فى المظاهرات والإحتجاجات

نص قانون التظاهر المصرى الجديد – نوفمبر 2013

نص قانون حق التظاهر

الرئيس - عدلى منصور

أصدر اليوم 24 نوفمبر 2013 رئيس الجمهورية – عدلى منصور – قانون  وفيما يلى نص القانون .

وينص القانون على :

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 8 يوليو  2013 ، وعلى قانون العقوبات ، وقانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم 349 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر ، وقانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 ،  وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ، والقانون رقم 94 لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان ، والقانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة ، وبعد موافقة مجلس الوزراء .

قرر القانون الآتى  نصه :

المادة الأولى : للمواطن الحق فى تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها ، وذلك وفقًا للأحكام والضوابط المنصوص عليها فى  هذا القانون .

المادة الثانية : الاجتماع العام هو كل تجمع لأفراد فى كل مكان أو  محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أى فرد دون دعوة شخصية مسبقة .

المادة الثالثة : الموكب هو كل مسيرة لأفراد فى مكان أو طريق عام يزيد عددهم على عشرة  للتعبير عن آراء أو أغراض غير سياسية .

المادة الرابعة : المظاهرة هى كل تجمع ثابت لأفراد أو مسيرة لهم فى مكان أو طريق عام يزيد عددهم على عشرة، بقصد التعبير سلمياً عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية .

المادة الخامسة : يحظر الاجتماع  العام فى أماكن العبادة لغير غرض العبادة ، كما يحظر تسيير المواكب إليها أو التظاهر  فيها .

المادة السادسة : يحظر على المشاركين فى الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير  ذلك من الأدوات أو المواد التى تعرض الأفراد أو المنشآت للضرر أو الخطر أو ارتداء  الأقنعة أو الأغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه .

المادة السابعة : يحظر – فى ممارسة  الحق فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – الاعتصام أو المبيت بأماكنها ، أو  الإخلاء بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاؤهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البرى أو  المائى أو الجوى أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة  والخاصة أو تعريضها للخطر .

المادة الثامنة : يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو  سيير موكب أو مظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته مكان  الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو المظاهرة ، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بسبعة أيام عمل على الأقل ، على أن يتم تسليم الطلب باليد أو بموجب إنذار على يد محضر ، كما يجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتية :

 1- مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو المظاهرة .

 2-  ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة .

 3- بيان بموضوع  الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة، والغرض منها ، والمطالب التى يرفعها  المشاركون فى أى منها .

 4- بيان بأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام  أو الموكب أو المظاهرة .

المادة التاسعة : على وزير الداخلية أو من ينيبه – قبل عقد  الاجتماع أو تسيير الموكب أو المظاهرة – إخطار الجهات المعنية بمطالب المجتمعين أو المشاركين فى الموكب أو المظاهرة المخطر عنها ، من أجل محاولة إيجاد حلول لتلك  المطالب أو الاستجابة لها .

المادة العاشرة : يصدر وزير الداخلية قراراً بتشكيل  لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها ، تكون مهمتها وضع الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات المخطر عنها ، وطرق التعامل  معها فى حالة خروجها عن إطار السلمية ، وفقاً لأحكام القانون .

المادة الحادية  عشر : يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن – وقبل بدء  الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة – على معلومات جدية عن انصراف نية المنظمين أو المشاركين فيها إلى ارتكاب أى من المخالفات المنصوص عليها فى المادة السابعة أو أى جريمة أخرى – منع الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة ، وللمتضرر اللجوء إلى قاضى الأمور  الوقتية ، ويصدر القاضى أمره مسبباً على وجه السرعة .

المادة الثانية عشر : تتولى قوات الأمن – فى إطار الضوابط والضمانات وطرق التعامل التى تضعها اللجنة المشار  إليها فى المادة العاشرة – اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة المخطر عنها ، والحفاظ على سلامة المشاركين فيها ، وعلى  الأرواح والممتلكات العامة والخاصة ، دون أن يترتب على ذلك إعاقة الغرض منها .

وإذا صدر خلال الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة أى سلوك من المشاركين فيها يشكل جريمة يعاقب عليها القانون أو خروج المشاركين فيها عن الطابع السلمى للتعبير عن الرآى جاز لقوات الأمن بالزى الرسمى ، وبناء على أمر من القائد الميدانى المختص فض الاجتماع العام أو تفريق المواكب أو المظاهرة ، والقبض على المتهمين بارتكاب الجريمة .

ويجوز لمدير الأمن المختص مكانياً قبل الفض أو التفريق أو القبض أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه ،  لإثبات الحالة غير السلمية للاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة ، ويصدر القاضى  أمره على وجه السرعة .

المادة الثالثة عشر : تلتزم قوات الأمن وفى الحالات التى يجيز فيها القانون فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة بأن تقوم بذلك  وفقاً للوسائل والمراحل الآتية :

 أولاً : مطالبة المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بالانصراف الطوعى ، وفى تلك الحالة :

 – يتم توجيه إنذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع ، بفض الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة .

 – يحدد فى الإنذار  الطرق التى يسلكها المشاركون فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لدى انصرافهم .

 –  تتولى قوات الشرطة إجراء تأمين لمحيط تجمع المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو  المظاهرة لحين انصرافهم .

ثانياً : فى حالة عدم استجابة المشاركين فى الاجتماع أو  الموكب أو المظاهرة للإنذارات تقوم قوات الشرطة بتفريقهم وفقصا للتدريج  التالى :

 – استخدام خراطيم المياه .

 – استخدام الغازات المسيلة للدموع .

 –  استخدام الهراوات .

المادة الرابعة عشر : فى حالة عدم جدوى الوسائل المبينة فى  المادة السابقة فى فض وتفريق المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو  قيامهم بأعمال العنف أو التخريب والإتلاف للممتلكات العامة والخاصة ، أو التعدى على  الأشخاص أو القوات ، تقوم قوات الأمن بالتدرج فى استخدام القوة على النحو  الآتى :

 – استخدام الطلقات التحذيرية .

 – استخدام قنابل الصوت أو قنابل  الدخان .

 – استخدام طلقات الخرطوش المطاطى .

وفى حالة لجوء المشاركين فى  الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لاستعمال الأسلحة النارية بما ينشأ مع توافر حق الدفاع الشرعى ، يتم التعامل معهم لرد الاعتداء بوسائل تتناسب مع قدر الخطر المحدق بالنفس ، أو المال ، أو الممتلكات .

المادة الخامسة عشر : لا يجوز لقوات الأمن عند  فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادتين السابقتين .

المادة السادسة عشر : يحدد المحافظ المختص بقرار منه حرماً آمناً معيناً أمام المواقع الآتية لا يقل عن مائة متر ولا يزيد على ثلاثمائة متر يحظر على المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة تجاوزه :

 – المقار  الرئاسية .

 – مقار المجالس التشريعية .

 – مقار مجلس الوزراء ، والوزارات ، والمحافظات .

 – المقار التابعة للقوات المسلحة .

 – مقار المحاكم والنيابات ، والمنظمات الدولية ، والبعثات الدبلوماسية الأجنبية ، والأماكن الأثرية والمتاحف .

 – مقار أقسام ومراكز الشرطة ، ومديريات الأمن ، والسجون ، والأجهزة والجهات الأمنية والرقابية .

 – كافة المنشآت الحكومية والمستشفيات والمطارات والمؤسسات التعليمية والمنشآت الحيوية والمرافق العامة .

 – وللمحافظ المختص أن يضيف أية مواقع جديدة طبقاً للظروف .

وفى غير حالات الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة يحظر على أى فرد الدخول لحرم المواقع المشار إليها لنصب منصات خطابة أو  إذاعة بها لاستخدامها فى هذا الغرض ، أو نصب خيام وما شابهها ، بغرض الاعتصام أو المبيت بها .

المادة السابعة عشر : يصدر كل محافظ – مراعياً فى ذلك حسن سير العمل وانتظام حركة المرور – قراراً بتحديد منطقة كافية داخل المحافظة يباح فيها  الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات السلمية للتعبير السلمى فيها عن الرأى دون التقيد بالإخطار ، على أن يتضمن القرار المشار إليه الحدود القصوى لأعداد المجتمعين فى تلك المنطقة ، ويحظر فى هذه الحالة على المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة التحرك خارج المنطقة المشار إليها أو الاعتصام أو المبيت بها .

المادة الثامنة عشر : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالعقوبات على الأفعال المنصوص عليها فى المواد التالية .

المادة التاسعة عشر : يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات ،  وبالغرامة التى لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من حاز  أو أحرز سلاحاً أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد حارقة أو مواد نارية أثناء مشاركته فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة .

المادة العشرون : يعاقب بالسجن والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مظاهرات القصد منها مخالفة المادة السادسة من هذا القانون ، أو توسط فى ذلك .

ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب الجريمة حتى ولو لم تقع .

المادة الحادية والعشرون : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين ، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابعة من هذا القانون .

المادة الثانية والعشرون : يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتدى أقنعة أو أغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه أثناء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المواد الخامسة ، والسادسة عشر ، والسابعة عشر من هذا القانون .

المادة الثالثة والعشرون : يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه فى المادة الثامنة من هذا  القانون .

المادة الرابعة والعشرون : مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية تقضى المحكمة فى جميع الأحوال مصادرة المواد أو الأدوات أو الأموال المستخدمة فى  الجريمة .

المادة الخامسة والعشرون : يلغى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر ، والقانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن تقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة  وبالمظاهرات فى الطرق العمومية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1929 ، كما يلغى  كل ما يخالف هذا القانون من أحكام .

المادة السادسة والعشرون : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به كقانون من قوانين الدولة من اليوم التالى تاريخ  نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

أضف تعليقك المزيد...

شكر وإحترام لـ حكومة الدكتور حازم الببلاوى

حكومة الببلاوى من 16 يوليو 2013 حتى 16 نوفمبر 2013

كفانا ظلماً

د. حازم الببلاوى - رئيس الوزراء

حكومة د. حازم الببلاوى تتعرض بشكل مشكوك فى نواياه لحملة تشويه من الكثير من الكتاب والنقاد وبرامج التوك شو (سواء مقدمى البرامج أو الضيوف) ، والناظر غير المتفحص أو من يستقى معلوماته من الغير لا يشكك فى أن حكومة الدكتور حازم الببلاوى لها أخطاء أو لديها بعض التأخير فى اتخاذ القرارات .

صحيح أننا خرجنا من ثورتين (أو ثورة وتوابعها) لدينا تشكك فى كل شئ تقريباً ، ولم يعد لدينا صبر أكثر مما صبرنا ، كما سقط من أعيننا الكثيرين مما كنا نتوسم فيهم الخير أو اكتشفنا الكذب المفرط للبعض …. لا هذا لا يبرر لنا أن تنعدم لدينا الثقة سواء فى أنفسنا أو فى الغير .

ونحن هنا لا نبرر لحكومة د. حازم الببلاوى أخطائها ، لكن نحاول أن نرى انجازتها بعين محايدة بعض الشئ ، لعلنا نستعيد بعض من الروح المعنوية وننظر للأمام بنظرة بها أمل كبير للغد .

=======================

حكومة الببلاوى فى 120 يوم

اجتماع حكومة د. حازم الببلاوى

قرار فض اعتصامى رابعة والنهضة :

لا شك أن قرار كهذا لا يصح أن تتخذه حكومة قوية تحملت العبئ الأمنى لهذا القرار وواجهت احتمال الفشل فى عملية الفض أو سقوط عدد ضخم من القتلى والجرحى كما صوره إعلام الإخوان والمتحالفين معهم بالألاف (العدد الحقيقى بعد صدور تقارير الطب الشرعى هو 620 قتيل خلال أسبوع الفض) .

تحملت أيضاً العبئ السياسى والذى أتى من الداخل والخارج بكل شراسة … داخليا كانت استقالة د. البرادعى ضربة غير متوقعة من الكثيرين ، وخارجياً كانت قطر وقناتها الجزيرة والولايات المتحدة والغرب الأوروبى أشرس من الذئاب .

والحكومة لا تزال فى مواجهة أمنية حتى اليوم مع مظاهرات ومسيرات الإخوان الغير سلمية .

قرار المواجهة مع أمريكا والغرب :

خرجت ثورة 25 يناير وكان أحد أهم مطالبها الخروج من العباءة الأمريكية واستقلال القرار المصرى ، وهو ما عجز عن تنفيذه المجلس العسكرى بعد ثورة 25 يناير وحكومة عصام شرف وحكومة الجنزورى ومن بعدهم محمد مرسى وحكومة قنديل على مدى عامين ونصف .

فإذا بحكومة د. حازم الببلاوى لا تخشى من التصادم من أمريكا خصوصاً بعدما فشل مخططها لتقسيم مصر على أيدى الإخوان الخونة .

لقد كان قرار الحكومة منذ توليها تحدى العدو الأمريكى ، وثبتت على موقفها ولم تخشى التهديدات المباشرة والمبطنة وتأخير المعونة الإقتصادية وإيقاف تسليم شحنات السلاح ، ولا ننسى أن التابع الغربى لأمريكا اتخذ أيضاً بعض الخطوات التى أوقفت بها شحنات السلاح أو تجهيزات الشرطة .

قرار الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور :

أحد أهم القرارات التى عجزت عنها الحكومات من حكومة نضيف فى عهد حسنى مبارك مروراً بحكومات عصام شرف ثم الجنزورى وأخيراً حكومة قنديل – تمكنت حكومة د. حازم الببلاوى من اتخاذ القرار الذى طالب به المصريين فى المظاهرات والمحاكم ، وهو قرار تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين فى الدولة بـ 1200 جنيه شهرياً إعتباراً من أول يناير 2014 ثم تبعه مؤخراً قرار تحديد الحد الأقصى لأجور العاملين فى الدولة بـ 35 ضعف الحد الأدنى (42000 جنيه) شهرياً .

صحيح أن قرار الحد الأدنى كان صعباً على حكومة تعانى من عجز كبير فى الموازنة ، ولكن قرار تحديد الحد الأقصى كان أصعب ولكن بعد إقراره أصبح من الممكن تدبير جزء كبير من الموارد التانجة عن قرار الحد الأقصى لتمويل الحد الأدنى ولو جزئياً .

الصعوبة الأكبر هى كيف ستستطيع الحكومة بإقناع أو إجبار القطاع الخاص على الإلتزام بالحد الأدنى للأجور .

أما الثغرات التى سينفذ منها الحد الأقصى للأجور فمعروفة مقدماً ، وهى أجور العاملين فى الهيئات المستقلة مثل هيئة قناة السويس ومثل قطاع البنوك المملوك للدولة وغيرها ، وعلينا مراجعة تلك الثغرات فى مرحلة لاحقة .

لكن قرار الحد الأدنى وقرار الحد الأقصى للأجور لايزال قرار صعب نجحت حكومة د. حازم الببلاوى فى اتخاذه .

قرار الإنفتاح على روسيا :

بهدوء وروية تسعى حكومة د. حازم الببلاوى إلى إحداث توازن فى علاقات مصر الخارجية ، وتخرج رويدا رويداً من العباءة الأمريكية والغربية ، وتعطى لحكومات الغرب وأمريكا قفا سخن .

هذا بعد أن أعادت التواصل من روسيا وطورت العلاقات بسرعة فكانت زيارة وزير الخارجية إلى موسكو بعد 30 يونيو ثم زيارة الوفد الشعبى ورلقاءه من المسئولين الروس وتوج الزيارة لقاء الرئيس بوتين .

ثم جاءت زيارة كل من وزير الخارجية ووزير الدفاع الروسيين لمصر واجتماعهم مع القيادات المصرية والإتفاق المبدئى مع روسيا على صفقات للسلاح وتحديث المصانع التى انشأت فى الستينات وصفقات للقمح …. وغيرها ، ثم الأهم التنسيق المصرى الروسى على الصعيد الدولى ، واليوم تلقى الرئيس عدلى منصور اتصال من الرئيس بوتين وتمت دعوته لزيارة مصر رسمياً .

هذا طبعاً يجنن أمريكا وإسرائيل وبخاصة بعد زيارة بارجة حربية روسية إلى ميناء الأسكندرية وزيارة مدمرة حربية روسية إلى ميناء البحر الأحمر .

أخيراً المفاعل النووى على أرض الضبعة :

العجز الحالى ومنذ 4 سنوات فى الكهرباء لا يعود إلى سبب واحد … فأولاً قدرات محطات التوليد التى تعمل بالسولار أو الغاز غير كافية وبناء محطات توليد جديدة مكلف وعند الإنتهاء من بناء محطة يكون قد تولد استخدامات لكل الطاقة المولدة ومن ثم يستمر العجز ، وثانياً التكلفة العالية لإستيراد الوقود لتشغيل محطات التوليد ، وثالثاً ونظراً للحاجة لكل كيلووات يتم توليده تستمر محطات التوليد فى العمل بإستمرار ودون صيانة دورية مما يتسبب فى الأعطال .

كل ما سبق والحاجة المستقبلية لمزيد من قدرات التوليد للكهرباء ، كان من الواجب أن نبدأ فى بناء مفاعلات نووية لسد العجز ولتخفيض تكاليف التشغيل وبالتالى توليد طاقة بكميات كبيرة وتكلفة منخفضة – أوجب على الحكومات اتخاذ قرار بإنشاء المفاعلات النووية .

فى عهد حسنى مبارك احتاجت الحكومة إلى 3 سنوات إلى اتخاذ القرار وسنة لإختيار مكان المحطة النووية ولم تتخذ قرار بطرح المناقصة للإنشاء .

بعد 25 يناير تعدى البدو فى سيناء على المكان المخصص للمحطة واستولوا عليه ، ومجدداً لم تتحرك الحكومات وتركت الوضع كما هو عليه .

ثم أخيراً .. تتمكن حكومة د. حازم الببلاوى من إستعادة أرض المحطة فى الضبعة بمعاونة الجيش وبمفاوضات وليست صدامات ، وأعادت إحياء المنطقة وتجهيزها من جديد لبناء المحطة ، ثم الإعلان عن طرح مناقصة عالمية لبناء مفاعلين فى الضبعة فى شهر يناير القادم ، والأهم أنها وفرت التمويل .

استقرار الإحتياطى النقدى وارتفاع التصنيف الدولى الإقتصادى :

لاشك أن الدعم الذى تلقته مصر بعد ثورة 30 يونيو من الأشقاء العرب فى السعودية والإمارات والكويت قد مكن مصر من امتصاص كل التأثيرات التى نجمت عن حكم الإخوان ، لكن المهم أيضاً أن حكومة د. الببلاوى لم تفرط فى المساعدات التى حصلت عليها وحافظت منذ أول يوم لتوليها المسئولية على استقرار الإحتياطى النقدى عند 18 مليار دولار .

لا ننسى كذلك أن الحكومة وبسبب الإستقرار النقدى تمكنت من تخفيض قيمة الدولار الأمريكى فى السوق الرسمى من 7.04 جنيهات إلى 6.88 جنيه ، وانخفظ الطلب على الدولار فى السوق السوداء بعد أن كان قد وصل إلى 7.50 جنيه للدولار الواحد .

ثم وتأكيداً على الإستقرار المالى للدولة رفعت مؤسسات الإقتصاد الدولية التصنيف الإئتمانى لمصر من CCC إلى BB+ وهو ما يعنى استقرار فى الإحتياطى مع نظرة مستقبلية متفائلة .

محاربة الإرهاب فى سيناء :

فى عهد مبارك كان يوجد 1000 نفق بين سيناء وقطاع غزة تستخدم لتهريب البضائع وبعض الأشخاص .

وبعد ثورة 25 يناير استخدمت الأنفاق فى تهريب الإرهابيين وتهريب السلاح وتهريب الوقود ولم تتحرك الدولة .

ثم جاء محمد مرسى رئيساً ليعفو عن آلاف من الإرهابيين ويخروجون من السجون ليقودوا الجماعات الإرهابية فى سيناء ، ويحس المواطن فى شتى محافظات مصر بأن تهريب الوقود إلى قطاع غزة يتزايد ليؤثر على كل مواطن وتقف طوابير السيارات فى انتظار البنزين والسولار ، بالإضافة إلى اغتيال جنودنا على الحدود الشرقية فى رمضان .

الجيش وحكومة د. حازم الببلاوى تصدوا إلى الجماعات الإرهابية فى سيناء ، وكل منا يعرف عدد عدد الأنفاق التى تم تدميرها وعددها أكثر من 1300 نفق حتى الأن وأكثر من 50 بيارة وقود معد للتهريب ومخازن أسلحة للإرهابيين وأعداد غفيرة من العناصر الإرهابية .

كل هذا تم ضبطه ولم تعد هناك عمليات تهريب للبضائع أو الوقود أو العناصر الإرهابية الحمساوية ، أو على الأقل المتبقى لا يتجاوز 10% .

عودة بشائر السياحة :

نجح هشام زعزوع وزير السياحة وبمعاونة حكومة الببلاوى فى رفع حظر السفر إلى مصر للسياح القادمين من أغلب العالم وهو الحظر الذى نتج عن فض اعتصامى رابعة والنهضة والأحداث التى تلتها من حرق كنائس واعتداءات من الإخوان وهجمات إرهابية .

ولا شك أن رفع نحو 25 دولة حظر سفر مواطنيها إلى مصر للسياحة يدعم قطاع مهم جداً للإقصاد المصرى ويوفر إيرادات بالعملة الأجنبية ، وعدد السياح يتزايد يوم بعد يوم ليصل إلى نحو 15 ألف سائح تستقبلهم المطارات يومياً .

وإذا استمر الحال على ما هو فمن المتوقع أن يستعيد قطاع السياحة أغلب طاقته خلال موسم الشتاء .

محاكمة محمد مرسى وجماعته وأذنابه :

محمد مرسى ببدلة السجن البيضاء فى سجن برج العرب

محاكمة محمد مرسى والإخوانراهنت جماعة الإخوان المحظورة على عدم قدرة الحكومة على إجراء محاكمات لأعضائها وعلى رأسهم محمد مرسى الرئيس المعزول ، فحشدت الداخل فى مسيرات ومظاهرات غير سلمية واحتكاكات بالأمن وعمليات إرهابية فى سيناء وغيرها ومحاولات إغتيال وحرق كنائس ومحاولات اعتداء داخل الجامعات والأهم تكفير كل من شارك فى 30 يونيو ، وحشدت الخارج من قطر والجزيرة وحماس وأمريكا والغرب .

فكان القرار الشجاع من حكومة الببلاوى بتمكين المحاكم من إجراء المحاكمات ورأينا محمد مرسى وجماعته وأهله وعشيرته خلف القضبان .

 

 

 

أضف تعليقك المزيد...

قانون حق التظاهر .. قبل وبعد 30 يونيو

اختلافات واتفاقات القانونين

قانون حق التظاهر قبل وبعد 20 يونيو 2013

إقرأ أيضاً :

نص مشروع قانون حق التظاهر الذى أعدته حكومة هشام قنديل

نص مشروع قانون جق التظاهر الذى أعدته حكومة حازم الببلاوى

يرى البعض أن حق التظاهر والاحتجاج بأشكاله المختلفة وصولاً للاعتصام فى حالة عدم تنفيذ مطالب المتظاهرين ، يعد أحد أهم مكتسبات ثورة 25 يناير وموجتها 30 يونيو ، حيث خرج الملايين إلى الشوارع  للإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسى ، عقب سنة واحدة من مدته الرئاسية ، لعدة أسباب ومن أهمها بداية وضع النظام لقيود تُقلل من سقف الحقوق والحريات التى طالما تمناها الشعب مع فجر كل يومٍ جديد .

ودائماً تقييد حقوق الشعب فى التظاهر يعد من ضمن أسباب قيام الثورات ، فالشعب من حقه أن يتظاهر طالما ألتزم السلمية فى أثناء تظاهرته ، ومن حق الدولة ممثلة فى الحكومة أن تضع قانون يُنظم هذه الاحتجاجات .

وبناءً على ذلك ، أقر مجلس الوزراء برئاسة حازم الببلاوى ، مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون لتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية فى الأماكن العامة ، بعد ضغط من قبل عدد من القوى السياسية لكي يتم إصدار هذا القانون سريعاً ، خاصة بعد ثورة 30 يونيو، نظراً لاتجاه العنف السائد خلال التظاهرات التى شهدها الشارع المصري مؤخراً .

البعض يلقى الضوء على القانون الجديد على اعتبار إنه سيضع حد لما نراه فى الشارع المصرى من تظاهرات تتسم بالعنف ، وحينما تقرأ القانون لابد وأن يدور فى رأسك – شئت أم أبيت – مقارنة سريعة للقانون الذى تم وضعه فى عهد الإخوان أثناء حكم مرسى ، والذى أعدته وزارة العدل ووزيرها أحمد مكى وشاركت فبه اللجنة التشريعية بمجلس الشورى بالاشتراك مع لجنة حقوق الإنسان .

حق التظاهر :

قانون التظاهر ما بعد ”30 يونيو” كفل حق المواطنين فى التظاهر وحرية التعبير عن الرأى ، بشرط أن يكون بشكل سلمى ، ودون الإخلال بنظام الأمن ، فللمواطنين الحق فى تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها غير حاملين سلاحاً ، وذلك وفقا للأحكام والضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون – وهى أى أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة – دون تفسير نوعية هذه الأسلحة .

كما لفت القانون إلى ضرورة أن يتم عمل إخطار كتابى لقسم أو مركز الشرطة التى يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير المواكب أو المظاهرة السلمية ، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة السلمية بأربع وعشرين ساعة على الأقل .

أما فى قانون التظاهر فى عهد ”الإخوان” ، فقد كفل لكل شخص طبيعى أو اعتبارى ولكافة الأحزاب السياسية ، حق التجمع السلمى والتظاهر غير حاملين سلاحاً ، على الوجه المقرر فى هذا القانون – وهو السلاح النارى بجميع أنواعه ، بالإضافة إلى الأدوات الجارحة أو الحادة أو أى مواد أخرى تلحق الأذى بالنفس والممتلكات .

وأنه على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمى ، أن يخطر بذلك الجهات الإدارية المختصة ، ويكون الإخطار قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل .

كما اتفق القانونان على ضرورة أن يتم الإخطار بمعلومات تتعلق بخط سير المظاهرات ، وميعاد بدايتها ونهايتها وبيان بموضوع التظاهرة التى خرجت .

دور العبادة :

فى قانون ما بعد ”30 يونيو” ، تم حظر الاجتماع العام أو تسيير الموكب أو المظاهرة فى أماكن العبادة ، وهو نفس النص الذى احتوى عليه قانون التظاهر الذى قدم فى عهد الإخوان ، حيث نص وقتها على عدم جواز عقد الاجتماعات أو التظاهرات فى أماكن العبادة أو فى المدارس أو فى غيرها من محال الحكومة إلا إذا كانت المحاضرة أو المناقشة التى يعقد الاجتماع لأجلها تتعلق بغاية أو عرض مما خصصت له تلك الأماكن والمحال .

الاعتصام مرفوض :

”لا يجوز أن يترتب على المظاهرة السلمية الاعتصام أو المبيت بأماكنها أو الإخلال بالأمن أو النظام العام” ، هكذا نص القانون الذى تم إقراره من قبل حكومة الببلاوى .

أما فى قانون التظاهر فى عهد الإخوان ، فلم ينص على ذلك صراحة حيث ذكر ، أنه ” يحظر على المؤسسات العامة للدولة والخاصة الاعتصام والتظاهر الذى يترتب عليه تعطيل العمل والإضرار العمدى بالمصالح الاقتصادية للدولة والمواطنين ولا يسمح إلا بالتظاهر الذى لا يتجاوز ثلث عدد عمال المؤسسة بعد إخطار الجهات الأمنية ، كما تحظر التظاهرات الفئوية التى تؤدى إلى قطع الطرق والسكك الحديدية وتعطيل المواصلات العامة وكل ما من شأنه الإضرار بإحدى وسائل الإنتاج أو النقل ، بالإضافة إلى عدم جواز  تنظيم المظاهرات قبل الساعة السابعة صباحاً على ألا تتأخر بعد الساعة السابعة ليلاً ” .

قطع الطرق مرفوض :

”حظر محاولات قطع الطرق أو المواصلات وتعطيل المصالح” ، هكذا اتفق القانونان على هذه الماد ة، حيث أن قانون ما بعد ”30 يونيو” أعطى الفرصة لرجال الشرطة فى حالة الخروج عن ضوابط التظاهرة ، أن يقوموا بفضها من خلال توجيه إنذارات شفهية ، ثم استخدام المياه المندفعة ، ثم الغازات ، على أن يتم استخدام القوة فى حالات الدفاع الشرعى عن النفس والمال .

وهو لا يختلف كثيرًا عن القانون الذي سبقه ، حيث أقر قانون التظاهر فى عهد الإخوان ، ضرورة قيام قوات الشرطة ، بتفريق أي تظاهرة أو احتشاد من شأنه أن يجعل الأمن العام فى خطر أو تقييد حقه في تأمين حرية المرور فى الطريق والميادين العامة ، على أن يكون هذا التفريق باستخدام المياه ، أو القنابل المسيلة للدموع ، أو العصى الكهربائية ، دون استخدام الرصاص الحى ، أو الخرطوش أو المطاطى .

عقوبة من يخالف القانون :

وقد أقر قانون ما بعد ”30 يونيو” ، العقوبة لمن يخالف نصوصه ، بالسجن والغرامة 100 ألف جنيه ، ولا تتجاوز 300 ألف جنيه لكل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم المظاهرات ، كما يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه لكل من قام بتنظيم مظاهرة دون الإخطار .

وكان قد أقر قانون ”الإخوان” ، العقاب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه لكل من قام بفعل أو حرض أو ساعد على مخالفة أحكام هذا القانون وترتب عليه تعطيل العمل أو إعاقة إحدى المؤسسات العامة أو الخاصة عن القيام بدورها ، بالإضافة إلى الحبس مدة ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الاشتراطات الواردة فى هذا القانون .

آراء سياسيين حول القانون الجديد :

قال وحيد عبد المجيد ، الأمين العام المساعد لجبهة الإنقاذ ، إن قانون التظاهر الجديد ، الذي أقره مجلس الوزراء برئاسة حازم الببلاوى ، لا بأس به ، ولكنه يحتاج إلى بعض التعديلات ، لكى يتلافى اختلاط التنظيم بالتقييد ، حيث أن قانون التظاهر غرضه بالمقام الأول هو التنظيم وليس التقييد .

وأضاف عبد المجيد ، أن القانون لا يصلح بنصه الحالى ، دون إدخال عدة تعديلات عليه ، أولها توفير ما يضمن عدم مماطلة قسم الشرطة فى استلام الاخطار الذى يرسله منظموا المظاهرة ، ولابد من التوقيع على صورة منه ، حتى لا تكون هناك فرصة للادعاء بعدم وجود هذا الاخطار ، خاصة أن المشروع يفرض عقوبة على التظاهر بدون إخطار .

وأضاف عبد المجيد ، أن ثانى هذه التعديلات هى ضرورة إلغاء عقوبة الحبس على ارتكاب بعض المخالفات خلال المظاهرة ، والاكتفاء بغرامة معقولة تزداد في حالة تكرار المخالفة نفسها ، لافتاً إلى ضرورة تقليص مساحة الحرم الذى يحظر على المتظاهرين تجاوزه أمام المنشآت العامة المنصوص عليها فى المادة 14، وهو ألا يقل عن 50 متر ولا يزيد على 100 مترا ، مؤكدًا أن هذه مسافة كبيرة ، ولذلك ينبغى ألا تزيد على 50 متر .

وشدد القيادى بجبهة الإنقاذ ، على ضرورة ضبط صياغة المادة السابعة ، التى تتيح لوزير الداخلية تبنيه الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين للتواصل معهم وحل المشكلة ، مؤكدًا أن هذا الدور لا يشمل تأجيل المظاهرة خاصة أن الاخطار بها يقدم قبلها بأربع وعشرين ساعة كاملة ، وهذه فترة تعد طويلة .

كما طالب عبد المجيد ، بضرورة إلغاء حظر تحول المظاهرة إلى اعتصام ، قائلاً : ”لا يجوز في قانون ينظم أحد أشكال الاحتجاج أن تمنع شكلا آخر لهذا الاحتجاج ، ولذلك ينبغى إصدار قانون آخر لتنظيم حق الاعتصام والأماكن التى يمكن أن يمارس فيها ، والقواعد التى تحكمه والفترة التى يستغرقها ، ولا يصح أن يكون المشرع أسير ما حدث فى تجمعين أطلق عليهما اعتصامان زورا وهم اعتصامى رابعة والنهضة’ ‘.

من جانبه ، انتقد مجدى حمدان ، أمين العمل الجماهيرى بحزب الجبهة ، هذا القانون ، مؤكدًا أن تخوف حكومة الببلاوى من تظاهرات جماعة الإخوان جعلها تقضى على أى مكتسبات لثورة 25 يناير وترتد عليها – على حد قوله .

وأضاف حمدان ، أن القانون الجديد الذى تم إقراره يشبه تماماً القانون الذى تم التصدى له أثناء حكومة هشام قنديل ، حينما أرادت جماعة الإخوان وقف التظاهرات ضدها ، والتى كانت الشعلة الأولى لتظاهرات 30 يونيو والتى أطاحت بمرسى ، قائلاً : ”القانون الجديد ينقصه فقط توقيع هشام قنديل عليه” .

وأشار حمدان ، إلى أن القانون لم يحدد الأسلحة الممنوعة من الاستخدام، قائلاً : ”فبمجرد أن تكون هناك لافته بعصا خشبية سوف يتم معاملتها معاملة السلاح ويخضع حاملها للحبس والغرامة” .

************************

إقرأ أيضاً :

نص مشروع قانون حق التظاهر الذى أعدته حكومة هشام قنديل

نص مشروع قانون جق التظاهر الذى أعدته حكومة حازم الببلاوى

 

أضف تعليقك المزيد...

قانون تنظيم حق التظاهر : بين الأمس القريب والغد المرتقب

قانون التظاهر فى مصرمنقول من موقع المفكرة القانونية

أقر مجلس الوزراء فى اجتماع عقده يوم 10 أكتوبر 2013 مشروع قانون قدمته وزارة العدل ، بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات والمواكب والتظاهرات السلمية فى الأماكن العامة .

هذا المشروع سبق أن أعدته وزارة العدل أثناء فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسى ، وقدم إلى مجلس الشورى الذى كان يختص بالتشريع بصفة مؤقتة ، لكن لم يتم إقراره بسبب المعارضة التى قوبل بها من الرأى العام ونشطاء حقوق الانسان ، بمقولة أن الهدف منه كان مصادرة الحق فى التظاهر السلمى وليس تنظيمه .

و قد أدخلت تعديلات على المشروع السابق ، بهدف ضمان الحق فى تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب و التظاهر السلمى ، بحسبانه من صور التعبير الجماعى عن الرأى ، و هو الوسيلة الوحيدة فى يد الشعب المصرى لوقف أى قيود على إرادة الأمة ، كما جاء فى المذكرة الايضاحية لمشروع القانون المقدم من وزارة العدل لمجلس الوزراء .

ومن هنا وجب أن نشير إلى الأساس الدستورى للحق فى التظاهر السلمى ، وننظر فى مدى ملاءمة إصدار “قانون تنظيم حق التظاهر” فى غيبة البرلمان المنتخب من الشعب .

أولا : الأساس الدستورى لحق التظاهر :

كان دستور 2012 المعطل ينص فى المادة 50 منه على حق المواطنين فى تنظيم الاجتماعات العامة و المواكب و التظاهرات السلمية ، غير حاملين سلاحا ، و يكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون .

وتبنى الإعلان الدستورى النافذ حاليا الحكم ذاته فى مادته العاشرة وبذات العبارات ، وذلك بعد أن نص فى مادته السابعة على كفالة حرية الرأى والتعبير ، والاعتراف بحق كل إنسان فى التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون .

وورد فى مشروع تعديل الدستور الذى أقرته لجنة العشرة نص المادة 53 ، وهو يماثل نص المادة 50 من دستور 2012 ، الذى يقرر حق التظاهر السلمى وتنظيم الاجتماعات ، وهو من الحقوق الدستورية التى لا يجوز للقانون تعديلها إلا بالتدعيم والزيادة وليس بالانتقاص . ولا يساورنى أدنى شك فى أن لجنة الخمسين التى تعد مشروع الدستور المصرى (المعدل أو الجديد) سوف تقر هذا الحق فى نصوص جازمة ، فلا يتصور دستور مصرى للقرن الحادى والعشرين يتجاهل حق التظاهر السلمى .

ولا يجوز أن يكون حق التظاهر محل جدل من حيث ثبوته للمواطنين ، و إن جاز النقاش فى ضوابط تنظيمه ، التى لا يجوز أن تفضى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى حد مصادرة الحق ذاته ، و هو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا فى أحكام عديدة لها .

وأساس حق التظاهر يكمن أيضا فى المواثيق الدولية التى صدقت عليها والتزمت بها مصر أمام المجتمع الدولى . فالإعلان العالمى لحقوق الانسان يقرر حق كل شخص فى التمتع بحرية الرأى والتعبير ، وحقه فى حرية الاشتراك فى الاجتماعات والجمعيات السلمية . والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية كان أكثر تفصيلا فى هذا الشأن ، حيث نصت المادة 21 منه على أن يكون الحق فى التجمع السلمى معترفا به ، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التى تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية ، فى مجتمع ديمقراطى ، لصيانة الأمن القومى أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم . النص الدولى الملزم للمشرع الوطنى يضع إذا ضوابط تنظيم حق التظاهر ، و القيود التى يمكن أن ترد عليه تحقيقا للاغراض التى حددها . فهل التزم المشروع المقترح من وزارة العدل بهذه الضوابط ؟

 
ثانيا : ضوابط التنظيم المقترح لحق التظاهر :

حق التظاهر السلمى لم يكن محظورا صراحة من الناحية القانونية فى أى عصر من عصور التاريخ المصرى الحديث . ومن الناحية الواقعية مارس المصريون حق التظاهر منذ ثورة 1919 ضد الاحتلال الإنجليزى وتجاوزات النظام الملكى ، وبعد ثورة 1952 ضد استبداد الحكام فى العصر الجمهورى . وكان التظاهر السلمى هو سبيل الشعب المصرى لإنهاء نظام حكم استبدادى جثم على صدور المصريين قرابة الستين عاما . وبعد ثورة 25 يناير 2011 لم تتوقف التظاهرات المطالبة بتحقيق أهداف الثورة فى العيش الكريم والحرية والحياة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية ، وهى أهداف لم يتحقق منها شئ يذكر حتى تاريخه .

لكن المظاهرات منذ ثورة 25 يناير 2011 لم تلتزم دوما بالسلمية ، ولم تتقيد بالضوابط المقررة لحق التظاهر فى المواثيق الدولية أو فى قوانين الدول الديمقرطية التى تنظم حق التظاهر وتضع له شروطا تراعى اعتبارات الأمن القومى وحقوق المواطنين . فمنذ ثورة 25 يناير 2011 لجأ بعض المواطنين إلى أسلوب المظاهرات والاعتصامات ، لمطالبات فئوية او لمطالب عامة تتعلق بتحقيق أهداف الثورة . واقترنت المظاهرات والاعتصامات باحتلال الميادين العامة وقطع الطرق وتعطيل وسائل المواصلات وتخريب أو إتلاف أو إحراق الأملاك العامة والخاصة ودور العبادة وأقسام الشرطة ، هذا فضلا عن قتل وإصابة أعدادا كبيرة من المواطنين ، وإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطنى نتيجة هروب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وشل قطاع السياحة .

وبعد ثورة 30 يونية 2013 ، زادت المظاهرات عددا وحدة ، فلا يكاد يمر يوم من دون مظاهرات تعطل حياة المواطنين ، حتى وصل عدد من المواطنين إلى حد مطالبة الدولة بمنع المظاهرات مطلقا أو فى الأقل بإصدار القانون الذى ينظم حق التظاهر السلمى ، وهو لايمكن منعه حتى فى ظل حالة الطوارئ فى غير المواعيد المقررة لحظر التجوال . والحق أن التعبير عن الرأى عن طريق التظاهر ليس قرين الفوضى وعدم الانضباط وأعمال العنف . ومن هذا المنطلق كان التفكير فى إصدار قانون تنظيم حق التظاهر السلمى ، الذى نحدد ملامح مشروعه الاساسية فيما يلى :

  • تأكيد الحق فى التظاهر السلمى

  • وجوب الإخطار الكتابى

  • محظورات على المشاركين فى الاجتماع أو المظاهرة

  • التزامات وزير الداخلية

  • سلطات جهات الأمن إزاء المظاهرة

  • ضمانات حماية المتظاهرين عند فض المظاهرة

  • العقوبات المقررة فى حالة مخالفة تنظيم حق التظاهر

ثالثا : مدى ملاءمة إصدار القانون خلال المرحلة الانتقالية :

أكدت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون أن الهدف منه ليس حظر حق التظاهر أو الحد من ممارسته ، وإنما مجرد تنظيم هذا الحق تنظيما عادلا . و أشارت المذكرة إلى أنه فى ظل الظروف الراهنة تداخلت و اختلطت أهداف مضادة لمنهج الثورة السلمى ، بهدف الاضرار بالمصالح العامة للشعب و البلاد ، وهو ما استوجب أن يتم تنظيم ذلك بالقانون .

جدير بالذكر أن مشروع قانون حق التظاهر كان قد أعده المستشار أحمد مكى وزير العدل الأسبق ، لكنه قوبل بمعارضة شديدة من جبهة الإنقاذ ومن نشطاء حقوق الإنسان ، بمقولة أنه يستهدف تقييد حق التظاهر تمهيدا لمنعه كلية . لذلك لم يصدر القانون فى حينه انتظارا لانتخاب مجلس النواب .

ولا يخفى أن حق التعبير عن الرأى وما يتفرع عنه من حق الاجتماع والتظاهر السلمى من الحقوق المكفولة دستوريا ، أو حسب تعبير البعض من الحقوق فوق الدستورية . ينبنى على ذلك أن أى قانون يتصدى لتنظيم حق التظاهر أو حق التجمع ، وبالضرورة يقيده بضوابط محددة ، هو من القوانين المكملة للدستور ، التى لايجوز إصدارها إلا من البرلمان المنتخب من الشعب . لذلك قد يكون من الأفضل عدم التعجل فى إصدار هذا القانون خلال المرحلة الإنتقالية التى تعيشها مصر حتى إقرار الدستور وانتخاب مجلس النواب ورئيس الجمهورية ، أى الا نتظار حتى تكتمل المؤسسات الدستورية للدولة . وهذا مانأمله ونتمنى أن يقتنع المسؤولون بملاءمة التريث قبل إقرار قانون حق التظاهر ، وهو ينطوى على قدر كبير من القيود قد تصل عند التطبيق إلى درجة تجميد حق التظاهر ذاته ، وهو ماتراه المحكمة الدستورية العليا محظورا .

خلاصة ما تقدم أننا لا نعارض إصدار قانون ينظم الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية من حيث المبدأ ، لكننا نتحفظ على توقيت إصداره فى غيبة برلمان منتخب يمثل الشعب المصرى تمثيلا حقيقيا ، فهذا البرلمان المنتخب هو الذى يستطيع دون غيره أن ينظم حق التظاهر ويقيده بالتدابير الضرورية لحماية الأمن القومى والنظام العام وحقوق المواطنين وحرياتهم .

 
بقلم : فتوح الشاذلى 
 

أضف تعليقك المزيد...

نص مشروع حق التظاهر لحكومة حازم الببلاوى

تحديث فى 25-11-2013

النص النهائى للقانون المصدر من رئيس الجمهورية

..

..

نص مشروع القانون قبل التصديق عليه

أصدر مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتنظيم ” الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية فى الأماكن العامة ” ، والمعروف باسم ” قانون التظاهر “.

قانون التظاهر فى مصر

نص مشروع القانون

الباب الأول : تعريفات مادة

مادة 1 :

يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المنصوص عليه أمامها :

  1. التجمهر : تجمع عدد من الأشخاص فى طريق عام أو مكان عام بصورة تهدد السلم العام ، ورفضهم الانصياع للأمر بالتفرق .

  2. المظاهرة : قيام عدد من الأشخاص باستخدام الطريق العام بطريقة ثابتة أو متحركة – بغرض التعبير الجماعى العلنى – بحضورهم وموافقتهم وهتافهم  وأناشيدهم ، عن رأى أو إرادة جماعية .

  3. الإخطار : هو إجراء ضبطى الهدف منه إعلام السلطة المختصة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة للتأمين والحفاظ على النظام العام .

  4. الاجتماعات العامة : كل اجتماع فى مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص ليس بيدهم دعوة شخصية فردية .

  5. الإضراب : امتناع عمال المنشأة أو فريق منهم عن العمل بطريقة منظمة ولمدة محددة للمطالبة ببعض حقوقهم .

 

الباب الثانى : تنظيم الاجتماعات العامة والخاصة

مادة 2 :

لكل شخص طبيعى أو اعتبارى ولكافة الأحزاب السياسية حق التجمع السلمى والتظاهر غير حاملين سلاحا على الوجه المقرر فى هذا القانون .

مادة 3 :

يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمى ، أن يخطر  بذلك الجهات الإدارية المختصة ، ويكون الإخطار قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام  على الأقل ، وتنقص هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع  انتخابياً .

مادة 4 :

يجب أن يكون الإخطار شاملاً لبيان الزمان والمكان المحددين للاجتماع ولبيان موضوعه ، ويجب أن يبين به كذلك إذا كان الغرض منه محاضرة أو مناقشة عامة ، أو إذا كان الاجتماع انتخابياً ، ويجب أن يوضح فى الإخطار اسمه وصفته وصناعته ومحل وظيفته .

مادة 5 :

يجوز لجهة الإدارة منع الاجتماع إذا رأوا أن من شأنه أن يترتب عليه اضطراب فى النظام أو الأمن العام ، بسبب الغاية منه أو بسبب ظروف الزمان والمكان الملابسة له أو أى سبب خطير غير ذلك ، ويبلغ إعلان المنع إلى منظمى الاجتماع أو إلى أحدهم بأسرع ما يستطاع وقبل الموعد المضروب للاجتماع بوقت مناسب ، ويعلق هذا الإعلان على باب المحافظة أو المديرية أو  المركز ، وينشر فى الصحف المحلية إذا تيسر ذلك .

يجوز لمنظمى الاجتماع أن يتظلموا من أمر المنع إلى المحكمة المختصة لتفصل فيه فوراً على وجه الاستعجال ، أما الاجتماعات الانتخابية فلا يجوز  منعها أبداً .

مادة 6 :

لا يجوز عقد الاجتماعات فى أماكن العبادة أو فى المدارس أو  فى غيرها من محال الحكومة إلا إذا كانت المحاضرة أو المناقشة التى يعقد الاجتماع لأجلها تتعلق بغاية أو عرض مما خصصت له تلك الأماكن والمحال . ولا يجوز على أى حال أن تمتد هذه الاجتماعات إلى ما بعد الساعة الحادية عشرة ليلاً إلا بإذن خاص .

مادة 7 :

يجب أن يكون للاجتماع رئيس أو اثنين من الأعضاء على الأقل ،  للالتزام بالمحافظة على النظام ، ومنع كل الخروج على القوانين ، كما عليه أن تحفظ للاجتماع صفته المبينة فى الإخطار ، وأن يمنع كل خطاب يخالف النظام العام أو الآداب أو يشمل على تحريض على الجرائم .

مادة 8 :

لرجال الشرطة دائماً الحق فى حضور الاجتماع – لحفظ النظام  والأمن ، ولمنع كل انتهاك لحرمة القانون ، ويكون من حقه أن يختار المكان الذى  يستقر فيه ، ويجوز له طلب حل الاجتماع فى الأحوال الآتية :

  1. إذا خرج الاجتماع عن الصفة المعنية له فى الإخطار .

  2. إذا ألقيت فى الاجتماع خطب أو حدث صياح أو أنشدت أناشيد تتضمن  الدعوة إلى الفتنة أو وقعت فيه أعمال أخرى تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو غيره من القوانين .

  3.  إذا وقع اضطراب شديد .

مادة 9 :

يعتبر من الاجتماعات العامة فيما يتعلق بتطبيق  هذا القانون كل اجتماع فى مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص ليس بيدهم دعوة شخصية فردية – على أن الاجتماع يعتبر بسبب موضوعه أو عدد الدعوات أو طريقة توزيعها أو سبب أى ظرف آخر ليس له الصفة الحقيقة الصحية لاجتماع خاص .

وفى هذه الحالة يجب عليه أن يخطر الداعى إلى الاجتماع أو المنظم بأن يقوم بالواجبات التى فرضها هذا القانون ، ويعتبر من الاجتماعات الانتخابية  فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون كل اجتماع تتوافر فيه الشروط الآتية :

  1. أن يكون قاصراً على الناخبين وعلى المرشحين أو وكلائهم .

  2. أن يقام الاجتماع فى الفترة الواقعة بين تاريخ دعوة الناخبين وبين اليوم المحدد لإجراء الانتخاب .

 

الباب الثالث : فى تنظيم المظاهرات والمسيرات فى الطريق العام

المادة 10 :

تسرى أحكام المادة الأولى – والفقرة الأولى من المادة  الثانية ، والفقرتان الأولى والثالثة والفقرات الأربع الأولى من المادة  الرابعة والمادة الثامنة على كل أنواع الاجتماعات والمواكب والمظاهرات التى تقام أو تسير فى الطريق أو الميادين العامة والتى يكون الغرض منها سياسياً .

ويجوز فى كل حين للسلطات المبينة فى المادة الثانية أن تقرر مكان الاجتماع أو خطة سير الموكب أو المظاهرة على أن تعلن المنظمين بذلك طبقاً لحكم المادة الرابعة .

فإذا نظم موكب من هذا القبيل بمناسبة تشييع جنازة فإن الإعلان الصادر من السلطة بمنع الموكب أو بتحديد سيرة يبلغ إلى القائمين بشئون الجنازة من أسرة المتوفى .

المادة 11 :

لا يترتب على أى نص من نصوص هذا القانون تقييد ما للبوليس من الحق فى تفريق كل احتشاد أو تجمهر من شأنه أن يجعل الأمن العام فى خطر أو تقييد حقه فى تأمين حرية المرور فى الطريق والميادين العامة ، مع  عدم الإخلال بأى عقوبة أخرى منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر .

المادة 12 :

تلتزم كل محافظة من محافظة الجمهورية بتخصيص مكان أو أكثر للتظاهر السلمى يسهل الوصول إليه بالمواصلات العامة ولا يؤثر فى نفس الوقت على حركة المرور ويحول دون تعرض المنشآت العامة للخطر .

المادة 13 :

يُحظر حمل السلاح النارى بجميع أنواعه والأدوات الجارحة أو الحادة أو أى مواد أخرى تلحق الأذى بالنفس والممتلكات عند الاجتماع .

المادة 14 :

لا يجوز تنظيم المظاهرات قبل الساعة السابعة صباحاً ولا يجوز أن تتأخر بعد الساعة السابعة ليلاً .

المادة 15 :

تلتزم السلطات الأمنية بتوفير الحماية للمجتمعين أو المتظاهرين ولا يجوز استعمال القوة لتفريقهم إلا إذا أدى التجمع أو التظاهر إلى زعزعة الأمن أو إلحاق الضرر بالأشخاص أو الممتلكات العامة .

المادة 16 :

عدم خروج التظاهرات عن الآداب العامة .

المادة 17 :

مسؤولية وزارة الداخلية مسؤولية كاملة عن تأمين المظاهرات أو الاجتماعات والقيام بجميع المهام التى تساعدها على القيام بدورها للحفاظ على سلمية المظاهرات سواء كان ذلك بتفتيش المتظاهرين أو  مصادرة الأسلحة ، والمواد التى يمكن أن تؤدى استخدامها لتهديد الأمن .

المادة 18 :

لوزارة الداخلية الحق فى استخدام الأدوات المصرح بها دولياً فى تفريق المتظاهرين بعد انتهاء الوقت المحدد أو إذا خرجت المظاهرات أو الاجتماعات عن الهدف المحدد لها مثل المياه أو القنابل المسيلة للدموع أو العصى الكهربائية دون استخدام الرصاص الحى أو الخرطوش أو المطاطى .

المادة 19 :

يحظر على المؤسسات العامة للدولة والخاصة الاعتصام والتظاهر الذى يترتب عليه تعطيل العمل والإضرار العمدى بالمصالح الاقتصادية للدولة والمواطنين ولا يسمح إلا بالتظاهر الذى لا يتجاوز ثلث عدد عمال المؤسسة بعد إخطار الجهات الأمنية .

المادة 20 :

تحظر التظاهرات الفئوية التى تؤدى إلى قطع الطرق والسكك الحديدية وتعطيل المواصلات العامة وكل ما من شأنه الإضرار بإحدى وسائل الإنتاج أو النقل .

المادة 21 :

من حق العمال الإضراب السلمى داخل المنشأة دون تعطيل الإنتاج أو الإضرار بالاقتصاد الوطنى .

المادة 22 :

لا يجوز للعامل أن يُضرب دون إعطاء إشعار لصاحب العمل قبل مدة لا تقل عن أربعة عشر يوماً من التاريخ المحدد للإضراب وتضاعف هذه  المدة إذا كان العمل متعلقاً  بإحدى خدمات المصالح العامة .

المادة 23 :

تعتبر من خدمات المصالح العامة والمنشآت الجوهرية أية خدمة من خدمات المرافق العامة بما فى ذلك خدمة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والماء والكهرباء والمحروقات والنقل والمستشفيات والمخابز وصناعة الأدوية .

المادة 24 :

ويجب مراعاة الإجراءات الآتية عند الإضراب :

‌أ. يجب أن يكون الإشعار بالإضراب كتابياً ومنظماً لموضوع النزاع وتاريخ الإضراب المزمع القيام به .

ب. يجب أن يكون الإشعار بالإضراب موقعاً من قبل العمال أو النقابة الممثلة لهم شريطة ذكر وتحديد فئات العمال المعنيين بوضوح .

ج. يجب أن يقدم الإشعار بالإضراب إلى صاحب العمل أو من ينوب عنه وفى حالة تعذر ذلك يجوز إرساله بالبريد المسجل ويعتبر التبليغ قد تم بعد مضى سبعة أيام من تاريخ إرساله ويتوجب تبعاً لذلك تغيير تاريخ البدء بالإضراب من تاريخ انتهاء هذه المدة .

د. إذا قام صاحب العمل بإغلاق المنشأة فعليه أن يقدم إشعاراً بالإغلاق كتابياً ومتضمناً لموضوع النزاع وتاريخ الإغلاق المزمع تنفيذه .

ه. يجب أن يكون الإشعار بالإغلاق موقعاً من صاحب العمل أو من ينوب عنه ويجب تسليم الإشعار مباشرة للعمال المعنيين أو النقابة التي تمثلهم  وإذا تعذر ذلك يجب الإعلان عنه فى مكان بارز فى المؤسسة ويتوجب تبعاً لذلك  تغيير تاريخ البدء بالإغلاق من تاريخ الإعلان ويجب أن ترسل نسخة من الإشعار بالإضراب أو الإشعار بالإغلاق المنصوص عليهما فى هذا النظام مباشرة وباليد إلى مديرية العمل التى تقع المنشأة المعنية فى دائرة اختصاصها .

المادة 25 :

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه لكل من قام بفعل أو حرض أو ساعد على مخالفة أحكام هذا القانون وترتب عليه تعطيل العمل أو إعاقة إحدى  المؤسسات العامة أو الخاصة عن القيام بدورها .

المادة 26 :

كما يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الاشتراطات الواردة فى هذا القانون .

=============================

إقرأ أيضاً :

نص مشروع قانون التظاهر لحكومة هشام قنديل

قانون تنظيم حق التظاهر : بين الأمس القريب والغد المرتقب

 

2 تعليقات المزيد...

أيام مصرية غيرت التاريخ : 26 يوليو 2013

مليونية تفويض الجيش والشرطة لمحاربة الإرهاب

 مليونية تفويض الجيش والشرطة لمحاربة الإرهاب

 

مليونية تفويض الجيش والشرطة لمحاربة الإرهاب

 

مليونية تفويض الجيش والشرطة لمحاربة الإرهاب

مليونية تفويض الجيش والشرطة لمحاربة الإرهاب

بدأ المشهد على الساحة المصرية بعد 3/7/2013 يتأزم شيئاً فشيئاً ، فعزل الرئيس بعد المظاهرات العارمة فى 30/6/2013 والأيام التى تلته أصابت جماعة الإخوان بصدمة كبيرة ، فلقد حدث ما كانوا يخشوه وداوموا على إنكاره والتقليل من شأنه .

بالفعل ثورة 30 يونيو 2013 صفعت جماعة الإخوان ومعهم الرئيس محمد مرسى وبعدهم الجماعات الإسلامية التى راهنت على الإخوان صفعة قوية على الوجه ، فلقد تحدوا الشعب المصرى فأعطاهم الشعب درساً قاسياً .

حاولت جماعة الإخوان التظاهر بالوقوف على أرجلها ، ولكن الحقيقة كانت عكس ذلك .

عمليات التظاهر والخروج فى مسيرات غير سلمية ، والتهديد المستمر للشعب المصرى الذى دعم خريطة المستقبل … والأفظع هو بداية العمليات المسلحة ضد الجيش المصرى فى سيناء .

احتشد تقاطع رابعة العدوية بمدينة نصر ، وميدان نهضة مصر أمام جامعة القاهرة بالألاف من مؤيدى محمد مرسى والإخوان ، وبدأت عمليات منظمة للقتل من متظاهرى الإخوان وداعميهم خلال المظاهرات فى القاهرة والأسكندرية والعديد من المحافظات .

  • غارات يقوم بها الإخوان على المنشآت العامة والإعتداء على المواطنين .

  • تعطيل المرور والشوارع والميادين .

  • بناء جدران على الكبارى .

  • تعذيب وقتل لمن يخرج عنهم .

  • زيارات من مسئولين فى أمريكا والإتحاد الأوربى والخليج مكوكية إلى مصر .

  • إجتماعات مع الرئيس المؤقت (عدلى منصور) ورئيس الوزراء (حازم الببلاوى) ووزير الدفاع (عبد الفتاح السيسى) .

  • محاولات لتنقية الأجواء والمساعدة على امتصاص الغضب .

  • اجتماعات مع بعض رموز الإخوان فى السجون بعد اعتقالهم على ذمة قضايا قتل وتحريض على القتل .

وبعد 15 يوم لم تصل المبادرات إلى أى نتيجة ، فلقد أصر الإخوان على مطالب يستحيل تنفيذها ومنها : عودة الرئيس ، عودة مجلس الشورى الذى تم حله ، عودة الدستور الإخوانى ، محاكمة الإنقلابيين (على حد تعبير الإخوان) وعلى رأسهم الفريق أول عبد الفتاح السيسى – وزير الدفاع .

بدا أن المشهد يتجه إلى الإرهاب … فقد استمرت العديد من المواجهات الدامية بين مظاهرات ومسيرات الإخوان وبين أغلب الشعب المصرى الذى أصبح فى أشد حالات الغضب من الإخوان .

*****************************

” السيسى ” يطالب المصريين بالنزول الجمعة 26 يوليو

لمنحه تفويضاً لمواجهة ” الإرهاب المحتمل “


Watch دعوة الفريق السيسى الشعب للنزول لتفوضه لمحاربة الإرهاب in People & Blogs | View More Free Videos Online at Veoh.com

طلب تفويض مواجهة الإرهاب – من الدقيقة 21 إلى الدقيقة 24

ملحمة حقيقية بين أطياف الشعب المصرى المسلم الصائم فى رمضان وحرارة الجو فى الصيف والمسيحى الذى أقسم أن يفطر مع أخيه المسلم فى الميادين ، وكنائس تدق أجراسها مع أصوات الأذن لتعلن الإفطار لكل الشعب .

 مليونية تفويض الجيش والشرطة لمحاربة الإرهاب

فى كلمة الفريق السيسى أمام طلاب كليتى الدفاع الجوى والبحرية … شرح الفريق أول عبد الفتاح السيسى المشهد المصرى من بدايته وقبل مظاهرات 30 يونيو وحتى يوم 3 يوليو 2013 .

وطالب الفريق أول عبد الفتاح السيسى ، نائب رئيس الوزراء ، القائد العام ، وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، المصريين بالنزول إلى الميادين ، ” الجمعة 26 يوليو ” لمنحه تفويضاً لمواجهة العنف والإرهاب المحتمل .

بمجرد أن انتهى الفريق السيسى من كلمته

كان هتاف المصريين

يا سيسى أمرك … أمرك يا سيسى

لقد وثق الشعب المصرى فى الرجل البطل

وتابع : «أقول للمصريين كنّا عند حسن ظنكم وكل ما طلبتموه نفذناه ، لكن أطالب فى الجمعة القادمة بنزول كل المصريين الشرفاء الأمناء ، كى يعطونى تفويضاً وأمراً بأن أواجه العنف والإرهاب المحتمل» .

وأضاف فى كلمة ألقاها ، خلال حفل تخريج دفعتى «٦٤ بحرية» ، وى«٤١ دفاع جوى» : «كنت دائماً أقول للرئيس السابق إن الجيش المصرى لكل المصريين ، وعلى مسافة واحدة من كل الفصائل ، وسيكون تحت قيادتك أنت ولن يكون تحت قيادة شخص تانى ، لم أخدعه وأقول له أنا معاك وزى ما إنت عايز» .

وتابع : «كنت أقول للجميع إن ما نفعله ونقوله سنُسأل فيه أمام الله ، وأذكر دائماً نفسى وغيرى بها ، بأننا سنُحاسب ، وأنه لا أحد سيستطيع خداع الله» .

وأكمل : «البيانات التى كنت أصدرها ، والله العظيم ، كنت أعرضها على الرئيس قبل نشرها ، أقول كلامى هذا ليس للمصريين فقط بل لضباطنا وجيشنا وجنودنا» ، موجهاً كلامه للأخيرين بقوله : «ارفع راسك يا ابنى ، ارفع راسك قوى ، إحنا ناس بنخاف ربنا» .

وقال الفريق أول عبد الفتاح السيسى : «قدمنا للرئيس السابق، محمد مرسى توصياتنا التى من المفترض اتخاذها ليتجاوز الأزمات التى سيقابلها ، وهذا الكلام موثق ، وفعلنا ذلك من أجل بلدنا وليس لأحد» .

وأضاف : «كنت أجلس مع كل القوى السياسية والدينية منذ أحداث 28 يناير ، بحكم وظيفتى وأتحدث معهم ، وكنت أقول للتيار الدينى خلى بالك من فكرة الدولة ، لأنها فى غاية الأهمية ، وقيادة الدولة أمر فى منتهى الحساسية ، ويحتاج ممن سيتولى المسؤولية أن يكون رئيسًا لكل المصريين ، وعندما سُئلت من الشيخ أبو إسحاق الحوينى ، أمام قادة التيار السلفى ، عن إمكانية ترشيحهم لرئيس ، قلت لهم لأ ، لأنكم تحتاجون جهدًا ومعرفة وتأهيلا».

وتابع : «أقول هذا حتى لا يتصور أحد أننا لم نعمل بالنصيحة المخلصة الأمينة لكل من سألنا ولم يسألنا ، كنا نوضح خطوات وتوصيات المرحلة ، وتداعيات عدم تنفيذها ، وتوقفت عن إسداء النصح منذ نهاية مارس ، وحذرت من أننا إن لم ننتبه جميعا سيعتبر التيار الدينى أن ما يحدث داخل مصر ورفض المصريين له هو ممانعة من الشعب المصرى ضد الدين ، وأننا فى مواجهة بين تيار يريد حكم البلد بالشكل الذى يرجوه وبين الشعب ، وهذا ما حذرنا منه» .

 وقال «السيسى» : «أتقدم بالتعزية لأسر كل الضحايا الذين سقطوا خلال الشهور الماضية ، ولكل أم أو أب فقدوا ابناً ، وعلى كل نقطة دم سالت من المصريين ، وأدعو الله أن يتوقف هذا الأمر ، وأوجه كلامى ليس فقط لطلبة الكلية ، ولا للقوات المسلحة بل لكل المصريين ، عندما أقول إن جيشنا وطنى شريف ، وإنى أعنى كل كلمة وحرف بمنتهى الوضوح والصراحة ، وعندما تعاملنا خلال السنة الماضية بعد تسليم السلطة إلى قيادة مدنية منتخبة ، تعاملنا بمنتهى الأمانة والشرف ، فلم نخن أو نتآمر أو نغدر ، بل أعطينا النصيحة المخلصة والأمينة ، فهل سأخون أهلى المصريين؟ وهل يأكل الأسد أبناءه؟» .

 

عاشت مصر وعاش جيشها

الجيش والشعب والشرطة أيد واحدة

 *********************************

إقرأ أيضاً :

أيام مصرية غيرت التاريخ : 30 يونيو 2013

أيام مصرية غيرت التاريخ : 3 يوليو 2013

 

أضف تعليقك المزيد...

أيام مصرية غيرت التاريخ : 30 يونيو 2013

مظاهرات 30 يونيو 2013

 مظاهرات 30 يونيو - ميدان التحرير

ميدان التحرير

 

مظاهرات 30 يونيو - قصر الإتحادية

قصر الإتحادية

 


Watch مظاهرات 30 يونيو 2013 in People & Blogs | View More Free Videos Online at Veoh.com

البداية : حركة تمرد

حملة تمرد

*** قرب 30 يونيو تسارعت الأمور بشكل كبير

فى 21 يونيو : خرجت مظاهرات رابعة العدوية استباقاً لمظاهرات 30 يونيو ، ولإظهار الدعم للرئيس مرسى والشرعية كما سمتها القوى الداعمة للرئيس محمد مرسى ، وهم حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان وبعض القوى الإسلامية المتطرفة ورموز الإهابيين .

يذكر أن حزب النور والعديد من القوى السلفية قد امتنعت عن مظاهرات 21/6/2013 الداعمة للرئيس مثلما امتنعت عن مظاهرات 30/6/2013 التى عزلت الرئيس .


Watch مظاهرات 21 يونيو للإخوان وأتباعهم in People & Blogs | View More Free Videos Online at Veoh.com

فى 23 يونيو : عبد الفتاح السيسى – وزير الدفاع : لن نسمح بترويع الشعب وسنتدخل لمنع الاقتتال الداخلى وأكد أن الجيش لن يصمت أمام ” تخويف وترويع المصريين ” ، داعياً القوى السياسية لإيجاد صيغة تفاهم وتوافق ومصالحة حقيقية لحماية مصر وشعبها ، وأمامنا أسبوع للمصالحة .

 

السيسى : أسبوع مهلة قبل 30 يونيو


Watch السيسى : أسبوع مهلة قبل 30 يونيو in People & Blogs | View More Free Videos Online at Veoh.com

 

وكان الرئيس محمد مرسى قد استبق مظاهرات 30 يوينو بخطاب فى قاعة المؤتمرات ، وجاءت الكلمة كما فى الفيديو

 

خطاب الرئيس محمد مرسى قبل مظاهرات 30 يونيو 26 / 6 / 2013

 

***************************************

إقرأ أيضاً :

أيام مصرية غيرت التاريخ : 3 يوليو 2013

 أيام مصرية غيرت التاريخ : 26 يوليو 2013

أضف تعليقك المزيد...

أيام مصرية غيرت التاريخ : 3 يوليو 2013

بيان الفريق أول عبد الفتاح السيسى فى 3 يوليو 2013

بيان الفريق أول عبد الفتاح السيسى فى 3 يوليو 2013

 


Watch بيان الفريق أول عبد الفتاح السيسى فى 3 يوليو 2013 in People & Blogs | View More Free Videos Online at Veoh.com

 فكان عزل الرئيس وإعلان خريطة المستقبل

***************************************

النص الكامل لبيان الفريق السيسى

شعب مصر العظيم .. إن القوات المسلحة لم يكن فى مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب التي استدعت دورها الوطنى وليس دورها السياسى على أن القوات المسلحة كانت هى بنفسها أول من أعلن ولا تزال وسوف تظل بعيدة عن العمل السياسى .

ولقد إستشعرت القوات المسلحة إنطلاقاً من رؤيتها الثاقبة أن الشعب الذى يدعوها لنصرته لا يدعوها لسلطة أو حكم وإنما يدعوها للخدمة العامة والحماية الضرورية لمطالب ثورته … وتلك هى الرسالة التى تلقتها القوات المسلحة من كل حواضر مصر ومدنها وقراها وقد إستوعبت بدورها هذه الدعوة وفهمت مقصدها وقدرت ضرورتها وإقتربت من المشهد السياسى آمله وراغبة وملتزمة بكل حدود الواجب والمسئولية والأمانة .

 

ولقد بذلت القوات المسلحة خلال الأشهر الماضية جهوداً مضنيه بصوره مباشره وغير مباشره لإحتواء الموقف الداخلى وإجراء مصالحة وطنية بين كافة القوى السياسية بما فيها مؤسسة الرئاسة منذ شهر نوفمبر 2012 ، بدأت بالدعوة لحوار وطنى إستجابت له كل القوى السياسية الوطنية وقوبل بالرفض من مؤسسة الرئاسة فى اللحظات الأخيرة … تم تتابعت وتوالت الدعوات والمبادرات من ذلك الوقت وحتى تاريخه ، كما تقدمت القوات المسلحة أكثر من مره بعرض تقدير موقف إستراتيجى على المستوى الداخلى والخارجى تضمن أهم التحديات والمخاطـر التى تواجه الوطن على المستوى [ الأمنى / الإقتصادى / السياسى / الإجتماعى ] ورؤية القوات المسلحة كمؤسسة وطنية لإحتواء أسباب الإنقسام المجتمعى وإزالة أسباب الإحتقان ومجابهة التحديات والمخاطر للخروج من الأزمة الراهنة .

 

وفى إطار متابعة الأزمة الحالية إجتمعت القيادة العامة للقوات المسلحة بالسيد / رئيس الجمهورية فى قصر القبه يوم 22/6/2013 حيث عرضت رأى القيادة العامة ورفضها للإساءة لمؤسسات الدولة الوطنية والدينية ، كما أكدت رفضها لترويع وتهديد جموع الشعب المصرى، ولقد كان الأمل معقوداً على وفاق وطنى يضع خارطة مستقبل ويوفر أسباب الثقة والطمأنينة والإستقرار لهذا الشعب بما يحقق طموحه ورجاؤه، إلا أن خطاب السيد / الرئيس ليلة أمس وقبل إنتهاء مهلة الـ [48] ساعة جاء بما لا يلبى ويتوافق مع مطالب جموع الشعب … الأمر الذى إستوجب من القوات المسلحة إستناداً على مسئوليتها الوطنية والتاريخية التشاور مع بعض رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب ودون إستبعاد أو إقصاء لأحد .

 

ولقد أتفق المجتمعون اليوم على خارطة مستقبل تتضمن خطوات أولية تحقق بناء مجتمع مصرى قوى ومتماسك لا يقصى أحداً من أبنائه وتياراته وينهى حالة الصراع والإنقسام … وتشتمل هذه الخارطة على الآتـى :

– تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت .

– يؤدى رئيس المحكمة الدستورية العليـا اليميـن أمام الجمعية العامة للمحكمة .

– إجراء إنتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الإنتقالية لحين إنتخاب رئيساً جديداً .

– لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الإنتقالية .

– تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية .

– تشكيل لجنة تضم كافة الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذى تم تعطيله مؤقتاً .

– مناشدة المحكمة الدستورية العليا لسرعة إقرار مشروع قانون إنتخابات مجلس النواب والبدء فى إجراءات الإعداد للإنتخابات البرلمانية .

– وضع ميثاق شرف إعلامى يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيده وإعلاء المصلحة العليا للوطن .

– إتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب فى مؤسسات الدولة ليكون شريكاً فى القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة .

– تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات .

وتهيب القوات المسلحة بالشعب المصرى العظيم بكافة أطيافه الإلتزام بالتظاهر السلمى وتجنب العنف الذى يؤدى إلى مزيد من الإحتقان وإراقة دم الأبرياء … وتحذر من أنها ستتصدى بالتعاون مع رجال وزارة الداخلية بكل قوة وحسم ضد أى خروج عن السلمية طبقاً للقانون وذلك من منطلق مسئوليتها الوطنية والتاريخية .

 

كما توجه القوات المسلحة التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة والقضاء الشرفاء المخلصين على دورهم الوطنى العظيم وتضحياتهم المستمرة للحفاظ على سلامة وأمن مصر وشعبها العظيم .

 

حفظ الله مصر وشعبها الأبى العظيم … والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 ***************************************

كان الرئيس : محمد مرسى قد استبق بيان الفريق أول عبد الفتاح السيسى بخطاب متلفز فى 2 يوليو 2-13 .

شاهد هذا الفيديو الذى يعتبر رداً على إعطاء وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى مهلة للرئيس والقوى الوطنية أسبوع لحل الخلافات .

 

 

وكان الفريق أول عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة قد أصدر بياناً فى 1 يوليو ، أعطى مهلة جديدة لمدة 48 ساعة للرئيس والقوى السياسية للإتفاق على مخرج سياسى للمظاهرات فى 30 يونيو والتى أشعلت مصر .

 

القوات المسلحة تمهل القوى السياسية 48 ساعة لإتمام المصالحة


Watch القوات المسلحة تمهل القوى السياسية 48 ساعة لإتمام المصالحة in People & Blogs | View More Free Videos Online at Veoh.com

 

أما أخر أحداث يوم 3/7/2013 فقد كانت ظهور فيديو على الإنترنت للرئيس المعزول محمد مرسى ، من الواضح أنه تم تسجيله بكاميرا عادية وليس بطريقة احترافية ، وهذا فى الوقت الذى من المفروض أن يكون الرئيس متحفظ عليه فى مكان آمن مع العديد من أفراد حاشيته ومعاونيه .

الفيديو تم تصويره بعد أن أحس الرئيس المعزول أنه سيتم عزله لا محالة


Watch أخر كلمة للرئيس المعزول محمد مرسى in People & Blogs | View More Free Videos Online at Veoh.com

 كلمة مسجلة ولكن لم تعرض على شاشات التليفزيون بسبب عزل الرئيس بعد ثورة 30 يونيو

***************************************

إقرأ أيضاً :

أيام مصرية غيرت التاريخ : 30 يونيو 2013 

أيام مصرية غيرت التاريخ : 26 يوليو 2013

 

أضف تعليقك المزيد...

تجميع فديوهات تدين جماعة الإخوان الإرهابية

شكراً للصديق Elmzo Mezoo

الإرهاب لا دين له

تم تجميع فديوهات تدين الإرهابيين الأخوان وترجمة عنوان الڤيديو
مجهود كبير أخذ وقت كبير ،، أرجو ان تقوموا بنشرها وفى كل المواقع الأجنبية. كن إيجابى :

1- القيادي الإخواني وليد خطاب: سنغرق الشوارع “بالدم”.. وضباط الشرطة والجيش ليس لهم عندنا دية
Muslim Brotherhood leader Walid Khatab says “The streets would sink in blood and the police and army are of no value to us

http://www.youtube.com/watch?v=tm887hVNM-A


==================
2- أحد أنصار مرسي يهدد “بحرق البلاد” بعد القبض عليه في “النهضة”
A Morsi supporter threatenes to burn the country after being arrested at Al Nahda sit in

http://www.youtube.com/watch?v=6g49VlsGtd0


================
3- مقاومة الإخوان أثناء فض اعتصام رابعة العدوية
Muslims Brotherhood resisting police during the disengagement of the sit in at Rab3a al Adaweya

http://www.youtube.com/watch?v=GO3Rh3OdDOg


=================
4- الأسلحة التي تم ضبطها أثناء فض اعتصامي “رابعة” و”النهضة”
Weapons that have been seized during the disengagement of the sit in at Al Nahda

http://www.youtube.com/watch?v=owIS8IqiRek


===================
5- الأمن يعثر على نعش مملوء بالذخيرة ومسدسات خرطوش في “النهضة
Security found a coffin filled with ammunition, pistols, cartridges at Al Nahda sit in

http://www.youtube.com/watch?v=kIAX41kLkdY


=================
6- الاخوان يحرقون الخيم و ممتلكاتهم قبل فض اعتصامهم
Brotherhood burning tents and belongings before Disengagement their sit-in

http://www.youtube.com/watch?v=xdkb0XfYrJ0


===============
7- أعمال عنف ومهاجمة منشآت حكومية بمصر
Violence and attacks of government installations in Egypt

http://www.youtube.com/watch?v=RkGn7h_eeuY


================
8- .. إضرام النار في كنيسة بالمنيا
A fire set on in a church in Minya

http://www.youtube.com/watch?v=KRNq3KCSmhw


================
9- استخراج أكثر من 20 جثة مقتولة من أسفل منصة رابعة العدوية
More than 20 dead bodies found under Rab3a Al Adaweya platform

http://www.youtube.com/watch?v=1paxyysbOBc


==============
10- عناصر الإخوان يشعلون الحرائق في القاهرة
Brotherhood elements ignite fires in Cairo

http://www.youtube.com/watch?v=REZv5E4bFvk


==============

11- الإخوان يقطعون شارع جامعة الدول العربية وملثمون يطلقون أعيرة نارية
Muslims Brotherhood cut Game3et Al Dewal Street and the masked men fire shots

http://www.youtube.com/watch?v=TTTTNpgsRKY


===============
12- الإخوان يقطعون شارع جامعة الدول العربية وملثمون يطلقون أعيرة نارية
Muslims Brotherhood cut Game3et Al Dewal Street and the masked men fire shots

http://www.youtube.com/watch?v=6JdL9lPU9mw


===============
13- الشرطة تضبط كمية كبيرة من الأسلحة والرصاص الحي بإعتصام النهضة
Police seized a large quantity of weapons and live ammunition at Al Nahda sit in

http://www.youtube.com/watch?v=lROCtr2hyNU


==============
14- مشاهد مقتل ضباط قسم كرداسة على يد عناصر من الإخوان
Scenes of the killing os Kerdasa Department officers by members of the Muslim Brotherhood

http://www.youtube.com/watch?v=ljuk2WH3iYE


==============
15- فيديو سحل وقتل سائق التاكسي من قبل مؤيدي الرئيس المعزول بالأسكندرية
Dragging and killing of a taxi driver by supporters of the outsed president in Alexandria

http://www.youtube.com/watch?v=4VYsU9goF74


===============
16- معتصمو رابعة يضرمون النار بمسجد رابعة العدوية قبل مغادرتهم
Protesters setting fire at Rabaa Al Adaweya mosque before departure

http://www.youtube.com/watch?v=ZsLd6GOI7yg&feature=share


===================
17- شاهد غرفة الإعدام بالمستشفى الميدانى وحبل المشنقة فى رابعة العدوية
Field execution chamber and the gallows at the hospital at Rabaa Al Adaweya

http://videoyoum7.com/?p=218865


================
18- فضيحــــــــه عالميـــــه يقوم ببثها التليفزيون المصرى لجماعه الاخوان المسلمين وشاهد ماذا فعلوا
Worldwide scandal broadcasted by the Egyptian television of the Muslim Brotherhood and watch what they did

http://www.youtube.com/watch?v=yfoWLuro-X8&feature=share


======================
19- حاول الاخوان قتل مصورين اثناء تصويرهم استخدام الاخوان للرشاشات
Muslims Brotherhood tried to kill photographers while being filmed using their guns

https://www.facebook.com/photo.php?v=544233678957492

 

أضف تعليقك المزيد...

مركز ابن خلدون يرصد القتل وتعذيب على يد الإخوان خلال شهر

مركز ابن خلدون يرصد 82 حادثة قتل و44 حالة تعذيب على يد الإخوان خلال شهر

مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية

تقرير حول

وقائع التحريض على العنف وعلاقتها بأحداث القتل والتعذيب على أيدى أنصار مزسى

فى الفترة من 29 يونيو 2013 إلى 1 أغسطس 2013

مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية

تحميل تقرير مركز ابن خلدون عن القتل والتعذيب على يد الإخوان

رصد مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية العشرات من أحداث العنف والقتل والتعذيب التى ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها خلال الشهر الماضي والتى ترتبت على دعوات صريحة بالتحريض على ممارسة العنف من قبل قيادات الإخوان والجماعات الإسلامية والتى تنذر بحدوث حرب أهلية. جاء ذلك فى تقرير مفصل أصدره المركز اليوم بعنوان “وقائع التحريض على العنف وعلاقتها بأحداث القتل والتعذيب على أيدى أنصار مرسى ” والذى يغطى الفترة من ٢٩ يونيو إلى ٢ أغسطس وجاء فيه على سبيل المثال للحصروقوع  ٨٢ حادثة قتل  و ٤٤ حادثة  تعذيب جسدى منها ٢٢ واقعة تعذيت أفضت إلى قتل .

وعلقت داليا زيادة المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون على ما ورد بالتقرير قائلة :

“إن كل ما تم رصده فى هذا التقرير يغطى شهر واحد فقط مارس فيه الإخوان وأنصارهم عشرات من الجرائم تفقدهم الشرعية المزعومة التي ينادون بها . ونحن نخشى أن استمرارهم على هذا النحو قد يؤدى إلى تصاعد العنف والإرهاب فى المجتمع، حيث أنه حسب ما ورد تفصيلاً بالتقرير هناك إرتفاع ملحوظ في حالات العنف فأكثرها حدثت فى الأسبوع الأخير ما بين 26 يوليو و2 أغسطس” .

وأضافت زيادة :

“لابد أن تتدخل الدولة فوراً لوقف هذه المأساة ومحاسبة كل من تورط فى التهديد باستخدام العنف أو ممارسته كما يجب على الدولة الأخذ فى الاعتبار بضرورة عمل جلسات تأهيل نفسى لكل من ضحايا التعذيب ومرتكبيه بعد إنهاء تلك الحالة الدموية” .

جدير بالذكر أن المركز أضطر للتوقف بزمن التقرير عند تاريخ 2 أغسطس حتى يقدم هذا الرصد المهم للرأي العام بأسرع ما يمكن ، على أن يصدر المركز تحديثات دورية على هذا التقرير طوال استمرار حالة الصراعات الداخلية المفتعلة من جانب الإخوان وما يترتب عنها من حوادث عنف .

______________________________________________

إقرأ أيضاً :

100 شهيد فى رقبة مرسى

 

 

أضف تعليقك المزيد...



  • مختارات من الفيديو

    أغنية ملناش غير بعض

  • أقسام المدونة

  • أحدث المقالات

  • جميع الحقوق محفوظة © لشركة المستقبل لتكنولوجيا المعلومات
    موقع ومدونة مصر أولاً هى أحد مشروعات شركة المستقبل لتكنولوجيا المعلومات   | يعمل بواسطة WordPress