور على كل جوانبها لكن هو نوع من أنواع تمرير رسالة فيها رائحة تهديد وقلق ، لأن هو بيستنفد الأسهم بتاعته ، ده اللى فى جعبته لما تيجى تفكر، لكن هو دلوقتى إحنا عندنا يوم الثلاثاء طلبات مطلوبة منا واحنا لسة ما رديناش على دول ولا دول ، سواء الشباب بتاع الفيس بوك أو أن القوى الوطنية عاوزة تقف يوم 25 أمام دار القضاء تبلغ رسالة بالمطالب وسألونا وإحنا قلنا إحنا من حيث المبدأ إحنا بنمشى مع بعض وإحنا أعلنّا عشر مطالب تحبوا تاخدوهم تضيفوا عليهم ؟ إحنا فى السياق العام قبل كده كنا قلنا ساعة سنة 94 قلنا 14 مطلب ، وهى كلها فى إطار واحد ، وأنا كنت مهدت لده فى حديث للكلام اللى هييجى باسم الجماعة بعد يومين تلاتة ، ويوم الثلاثاء قلنا إن إحنا من حيث المبدأ هنتحرك مع بعض ولكن لسه ما خدناش قرار ، لا مع ده ولا مع ده ، وهم يظهر حسوا وبيراقبوا وحبوا يبلغوا رسالة استباقية علشان لو كان فيه أى نوع من أنواع الشك أبقى شديت «المنافستو» وقلت لهم ، وده معناه إن هو مش هيعمل حاجة من اللى انت بتطلبه ، هو بيفكر فى المكرونة والرز وخلاص .

التعليق : «مرسى» يؤكد أن الإخوان قرروا المضى فى المشاركة فى مظاهرات يناير ، ويقول إن أحداً لا يتوقع مسار الأحداث، لكن تم استدعاء المسئولين فى فروع «الإخوان» وتم إبلاغهم برسالة واحدة تقول إن المطالب العشرة التى أعلناها لنا حق فيها ، لكن القرار ليس فى يد أجهزة الأمن ، وإنه جاءت إليهم أخبار ممن سماه مرسى «بارم ديله» اللى فوق ، يقصد حبيب العادلى ، أن هناك أناسا قادمين من الخارج سيندسون وسط المتظاهرين وسيقومون بعمليات إرهابية ومن ثم لن يسمحوا بأى تجمعات جماهيرية تقف فى مكان واحد .

وقال «مرسى» إن هناك طلبات مطلوبة منا يوم الثلاثاء ، يقصد يوم انطلاق المظاهرات فى يوم الثلاثاء 25 يناير ، وإننا لم نرد حتى الآن لا على بتوع الفيس بوك ولا على القوى الوطنية التى تريد أن تقف يوم 25 يناير أمام دار القضاء العالى ، وقال إنه أبلغهم من حيث المبدأ أن الإخوان سيتحركون معهم ، لكننا لم نتخذ القرار بعدُ ، وقال إن الأمن علم بالأمر وأراد إبلاغنا رسالة استباقية ، لذلك رددت عليهم بأن هذا معناه أن النظام لن يفعل شيئا تجاه مطالبنا .

■ أحمد عبد العاطى : أنا تخيلى إن هو هيعمل فى سكّته ، أنا تصورى إن هو مش هيستجيب لأى خطوات تحقق مكاسب للآخرين ، لأن أى مكسب سيفتح شهية الناس وسيجعلهم يكملون لنهاية ما يريدونه ونهاية ما يريدونه هو الزوال مثلما زال الآخرون .

التعليق : أى أن أحمد عبد العاطى كان من رأيه أن النظام لن يقدم أى تنازلات ، لأن أى تنازلات ستفتح شهية الناس للمزيد منها وأنه بذلك سيترك الناس تكمل طريقها حتى إسقاطه مثلما حدث فى تونس .

■ محمد مرسى : واحنا لازم نفهم كده واحنا بنفكر من الناحية التانية .

■ أحمد عبد العاطى : هى الفكرة ، لو ده التحليل طيب إحنا شايفين الموضوع رايح لغاية فين وأنا اتكلمت مع الناس اللى كانوا هنا ، إحنا اللى على المحك دلوقتى ، وإن خطواتنا هى اللى هتكون الأساس اللى هيغيّر الكفة ، وهو علشان كده بيتكلم معانا إحنا مش بنتكلم مع آخرين ، وبالتالى إحنا عندنا مساحة الآن قد لا تكون كبيرة ، لأن هو لو تعدتنا الأحداث قد يكون استدراكها من الصعب وإيقافها أصعب ، لكن زى ما إحنا بنقول إحنا لن نكون صناع الموضوع لكن سنكون معه من بداية المشهد بشكل إن إحنا نحدده بالشكل اللى نراه ، لكن أنا شايف إن أى حاجة بتتم لا نغيب عنها طبقاً لضوابطنا وهو بيتعامل معاه بالشكل اللى هو عاوزه .

التعليق : أحمد عبد العاطى هنا يؤكد أنه تحدث مع رجال الاستخبارات الأمريكية الذين التقاهم فى تركيا وأكد لهم أن مصر على المحك ، وأن مشاركة الإخوان فى الأحداث هى التى ستغير الكفة ، لذلك نصح أحمد عبد العاطى بضرورة المشاركة حتى لا تتجاوزهم الأحداث ويكون استدراكها من الصعوبة ، وقال إن الإخوان لن يكونوا صناع المظاهرات لكنهم سيشاركون فيها من بداية المشهد ، أى برموز محددة فقط .

■ محمد مرسى : عاوزك وانت بتفكر ما يغيبش عنك إن إحنا فى مرحلة المجتمع ، وإن أى حركة يكون هدفها الأساسى تقريب الأزمنة علشان ما ننتقلش نقلة وتبقى هوجة ويركبها مين ولا مين ، والشباب يستجيب والحاجات يبقى فيها مهيصة ، إحنا زى ما قلت لك فى نفق ضيق ، لأنه إذا أدت الأحداث إلى الانتقال عبر مراحل ماهياش مخطط لها جيداً فى منهج التغيير بتاعنا اللى إحنا كنا شايفين إن هو ده الأجدى فى أى شئ يبقى إحنا خسرانين أكتر منه كسبانين .

التعليق : يحذر محمد مرسى هنا من استباق المراحل وفقاً لخطة الإخوان التى وصفها بمرحلة «المجتمع» ، أى تغيير المجتمع من الداخل واكتساب المزيد منه لصالح فكر الجماعة ، وهذه مرحلة من مراحل الاستعداد للسيطرة على الدولة ، وهو هنا يبدى تخوفه من أى حركة يكون هدفها تقريب الأزمنة يمكن أن تضع الإخوان فى نفق ضيق .

■ أحمد عبد العاطى : صحيح ، بس هو أى اتجاه بنتحرك فيه بيقول إن هذا السيناريو قائم لا محالة ، بمعنى إيه ؟ إن فيه شكل تغيير هيحصل من خلال الضغط .

التعليق : أحمد عبد العاطى يؤكد أنه لا خيار أمام الجماعة سوى المشاركة فى السيناريو القائم ، أى مظاهرات 25 يناير ، لأن التغيير سيحدث بأى شكل .

■ محمد مرسى : آه بس نسبته قد إيه ؟ هو ده الكلام .

■ أحمد عبد العاطى : أو من خلال إن الإطار نفسه انفك وأنا فى نفس المرحلة اللى أنا بشتغل فيها علشان أحقق أهدافى لا بد زى ما قلنا فى عام 2005 لا بد أن يكون لنا مكان وإن أى حد ييجى مدى قربه أو بعده منا يبقى عامل حسابه إن فيه هناك رقم صحيح كبير له أحقيات بيحطه فى اعتباره وهو بيتحرك ، وإذا كان ده الاستنتاج لا بد أن يصل للجميع ، سواء اللى بيقف جنبى أو اللى بيقف أمامى إنما أنا كده كده متحرك .

التعليق : أحمد عبد العاطى يؤكد هنا أن مشاركة الإخوان فى الأحداث ستجعل الجميع يعمل حساباً لهذا الرقم الكبير الذى له مطالب سيتم النظر إليها بالتأكيد .

■ محمد مرسى : خلاص بس وانت بتدرس التاريخ لازم يبقى واضح الكلام كتير على عام 2005 اللى أوجد تبعات حرية الانتخابات فى المرحلة الأولى ونصف الثانية هو المظاهرات التى كانت فى شهر 5 .

■ أحمد عبد العاطى : بالظبط إحنا الآن فى سيناريو متكرر ، لكن تحت قنبلة دخان عنيفة جداً والناس كلها بتوصف ، وبالتالى لو ما خدناش أكبر قدر من المكتسبات خلال الفترة دى مش هناخده تانى .

■ محمد مرسى : الناس دول مفيش عندهم أى نوع من أنواع المعلوماتية عن الحالة هنا فى الإطار اللى إحنا فيه دلوقتى .

التعليق : يقصد الاستخبارات الأمريكية ومدى علمهم بحالة مصر فى الوقت الراهن .

■ أحمد عبد العاطى : أكيد عندهم ، لكن قد لا يكون هؤلاء ، وإحنا ممكن نفكر بطريقة مختلفة ، منه هو الذى يمثل ، يعنى من ضمن التفكيرات اللى فكرت فيها ليه جيرانا هنا زى ما بيتحرك لماذا لا يكون من الآن أن يكون قناة تتكلم عن المستقبل .

التعليق : هنا يتحدث أحمد عبد العاطى عن وجود قناة مع «جيرانا هنا» تتحدث عن المستقبل ، وربما يقصد قناة حوار مع إسرائيل بالقطع .

■ محمد مرسى : عبر الأطلنطى ولا إيه؟

التعليق : «مرسى» يتحدث عن أمريكا ويتساءل : عبر الأطلنطى ولا إيه؟

■ أحمد عبد العاطى : لا هنا هنا .

التعليق : يرد على «مرسى» بالتأكيد لأ هنا .. هنا يقصد إسرائيل .

■ محمد مرسى : ما إحنا قبل كده سألونا الأصدقاء قلنا لهم مفيش مانع وما حصلش حاجة سألونا من سنة هل تحبوا إن يكون لنا دور فى الموضوع ده .

التعليق : هنا يؤكد «مرسى» أن أصدقاءهم الأمريكان سألوهم عن مدى استعدادهم لإقامة قناة حوار مع إسرائيل فقال لهم مفيش مانع وإنهم عرضوا أنفسهم كوسطاء ولم يحدث شئ .

■ أحمد عبد العاطى : إحنا قلنا لا لأن الناس دى مالهمش مصداقية واحنا مش واثقين إنهم يعملوا حاجة وبيتكلم معاك وبيروحوا يعملوا فضايح ، لكن أنا شايف إنهم نفسهم يكون ده دورهم هم وليس وسيط عن آخرين ، انت النهارده وامبارح وأول كانوا الناس فين ؟ كانوا بيعملوا إيه ؟ صحيح قالوا إن الموضوع تعثر والموضوع أكبر من كده ، لكن الموضوع فيه لاعبين كبار ، وفيه دول وفيه شعوب وشكل مختلف تماماً وأقل أهمية من النموذج اللى موجود عندنا أو موجود فى أماكن أخرى فلم لا نقول لهم بشكل واضح الآن ، خاصة أن الوضع الآن يتطلب كده ؟

التعليق : أحمد عبد العاطى يقول : لقد رفضنا الحوار مع إسرائيل ، لأننا غير واثقين أنهم سيفعلون شيئاً ، هم يتحدثون معك ثم يقومون بكشف ما جرى ويعملون فضائح ، لذلك قال إن الأمريكان يريدون أن يكون هذا هو دورهم وليسوا وسيطاً عن آخرين .

■ محمد مرسى : مش عارف بقى بتوع أبو الوليد يعرفوا يعملوا كده ولا اللى عندكم رجب يقدروا يعملوا كده ؟

التعليق : محمد مرسى يقول : هل بتوع أبو الوليد، يقصد خالد مشعل رئيس المكتب السياسى لـ«حماس» ، يعرفوا يعملوا كده أى يتوسطوا مع إسرائيل ؟ ولا اللى عندكم رجب ، يقصد رجب طيب أردوغان ؟ أى أنه يطلب وسيطاً مع إسرائيل ، إما «حماس» وإما تركيا .

■ أحمد عبد العاطى : لا اللى هنا طبعاً .

التعليق : يقصد أحمد عبد العاطى أن تركيا يمكن أن تلعب دور الوسيط بين «الإخوان» وإسرائيل .

■ محمد مرسى : وهل هم جاهزون لهذا الدور ؟

■ أحمد عبد العاطى : ده يعزز موقفهم جداً .

■ محمد مرسى : يعنى لو ناقشناهم هنقدر نلاقى قناة فاعلة تروح تكلمهم ، لِمَ لا تفعلوا كذا وكذا من منطلق دوافع شخصية من عندكم ؟

■ أحمد عبد العاطى : أيوه طبعاً يعنى لو جبنا الناس اللى كنا قاعدين معاهم وجينا كلمنا الراجل المنظم بتاع الموضوع قلنا له إحنا عاوزين ميعاد معاك علشان فلان وفلان عاوزين يتكلموا معاك فى أمور هى أقرب ما تكون إلى ما تريدون فعاوزين تحدد لهم ميعاد من الآن فى حدود أسبوع ونروح ونقول لهم على الموضوع .

التعليق : أى أنه يقصد أنه لو تحدث مع رجال المخابرات الأمريكية والراجل المنظم بتاع الموضوع يقصد الوسيط التركى وطلبنا موعد علشان نتكلم معاهم ويحددوا لنا موعد فى حدود أسبوع فسوف نطرح عليهم الأمر برمته .. وهنا يطرح السؤال : ومن هذا الكبير ؟

■ محمد مرسى : هو ممكن فيه حد يقابل الكبير ؟

■ أحمد عبد العاطى : آه طبعاً ممكن جداً، رجب كان معاه من 3 أيام ، شافه وقال له تعالى لى بس بيتكلموا على حاجة داخلية بيتكلموا على الخواجة ، هو ما قاليش تفصيلاً على اللى حصل بس هو خلص معاه وجالى قعد معايا ، فالموضوع ليس بعيد وجاى مبسوط جداً جداً وبيقول لى الراجل على ما تركناه وهو الآن شايف فيه تكتلات كبرى ، فإيه المشكلة ؟

■ محمد مرسى : خلاص نحطها فى الحسبان ، إحنا عندنا قعدة قريبة قوى هنقعد نشوف ، وممكن نقول إن دى حاجة نحطها فى الحسبان علشان نعرف نتحرك .

■ أحمد عبد العاطى : ونشوف مين اللى يكلمه .

■ محمد مرسى : ما يهمنيش مين اللى يكلمه ، بس هل هو هيقعد معاه .

■ أحمد عبد العاطى : حتى على الأقل إن لم يقُم بفعل سيكون حريصا أن يسمع انت رايح فين وجاى منين .

■ محمد مرسى : على الأقل ينصحنا .

■ أحمد عبد العاطى : الراجل قال له الناس كلها كانت هنا وهم بيهدوك السلام ، وإن إحنا كنا مش عارفين مين ، هنا ومين هنا على حد قوله طبعاً، وأنا أصدق أن يكون قال له ذلك وهو أرسل سلاما .

■ محمد مرسى : ما استنكرش الوجود .

■ أحمد عبد العاطى : لا طبعاً ما هو لو مش عايزك مش موجود هيعمل إجراء استباقى من الأول ويبعت لك رسالة .

■ محمد مرسى : طيب خير ، فكر معانا ونتواصل ، ولو عندك حاجة ابعتها لى الصبح .

■ أحمد عبد العاطى : خلاص مين من عند الناس ممكن نقول له ؟ ولا أكلم أيمن هو أدرى بيهم ؟

■ محمد مرسى : على إيه؟

■ أحمد عبدا لعاطى : من عند راشد ، هم عاوزين واحد يبقى موجود .

■ محمد مرسى : ولا فيهم حد .

■ أحمد عبد العاطى : بس خد بالك ما زالت رموزية الأشخاص عندهم مهمة جداً .

■ محمد مرسى : بس أنا رأيى لو هتعملوا حاجة زى كده شوفوا حد من ورا راشد بعيداً عنه ، راشد ممكن يفسد أى حاجة ممكن يبقى فى الصورة بعد كده بس لو عاوزين حد ياخد ويدى ويتكلم ويعرض ويقول إحنا موجودين ازاى وتصورنا يبقى مش هو وأظن فيه حد موجود بالشكل ده معقول واحد أو اتنين موجودين عند محمود .

■ أحمد عبد العاطى : هاكلم أيمن هيبقى هو أدرى بيهم .

التعليق : ربما يقصد أيمن على .

■ محمد مرسى : أيوه هو أخونا اللى جنب أيمن مش من هناك ؟

■ أحمد عبد العاطى : لا من المغرب .

■ محمد مرسى : هتلاقى أيمن عارفهم كلهم وخلى فيه تنسيق مع أيمن على طول وشوف لو كان ليه وجهة نظر فى اللى إحنا فيه ويبعت معاك حاجة يبقى كويس .

■ أحمد عبد العاطى : ماشى .

■ محمد مرسى : لأن اعتبارات كتيرة جداً وأحيانا بعضنا مش بيركز فى الموضوع .

■ أحمد عبد العاطى : الدكتور مش عارف قال لك ولا لأ ، هو 50٪ على الأقل بره الترك ، 25 بيشتغلوا فى حتة صغيرة وبس، ودى حالة مزعجة ، ولكن لا تناسب حجم الملفات والتحدى الموجود ، فإذا كان هذا هو الحاصل وتغييره من الصعوبة يبقى أنا عندى حاجات نوعية .

■ محمد مرسى : علشان كده إحنا بنتشاور فى أطر متعددة وبعدين بنروح الدائرة نفتحها بتفاصيل ونبدأ نتحرك بتفاصيل ما تعرفهاش الدائرة وخلاص، هنعمل إيه ؟

■ أحمد عبد العاطى : ما زلت أرى أن الناس اللى عند أبوصالح يحبوا أن يكون لهم داخل الإطار العام المرسوم شئ .

■ محمد مرسى : طاهر وكده ؟!

■ أحمد عبد العاطى : لا لا ، الناس الأصليين .

■ محمد مرسى : أهل البلد الكبار .

■ أحمد عبد العاطى : عندهم 3 أطراف فى المعادلة يمثل العصب فى الموضوع : «المال والسياسة والإعلام» ، وأنا متخيل إن صناعة الحدث الأخير ده هم ساهموا فيه .

التعليق : يقصد الأمريكان .

■ محمد مرسى : عارف الشيخ قال حاجات .

■ أحمد عبدالعاطى : بلاش كذا وبلاش كذا هو جاى عندكم كمان كام يوم ويمكن يكون نقطة اهتمام .

■ محمد مرسى : إحنا بنهتم بس مش عاوزينه يدلو بدلوه .

■ أحمد عبد العاطى : هو بس الفكرة إن هو ممكن يمثل خطورة فى الفترة القادمة ، لأن البعض يمرر له أمورا وملفات هو يتبناها وهو ليس محللا وليس متعمقا فى هذه الأمور .

التعليق : ربما يقصد الشيخ يوسف القرضاوى .. يحتمل !!

■ محمد مرسى : مفيش غير الواد عصام .

■ أحمد عبد العاطى : لا ممكن من يكون القريب منه مذاكر .

■ محمد مرسى : طيب ما هو «أبوصالح» موجود .

■ أحمد عبد العاطى : دول ناس ما تراهنش عليهم ، لا أفق ولا استعداد ، أنا اتعاملت معاهم كتير ، هو عاوز حد يتعامل معاهم على فترات قريبة .

■ محمد مرسى : ده متاح .

■ أحمد عبدالعاطى : أيوه ليه لأ ؟ انتقى حد يا إما قريب من المنطقة هناك .

■ محمد مرسى : حد كبير ما هو ممكن حد من الكويت يروح ، ممكن صلاح عبد الحق ما هو موجود بتاع الـ65 أو مصطفى .

■ أحمد عبد العاطى : ممكن الوتيدى وآخده من إيده وأوديه .

■ محمد مرسى : هتترتب بسرعة .

انتهى الاتصال..

***************************

كما أمكن تسجيل اتصال هاتفى بتاريخ 22/1/2011 الساعة 12٫15 صباحاً بين قيادى التنظيم محمد محمد مرسى العياط ، المأذون بتسجيل اتصالاته السلكية واللاسلكية ، مع قيادى التنظيم بالخارج أحمد محمد محمد عبدالعاطى ، الهارب بدولة تركيا .

■ أحمد عبد العاطى : سلامو عليكو يا دكتور .

■ محمد مرسى : مرحبا يا حبيبى .

■ أحمد عبد العاطى : إحنا قريب هنخلص ، قدامى ساعة وهبعت لحضرتك .

■ محمد مرسى : خيراً ، الرسالة وصلت لى .

■ أحمد عبد العاطى : الحاجة التانية من خلال تواصلنا قلنا ندعى لحاجة داخلية سريعة ومركزة بحيث الناس تتكلم فيها مع بعض والمفروض إن «أيمن» تواصل مع «أبو أحمد» ولقى إنه بيجهز لحاجة زى كده ، ماعرفش هو بينسق معاكم ولا لأ .

■ محمد مرسى : مش مهم ، المهم بس يعمل حاجة .

■ أحمد عبد العاطى : أنا بتكلم علشان تجويد الحاجة .

■ محمد مرسى : لا ما قالش لنا حاجة .

■ أحمد عبد العاطى : لو انتو شايفين الموضوع لازم يمشى كده فحتى نحط عناصر أو إجابات .

■ محمد مرسى : اللى تقدروا تعملوه اعملوه واستمروا فى شغلكم عادى ، إحنا مزنوقين فى الوقت .

■ أحمد عبد العاطى : يعنى الكلام ده يروح لـ«أبوأحمد» بحيث الموضوع يكون واضح مش مجرد ناس هتيجى تقرا الموضوع .

■ محمد مرسى : هو عايز يلم حد ويعمل حاجة .

■ أحمد عبد العاطى : أيوه ، ده اللى بقول لحضرتك عليه .

■ محمد مرسى: عارف ، يعنى هيلم حد من حتت مختلفة .

التعليق : يقصد محمد مرسى المشاركة بعناصر من مختلف المحافظات فى مظاهرات 25 يناير .

■ أحمد عبدالعاطى : أيوه طبعا .

■ محمد مرسى : طيب خير ، نشوفها .

■ أحمد عبد العاطى : الحاجة اللى بعد كده إحنا كان عندنا حاجة خاصة فى المجال بتاعنا للتدريب ومن ضمنها الأخ «محمود» اقترح إنى أكلم حد عند الشيخ «مصطفى» ييجى ، فقلت له ننتظر قال لا دى هتعزز من وضعهم ، خاصة أنهم جاءوا واتكلموا .

■ محمد مرسى : لا لا.

■ أحمد عبد العاطى : أنا مع لا ، بس مش عايز أقوله كده .

■ محمد مرسى : محمود هيقعد يدخّل موضوعات فى بعضها .. ودول مستقلين عن دول ودول وحصل كلام معاهم وانت كنت سايب ومش موجود فمفيش داعى ندخل الموضوعات فى بعضها .. قوله .

■ أحمد عبد العاطى : مش هقوله هاعمل انى ما خدتش بالى .

■ محمد مرسى : هنقعد نعجن ، هم استدعوا مين ؟ يبقى هم بيقروا مين طالما استدعوه يبقى هم قصدهم يعملوا دعم لفلان ، أرجوكم لا ، هم متجمدين خلاص ولا رأى ولا غيره ، رأى إيه اللى هيقولوه ؟

■ أحمد عبد العاطى : ماعرفش ، أنا آخر حاجة شفتهم عنده وإن الفريق الأول كان موجود وسلموا عليا وهم ماشيين وخلاص ، لكن اللى فهمته هو قال خلاص هم هيقوموا بدورهم فهخليهم يجيبوا حد ملهوش علاقة بده أو ده .

■ محمد مرسى : علشان إيه يعنى ؟ ليه ؟ الحكاية جهابذة وخبراء يعنى مش معقولة .

■ أحمد عبد العاطى : لا ، هييجوا يستفيدوا .. والإفادة طول عمرها ممتدة ، اللى ما يحصلش المرة دى يحصل المرة القادمة .

■ محمد مرسى : ده أحسن .

■ أحمد عبد العاطى : حاجة أخيرة ، كان تواصل معايا الناس بتوع رابطة علماء السنة الجدد ، صفوت حجازى ، فهو كنت سمعت كلام مفيهوش قطع .. إننا سُئلنا فى الموضوع فتحفظنا وشفنا إنه يضعف ولا يقوى .

■ محمد مرسى : ده من زمان وعملوا ، ما سمعوش الكلام .

■ أحمد عبد العاطى : تمام ، الكلام اللى قيل أمامنا ما كانش شكله لطيف إنهم ربما ما يكونش وصل لهم رأينا إحنا مثلاً مش هنعرف نوصل لهم رأينا .

■ محمد مرسى : لا وصلهم «د. محمد» قالهم إحنا قلنا كذا وكذا قال أيوه ، فقال أيوه أصل حصل إيه وإيه وإيه ، لأنه هو سأله قاله انتو ازاى عملتوا كده ؟ مش احنا بعتنا لكم قلنا لكم كذا وكذا ؟ قال أيوه ولكن أصل مين قال لمين وإبراهيم قال لإسماعيل فخلاص .

■ أحمد عبد العاطى : طيب إحنا موقفنا إيه منهم ؟

■ محمد مرسى : مالناش دعوة بيهم دلوقتى لحد ما نشوف ، أصل محمد مالحقناش نقعد مع بعض نشوف التفاصيل إنما إحنا قلنا لهم لأ يبقى لأ ، وهم بيتصرفوا على مزاجهم ، يبقى الكل هيعمل كده ، كل واحد يعمل حاجة وبقولك الحق بىّ أنا بقيت أمر واقع .. سيبوهم دلوقتى لحد ما نشوف هنعمل إيه .

انتهى الاتصال..

***************************

كما تلقى المأذون بتسجيل اتصالاته السلكية واللاسلكية عضو التنظيم محمد محمد مرسى العياط رسالة على هاتفه المأذون بمتابعته من عضو التنظيم بالخارج أحمد محمد محمد عبد العاطى مضمونها أن الإيميل الجديد الخاص بك هو drmorsydr@gmail.com .

أمكن تسجيل اتصال هاتفى بتاريخ 26/1/2011 الساعة 12٫9 صباحاً بين قيادى التنظيم محمد محمد مرسى العياط ، المأذون بتسجيل اتصالاته السلكية واللاسلكية ، مع قيادى التنظيم بالخارج أحمد محمد محمد عبدالعاطى، الهارب بدولة تركيا .

■ أحمد عبد العاطى : أنا كلمت صديقنا ده وطبعا «محمود» فى السكة والناس شايفين زى ما حضرتك كنت بتقول إن ممكن على درجات ، بمعنى يبقى فيه حاجة بسيطة ، لكن الجزء الأهم عند «محمود» ، وبالتالى ده يحتاج ضوء أخضر منه ، يعنى حد يتكلم معاهم ، لأن هم مش عارفين رد فعلهم إيه، يعنى هل هم متجاوبين ولا لأ وهياخدوا الاقتراح وإلى أى مدى هيهتموا بيه .

التعليق : أحمد عبد العاطى يبلغ «مرسى» موافقة الأمريكان على مشاركة «الإخوان» فى المظاهرات على درجات ، لكن الجزء الأهم عند محمود ، وبالتالى ده يحتاج ضوء أخضر منه ، هل يقصد محمود عزت وطلب تدخل «حماس» الذى حدث يوم 28 يناير أم ماذا ؟!

■ محمد مرسى : أيوه .

■ أحمد عبد العاطى : إحنا عندنا 3 خطوات ، الأولى يبقى فيه رسالة بمعنى عدد صغير بيسلم حاجة ويقول إحنا منزعجين ويطلع كلمتين وبعد كده يبقى فيه حاجة زيها ، بس فى الكورة فى بروكسل ، وبعد كده فى الآخر يبقى فيه حاجة كبيرة على يوم السبت حسب الصورة .

■ محمد مرسى : توكل على الله .

■ أحمد عبد العاطى : ماشى ، نوصل الكلام ده ، بس هى محتاجة…

■ محمد مرسى مقاطعاً : هتخلى حد يكلمه ؟

■ أحمد عبد العاطى : دلوقتى أحسن من الصبح .

■ محمد مرسى : حاضر .

■ أحمد عبد العاطى : ممكن نقول إحنا اتكلمنا والموضوع مرحب بيه ، ولو عايزين تتأكدوا اتصلوا بس تبقى أقوى لو ده اتصل .

■ محمد مرسى : ماشى .

■ أحمد عبد العاطى : فيه كلام على النت جاى من مطار هيثرو ماحدش عارف مدى صحته، بس لو زادت وتيرته ده هيغير مجرى الأحداث.. بيقول إن المدام راحت وده بدأ يظهر فى كذا حتة .

■ محمد مرسى : شوف كده وتابعه .. عموماً هنكلمهم على طول .

انتهى الاتصال..

***************************

أمكن تسجيل اتصال هاتفى بتاريخ 26/1/2011 الساعة 5٫55 مساءً بين قيادى التنظيم محمد محمد مرسى العياط ، المأذون بتسجيل اتصالاته السلكية واللاسلكية ، مع قيادى التنظيم بالخارج أحمد محمد عبدالعاطى ، الهارب بدولة تركيا .

■ محمد مرسى : السلام عليكم .

■ أحمد عبد العاطى : عليكم السلام .

■ محمد مرسى : يا مرحبا .

■ أحمد عبد العاطى : فى الطريق حضرتك ولا إيه ، فى الطريق لـ«BBC»؟

■ محمد مرسى : آ ه.

■ أحمد عبد العاطى : طيب قلت أذكر ببعض الحاجات كده .

■ محمد مرسى : ذكر ، هو ده وقت قصير فى النشر أصلا فعاوز تركيز .

■ أحمد عبد العاطى : ما هو محتاج تركيز شديد وأول طلعة تبقى واضحة جداً بمطالب وليست بشرح موقف واضح .

التعليق : أحمد عبد العاطى يتحدث مع «مرسى» عن أول طلعة قوية ، يقصد مشاركة الإخوان من 28 يناير يجب أن تكون هناك مطالب محددة وليس شرحاً للموقف .

■ محمد مرسى : أنا متصور ، طيب ممكن تكلمنى بعد خمس دقايق علشان فيه حد بيكلمنى .

■ أحمد عبد العاطى : حاضر .

انتهى الاتصال..

***************************

اتصال هاتفى بتاريخ 26/1/2011 الساعة 6 مساءً بين قيادى التنظيم محمد محمد مرسى العياط، المأذون بتسجيل اتصالاته السلكية واللاسلكية، مع قيادى التنظيم بالخارج أحمد محمد محمد عبدالعاطى، الذى كان على اتصال به الساعة 5٫55 مساءً.

■ محمد مرسى : السلام عليكم .

■ أحمد عبد العاطى : عليكم السلام ورحمة الله وبركاته .

■ محمد مرسى : بقول لحضرتك الإخوان جزء من الحراك العام الموجود وإن الحراك ده مستمر وهو شعبى تلقائى من نسيج المجتمع كله وإن الأصل فى الموضوع أنه يتحقق ما يلى .. واحد اتنين تلاتة أربعة .

■ أحمد عبد العاطى : تمام ، بس فيه نقطتين ، الأولى بلاش حضرتك نصدر موضوع الإخوان .

■ محمد مرسى : لا ، هم السؤال كده .

■ أحمد عبد العاطى : ماشى ماشى ، هم هيقولوا موقفكم يه ؟ إحنا نقول الأول نبعت رسالتين مهمين قبل ما نقول الموقف فى أقل من نصف دقيقة، الأولى : إننا بنحيى هذا الشباب الذى خرج من تلقاء نفسه ليعبر عن نفسه فى ظاهرة جديدة يشهدها الشعب المصرى .

■ محمد مرسى مقاطعاً : هذا الشعب ، خاصة الشباب ، أفضل من الشباب بس .

■ أحمد عبد العاطى : آه ماشى نحيى الشعب المصرى على هذه الإيجابية ، وده دليل كذا وكذا، التانية : إننا بنترحم على أرواح الشهداء بما فيهم شهيد الشرطة ، لأن هؤلاء ليس لهم ذنب، ولكن دول نتيجة البطش الذى حصل، وهذا أمر مستنكر وغير مقبول بالمرة ، بعد كده نقول الحقيقتين اللى حضرتك قولتهم . الأمر الثانى النظرى : يا ريت حضرتك لو رايح ببدلة بلاش كرافتة ، يعنى الموقف يحتاج «كاجوال» أكتر منه كجزء من موجود .

■ محمد مرسى : أنا دلوقتى جاى من الشغل بتاعنا ولابس بلوفر سبعة على بدلة بكرافتة ، وتغيير الشكل هيبقى كويس قوى «ضاحكاً» .

■ أحمد عبد العاطى : شيل الكرافتة وخلاص هيبقى شكلها ألطف ، ولما تخلص حضرتك نتكلم .

■ محمد مرسى : حاضر .

انتهى الاتصال..

ملحوظة : قام قيادى التنظيم محمد محمد مرسى العياط بعمل مداخلة مع قناة «بى. بى. سى» العربية فى تمام الساعة 6٫30 مساءً ؛ حيث تم تقديمه بأنه عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين والمتحدث الإعلامى باسم الجماعة ، وأشار إلى ضرورة استجابة النظام الحاكم الفورية للمطالب الشعبية التى رفعتها مظاهرات 25 يناير ، وفى مقدمتها : حل البرلمان المزور وإعادة الانتخابات وإيجاد فرص عمل للعاطلين وإلغاء حالة الطوارئ ومحاسبة الفاسدين .

وأضاف : نحن نحيى الشعب المصرى الذى خرج بهذا الشكل القوى والمعبر والحضارى ونتقدم بخالص التعازى لأسر الشهداء الذين سقطوا فى مظاهرات أمس ، وإن الإخوان حريصون على مشاركة الشعب فى فعاليات المطالبة بالإصلاح واستمرارها حتى تتم الاستجابة لمطالب الشعب ، موضحاً أن الإخوان لا يريدون أن ينفردوا بأى فعاليات ؛ لكونهم جزءاً من الشعب المصرى ، وعندما قلنا إننا لا نمنع أحدا من شبابنا من المشاركة فالصورة كانت واضحة وشارك شباب ورجال «الإخوان» ونوابهم السابقون بصورة مشرفة فى هبّة سلمية استطاعت أن توصل رسالتها .. وبسؤاله حول مشاركة «الإخوان» فى مظاهرات يوم الجمعة المقبل ، أكد قيادى التنظيم المذكور أن «الإخوان» مع استمرار الفعاليات حتى يتم تحقيق المطالب الشعبية .

**************************

اتصال هاتفى بتاريخ 26/1/2011 الساعة 6٫39 مساءً بين قيادى التنظيم محمد محمد مرسى العياط ، المأذون بتسجيل اتصالاته السلكية واللاسلكية ، مع قيادى التنظيم بالخارج أحمد محمد محمد عبدالعاطى ، الهارب بدولة تركيا .

■ أحمد عبد العاطى : تمام كده .

■ محمد مرسى : وصلت الرسالة ؟

■ أحمد عبد العاطى : آه وصلت ، وكويس إن حضرتك قلبتها فى الآخر ؛ لأن هتدخلنا فى سكة مش وقتها يعنى .

■ محمد مرسى : بس هو عارف إن الخط التليفونى انقطع .

■ أحمد عبد العاطى : لا ما أنا عارف .

■ محمد مرسى : الولد اللى كان موجود شاطر قلبها اتصال عبر النت على طول ما تعرفش خط التليفون قطع منين .

■ أحمد عبد العاطى : عارفين قطع منين .

■ محمد مرسى : آه ، بس أنا بقيت حاسس إن ربما سيكون الصوت مش واصل ، أنا بسمع الصوت شوية، هو كان فى الأول واضح جداً بس هو كويس إن الرسالة كانت واضحة .

■ أحمد عبد العاطى : لا لا بالعكس يا أخى ، ده كانت عاوزة تقطع كمان فى الآخر ، استرسال حضرتك ما مكنهاش من إنها تقطع .

■ محمد مرسى : هو الانقطاع كان من هنا ؟

■ أحمد عبدالعاطى : أيوه بس بقول لحضرتك «أبو أحمد» طالع بعد ساعة على قناة «العالم» هيقعد ساعة .

■ محمد مرسى : يا نهار أبيض .. هو سمع الكلام اللى أنا قلته ولا لأ ؟

■ أحمد عبد العاطى : حتى لو سمع هو محتاج حد يقول له: 1، 2، 3.. هو ممكن يكون فى المكتب أو على الموبايل أنا بقول له طيب والناس متواصلة وتتابع فقال لى حساسية الاتصال دلوقتى ، فقلت له : طيب إحنا هنعمل إيه على الأرض ؟ فقال لى : إحنا هنا ، هيبقى فيه وجود بشكل يومى حتى لو بأعداد قليلة عند السفارة .

■ محمد مرسى : لا يا باشا ، إحنا عاوزين توصل قمتها يوم السبت متزامنة فى الكل وإحنا بلغناهم والمفروض إن الأخ محمد يكلمه، هو كلمه ولا ما كلمهوش ؟

■ أحمد عبد العاطى : ما سألتهوش ، بس هو الظاهر إن ما حدش كلمه .

■ محمد مرسى : هاخلى «د. محمد» يكلمه تانى ، أصل إحنا النهارده متفقين إن إحنا رايحين الجمعية دلوقتى ، وهنقول لهم إحنا عندنا توجه علشان أصلهم بيحاولوا يتنططوا ويعملوا مؤتمر صحفى لوحدهم فقلنا الكل مع بعض وإحنا بندعو الكل والجمعية المفروض تدعو إلى أن الشباب يتحرك وإن يوم الجمعة فيه وقفة عامة على المستوى الجغرافى كله ، وهذا من الساعة الواحدة الغطاء اللى يشوفه اللى واقفين على أن يكون آخر ضوء هو الدليل علشان زى اللى حصل إمبارح ، وبعدين نتفق على ما بعد ذلك ، لكن هذا المفروض الجمعية تتبناه بعد ساعة وإلا إحنا بنقول إحنا ماشيين معاهم وهم يمشوا معانا .

التعليق : د. مرسى يقصد أنه سيذهب هو و د. محمد سعد الكتاتنى تقريبا إلى الجمعية الوطنية للتغيير «كفاية» لإبلاغهم بمشاركة «الإخوان» فى المظاهرات حتى لا يظهروا وحدهم فى الصورة .

■ أحمد عبدالعاطى : هو الوجود فى مركب واحدة بأقل قدر من الاختلاف أولى من أى حاجة أخرى ، لأن اللعب هيبقى على الوتر ده عالى جداً ، دلوقتى سياسة «فرق تسد» هتشتغل ، الحاجة التانية دى نقطة جوهرية اللى أثارتهم مين اللى كان موجود دى نقطة صمام أمان فى الموضوع لو مفيش حد كبير دايماً موجود ومعروف للناس تعرف ترجع له الشباب الصغير مش بيعرف يتكلم مع الناس دى، سواء أيمن نور أو غيره ممكن فى الآخر ما يبقاش له صوت مسموع فى وسطه حتى وإن كان هو صوته عاقل بين عينينا فشوفوها بقى بس أنا شايف حد زى البلتاجى والدكتور عصام .

التعليق : أحمد عبد العاطى يطالب بالتوحد مع الآخرين ، شريطة وجود شخصيات كبيرة تستطيع التواصل مع الناس وطالب بأن يكون د. محمد البلتاجى ود. عصام العريان فى صدارة المشهد .

■ محمد مرسى : كانوا موجودين ، أصل إحنا خايفين من إن فيه 2 أو 3 لو وُجدوا يدوا الانطباع على طول فى مسألة ركوب الموجة ، بس لكن إحنا قابلين ما دون هذا .. إن إحنا امبارح كانوا موجودين إخوانك زى ما قلت لك بس هى فى اتساع الساحة وطبيعة اللى بيصور بيصور فين، لكن كانوا موجودين إخوانا لغاية الساعة 12 بالليل بشكل معقول ولكن نؤكد عليها .

■ أحمد عبدالعاطى : ماشى .

انتهى التسجيل..

***************************

وهكذا فإن أبرز ما تضمنه هذا التسجيل الذى تم بإذن من النيابة العامة هو :

1- أن الإخوان المسلمين كانت لهم علاقة مباشرة مع جهاز المخابرات الأمريكية (سى آى إيه) قبيل اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير ، وأن الأمريكان كانوا طرفا فى تحريض الإخوان على المشاركة فى الأحداث ، لكن تدريجيا لحين استطلاع الأمر .

2- أن محمد مرسى سبق له أن التقى مندوبا للاستخبارات الأمريكية فى مصر وتحاور معه بشأن الأوضاع فى البلاد ، وأن هذا المندوب كان من رأيه أن نظام «مبارك» بات على وشك السقوط ، بينما كان أحمد عبدالعاطى يلتقى مسئولى الاستخبارات الأمريكية فى محطة إسطنبول ويتحاور معهم ، وكان رأى المسئول الرئيسى عنهم أن الوقت لم يحن بعدُ لسقوط نظام «مبارك».

3- أن محمد مرسى كان هو حلقة الوصل بين مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان وبين التنظيم الدولى للإخوان ممثلاً فى مسئول التنظيم الدولى بتركيا د. أحمد عبد العاطى ، وأن تركيا كانت تقوم بدور الوساطة بين «الإخوان» والأمريكان .

4- أن المخطط الذى جرى الاتفاق عليه بين «الإخوان» والأمريكان كان يهدف إلى نشر الفوضى وإسقاط الدولة ، وهو ما عكسته الأحداث بعد ذلك ، وأن مشاركتهم فى أحداث 28 يناير وإسقاط الشرطة جاءت بموافقة أمريكية .

5- أن الإخوان أبدوا استعدادهم لفتح قناة اتصال مع إسرائيل ، إلا أنهم فشلوا فى ذلك ، ولهذا اقترح «مرسى» وساطة «حماس» أو الأتراك للمساهمة فى تحقيق هذا الهدف .

6- أبلغ أحمد عبد العاطى الدكتور مرسى أن ما حدث فى مصر كان مخططا له قبل تونس بين «الإخوان» والأمريكان، إلا أن الشباب فاجأوا الجميع .

7- أن وزارة الداخلية التى استدعت قيادات «الإخوان» بالمحافظات كانت على علم بأبعاد المخطط ؛ لذلك حذرتهم منذ العشرين من يناير من أن إرهابيين من الخارج سوف يندسون وسط المظاهرات للقيام بعمليات إرهابية .

8- أن الإخوان كانوا على ثقة من أن فرصتهم الوحيدة لتحقيق المكاسب مرتبطة بمدى مشاركتهم فى مظاهرات 25 يناير ، وأنهم يجب ألا يغيبوا عن الصورة حتى لا يكونوا خارجها بعد ذلك .

9- أكد مضمون الاتصالات الهاتفية أن أحمد عبد العاطى هو الذى كان يصدر الأوامر والتعليمات لمحمد مرسى ، وهذا النهج استمر بعد ذلك حتى عندما تولى «مرسى» رئاسة مصر ، وعيّن أحمد عبد العاطى مديرا لمكتبه ، كان أحمد عبد العاطى هو أيضا صاحب القرار فى مؤسسة الرئاسة ، ولم يكن أمام محمد مرسى سوى الاستجابة والتنفيذ .

المستشار هشام بدوى

فى أعقاب ذلك وفى يوم الخميس السابع والعشرين من يناير 2011 تقدم جهاز مباحث أمن الدولة ببلاغ إلى المستشار هشام بدوى ، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا فى هذا الوقت ؛ حيث طلب الإذن بالقبض على محمد مرسى وآخرين فى قضية التخابر مع جهات أجنبية .

وقدم جهاز أمن الدولة مذكرة تحريات ، أرفق بها نصوص التسجيلات التى تمت بين د. أحمد عبد العاطى ود. محمد مرسى ، وطلب الإذن بالقبض عليه مع آخرين .

وبالفعل صدر أمر بالقبض على د. مرسى وآخرين ، وتم إيداعهم سجن ليمان «430 وادى النطرون» بتهمة التخابر والتجسس لصالح دولة أجنبية بما يهدد الأمن القومى للبلاد .

فى هذا الوقت ، طلب المستشار هشام بدوى من جهاز أمن الدولة استكمال بعض المعلومات الخاصة بمذكرة التحريات قبيل البدء فى التحقيقات التى كان مقرراً لها أن تبدأ السبت 29 يناير 2011 .

ويبدو أن التطورات التى شهدتها البلاد فى هذا الوقت من تصاعد الأحداث التى أدت إلى انهيار جهاز الشرطة كانت وراء عدم قدرة الجهاز على إمداد نيابة أمن الدولة العليا بالمعلومات المطلوبة لبدء التحقيقات ، ما تسبب فى تأجيل التحقيق فى القضية .

ظلت القضية حبيسة الأدراج حتى سقوط محمد مرسى وانهيار نظام حكم جماعة الإخوان ، إلا أن القضية عادت تطل برأسها من جديد ؛ حيث يُتوقع أن تتضمن التحقيقات مفاجآت خطيرة تكشف حقيقة العلاقة بين جماعة الإخوان وجهاز الاستخبارات الأمريكية (سى آى إيه) وكيف تم الإعداد لاستغلال ثورة 25 يناير وتنفيذ المخطط بواسطة الإخوان وعبر دول ثلاث هى : الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا ، التى لعبت الدور الأهم فى الأحداث التى تلت الثورة من خلال التمويل والتخطيط وممارسة الضغوط على المجلس العسكرى بهدف نشر الفوضى وتدمير الجيش وإسقاط جميع مؤسسات الدولة، بدءاً من الشرطة وانتهاءً بالقضاء، وصولاً إلى مخطط تقسيم مصر .

لقد تصدى المجلس العسكرى للمخطط فى هذا الوقت وسعى إلى إنقاذ الدولة من السقوط، كما تصدى لمحاولات جر الجيش إلى الصدام مع الجماهير بتحريض من «الإخوان» ، وأصدر تعليماته للحكومة بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول التمويل الأجنبى وأهدافه ، وأثبت القضاء أن المليارات التى دخلت إلى البلاد فى الفترة من فبراير إلى نوفمبر 2011 إلى منظمات المجتمع المدنى وبعض القوى والحركات كان هدفها نشر الفوضى وصولاً إلى مخطط التقسيم .

إن وقائع هذه القضية ، التى يتوقع الإعلان عنها قريبا ، سوف تكشف للمصريين جميعا أن مصر تعرضت لمؤامرة كبرى بدأت قبل 25 يناير وتصاعدت حدتها بعد وصول محمد مرسى للحكم ؛ حيث بدأ مخطط تفتيت الدولة ونشر الفتنة وتقسيم المجتمع وتفكيك الشرطة وتدمير القضاء وإقامة جيش موازٍ من الإرهابيين فى سينا ء.

إن الأيام المقبلة سوف تكشف المزيد من الجرائم التى ارتُكبت فى حق هذا الوطن ، ولولا يقظة الشعب وتدخل الجيش بمساندة من الشرطة ومؤسسات الدولة المختلفة لضاعت مصر وانهارت مؤسساتها وانقسم شعبها واشتعلت نيران الحرب الأهلية على أراضيها !

أضف تعليقك المزيد...

قانون حق التظاهر .. قبل وبعد 30 يونيو

اختلافات واتفاقات القانونين

قانون حق التظاهر قبل وبعد 20 يونيو 2013

إقرأ أيضاً :

نص مشروع قانون حق التظاهر الذى أعدته حكومة هشام قنديل

نص مشروع قانون جق التظاهر الذى أعدته حكومة حازم الببلاوى

يرى البعض أن حق التظاهر والاحتجاج بأشكاله المختلفة وصولاً للاعتصام فى حالة عدم تنفيذ مطالب المتظاهرين ، يعد أحد أهم مكتسبات ثورة 25 يناير وموجتها 30 يونيو ، حيث خرج الملايين إلى الشوارع  للإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسى ، عقب سنة واحدة من مدته الرئاسية ، لعدة أسباب ومن أهمها بداية وضع النظام لقيود تُقلل من سقف الحقوق والحريات التى طالما تمناها الشعب مع فجر كل يومٍ جديد .

ودائماً تقييد حقوق الشعب فى التظاهر يعد من ضمن أسباب قيام الثورات ، فالشعب من حقه أن يتظاهر طالما ألتزم السلمية فى أثناء تظاهرته ، ومن حق الدولة ممثلة فى الحكومة أن تضع قانون يُنظم هذه الاحتجاجات .

وبناءً على ذلك ، أقر مجلس الوزراء برئاسة حازم الببلاوى ، مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون لتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية فى الأماكن العامة ، بعد ضغط من قبل عدد من القوى السياسية لكي يتم إصدار هذا القانون سريعاً ، خاصة بعد ثورة 30 يونيو، نظراً لاتجاه العنف السائد خلال التظاهرات التى شهدها الشارع المصري مؤخراً .

البعض يلقى الضوء على القانون الجديد على اعتبار إنه سيضع حد لما نراه فى الشارع المصرى من تظاهرات تتسم بالعنف ، وحينما تقرأ القانون لابد وأن يدور فى رأسك – شئت أم أبيت – مقارنة سريعة للقانون الذى تم وضعه فى عهد الإخوان أثناء حكم مرسى ، والذى أعدته وزارة العدل ووزيرها أحمد مكى وشاركت فبه اللجنة التشريعية بمجلس الشورى بالاشتراك مع لجنة حقوق الإنسان .

حق التظاهر :

قانون التظاهر ما بعد ”30 يونيو” كفل حق المواطنين فى التظاهر وحرية التعبير عن الرأى ، بشرط أن يكون بشكل سلمى ، ودون الإخلال بنظام الأمن ، فللمواطنين الحق فى تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها غير حاملين سلاحاً ، وذلك وفقا للأحكام والضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون – وهى أى أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة – دون تفسير نوعية هذه الأسلحة .

كما لفت القانون إلى ضرورة أن يتم عمل إخطار كتابى لقسم أو مركز الشرطة التى يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير المواكب أو المظاهرة السلمية ، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة السلمية بأربع وعشرين ساعة على الأقل .

أما فى قانون التظاهر فى عهد ”الإخوان” ، فقد كفل لكل شخص طبيعى أو اعتبارى ولكافة الأحزاب السياسية ، حق التجمع السلمى والتظاهر غير حاملين سلاحاً ، على الوجه المقرر فى هذا القانون – وهو السلاح النارى بجميع أنواعه ، بالإضافة إلى الأدوات الجارحة أو الحادة أو أى مواد أخرى تلحق الأذى بالنفس والممتلكات .

وأنه على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمى ، أن يخطر بذلك الجهات الإدارية المختصة ، ويكون الإخطار قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل .

كما اتفق القانونان على ضرورة أن يتم الإخطار بمعلومات تتعلق بخط سير المظاهرات ، وميعاد بدايتها ونهايتها وبيان بموضوع التظاهرة التى خرجت .

دور العبادة :

فى قانون ما بعد ”30 يونيو” ، تم حظر الاجتماع العام أو تسيير الموكب أو المظاهرة فى أماكن العبادة ، وهو نفس النص الذى احتوى عليه قانون التظاهر الذى قدم فى عهد الإخوان ، حيث نص وقتها على عدم جواز عقد الاجتماعات أو التظاهرات فى أماكن العبادة أو فى المدارس أو فى غيرها من محال الحكومة إلا إذا كانت المحاضرة أو المناقشة التى يعقد الاجتماع لأجلها تتعلق بغاية أو عرض مما خصصت له تلك الأماكن والمحال .

الاعتصام مرفوض :

”لا يجوز أن يترتب على المظاهرة السلمية الاعتصام أو المبيت بأماكنها أو الإخلال بالأمن أو النظام العام” ، هكذا نص القانون الذى تم إقراره من قبل حكومة الببلاوى .

أما فى قانون التظاهر فى عهد الإخوان ، فلم ينص على ذلك صراحة حيث ذكر ، أنه ” يحظر على المؤسسات العامة للدولة والخاصة الاعتصام والتظاهر الذى يترتب عليه تعطيل العمل والإضرار العمدى بالمصالح الاقتصادية للدولة والمواطنين ولا يسمح إلا بالتظاهر الذى لا يتجاوز ثلث عدد عمال المؤسسة بعد إخطار الجهات الأمنية ، كما تحظر التظاهرات الفئوية التى تؤدى إلى قطع الطرق والسكك الحديدية وتعطيل المواصلات العامة وكل ما من شأنه الإضرار بإحدى وسائل الإنتاج أو النقل ، بالإضافة إلى عدم جواز  تنظيم المظاهرات قبل الساعة السابعة صباحاً على ألا تتأخر بعد الساعة السابعة ليلاً ” .

قطع الطرق مرفوض :

”حظر محاولات قطع الطرق أو المواصلات وتعطيل المصالح” ، هكذا اتفق القانونان على هذه الماد ة، حيث أن قانون ما بعد ”30 يونيو” أعطى الفرصة لرجال الشرطة فى حالة الخروج عن ضوابط التظاهرة ، أن يقوموا بفضها من خلال توجيه إنذارات شفهية ، ثم استخدام المياه المندفعة ، ثم الغازات ، على أن يتم استخدام القوة فى حالات الدفاع الشرعى عن النفس والمال .

وهو لا يختلف كثيرًا عن القانون الذي سبقه ، حيث أقر قانون التظاهر فى عهد الإخوان ، ضرورة قيام قوات الشرطة ، بتفريق أي تظاهرة أو احتشاد من شأنه أن يجعل الأمن العام فى خطر أو تقييد حقه في تأمين حرية المرور فى الطريق والميادين العامة ، على أن يكون هذا التفريق باستخدام المياه ، أو القنابل المسيلة للدموع ، أو العصى الكهربائية ، دون استخدام الرصاص الحى ، أو الخرطوش أو المطاطى .

عقوبة من يخالف القانون :

وقد أقر قانون ما بعد ”30 يونيو” ، العقوبة لمن يخالف نصوصه ، بالسجن والغرامة 100 ألف جنيه ، ولا تتجاوز 300 ألف جنيه لكل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم المظاهرات ، كما يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه لكل من قام بتنظيم مظاهرة دون الإخطار .

وكان قد أقر قانون ”الإخوان” ، العقاب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه لكل من قام بفعل أو حرض أو ساعد على مخالفة أحكام هذا القانون وترتب عليه تعطيل العمل أو إعاقة إحدى المؤسسات العامة أو الخاصة عن القيام بدورها ، بالإضافة إلى الحبس مدة ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الاشتراطات الواردة فى هذا القانون .

آراء سياسيين حول القانون الجديد :

قال وحيد عبد المجيد ، الأمين العام المساعد لجبهة الإنقاذ ، إن قانون التظاهر الجديد ، الذي أقره مجلس الوزراء برئاسة حازم الببلاوى ، لا بأس به ، ولكنه يحتاج إلى بعض التعديلات ، لكى يتلافى اختلاط التنظيم بالتقييد ، حيث أن قانون التظاهر غرضه بالمقام الأول هو التنظيم وليس التقييد .

وأضاف عبد المجيد ، أن القانون لا يصلح بنصه الحالى ، دون إدخال عدة تعديلات عليه ، أولها توفير ما يضمن عدم مماطلة قسم الشرطة فى استلام الاخطار الذى يرسله منظموا المظاهرة ، ولابد من التوقيع على صورة منه ، حتى لا تكون هناك فرصة للادعاء بعدم وجود هذا الاخطار ، خاصة أن المشروع يفرض عقوبة على التظاهر بدون إخطار .

وأضاف عبد المجيد ، أن ثانى هذه التعديلات هى ضرورة إلغاء عقوبة الحبس على ارتكاب بعض المخالفات خلال المظاهرة ، والاكتفاء بغرامة معقولة تزداد في حالة تكرار المخالفة نفسها ، لافتاً إلى ضرورة تقليص مساحة الحرم الذى يحظر على المتظاهرين تجاوزه أمام المنشآت العامة المنصوص عليها فى المادة 14، وهو ألا يقل عن 50 متر ولا يزيد على 100 مترا ، مؤكدًا أن هذه مسافة كبيرة ، ولذلك ينبغى ألا تزيد على 50 متر .

وشدد القيادى بجبهة الإنقاذ ، على ضرورة ضبط صياغة المادة السابعة ، التى تتيح لوزير الداخلية تبنيه الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين للتواصل معهم وحل المشكلة ، مؤكدًا أن هذا الدور لا يشمل تأجيل المظاهرة خاصة أن الاخطار بها يقدم قبلها بأربع وعشرين ساعة كاملة ، وهذه فترة تعد طويلة .

كما طالب عبد المجيد ، بضرورة إلغاء حظر تحول المظاهرة إلى اعتصام ، قائلاً : ”لا يجوز في قانون ينظم أحد أشكال الاحتجاج أن تمنع شكلا آخر لهذا الاحتجاج ، ولذلك ينبغى إصدار قانون آخر لتنظيم حق الاعتصام والأماكن التى يمكن أن يمارس فيها ، والقواعد التى تحكمه والفترة التى يستغرقها ، ولا يصح أن يكون المشرع أسير ما حدث فى تجمعين أطلق عليهما اعتصامان زورا وهم اعتصامى رابعة والنهضة’ ‘.

من جانبه ، انتقد مجدى حمدان ، أمين العمل الجماهيرى بحزب الجبهة ، هذا القانون ، مؤكدًا أن تخوف حكومة الببلاوى من تظاهرات جماعة الإخوان جعلها تقضى على أى مكتسبات لثورة 25 يناير وترتد عليها – على حد قوله .

وأضاف حمدان ، أن القانون الجديد الذى تم إقراره يشبه تماماً القانون الذى تم التصدى له أثناء حكومة هشام قنديل ، حينما أرادت جماعة الإخوان وقف التظاهرات ضدها ، والتى كانت الشعلة الأولى لتظاهرات 30 يونيو والتى أطاحت بمرسى ، قائلاً : ”القانون الجديد ينقصه فقط توقيع هشام قنديل عليه” .

وأشار حمدان ، إلى أن القانون لم يحدد الأسلحة الممنوعة من الاستخدام، قائلاً : ”فبمجرد أن تكون هناك لافته بعصا خشبية سوف يتم معاملتها معاملة السلاح ويخضع حاملها للحبس والغرامة” .

************************

إقرأ أيضاً :

نص مشروع قانون حق التظاهر الذى أعدته حكومة هشام قنديل

نص مشروع قانون جق التظاهر الذى أعدته حكومة حازم الببلاوى

 

أضف تعليقك المزيد...



  • مختارات من الفيديو

    أغنية ملناش غير بعض

  • أقسام المدونة

  • أحدث المقالات

  • جميع الحقوق محفوظة © لشركة المستقبل لتكنولوجيا المعلومات
    موقع ومدونة مصر أولاً هى أحد مشروعات شركة المستقبل لتكنولوجيا المعلومات   | يعمل بواسطة WordPress