مجلس الشعب

نص قانون تقسيم الدوائر الانتخابية 2014

مبنى مجلس النواب المصرى

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم لسنة ٢٠١٤ فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب :

رئيس الجمهورية :
بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القرار بقانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، وعلى القرار بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ فى شأن مجلس النواب ، وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، وبناء على ماارتآه مجلس الدولة ، قرر القانون الآتي نصه :

المادة الأولى :
تسرى احكام هذا القانون على أول انتخابات لمجلس النواب تجرى بعد نفاذ أحكامه ، وعلى كل انتخاب تكميلى لها . ويلغى كل ما يخالف أحكامه .

المادة الثانية :
تقسم جمهورية مصر العربية إلى مائتين وسبعة وثلاثين دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردى ، كما تقسم إلى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم .

المادة الثالثة :
تحدد مكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها ، ولكل محافظة ، طبقا للجداول الموافقة ، بما يكفل التمثيل العادل للسكان والمحافظات والمتكافئ للناخبين .

المادة الرابعة :

ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية – PDF

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 1

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 2

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 3

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 4

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 5

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 6

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 7

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 8

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 9

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 10

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 11

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 12

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 13

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 14

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 15

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 16

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 17

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 18

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 19

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 20

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 21

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 22

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 23

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 24

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 25

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 26

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 27

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 28

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 29

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 30

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 31

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك المزيد...

اليهودية هى الحل … بموافقة مجلس الشورى

بعد موافقة اللجنة التشريعية بمجلس الشورى على إلغاء فقرة استخدام الشعارات الدينية من المادة ‏60 ‏من قانون‏ الإنتخابات الجديد ،‏ والاكتفاء بحظر الدعاية الانتخابية القائمة على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين‏ .

 

قصار النظر من المسمون بالإسلاميين فرحوا بالمادة ، ونسوا أنه أصبح من حق أى فرد من أى دين أن يستخدم الشعارات الدينية حتى ولو كان ملحد (والعياذ بالله) ، وأن هذه المادة بصورتها الموافق عليها تخلق مجالاً جديداً للفرقة بين أطياف الشعب المصرى .

الإسلام هو الحل

أصبح شعار ” الإسلام هو الحل ” ذو حصانة حسب القانون الجديد .

 

 

المسيحية هى الحل

وأصبح كذلك شعار ” المسيحية هى الحل ” ذو حصانة كذلك .

 

حظر الدعاية الدينية مطبق بالفعل فى القانون الحالى ، وكان قبل حظره يشكل مشكلة كبرى فى الإنتخابات حتى حكمت المحكمة عدة مرات بمخالفة الدعاية الدينية وتم إضافة هذا الحظر إلى القانون منذ 1987 .

الغريب هو أن يدعى نواب الشعب أنهم يفهموا الدستور الذى خطف بين ليلة وضحاها ، والدفع بأن النص على بحظر الدعاية القائمة على أساس التفرقة فى الدين فى المادة 60 من القانون ، غير ذو معنى لأن الدستور يحظر التفرقة على أساس الدين بالفعل فى المادة سواء فى الديباجة أو فى المادة (6) من الدستور .

فنص المادة 60 من قانون الإنتخابات مخالف للدستور بلا شك .

لماذا الإصرار على مخالفة أحكام الدستور بواسطة مجلس الشورى بدءاً من قانوى الإنتخابات ومباشرة الحقوق الساسية وعدم عرضه على المحكمة الدستورية ثم عدم عرض قانون الصكوك على المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والأزهر ؟؟!!!

 


هل يحقق النائب العام مع الكتاتنى ؟

الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحلتقدم الدكتور سمير صبرى المحامى ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، ضد الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق ورئيس حزب الحرية والعدالة، وذلك لاستخدامه جواز السفر الدبلوماسى عند سفره لأداء فريضة الحج رغم زوال صفته كرئيس للبرلمان .

وأوضح فى بلاغه، أن الدكتور سعد الكتاتنى سافر لأداء فريضة الحج فجر يوم 22 أكتوبر، وذلك بواسطة جواز السفر الدبلوماسى رقم 10480 بصفته رئيس البرلمان المصرى، بالرغم من زوال صفته بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا القاضى بحل مجلس الشعب، وبذلك فقد زالت صفة الكتاتنى فى استخدام جواز السفر الدبلوماسى وبزوال الصفة يتم سحب تلك الجوازات .

وطالب صبرى فى نهاية بلاغه النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشكو فى حقه، وفتح التحقيق فى البلاغ والواقعة إعمالاً لأحكام المادة 106 مكرر من قانون العقوبات ، وهى عقوبة بالحبس والغرامة .

أضف تعليقك المزيد...

أعد السيارة يا رئيس المجلس المنحل

رئيس مجلس الشعب المنحل سعد الكتاتنى يحتفظ بسيارة مجلس الشعب الـ BMW حتى كتابة هذا الخبر ، رغم صدور 5 أحكام بحل مجلس الشعب من القضاء الإدارى وحكمين من المحكمة الدستورية العليا

هل هكذا تخفض الدولة من نفقاتها ؟

وبأى حق يحتفظ رئيس المجلس السابق بسيارة يدفع المواطنون ثمنها من الضرائب ؟

سيارة مجلس الشعب
أضف تعليقك المزيد...

رئيس الجمهورية يصدر قراراً بإعادة مجلس الشعب

أصدر رئيس الجمهورية د. محمد مرسى قراراً بإعادة مجلس الشعب الذى أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بزواله

قرار عودة مجلس الشعب المنحل

وقد وصفت العديد من القوى الوطنية القرار بالباطل وبعدم احترام القرار أحكام القضاء

أضف تعليقك المزيد...



  • مختارات من الفيديو

    أغنية ملناش غير بعض

  • أقسام المدونة

  • أحدث المقالات

  • جميع الحقوق محفوظة © لشركة المستقبل لتكنولوجيا المعلومات
    موقع ومدونة مصر أولاً هى أحد مشروعات شركة المستقبل لتكنولوجيا المعلومات   | يعمل بواسطة WordPress