رئيس الجمهورية والقصر الجمهورى

نص قانون تقسيم الدوائر الانتخابية 2014

مبنى مجلس النواب المصرى

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم لسنة ٢٠١٤ فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب :

رئيس الجمهورية :
بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القرار بقانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، وعلى القرار بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ فى شأن مجلس النواب ، وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، وبناء على ماارتآه مجلس الدولة ، قرر القانون الآتي نصه :

المادة الأولى :
تسرى احكام هذا القانون على أول انتخابات لمجلس النواب تجرى بعد نفاذ أحكامه ، وعلى كل انتخاب تكميلى لها . ويلغى كل ما يخالف أحكامه .

المادة الثانية :
تقسم جمهورية مصر العربية إلى مائتين وسبعة وثلاثين دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردى ، كما تقسم إلى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم .

المادة الثالثة :
تحدد مكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها ، ولكل محافظة ، طبقا للجداول الموافقة ، بما يكفل التمثيل العادل للسكان والمحافظات والمتكافئ للناخبين .

المادة الرابعة :

ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية – PDF

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 1

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 2

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 3

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 4

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 5

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 6

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 7

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 8

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 9

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 10

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 11

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 12

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 13

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 14

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 15

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 16

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 17

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 18

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 19

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 20

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 21

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 22

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 23

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 24

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 25

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 26

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 27

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 28

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 29

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 30

 

نص قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية - 31

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك المزيد...

نص قانون احترام العلم المصرى

نشرت الجريدة الرسمية نص القانون الذى أصدره الرئيس عدلى منصور بشأن احترام العلم والنشيد والسلام الوطنى ، القانون رقم 41 لسنة 2014 .

علم جمهورية مصر العربية

مادة 1 : العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية والنشيد والسلام الوطنيين رموز للدولة ، يجب احترامها والتعامل معها بتوقير على النحو المبين بهذا القانون. ويشار فيما بعد بالعلم الوطنى لجمهورية مصر العربية بكلمة ” العلم ” .

مادة 2 :  العلم يتكون من ثلاثة ألوان ” الأحمر والأبيض والأسود ” وبه نسر مأخوذ عن نسر صلاح الدين باللون الأصفر الذهبى . ويكون العلم مستطيل الشكل عرضه ثلثا طوله يتكون من ثلاثة مستطيلات متساوية الأبعاد أعلاها باللون الاحمر وأوسطها باللون الأبيض وأدناها باللون الأسود ويتوسط النسر المستطيل الأبيض .

مادة 3 :  يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه شكل علم الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة . وتقرر اللوائح العسكرية شكل الأعلام الخاصة بالوحدات والسلطات المختلفة وشروط استعمالها وما يجب أداؤه لها من تعظيم . ويؤدى العسكريون التحية العسكرية أثناء رفع العمل على السارى وإنزاله وأثناء الاستعراضات العسكرية على النحو الذى تنظمه اللوائح العسكرية .

مادة 4 : مع مراعاة الأعراف الدولية يرفع العلم على مقار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية والمجالس النيابية ودور المحاكم والسفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل المصرية بالخارج وعلى المعابر والجمارك والنقاط الحدودية وعلى المقر السكنى الرسمى لرئيس الجمهورية وعلى أى وسيلة انتقال يستقلها أثناء مباشرته أعمال وظيفته .

مادة 5 : يرفع العلم فى مكان ظاهر فى المؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة وتؤدى التحية للعمل كل يوم دراسى فى مراحل التعليم قبل الجامعى وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التى يحددها وزير التربية والتعليم .

مادة 6 : يحظر رفع أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفاً أو مستهلكاً أو باهت الألوان أو بأى طريقة أخرى غير لائقة . كما يحظر إضافة أية عبارات أو صور أو تصاميم عليه . ويحظر استخدامه كعلامة تجارية أو جزء من علامة تجارية .

مادة 7 : مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والأعراف الدولية لا يجوز رفع أو استعمال غير العلم الوطنى . وفى الأحوال التى يجوز فيها قانوناً رفع علم آخر يحظر رفعه فى سارية واحدة مع العلم الوطنى ، أو أن يرتفع مستوى أعلى منه .

 مادة 8 : يحظر تنكيس العلم فى غير مناسبة حداد وطنى . ويحدد رئيس الجمهورية ضوابط وأوضاع وإجراءات مدة ذلك . ويحظر رفع غير العلم الوطنى فى المناسبات العامة .

مادة 9 : السلام الوطنى تعبير فنى يؤكد مفهوم التضامن الإجتماعى ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتحديد أوضاع أحوال عزفه مع مراعاة النظم والتقاليد المصرية والأعراف الدولية .

مادة 10 :  يجب الوقوف احتراماً عند عزف السلام الوطنى ويؤدى العسكريون التحية العسكرية على النحو الذى تنظمه اللوائح العسكرية . وتعمل أجهزة التعليم قبل الجامعى على نشر الثقافة المستفادة من عبارات النشيد القومى المصاحبة للسلام الوطنى .

مادة 11 : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز 30 ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فى مكان عام أو بواسطة إحدى الطرق العلانية المنصوص عليها فى المادة 71 من قانون العقوبات أى من الافعال التالية . إهانة العلم أو مخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون . وتضاعف العقوبة فى حالة العود .

مادة 12 : هذا القانون يلغى القانون رقم 7 لسنة 1941 بشأن رفع العلم الوطنى وأعلام الدول الأجنبية والقانون رقم 144 لسنة 1984 بشأن العلم المصرى كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون .

مادة 13 : ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره .

أضف تعليقك المزيد...

نص قانون التظاهر المصرى الجديد – نوفمبر 2013

نص قانون حق التظاهر

الرئيس - عدلى منصور

أصدر اليوم 24 نوفمبر 2013 رئيس الجمهورية – عدلى منصور – قانون  وفيما يلى نص القانون .

وينص القانون على :

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 8 يوليو  2013 ، وعلى قانون العقوبات ، وقانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم 349 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر ، وقانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 ،  وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ، والقانون رقم 94 لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان ، والقانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة ، وبعد موافقة مجلس الوزراء .

قرر القانون الآتى  نصه :

المادة الأولى : للمواطن الحق فى تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها ، وذلك وفقًا للأحكام والضوابط المنصوص عليها فى  هذا القانون .

المادة الثانية : الاجتماع العام هو كل تجمع لأفراد فى كل مكان أو  محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أى فرد دون دعوة شخصية مسبقة .

المادة الثالثة : الموكب هو كل مسيرة لأفراد فى مكان أو طريق عام يزيد عددهم على عشرة  للتعبير عن آراء أو أغراض غير سياسية .

المادة الرابعة : المظاهرة هى كل تجمع ثابت لأفراد أو مسيرة لهم فى مكان أو طريق عام يزيد عددهم على عشرة، بقصد التعبير سلمياً عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية .

المادة الخامسة : يحظر الاجتماع  العام فى أماكن العبادة لغير غرض العبادة ، كما يحظر تسيير المواكب إليها أو التظاهر  فيها .

المادة السادسة : يحظر على المشاركين فى الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير  ذلك من الأدوات أو المواد التى تعرض الأفراد أو المنشآت للضرر أو الخطر أو ارتداء  الأقنعة أو الأغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه .

المادة السابعة : يحظر – فى ممارسة  الحق فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – الاعتصام أو المبيت بأماكنها ، أو  الإخلاء بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاؤهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البرى أو  المائى أو الجوى أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة  والخاصة أو تعريضها للخطر .

المادة الثامنة : يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو  سيير موكب أو مظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته مكان  الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو المظاهرة ، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بسبعة أيام عمل على الأقل ، على أن يتم تسليم الطلب باليد أو بموجب إنذار على يد محضر ، كما يجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتية :

 1- مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو المظاهرة .

 2-  ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة .

 3- بيان بموضوع  الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة، والغرض منها ، والمطالب التى يرفعها  المشاركون فى أى منها .

 4- بيان بأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام  أو الموكب أو المظاهرة .

المادة التاسعة : على وزير الداخلية أو من ينيبه – قبل عقد  الاجتماع أو تسيير الموكب أو المظاهرة – إخطار الجهات المعنية بمطالب المجتمعين أو المشاركين فى الموكب أو المظاهرة المخطر عنها ، من أجل محاولة إيجاد حلول لتلك  المطالب أو الاستجابة لها .

المادة العاشرة : يصدر وزير الداخلية قراراً بتشكيل  لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها ، تكون مهمتها وضع الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات المخطر عنها ، وطرق التعامل  معها فى حالة خروجها عن إطار السلمية ، وفقاً لأحكام القانون .

المادة الحادية  عشر : يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن – وقبل بدء  الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة – على معلومات جدية عن انصراف نية المنظمين أو المشاركين فيها إلى ارتكاب أى من المخالفات المنصوص عليها فى المادة السابعة أو أى جريمة أخرى – منع الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة ، وللمتضرر اللجوء إلى قاضى الأمور  الوقتية ، ويصدر القاضى أمره مسبباً على وجه السرعة .

المادة الثانية عشر : تتولى قوات الأمن – فى إطار الضوابط والضمانات وطرق التعامل التى تضعها اللجنة المشار  إليها فى المادة العاشرة – اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة المخطر عنها ، والحفاظ على سلامة المشاركين فيها ، وعلى  الأرواح والممتلكات العامة والخاصة ، دون أن يترتب على ذلك إعاقة الغرض منها .

وإذا صدر خلال الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة أى سلوك من المشاركين فيها يشكل جريمة يعاقب عليها القانون أو خروج المشاركين فيها عن الطابع السلمى للتعبير عن الرآى جاز لقوات الأمن بالزى الرسمى ، وبناء على أمر من القائد الميدانى المختص فض الاجتماع العام أو تفريق المواكب أو المظاهرة ، والقبض على المتهمين بارتكاب الجريمة .

ويجوز لمدير الأمن المختص مكانياً قبل الفض أو التفريق أو القبض أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه ،  لإثبات الحالة غير السلمية للاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة ، ويصدر القاضى  أمره على وجه السرعة .

المادة الثالثة عشر : تلتزم قوات الأمن وفى الحالات التى يجيز فيها القانون فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة بأن تقوم بذلك  وفقاً للوسائل والمراحل الآتية :

 أولاً : مطالبة المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بالانصراف الطوعى ، وفى تلك الحالة :

 – يتم توجيه إنذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع ، بفض الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة .

 – يحدد فى الإنذار  الطرق التى يسلكها المشاركون فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لدى انصرافهم .

 –  تتولى قوات الشرطة إجراء تأمين لمحيط تجمع المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو  المظاهرة لحين انصرافهم .

ثانياً : فى حالة عدم استجابة المشاركين فى الاجتماع أو  الموكب أو المظاهرة للإنذارات تقوم قوات الشرطة بتفريقهم وفقصا للتدريج  التالى :

 – استخدام خراطيم المياه .

 – استخدام الغازات المسيلة للدموع .

 –  استخدام الهراوات .

المادة الرابعة عشر : فى حالة عدم جدوى الوسائل المبينة فى  المادة السابقة فى فض وتفريق المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو  قيامهم بأعمال العنف أو التخريب والإتلاف للممتلكات العامة والخاصة ، أو التعدى على  الأشخاص أو القوات ، تقوم قوات الأمن بالتدرج فى استخدام القوة على النحو  الآتى :

 – استخدام الطلقات التحذيرية .

 – استخدام قنابل الصوت أو قنابل  الدخان .

 – استخدام طلقات الخرطوش المطاطى .

وفى حالة لجوء المشاركين فى  الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لاستعمال الأسلحة النارية بما ينشأ مع توافر حق الدفاع الشرعى ، يتم التعامل معهم لرد الاعتداء بوسائل تتناسب مع قدر الخطر المحدق بالنفس ، أو المال ، أو الممتلكات .

المادة الخامسة عشر : لا يجوز لقوات الأمن عند  فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادتين السابقتين .

المادة السادسة عشر : يحدد المحافظ المختص بقرار منه حرماً آمناً معيناً أمام المواقع الآتية لا يقل عن مائة متر ولا يزيد على ثلاثمائة متر يحظر على المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة تجاوزه :

 – المقار  الرئاسية .

 – مقار المجالس التشريعية .

 – مقار مجلس الوزراء ، والوزارات ، والمحافظات .

 – المقار التابعة للقوات المسلحة .

 – مقار المحاكم والنيابات ، والمنظمات الدولية ، والبعثات الدبلوماسية الأجنبية ، والأماكن الأثرية والمتاحف .

 – مقار أقسام ومراكز الشرطة ، ومديريات الأمن ، والسجون ، والأجهزة والجهات الأمنية والرقابية .

 – كافة المنشآت الحكومية والمستشفيات والمطارات والمؤسسات التعليمية والمنشآت الحيوية والمرافق العامة .

 – وللمحافظ المختص أن يضيف أية مواقع جديدة طبقاً للظروف .

وفى غير حالات الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة يحظر على أى فرد الدخول لحرم المواقع المشار إليها لنصب منصات خطابة أو  إذاعة بها لاستخدامها فى هذا الغرض ، أو نصب خيام وما شابهها ، بغرض الاعتصام أو المبيت بها .

المادة السابعة عشر : يصدر كل محافظ – مراعياً فى ذلك حسن سير العمل وانتظام حركة المرور – قراراً بتحديد منطقة كافية داخل المحافظة يباح فيها  الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات السلمية للتعبير السلمى فيها عن الرأى دون التقيد بالإخطار ، على أن يتضمن القرار المشار إليه الحدود القصوى لأعداد المجتمعين فى تلك المنطقة ، ويحظر فى هذه الحالة على المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة التحرك خارج المنطقة المشار إليها أو الاعتصام أو المبيت بها .

المادة الثامنة عشر : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالعقوبات على الأفعال المنصوص عليها فى المواد التالية .

المادة التاسعة عشر : يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات ،  وبالغرامة التى لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من حاز  أو أحرز سلاحاً أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد حارقة أو مواد نارية أثناء مشاركته فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة .

المادة العشرون : يعاقب بالسجن والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مظاهرات القصد منها مخالفة المادة السادسة من هذا القانون ، أو توسط فى ذلك .

ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب الجريمة حتى ولو لم تقع .

المادة الحادية والعشرون : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين ، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابعة من هذا القانون .

المادة الثانية والعشرون : يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتدى أقنعة أو أغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه أثناء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المواد الخامسة ، والسادسة عشر ، والسابعة عشر من هذا القانون .

المادة الثالثة والعشرون : يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه فى المادة الثامنة من هذا  القانون .

المادة الرابعة والعشرون : مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية تقضى المحكمة فى جميع الأحوال مصادرة المواد أو الأدوات أو الأموال المستخدمة فى  الجريمة .

المادة الخامسة والعشرون : يلغى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر ، والقانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن تقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة  وبالمظاهرات فى الطرق العمومية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1929 ، كما يلغى  كل ما يخالف هذا القانون من أحكام .

المادة السادسة والعشرون : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به كقانون من قوانين الدولة من اليوم التالى تاريخ  نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

أضف تعليقك المزيد...

تغيير قسم الولاء لضباط الجيش المصرى

ولاء الجيش المصرى للشعب المصرى

ولاء الجيش المصرى للشعب المصرى

أصدر المستشار عدلى منصور – رئيس الجمهورية – قرارا جمهوريا رقم 562 لسنه 2013 بتحديد يمين الطاعة لضباط القوات المسلحة ، ويؤدى ضباط القوات المسلحة عند بدء تعيينهم يمين الطاعة كالآتى :

أقسم بالله العظيم .. أقسم بالله العظيم .. أقسم بالله العظيم .. أن أكون جنديا وفيا لجمهورية مصر العربية محافظا على أمنها وسلامتها ، حاميا ومدافعا عنها فى البر والبحر والجو ، داخل وخارج الجمهورية ، مطيعا للأوامر العسكرية ، منفذاً لأوامر قادتى ، محافظاً على سلاحى ، لا أتركه قط حتى أذوق الموت ، والله على ما أقول شهيد .

ونشر القرار فى الجريدة الرسمية أمس الاربعاء .

ولاء الجيش المصرى للشعب المصرى

وبذلك يكون قد تم تغيير يمين الطاعة لضباط القوات المسلحة وحذف جملة مخلصا لرئيس الجمهورية .

في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها مصر والتحول الديمقراطى التى تشهده البلاد رحب بتعديل القسم الخبراء العسكريون مؤكدين أن ذلك دليل علي ولاء القوات المسلحة للشعب وليس للنظام الحاكم .

كما رحبت القوى المدنية وشخصيات عامة والشعب المصرى بصورة عامة على قرار رئيس الجمهورية .

 

ولاء الجيش المصرى للشعب المصرى

 

أضف تعليقك المزيد...

ملابسات استقالة البرادعى من منصب نائب رئيس الجمهورية

د. محمد البرادعى

مقدمة

أخلص شباب الثورة لأيقونة الثورة المصرية د. محمد البرادعى ، حينما رشحوه لتولى رئاسة الوزراء بعد ثورة 30 يونيو .

وحينما اعترض التيار الإسلامى على هذا الترشيح ، رشحوه كنائب لرئيس الجمهورية للشئون الخارجية .

وعقد الكثيرون الأمل على شخص الدكتور محمد البرادعى فى شرح رأى شعب مصر بشأن ثورة 30 يونيو ولماذا لا نعتبرها نحن ثورة وليس انقلاب عسكرى كما يرى البعض فى الخارج والداخل .

وفجأة تفجرت قضية فض اعتصامات الإخوان فى رابعة العدوية والنهضة ، فكان للدكتور البرادعى رأى وهو فض الإعتصامات بالسياسة والحلول التفاوضية ، وبالفعل اتجهت الحكومة والرئيس المرقت لهذا الرأى ، واستمرت المحاولات 3 أسابيع من اجتماعات ومبادرات داخلية وخارجية وبمشاركة من بعض الدول العربية والغربية والأفريقية ، ذهبت لحد دخول بعضهم إلى السجون ومقابلة بعض القيادات الإخوانية المتهمة فى قضايا تحريض على العنف ، وها هى منصبة رابعة العدوية تتوعد الشعب الداعى على عزل الرئيس مرسى وتتوعد الجيش والشرطة وتشن غارات لقطع الطرق ومهاجمة المنشآت ثم تقتل وتعذب تحت منصة رابعة .

حتى أعلنت الرئاسة أنها استنفذت كل السبل للحل التفاوضى ، ووجدت الطرف الأخر مصر على عودة عقارب الساعة للوراء (عودة الرئيس المعزول – عودة مجلس الشورى – محاكمة الإنقلابيين على حد تعبيرهم) .

وقررت فض الإعتصامات بالقوة مع فتح ممر آمن لخروج المعتصمين وعدم ملاحقة من لم تتلوث يديه بالدماء .

ونفذت فض الإعتصامات فى 14 أغسطس 2013 …. فكانت استقالة البرادعى .

************************************

نص خطاب استقالة الدكتور محمد البرادعى

“أتقدم  إليكم باستقالتى من منصب نائب رئيس الجمهورية ، داعيا الله عز وجل أن يحفظ مصرنا العزيزة من كل سوء وأن يحقق آمال هذا الشعب وتطلعاته ويحافظ على مكتسبات ثورته المجيدة فى 25 يناير 2011 ، والتى أكدها بصيحته المدوية في 30 يونيو 2013 ، وهى المكتسبات التى بذل من أجلها التضحيات الجسام من أجل بناء وطن يعيش فيه الجميع متمتعين بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان والحكم الرشيد والتوافق المجتمع والمساواة التامة بين جميع المواطنين دون تفرقة أو إقصاء أو تمييز .

لقد ساهمت قدر ما وسعني الجهد وظللت أدعو لهذه المبادئ من قبل 25 يناير ومن بعدها دون تغيير ودون تبديل وسأظل وفيا لها وفاء لهذا الوطن الذى أؤمن بان أمنه واستقراره وتقدمه لا يتحقق إلا من خلال التوافق الوطنى والسلام الاجتماعى الذى يتحقق من خلال إقامة الدولة المدنية وعدم الزج بالدين فى غياهب السياسة واستلهام مبادئه وقيمه العليا في كل مناحى الحياة .

إلا أن الجماعات التى تتخذ من الدين ستارا والتى نجحت فى استقطاب العامة نحو تفسيراتها المشوهة للدين حتي وصلت للحكم لمدة عام يعد من أسوأ الأعوام التى مرت علي مصر حيث أدت سياسات الاستحواذ والإقصاء من جانب والشحن الإعلامى من جانب أخر  إلى حالة من الانقسام والاستقطاب فى صفوف الشعب .

وكان المأمول أن تفضى انتفاضة الشعب الكبرى فى 30 يونيو إلى وضع حد لهذه الأوضاع ووضع البلاد على المسار الطبيعى نحو تحقيق مبادئ الثورة ، وهذا ما دعانى لقبول دعوة القوي الوطنية للمشاركة فى الحكم ، إلا أن الأمور سارت فى إتجاه مخالف فقد وصلنا إلي حالة من الاستقطاب أشد قسوة وحالة من الانقسام أكثر خطورة ، وأصبح النسيج المجتمعى مهدد بالتمزق لأن العنف لا يولد إلا العنف .

وكما تعلمون فقد كنت أرى أن هناك بدائل سلمية لفض هذا الاشتباك المجتمعى وكانت هناك حلول مطروحة ومقبولة لبدايات تقودنا إلى التوافق الوطنى ، ولكن الأمور سارت إلى ما سارت إليه . ومن واقع التجارب المماثلة فإن المصالحة ستأتى فى النهاية ولكن بعد تكبدنا ثمنا غاليا كان من الممكن – فى رأيى – تجنبه .

لقد أصبح من الصعب أن أستمر فى حمل مسئولية قرارات لا أتفق معها وأخشى عواقبها ولا أستطيع تحمل مسئولية قطرة واحدة من الدماء أمام الله ثم أمام ضميرى ومواطنى خاصة مع إيمانى بأنه كان يمكن تجنب إراقتها .. وللأسف فإن المستفيدين مما حدث اليوم هم دعاة العنف والإرهاب والجماعات الأشد تطرفا وستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمرى إلى الله .

وقى الله أرض الكنانة وشعبها العظيم وجيشها الباسل”.

محمد البرادعى

نص استقالة د. البرادعى من منصب نائب رئيس الجمهورية

اضغط على الصورة لتكبيرها

************************************

رأى شباب الثورة

أعلنت القوى الشبابية المنتمية لثورة 25 يناير وموجتها فى 30 يونيو عن بالغ خلافها العميق مع قرار د.محمد البرادعى بالاستقالة من موقعه ، مؤكدة خلافها مع القرار ، ومع توقيته ، ومع طريقة اتخاذه ، فضلا عن الخلاف أيضا مع أسبابه المعلنة رغم التقدير والتفهم لها .

وأوضحت فى بيان لها أن عددا من القوى الشبابية قد بادرت فور إعلان استقالة د. البرادعى فى وسائل الإعلام ، لمحاولة التواصل معه ، وأرسلت له خطابا بموقفها ، ودعته لمراجعة موقفه ، أو لجلسة لتبادل وجهات النظر والتشاور حول الوضع ، لكها تلقت ردا بأن موقف د.البرادعى نهائى ولا رجعة فيه ، وهو ما دفعها لإعلان موقفها بشفافية أمام الرأى العام .

أكدت القوى الشبابية على احترامها  لشخصه ، رغم خلافها السياسى البالغ معه فى هذه اللحظة ، مجددة دعوته للإعلان بشفافية إذا كانت هناك أى أسباب أخرى غير معلنة لاستقالته ، ومؤكدة دعمها الكامل للسلطة الانتقالية ومؤسسات الدولة فى مواجهة ما يهدد مصر وشعبها وثورتها من إرهاب وعنف وتهديد لأرواح وأمن المصريين ، وكذلك دعمها الكامل لخارطة الطريق المعلنة وضرورة الإسراع فى إنجاز خطواتها بمنتهى الوضوح والشفافية .

وفيما يلى نص الخطاب :

الدكتور الفاضل محمد البرادعى .. نائب رئيس الجمهورية ..

تحية طيبة

نرسل لحضرتك هذا الخطاب ، فى هذه اللحظة الحاسمة والخطرة فى تاريخ الوطن ومسيرة ثورته ، بعد علمنا بنبأ استقالة حضرتك من وسائل الإعلام ، ومصدرا بالمنصب الذى تم تكليف حضرتك به بعد موجة 30 يونيو الثورية التى جاءت لتصحيح مسار ثورة يناير واستكمالها ، هذا التكليف الذى جاء بناء على التفاف قوى الثورة حول شخصك الكريم ومواقفك منذ ما قبل ثورة يناير ، وتفويضها لك بالتفاوض باسمها ، ثم إصرارها على وجودك جزءا من هذه السلطة الانتقالية لضمان وجود صوت واضح للثورة فى القرار.

إننا إذا كنا جزءا من قرار تفويضك وتوليك لهذا الموقع ، فقد كنا نتوقع أن نكون جزءا من التشاور قبل اتخاذ أى قرار بخصوص ترك الموقع فى هذا التوقيت الخطر والحرج والحساس ، رغم أننا قد نتفهم وندرك بعض دوافعه وأسبابه ، لكننا نراه خطأ مؤكدا ، ليس فقط على مستوى توقيته ، ولا طريقة اتخاذه ، وإنما – وهو الأهم – على مسار المرحلة الانتقالية ، وعلى مسار الثورة كلها ، بخاصة أن مثل هذا الموقف سيفسر فى عقول وقلوب ملايين المصريين بأن الثورة ورموزها لا تقدر على الحكم،  ولا المواجهة ولا تحمل المسئولية ، وربما تعلم حضرتك وتوقن ، أن هذا سيكون مجالا يمنح الفرصة لكثير من الأطراف الأخرى لتغذية هذا الانطباع وتأكيده وترسيخه ، بما يقضى تماما على أى آمال للثورة المصرية فى المستقبل ، أن تكون برموزها وقادتها وشبابها وجماهيرها قادرة على تحمل المسئولية وإدارة البلاد ومواجهة التحديات فى المستقبل .

إننا وكل من يحرص حقا على استكمال مسار ثورة 25 يناير وموجتها الأعظم فى 30 يونيو فى هذه اللحظة الحرجة والخطرة والحاسمة ، ندعوك للتراجع فورا عن قرار الاستقالة ، فلا يمكن أن يترك أى ممن نحسبهم على خط الثورة فى هذه اللحظة الهامة مواقعهم ومسئوليتهم أيا كانت المبررات وأيا كان المنطق ، ونترك الساحة وإدارة الأمور دون أن تكون الثورة ورموزها طرفا فيها .

إن مسئوليتك وواجبك بمنتهى الوضوح ، يحتمان على حضرتك ، وعلى كل من ينتمون لثورة يناير ، البقاء الآن فى مواقعهم وتحمل مسئولياتهم ، والسعى لتصحيح أى أخطاء ، والتمسك بتصحيح أى سوء ادارة ، من مواقعهم كمسئولين .. وبالتأكيد فكلنا كنا ولا زلنا مع المعانى التى ذكرتها حضرتك فى نص استقالتك الرسمية الذى طالعناه عبر وسائل الاعلام ، لكن نعتقد أن حضرتك تعلم أكثر منا أننا كنا ولا زلنا للأسف أمام طرف يصر على العناد وتحدى إرادة الشعب واستخدام العنف والإرهاب باسم الدين لتشويه الثورة وخداع المصريين واستعداء الخارج ودعوته للتدخل فى شئون بلادنا ، ونعتقد أن مثل هذه الممارسات لا تترك بابا للحوار أو النقاش ، إلا قبل التخلى عنها والاعتراف بخطئها ومحاسبة المسئولين عنها ، ليتمكن الشعب المصرى قبلنا من تقبل فكرة فتح صفحة جديدة والتطلع إلى المستقبل .

إننا نعتبر أن أى خروج أو تخل الآن لا يمكن اعتباره إلا انكسارا ليس فقط لمن سيقررون الانسحاب ، بل وانكسارا للثورة ورموزها وشبابها وجماهيرها .

لذا فإننا نحملك ، بثقتنا وحبنا وتقديرنا ، وبخلافنا أيضا ، ونحمل كل رموز الثورة الموجودين فى السلطة ، مسئولية البقاء الآن ، والشراكة الجادة فى القرار ، والتعبير عن صوت وخط الثورة فى السلطة ، وعدم التخلى أبدا الآن عن مواقعهم ومسئولياتهم فى تلك اللحظة الحرجة والحساسة والدقيقة جدا، التى إما ينتصر فيها الشعب وثورته ، وإما يخضع للإرهاب والدم .. وهذه اللحظة وحدها ومسئوليتنا جميعا فيها هى التى سترسم ملامح المستقبل وتحدد خطاه ، وتحدد مصير ومسار الثورة فيه .

************************************

موافقة رئيس الجمهورية على الإستقالة

الرئيس - عدلى منصور

أعلن الرئيس عدلى منصور فى لقاء تلفزيونى ، ورداً على سؤال عن موقفه من استقالة د. البرادعى من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية .

أن استقالة الدكتور محمد البرادعى من منصبه كنائب لرئاسة الجمهورية ، جاءت بشكل مفاجئ .

وأضاف منصور ، أن البرادعى أخبره بالإستقالة شفهيا وفى اليوم التالى أرسل الاستقالة مكتوبة ، مشيرا إلى أنه راجعه فى هذا الأمر إلا أن البرادعى أصر على الاستقالة .

وتابع رئيس الجمهورية ، كتبت موافقتى على استقالة البرادعى النص التالى :

أوافق على الإستقالة لكنى كنت أتمنى ألا يترك الدكتور البرادعى منصبه فى هذه الفترة والوطن يمر بمرحلة بالغة الدقة والخطورة ، ويبقى فى النهاية أن لكل انسان قناعاته الشخصية التى يتعين احترامها ” .

 

وفى النهاية الشعب هو من يقرر

 

 

أضف تعليقك المزيد...

علاقة الإخوان مرسى مع أمريكا أوباما

فضيحة مرسى فى أمريكا ما لم يجرؤ الأعلام المصرى على عرضه

 علاقة إرهابى مغفل مع إرهابى جبان

أضف تعليقك المزيد...

قرار جمهورى بقواعد اختيار لجنة الخمسين لتعديل الدستور

الرئيس المؤقت - عدلى منصور

أصدرت رئاسة الجمهورية معايير تشكيل لجنة الخمسين التى ستتولى المرحلة الثانية من تعديل الدستور ، بعد أن تنهى لجنة الخبراء العشرة أعمالها ، وفقاً للإعلان الدستورى السارى حالياً الصادر فى 8 يوليو الماضى .

ووفقًا للمادة «29» من الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو 2013 ، فسوف يصدر الرئيس المؤقت للجمهورية قراراً بتشكيل هذه اللجنة من 50 عضواً ، يمثلون جميع فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية ، وعلى الأخص الأحزاب والمثقفين والعمال والفلاحين وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس المصرية والقوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة ، على أن يكون بينهم عشرة من الشباب والنساء على الأقل ، وعلى أن ترشح كل جهة ممثليها ، ويرشح مجلس الوزراء الشخصيات العامة .

وعلى ضوء هذه المادة ، تطلب رئاسة الجمهورية من الجهات التالية التقدم بترشيحاتها لعضوية لجنة الخمسين ، على أن تقدم عدد الترشيحات الأصلية المطلوبة وعددًا مماثلاً على الأقل من الترشيحات الاحتياطية ، على أن ترفق كل جهة ترشيحاتها بسيرة ذاتية لكل مرشح موضحاً بها طبيعة انتسابه لجهة الترشيح وحيثيات اختياره ممثلا عنها ، ويكون ذلك على النحو التالى :

– أولا : يرشح الأزهر الشريف ثلاثة مرشحين عنه (على أن يكون أحدهم من شباب علمائه) .

– ثانيا : تُرشح الكنائس المصرية مُجتمعة ثلاثة مرشحين .

– ثالثاً : أربعة مرشحين عن الشباب مما لا تتجاوز أعمارهم 40 عام ، واحد على الأقل من شباب تمرد .. وواحد على الأقل من شباب 25 يناير .. ومرشحان من شباب المهنيين الفاعلين فى 25 يناير أو 30 يونيو (محامون ، أطباء ، إعلاميون ، إلخ) .

– رابعا : ترشح التيارات السياسية الأربعة الرئيسية والممثلة في أحزاب تحمل توجهاتها مرشحيها على النحو التالى :

* مرشحان عن أحزاب التيار الإسلامى بالتوافق بينها

* مرشحان عن أحزاب التيار الليبرالى بالتوافق بينها

* مرشح واحد عن أحزاب التيار اليسارى بالتوافق بينها

* مرشح واحد عن أحزاب التيار القومى بالتوافق بينها .

– خامسا : يرشح قطاع الثقافة المصري ممثليه ، على النحو التالى :

* مرشح واحد عن اتحاد الكتاب المصرى

* مرشح واحد عن اتحاد النقابات الفنية

* مرشح واحد عن قطاع الفنون التشكيلية والتطبيقية

* مرشح واحد عن المجلس الأعلى للثقافة

– سادسا : عن العمال و الفلاحين

* مرشحان اثنان عن اتحادات ونقابات العمال بمختلف تشكيلاتها وبالتوافق بينها

* مرشحان اثنان عن اتحادات ونقابات الفلاحين بمختلف تشكيلاتها وبالتوافق بينها

– سابعا : النقابات المهنية

* مرشح واحد عن نقابة المحامين

* مرشح واحد عن نقابة الأطباء

* مرشح واحد عن نقابة المهندسين

* مرشح واحد عن نقابة الصحفيين

– ثامنا : الاتحادات النوعية

* مرشح واحد عن اتحاد الغرف السياحية

* مرشح واحد عن اتحاد الغرف الصناعية

* مرشح واحد عن اتحاد الغرف التجارية

* مرشح واحد عن اتحاد طلاب مصر

* مرشح واحد عن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية

– تاسعا : المجالس القومية

* مرشح واحد عن المجلس القومى للمرأة

* مرشح واحد عن المجلس القومى للأمومة والطفولة

* مرشح واحد عن المجلس القومى لحقوق الإنسان

* مرشح واحد عن المجلس الأعلى للجامعات

* مرشح واحد عن المجلس القومى لمتحدى الإعاقة ويكون من ذوى الاحتياجات الخاصة

– عاشرا : مرشح واحد عن القوات المسلحة

– حادي عاشر : مرشح واحد عن هيئة الشرطة

– ثانى عشر : يرشح مجلس الوزراء المصرى عشرة مرشحين من الشخصيات العامة (10) ، ويراعى أن يكون منهم ممثلون للتنوع الجغرافى المصرى كالدلتا والصعيد وسيناء والنوبة ومطروح ، مالم يكن ذلك قد تحقق فى ترشيحات الجهات السابقة .

ويتعين على هذه اللجنة إقرار مشروع التعديلات الدستورية خلال شهرين على الأكثر من تاريخ تلقيها مشروع لجنة الخبراء وتسليمه لرئيس الجمهورية الذى يمنحه الاعلان الدستورى 30 يوما كحد أقصى للدعوة إلى استفتاء على تعديل الدستور .

 

أضف تعليقك المزيد...

قرار جمهورى بتعيين لجنة العشرة لتعديل الدستور

أسماء لجنة العشرة لتعديل الدستور المعطل

الرئيس المؤقت - عدلى منصور

أصدر المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت – اليوم 20/7/2012 – القرار الجمهورى الخاص بتشكيل لجنة الخبراء التى نصت عليها المادة 28 من الإعلان الدستورى والمنوطة بإجراء التعديلات الدستورية على دستور 2012 والتى ستنهى أعمالها خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ تشكيلها .

وقال المستشار على عوض مستشار الرئيس الدستورى إن الرئيس أصدر القرار الجمهورى والذى يضم أسماء العشرة المرشحين من الجهات الثلاثة التى نص عليها الإعلان الدستورى وهم :

  1. المستشار محمد الشناوى – نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا

  2. المستشار محمد خيرى طه – نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا

  3. المستشار حاتم السيد محمد بسيونى – الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة

  4. المستشار محمد عيد محجوب نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى

  5. المستشار عصام الدين عبد العزيز – النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بالمجلس

  6. المستشار مجدى العجاتى – نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع بالمجلس

  7. الدكتور فتحى فكرى – الأستاذ المتفرغ بكلية حقوق جامعة القاهرة

  8. الدكتور حمدى على عمر – عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق

  9. الدكتور صلاح الدين فوزى – الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة المنصورة

  10. الدكتور على عبد العال سيد أحمد – الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة عين شمس

وفور صدور القرار الجمهورى بشارت لجنة العشرة اجتماعها الأول بمقر عملها بمجلس الشورى ، وحددت لجنة تعديل الدستور عقب أول اجتماع لها مدة أسبوع تبدأ الاحد 21/7/2013 لاستقبال اقتراحات المواطنين والأحزاب وجميع الجهات حول التعديلات الدستورية المقترحة ، وحددت لذلك أرقام هاتف وفاكس وبريد إلكترونى هم :

اتصل : 27942711 – فاكس : 27924315 

بريد إلكترونى : drwagdyyoussef@yahoo.co.uk

وقال المستشار على عوض صالح مستشار رئيس الجمهورية الموقت للشؤون الدستورية ومقرر اللجنة فى مؤتمر صحافى عقده بعد انتهاء اعمال الجلسة الأولى “إن اللجنة فى حالة انعقاد دائم طوال الأسبوع عدا يومى الاثنين والخميس ، للانتهاء من مراجعة جميع مواد الدستور والنظر فى المقترحات ذات الصلة” .

وأضاف أن “التعديلات ستتم فى ضوء الخبرات التى يتمتع بها أعضاء اللجنة والمقترحات التى سيتم استقبالها وذلك فى إطار القرار الجمهورى الخاص بتشكيل اللجنة” مؤكدا على “التكامل والانسجام بين أعضاء لجنة الخبراء ، وأن أية اختلافات قد تطرأ حول أية مادة من المواد التى سيتم تعديلها سيتم الاحتكام لمبدأ الاغلبية فى التصويت داخل اللجنة”.

وتابع بحسب المصدر ذاته أن “لجنة الخبراء ستعد مشروعا للتعديلات لوضعه أمام لجنة الخمسين ، وأنه سيكون هناك تكامل بين اللجنتين وأن لجنة الخمسين لن تكون مقيدة بعمل لجنة الخبراء ، وإنما المشروع النهائى سيكون نتاج عمل اللجنتين” .

وأوضح صالح أيضاً أن القرار الجمهورى ينص على تشكيل أمانة فنية عامة للجنة تعاون أعضاءها العشرة ، مشيرا إلى أنه هو الذى سيتولى منصب مقرر لجنة التعديلات الدستورية واللجنة ليس لها رئيس وجميع أعضائها يعملون معا بشكل توافقى .

 

2 تعليقات المزيد...

التشكيل الوزارى فى حكومة الببلاوى

حكومة الببلاوى

أدى الوزراء بأول تشكيل وزارى بعد 30 يونيو ، اليوم 17/7/2013 ، اليمين القانونية والدستورية أمام الرئيس المؤقت عدلى منصور .

فأدى الدكتور حازم الببلاوى اليمين الدستورية رئيساً للوزراء .

والتشكيل الوزارى هو :

  1. الفريق أول عبد الفتاح السيسى – نائباً لرئيس الوزراء وزيراً للدفاع والإنتاج الحربى

  2. د. حسام عيسى – نائباً لرئيس الوزراء وزيراً للتعليم العالى

  3. د. زياد بهاء الدين – نائباً لرئيس الوزراء وزيراً للتعاون الدولى

  4. نبيل فهمى – وزيراً للخارجية

  5. اللواء محمد إبراهيم – وزيراً للداخلية

  6. د. محمد عبد المطلب – وزيراً للرى

  7. أيمن أبو حديد – وزيراً للزراعة

  8. إبراهيم محلب – وزيراً للإسكان والمرافق

  9. اسامة صالح – وزيراً للاستثمار

  10. المهندس أحمد إمام – وزيراً للكهرباء

  11. محمد مختار جمعة – وزيراً للأوقاف

  12. شريف إسماعيل – وزيراً للبترول والثروة المعدنية

  13. جورج رمزى استينو – وزيراً للبحث العلمى

  14. د. مها سيد زين العابدين – وزيراً للصحة والسكان

  15. اللواء عادل لبيب – وزيراً للتنمية المحلية

  16. درية شرف الدين – وزيراً الاعلام

  17. هشام زعزوع – وزيراً للسياحة

  18. د. محمد إبراهيم السيد – وزيراً للآثار

  19. محمد صابر عرب – وزيراً للثقافة

  20. د. محمد إبراهيم أبو شادى – وزيراً للتموين

  21. أحمد محمود أحمد جلال – وزيراً للمالية

  22. د. ليلى راشد إسكندر – وزيراً للبيئة

  23. د. منير فخرى عبد النور – وزيراً للتجارة والصناعة

  24. أحمد حسن البرعى – وزيراً للتضامن الاجتماعى

  25. كمال أبو عيطة – وزيراً للقوى العاملة

  26. الفريق عبد العزيز فاضل – وزيراً للطيران المدنى

  27. طاهر أبو زيد – وزيراً للرياضة

  28. عاطف حلمى – وزيراً للاتصالات

  29. خالد عبد العزيز – وزيراً للشباب

  30. محمود أبو النصر – وزيراً للتربية والتعليم

  31. أشرف العربى – وزيراً للتخطيط

  32. المستشار أمين المهدى – وزيراً للعدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية

تحديث فى 24/7/2013

  1. هانى محمد محمود عبد المجيد – وزيراً للتنمية الادارية

  2. د. إبراهيم الدميرى – وزيراً للنقل

  3. المستشار عادل عبدالحميد – وزيراً للعدل

أضف تعليقك المزيد...

الهروب الكبير للإخوان من سجن وادى النطرون (3)

:: نقلاً عن المصرى اليوم ::

ملخص شهادة اللواء عصام القوصى – مأمور سجن وادى النطرون

اللواء عصام القوصى

س : ما اسمك ؟

ج : عصام أحمد على القوصى ، مأمور سجن ليمان وادى النطرون .

س : منذ متى وأنت تباشر مهام عملك كمأمور ليمان وادى النطرون ؟

ج : منذ شهر يوليو 2009 .

س : هل لديك معلومات عن عدد نزلاء سجن ليمان 430 وادى النطرون آنذاك ؟

ج : كانوا حوالى 4700 .

س : ما معلوماتك بشأن وقائع أحداث اقتحام وهروب المساجين ؟

ج : يوم 29 يناير 2011 لم ترد لنا معلومات مؤكدة باقتحام السجون ، لكن بحس أمنى شعرنا بوجود خطر قادم بعد أن سمعت المساجين بمقتل اللواء محمد البطران، رئيس مباحث السجون ، وقررنا توزيع الطعام داخل العنابر لوجود حالة من الهياج بين المسجونين ، وانتهينا من توزيع الطعام فى الساعة 7 مساء ، وكانت هناك شائعات بين السجناء عن احتلال أمريكا لمصر، مما أصابهم بحالة من الهياج الشديد ، وقام بعضهم بتكسير الزنازين عن طريق مراوح التهوية ، وبدأت مجموعات فض الشغب داخل السجن فى التعامل مع السجناء ، لمحاولة السيطرة عليهم ، إلا أنه حدثت مداخلة هاتفية على إحدى القنوات الفضائية من سيدة ، وقالت إنها من منطقة السادات ، وإن كل المساجين قد هربوا ، مما جعل حالة الغليان تزيد عند السجناء .

وحال ساعة الاقتحام دخل المقتحمون فى تعامل بالأعيرة النارية مع عساكر الأبراج وقوات تأمين السجن حتى نفدت ذخيرتهم ، وتم اقتحام السجن عن طريق لودرات وسيارات تحمل أشخاصا بأسلحة آلية ، ورشاشات ، وشلوا حركة كتيبة التأمين تماما ، واستولوا على أسلحتهم ، وكانوا يستهدفون المسجونين بالصفة السياسية أولا ، وكان موجودا بها الإخوان ، ومن الواضح أن المقتحمين دارسين السجن ، وكانوا مجموعات مسلحة ملثمة ولهجتهم أقرب للهجة البدوية ، وكانوا حريصين على أصطحاب المصابين منهم وأخدوهم معاهم فى عربيات .

س : متى وأين حدث ذلك ؟

ج : يوم 29 يناير 2011 حوالى الساعة الرابعة صباحا ، وأنا بكرر تانى أنها عملية مسلحة ومنظمة ومدبرة .

س : ما الإجراءات الأمنية لتأمين السجون ، وما نسبة نجاحها فى منع الاقتحام ؟

ج : الخطط موجودة داخل كل سجن وموجودة بمصلحة السجون وتنفذ فى حالة العصيان الداخلى والاقتحام الخارجى ، لكن ما حدث لم يكن متوقعا بدليل أنها أول مرة تحصل فى تاريخ مصلحة السجون .

س : ما عدد القوة التى تقوم بتأمين السجن وتسليحها ؟

ج : يرجع فيها لإدارة قوات الأمن المسؤولة عن ذلك .

س : ما دور كتيبة التأمين المسؤولة عن تأمين السجن ؟

ج : تأمين السجن بالكامل، لكن الاقتحام والمقتحمين تمكنوا من شل حركاتهم تماما والاستيلاء على أسلحتهم .

س : ما الذى أدى إلى حدوث الشلل فى القوات ؟

ج : لأن العساكر تعاملت مع المقتحمين حتى نفدت ذخيرتهم ، وأطلق المقتحمون النار بكثافة عالية .

س : هل كان التسليح كافيا لمنع الاقتحام ؟

ج : التسليح كان كافيا ، لكن المفاجأة لم تكن متوقعة والهجوم كان من خارج السجن بحوالى 400 ميكروباص بها مسلحون ومعهم أسلحة آلية ورشاشة وأطلقوا النار بكثافة .

س : كيف تمكن المقتحمون من تهريب السجناء ؟

ج : قاموا بالاقتحام باللوادر وكسروا البوابات ، والنيابة عاينت الكلام ده وقاموا بتهريب السجناء .

س : ما الخسائر التى لحقت بالسجن من الاقتحام ؟

ج : الخزن كلها اتسرقت ، وتم حرق السجن بالكامل وملفات المسجونين .

س : هل تسبب الاقتحام فى قتلى أو جرحى أو إصابات ؟

ج : فيه إصابات من المجندين ، أما الإصابات أو القتلى للمقتحمين هما خدوهم معاهم فى سياراتهم .

س : ما أوصاف المقتحمين ؟

ج : كانوا لابسين بلاطى ومناطيل جينز وكانوا ملثمين .

س : ما مكانك حال دخول المقتحمين للسجن ؟

ج : أنا كنت داخل أحد العنابر بنضرب غاز لمحاولة السيطرة على المساجين .

س : ما مدة التعامل بين القوات والمقتحمين ؟

ج : حوالى نصف ساعة .

س : كيف تم الإفراج عن المتهمين الحاصلين على العفو الرئاسى رغم حرق الملفات ؟

ج : يرجع فى ذلك لمصلحة السجون للإجابة عن هذا السؤال ، وهى الجهة التى لديها جميع الملفات .

==================================

جزء من شهادة رئيس مباحث سجن وادى النطرون

مقدم/ محمد ابو سريع

==================================

ملخص شهادة المقدم أحمد عبد الفتاح – رئيس مباحث سجن 2 وادى النطرون

المقدم أحمد عبد الفتاح

وقال المقدم أحمد عبد الفتاح ، رئيس مباحث «سجن 2 وادى النطرون» ، فى شهادته إن السجن تسلم يوم 28 يناير «33 قيادة إخوانية» من قبل جهاز أمن الدولة ، مؤكداً أن «السجن تعرض بعدها لعملية اقتحام من قبل مجموعات مسلحة باستخدام اللودرات ، التى تمكنت من إخراج السجناء السياسيين ، وهروب المساجين كلهم» .

وأوضح «عبدالفتاح» ، خلال التحقيقات فى قضية هروب المساجين من «وادى لنطرون» ، التى تنشر «المصرى اليوم» نصها ، أن «السند القانونى الذى يرتكز عليه جهاز مباحث أمن الدولة أثناء إصدار قرار الاعتقال ، هو قانون الطوارئ الذى كان ساريا قبل الثورة» .

نص التحقيقات :

س : ما طبيعة عملك يوم 29 يناير 2011 ؟

ج : أنا كنت رئيس مباحث سجن 2 وادى النطرون .

س : ما اختصاصات وظيفتك ؟

ج : أنا كنت رئيس مباحث السجن ، ومسؤول تأمينه بالداخل وجمع معلومات عن المساجين السياسيين والجنائيين .

س : ما معلوماتك بشأن واقعة اقتحام منطقة سجن وادى النطرون ؟

ج : اللى حصل أثناء أحداث الثورة وبعد ما تم اقتحام سجن أبو زعبل بالمرج، ويوم 28، جالنا 28 قيادة إخوانية من جهاز أمن الدولة ، وفوجئنا بحالات هياج من السجناء حاولنا السيطرة عليها عن طريق إطلاق الغاز ، وبعدها لقينا مجموعات مسلحة اقتحمت السجن بلودرات وبدأت فى إخراج السجناء السياسيين وهرّبوا المساجين كلهم .

س : وضح لنا العنابر الملحقة بسجن 2 صحراوى ؟

ج : إحنا عندنا سبع عنابر ، تلاتة منهم سياسى ، وأربعة جنائى وشديدى الخطورة .

س : ما نوعية السجناء بالسجن ؟

ج : سجناء سياسى وجنائى ومعتقلين .

س : ما الإجراءات المتبعة لتسجيل دخول المعتقلين السياسيين قبل وأثناء الثورة ؟

ج : إحنا بيجيلنا خطابات الاعتقال صادرة من جهاز أمن الدولة، ويوم 28 يناير على وجه التحديد تم اعتقال أشخاص بأعينهم ، وهم 33 قيادة إخوانية الساعة 5 مساءً ومعاهم خطاب صادر من جهاز مباحث أمن الدولة بالاعتقال .

س : ما السند القانونى الذى يرتكز عليه جهاز مباحث أمن الدولة أثناء إصدار قرار الاعتقال ؟

ج : صورة قرار الاعتقال وده بيبقى راجع لقانون الطوارئ الذى كان ساريا قبل الثورة .

س : ما عدد المقتحمين للسجن ؟

ج : أنا مش عارف عددهم بالظبط ، لكن العدد كبير جدا ، وكان معاهم عربيات ربع نقل وكان عليها أسلحة جرينوف .

س : هل كان لديك بسجن 2 صحراوى وادى النطرون سجناء منتمون إلى جماعات إرهابية أو حماس أو حزب الله ؟

ج : أيوه ، كان فيه جماعة السلفيين والجهاديين والجماعة الإسلامية وجماعة الإخوان المسلمين .

س : هل حررت محاضر بهروب المساجين بأسمائهم ؟

ج : أيوه ، إحنا عملنا محاضر للمسجونين بمحاضر وقضايا ، أما الـ 33 من قيادات الإخوان ، فكانت الاتصالات مقطوعة ، ولم يتم إخطار مصلحة السجون وتم حرق قرار الاعتقال وقت اقتحام السجن .

==================================

ملخص شهادة عمرو بدوى – رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات

عمرو بدوى

وأكد المهندس عمرو بدوى ، رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ، فى تحقيقات قضية هروب المساجين من سجن وادى النطرون ، أن «الجهاز هو المسؤول عن قطع وتوصيل الخدمة ، بناء على نص المادة 67 من قانون الاتصالات» ، مشددا على أنه «فى حالات استثنائية تتمكن وزارة الداخلية من قطع الاتصالات» .

وأوضح «بدوى» ، فى تحقيقات القضية التى تنشر «المصرى اليوم» أجزاءً منها ، أن «الاتصالات لم تقطع فى منطقة وادى النطرون ، التى تتبع محافظة المنوفية» .

نص التحقيقات :

س : ما طبيعة عملك ؟

ج : أنا الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات طبقا للقانون رقم 10، والقيام بالأعمال الإدارية الخاصة بالجهاز ، وشهدت أحداث ثورة 25 يناير انقطاع وسائل الاتصال والتليفونات المحمولة والإنترنت .

س : متى تم قطع هذه الاتصالات ؟

ج : تم قطع الاتصالات قطعا جزئيا بالنسبة لمناطق القاهرة الكبرى ، وعلى وجه التحديد الإسكندرية والغربية والسويس ، وده كان من الساعة 10 صباحا يوم الجمعة 28 يناير 2011 إلى صباح السبت العاشرة صباحا .

س : ما الآلية لقطع الاتصالات ، وما الجهة التى تقطع وتعيد الاتصالات ؟

ج : الجهاز هو المسؤول عن قطع وتوصيل الخدمة ، وده بناء على نص المادة 67 من قانون الاتصالات ، وفى حالات استثنائية تتمكن وزارة الداخلية من قطع الاتصالات .

س : هل من ثمة أجهزة محمولة يمكن استخدامها فى جمهورية مصر العربية ؟

ج : كل الأجهزة فى مصر تكون تحت رقابة الجهاز ، لكن إحنا مش مسؤولين عن الأجهزة المهربة .

س : هل الجهاز الذى يسمى بـ«ثريا» يعمل فى مصر ؟

ج : هو جهاز مصرح به فى مصر لشركة واحدة فقط ، هى التى تستورده وتقوم بتشغيله وبيعه للعملاء ، وده جهاز بيغطى العالم كله .

س : هل يمكن رصد المكالمات الصادرة والواردة من هذا الجهاز ؟

ج : الجهاز ده مالهوش رصد عندى ، لكن الشركة التى تمتلك القمر الصناعى تمتلك ده .

س : هل منطقة وادى النطرون الطريق الصحراوى من المناطق التى قطع بها الاتصالات ؟

ج : على حد علمى أن منطقة وادى النطرون تتبع محافظة المنوفية ، ولم تقطع فيها الاتصالات .

==================================

ملخص شهادة اللواء عبد الخالق ناصر على – مأمور سجن ملحق وادى النطرون

اللواء عبد الخالق ناصر على

وقال اللواء عبد الخالص ناصر على ، مأمور سجن ملحق وادى النطرون ، فى التحقيقات ، إن دخول المعتقلين السياسيين إلى السجن يستند إلى قرار من وزير الداخلية بمدة اعتقال محددة . وإلى نص التحقيقات :

س : ما اسمك ؟

ج : أنا اسمى لواء بالمعاش عبد الخالق ناصر على .

س : ما طبيعة عملك أثناء يوم 29 يناير 2011 ؟

ج : كنت مأمور سجن ملحق وادى النطرون .

س : ما اختصاصك الوظيفى آنذاك ؟

ج : الإشراف على إدارة السجن .

س : حدثنا بشكل مفصل عن طبيعة سجن ملحق وادى النطرون .

ج : هو مخصص للسجناء السياسيين وبالأخص جماعة الجهاد والجماعات الإسلامية .

س : ما عدد السجناء بذلك السجن ؟

ج : حوالى 62 مسجونا .

س : ما الإجراءات المتبعة لدخول المعتقلين السياسيين ؟

ج : هو كان بييجى بقرار من وزير الداخلية بالاعتقال السياسى ، وبييجى بالمدة المحددة لقرار الاعتقال .

س : ما معلوماتك عن اقتحام السجون ؟

ج : هو كان فيه تذمر بين السجناء من يوم 25 يناير حتى يوم 29 ، ومنعنا الزيارة يوم 29 لأنهم بيهددونا أنا وإدارة السجن بالقتل ، وحصل حالات من الهياج الجماعى بين السجناء ، وتم التعامل معهم باستخدام الغاز ، وحوالى الساعة الثانية صباحا يوم 30 يناير ، سمعنا صوت إطلاق نار كتير ، ولقينا جماعات بتقتحم البوابات وقطع التيار الكهربائى ، وفضلوا يضربوا نار بشكل عشوائى ، والعساكر فضلت تضرب نار لحد ما نفدت الذخيرة .

س : ما المعلومات التى توفرت لديك عن محاولة اقتحام السجون المصرية ؟

ج : وصلنا إلى معلومات وتحذيرات من بعض المعتقلين إنْ هيجيلهم ناس هيطلعوهم .

س : كيف تمكن المقتحمون من تهريب المعتقلين ؟

ج : استخدموا لودرات خاصة بأعمال الاقتحام للبوابات ومعاهم السلاح وهرّبوا كل السجناء .

==================================

ملخص شهادة اللواء عاطف الشريف – مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون

اللواء عاطف الشريف

ووصف اللواء عاطف الشريف ، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع مصلحة السجون ، فى أقواله ، تسليح قوات الشرطة المكلفة بتأمين السجن بالـ«محدود» .

س : اسمك ؟

ج : اللواء عاطف الشريف ، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون .

س : ما طبيعة عملك يومى 28 و29 يناير 2011 ؟

ج : أنا كنت مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون .

س : ما اختصاصك الوظيفى آنذاك ؟

ج : بأتولى مسؤولية الإشراف على منطقة سجون جمهورية مصر العربية ، وتوفيرجميع متطلبات السجون المعيشية والرعاية .

س: أين كنت يومى 29 و30 يناير 2011 ؟

ج : أنا كنت موجود فى مكتبى ، ولم أغادر المكتب طوال فترة الثورة ، حتى قمت بالمرور على السجون التى اقتحمت أثناء الأحداث .

س : ما معلوماتك بشأن وقائع اقتحام السجن وهروب السجناء فى 29 و 30 يناير ؟

ج : هناك خطة تأمينية لجميع السجون المصرية الموجودة فى أنحاء الجمهورية ، وهناك فرق دورها التصدى لحالات الهرب الفردية ، ومحاولات دخول وتسلل من الخارج ، ولا يوجد تسليح إلا بالبنادق الآلية وهى محدودة ، ومش كتير ، وهى فقط لخدمات الأبراج ، وهناك مخطط مشترك بين قطاع مصلحة السجون وقطاع الأمن المركزى ومدير الأمن التابع له السجن .

وفى يوم الاقتحام ، بدأ يصل إلى السجناء عن طريق التليفزيون أنباء عن انكسار الشرطة أمام المتظاهرين وأخرى عن هروب سجناء من سجون أخرى ، ورصدنا سيارات نصف نقل توجهت إلى سجن وادى النطرون ، وبدأت تتعامل مع القوة المكلفة بالتأمين ، وعلى السيارات النقل أشخاص مسلحون ، وتم التعامل حتى نفدت ذخيرة القوات ، وتمكن المسلحون من دخول السجن عن طريق لودرات ، وهرّبوا المساجين ، ووجدت أثناء مرورى على سجن أبو زعبل عقب الاقتحامات فوارغ وصندوقا للطلقات مش مصرية ، كما أكد لى رئيس قسم الذخيرة بمصلحة السجون ، وأنها لا تستخدم فى الشرطة ولا فى الجيش ، وأنا حررت محضر بالكلام ده فى النيابة العامة .

س : هل تمت ثمة سرقات بالسجن جراء الاقتحام ؟

ج : أيوه ، تم سرقة الأسلحة والمهمات الخاصة بالسجن .

س : هل لديك أسماء السياسيين والمعتقلين والجماعات الجهادية ؟

ج : لا أتذكر ، ومصلحة السجون وإدارة المعلومات بيعملوا يومية بعدد السجناء السياسيين والجنائيين .

س : هل أصدرت تعليمات بالقبض على المجموعة 34 ، التى تم اعتقالها بـ «سجن 2 وادى النطرون» ؟

ج : أيوه ، أنا أخطرت الجهات المعنية بـ 34 معتقلا باعتبارهم معتقلين ، وأخطرت عدة جهات .

س : هل تلك السجون فيها سجناء من حماس أو القاعدة ؟

ج : بعض السجون فيها من حماس وحزب الله ، ومنها سجن المرج ، وبه عنصران من حماس ، وكان فيه عناصر متطرفة فى سجن وادى النطرون والفيوم وأبو زعبل ، وكان فيه عناصر من حماس والقاعدة .

==================================

ملخص شهادة اللواء عدلى عبد الصبور – مأمور سجن وادى النطرون

اللواء عدلى عبد الصبور

أهم النقاط :

محاولات اقتحام السجن بدأت يوم ٢٨ يناير قبل وصول مرسى وقيادات الإخوان للسجن يوم ٢٩ يناير .

رفضت استلام مرسى وقيادات الإخوان ، لأن السجن كان محاصرا ، وتوقعت اقتحامه فكيف أقبل مساجين جدد ، لكن قيادات وزارة الداخلية أصرت ، وأكدت صعوبة إعادة سيارات الترحيلات إلى مقر مباحث أمن الدولة فى ٦ أكتوبر من حيث أتت .

المجموعة التى حاصرت السجن كانوا من بدو سيناء وأهالى وادى النطرون لإخراج أقاربهم المسجونيين ، وحاصروا السجن قبل يوم من وصول مرسى والإخوان للسجن .

صبحى صالح قال لى عقب وصوله للسجن (عاملونا كويس ، احنا مش أى حد) فنشبت مشادة بسبب توتر الأعصاب ، فتدخل عصام العريان : (إلتمسوا لنا العذر لأننا لم نأكل منذ ٣ أيام وجميعنا مصاب بالإرهاق والتعب ونتمنى منكم كرم الضيافة) .

أعتقد أن قيادات الإخوان أجبروا على الهرب ، وأنا شخصيا ظللت أفكر فى كيفية الهرب حفاظا على حياتى ، وخلعت ملابس الشرطة ، وارتديت ملابس مسجون وهربت ، ولا أريد تذكر ما حدث لأنها أجواء صعبة جدا كدنا نموت فيها .

الإخوان دائما داخل السجون هادئين ، ولا يفتعلون المشاكل مثل المساجين الآخرين ، ونعتبرهم خيرة المعتقلين السياسيين ، وهذه حقيقة لا يستطيع أن ينكرها أحد … أنا متأكد أن قيادات الإخوان خلال نقلهم للسجن لم يكونوا على علم بمحاصرة السجن ، ومن ثم فإنه من الصعب أن يكونوا خططوا لاقتحام السجون .

خطة اقتحام السجون تمت من جهات أجنبية ، أعتقد أنها إسرائيل وأمريكا لأنهم أعداء الشعب المصرى ، ولا أستبعد أن تكون العناصر المهاجمهة تم تجنيدها من عناصر إسرائيلية .

لم أتعامل مع مرسى فى السجن ، لأنى لم أكن أعرفه .

اتصالات المحمول كانت تعمل فى هذه المنطقة ، وأنا شخصيا اتصلت من هاتفى المحمول .

 

ملاحظة : الشاهد الأخير قال ان مجموعة الإخوان وصلت إلى السجن بعد يوم من محاصرة السجن … والسؤال هو : كيف اخترقت سيارة الترحيلات حصار السجن ؟

 

تابع : الهروب الكبير للإخوان من سجن وادى النطرون (1)

تابع : الهروب الكبير للإخوان من سجن وادى النطرون (2)

 

أضف تعليقك المزيد...



  • مختارات من الفيديو

    أغنية ملناش غير بعض

  • أقسام المدونة

  • أحدث المقالات

  • جميع الحقوق محفوظة © لشركة المستقبل لتكنولوجيا المعلومات
    موقع ومدونة مصر أولاً هى أحد مشروعات شركة المستقبل لتكنولوجيا المعلومات   | يعمل بواسطة WordPress