الأرشيف لـ نوفمبر, 2013

نص قانون التظاهر المصرى الجديد – نوفمبر 2013

نص قانون حق التظاهر

الرئيس - عدلى منصور

أصدر اليوم 24 نوفمبر 2013 رئيس الجمهورية – عدلى منصور – قانون  وفيما يلى نص القانون .

وينص القانون على :

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 8 يوليو  2013 ، وعلى قانون العقوبات ، وقانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم 349 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر ، وقانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 ،  وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ، والقانون رقم 94 لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان ، والقانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة ، وبعد موافقة مجلس الوزراء .

قرر القانون الآتى  نصه :

المادة الأولى : للمواطن الحق فى تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها ، وذلك وفقًا للأحكام والضوابط المنصوص عليها فى  هذا القانون .

المادة الثانية : الاجتماع العام هو كل تجمع لأفراد فى كل مكان أو  محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أى فرد دون دعوة شخصية مسبقة .

المادة الثالثة : الموكب هو كل مسيرة لأفراد فى مكان أو طريق عام يزيد عددهم على عشرة  للتعبير عن آراء أو أغراض غير سياسية .

المادة الرابعة : المظاهرة هى كل تجمع ثابت لأفراد أو مسيرة لهم فى مكان أو طريق عام يزيد عددهم على عشرة، بقصد التعبير سلمياً عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية .

المادة الخامسة : يحظر الاجتماع  العام فى أماكن العبادة لغير غرض العبادة ، كما يحظر تسيير المواكب إليها أو التظاهر  فيها .

المادة السادسة : يحظر على المشاركين فى الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير  ذلك من الأدوات أو المواد التى تعرض الأفراد أو المنشآت للضرر أو الخطر أو ارتداء  الأقنعة أو الأغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه .

المادة السابعة : يحظر – فى ممارسة  الحق فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – الاعتصام أو المبيت بأماكنها ، أو  الإخلاء بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاؤهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البرى أو  المائى أو الجوى أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة  والخاصة أو تعريضها للخطر .

المادة الثامنة : يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو  سيير موكب أو مظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته مكان  الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو المظاهرة ، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بسبعة أيام عمل على الأقل ، على أن يتم تسليم الطلب باليد أو بموجب إنذار على يد محضر ، كما يجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتية :

 1- مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو المظاهرة .

 2-  ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة .

 3- بيان بموضوع  الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة، والغرض منها ، والمطالب التى يرفعها  المشاركون فى أى منها .

 4- بيان بأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام  أو الموكب أو المظاهرة .

المادة التاسعة : على وزير الداخلية أو من ينيبه – قبل عقد  الاجتماع أو تسيير الموكب أو المظاهرة – إخطار الجهات المعنية بمطالب المجتمعين أو المشاركين فى الموكب أو المظاهرة المخطر عنها ، من أجل محاولة إيجاد حلول لتلك  المطالب أو الاستجابة لها .

المادة العاشرة : يصدر وزير الداخلية قراراً بتشكيل  لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها ، تكون مهمتها وضع الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات المخطر عنها ، وطرق التعامل  معها فى حالة خروجها عن إطار السلمية ، وفقاً لأحكام القانون .

المادة الحادية  عشر : يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن – وقبل بدء  الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة – على معلومات جدية عن انصراف نية المنظمين أو المشاركين فيها إلى ارتكاب أى من المخالفات المنصوص عليها فى المادة السابعة أو أى جريمة أخرى – منع الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة ، وللمتضرر اللجوء إلى قاضى الأمور  الوقتية ، ويصدر القاضى أمره مسبباً على وجه السرعة .

المادة الثانية عشر : تتولى قوات الأمن – فى إطار الضوابط والضمانات وطرق التعامل التى تضعها اللجنة المشار  إليها فى المادة العاشرة – اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة المخطر عنها ، والحفاظ على سلامة المشاركين فيها ، وعلى  الأرواح والممتلكات العامة والخاصة ، دون أن يترتب على ذلك إعاقة الغرض منها .

وإذا صدر خلال الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة أى سلوك من المشاركين فيها يشكل جريمة يعاقب عليها القانون أو خروج المشاركين فيها عن الطابع السلمى للتعبير عن الرآى جاز لقوات الأمن بالزى الرسمى ، وبناء على أمر من القائد الميدانى المختص فض الاجتماع العام أو تفريق المواكب أو المظاهرة ، والقبض على المتهمين بارتكاب الجريمة .

ويجوز لمدير الأمن المختص مكانياً قبل الفض أو التفريق أو القبض أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه ،  لإثبات الحالة غير السلمية للاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة ، ويصدر القاضى  أمره على وجه السرعة .

المادة الثالثة عشر : تلتزم قوات الأمن وفى الحالات التى يجيز فيها القانون فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة بأن تقوم بذلك  وفقاً للوسائل والمراحل الآتية :

 أولاً : مطالبة المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بالانصراف الطوعى ، وفى تلك الحالة :

 – يتم توجيه إنذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع ، بفض الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة .

 – يحدد فى الإنذار  الطرق التى يسلكها المشاركون فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لدى انصرافهم .

 –  تتولى قوات الشرطة إجراء تأمين لمحيط تجمع المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو  المظاهرة لحين انصرافهم .

ثانياً : فى حالة عدم استجابة المشاركين فى الاجتماع أو  الموكب أو المظاهرة للإنذارات تقوم قوات الشرطة بتفريقهم وفقصا للتدريج  التالى :

 – استخدام خراطيم المياه .

 – استخدام الغازات المسيلة للدموع .

 –  استخدام الهراوات .

المادة الرابعة عشر : فى حالة عدم جدوى الوسائل المبينة فى  المادة السابقة فى فض وتفريق المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو  قيامهم بأعمال العنف أو التخريب والإتلاف للممتلكات العامة والخاصة ، أو التعدى على  الأشخاص أو القوات ، تقوم قوات الأمن بالتدرج فى استخدام القوة على النحو  الآتى :

 – استخدام الطلقات التحذيرية .

 – استخدام قنابل الصوت أو قنابل  الدخان .

 – استخدام طلقات الخرطوش المطاطى .

وفى حالة لجوء المشاركين فى  الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لاستعمال الأسلحة النارية بما ينشأ مع توافر حق الدفاع الشرعى ، يتم التعامل معهم لرد الاعتداء بوسائل تتناسب مع قدر الخطر المحدق بالنفس ، أو المال ، أو الممتلكات .

المادة الخامسة عشر : لا يجوز لقوات الأمن عند  فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادتين السابقتين .

المادة السادسة عشر : يحدد المحافظ المختص بقرار منه حرماً آمناً معيناً أمام المواقع الآتية لا يقل عن مائة متر ولا يزيد على ثلاثمائة متر يحظر على المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة تجاوزه :

 – المقار  الرئاسية .

 – مقار المجالس التشريعية .

 – مقار مجلس الوزراء ، والوزارات ، والمحافظات .

 – المقار التابعة للقوات المسلحة .

 – مقار المحاكم والنيابات ، والمنظمات الدولية ، والبعثات الدبلوماسية الأجنبية ، والأماكن الأثرية والمتاحف .

 – مقار أقسام ومراكز الشرطة ، ومديريات الأمن ، والسجون ، والأجهزة والجهات الأمنية والرقابية .

 – كافة المنشآت الحكومية والمستشفيات والمطارات والمؤسسات التعليمية والمنشآت الحيوية والمرافق العامة .

 – وللمحافظ المختص أن يضيف أية مواقع جديدة طبقاً للظروف .

وفى غير حالات الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة يحظر على أى فرد الدخول لحرم المواقع المشار إليها لنصب منصات خطابة أو  إذاعة بها لاستخدامها فى هذا الغرض ، أو نصب خيام وما شابهها ، بغرض الاعتصام أو المبيت بها .

المادة السابعة عشر : يصدر كل محافظ – مراعياً فى ذلك حسن سير العمل وانتظام حركة المرور – قراراً بتحديد منطقة كافية داخل المحافظة يباح فيها  الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات السلمية للتعبير السلمى فيها عن الرأى دون التقيد بالإخطار ، على أن يتضمن القرار المشار إليه الحدود القصوى لأعداد المجتمعين فى تلك المنطقة ، ويحظر فى هذه الحالة على المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة التحرك خارج المنطقة المشار إليها أو الاعتصام أو المبيت بها .

المادة الثامنة عشر : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالعقوبات على الأفعال المنصوص عليها فى المواد التالية .

المادة التاسعة عشر : يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات ،  وبالغرامة التى لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من حاز  أو أحرز سلاحاً أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد حارقة أو مواد نارية أثناء مشاركته فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة .

المادة العشرون : يعاقب بالسجن والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مظاهرات القصد منها مخالفة المادة السادسة من هذا القانون ، أو توسط فى ذلك .

ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب الجريمة حتى ولو لم تقع .

المادة الحادية والعشرون : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين ، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابعة من هذا القانون .

المادة الثانية والعشرون : يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتدى أقنعة أو أغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه أثناء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المواد الخامسة ، والسادسة عشر ، والسابعة عشر من هذا القانون .

المادة الثالثة والعشرون : يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه فى المادة الثامنة من هذا  القانون .

المادة الرابعة والعشرون : مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية تقضى المحكمة فى جميع الأحوال مصادرة المواد أو الأدوات أو الأموال المستخدمة فى  الجريمة .

المادة الخامسة والعشرون : يلغى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر ، والقانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن تقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة  وبالمظاهرات فى الطرق العمومية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1929 ، كما يلغى  كل ما يخالف هذا القانون من أحكام .

المادة السادسة والعشرون : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به كقانون من قوانين الدولة من اليوم التالى تاريخ  نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

أضف تعليقك المزيد...

عذرا سيد قطب … رؤيتك لم تتحقق

تخاريف الجاهل “سيد قطب” فى الميزان

بقلم : محمود الوروارى

سيد قطب - مرشد جماعة الإخوان

«إن قيادة الرجل الغربى للبشرية أوشكت على الزوال لا لأن الحضارة الغربية قد أفلست ماديا أو ضعفت من ناحية القوى الاقتصادية والعسكرية ولكن لأن النظام الغربى قد انتهى دوره لأنه لم يعد يملك رصيدا من القيم يسمح له بالقيادة».

هذا ما قاله سيد قطب فى مقدمة كتابه الشهير «معالم فى الطريق» الذى اعتبره البعض ، وأكده آخرون بأنه الدستور السرى للجماعات الاسلامية ، هذا الكتاب كتبه ومجموعة من الكتب الاخرى مثل «المستقبل لهذا الدين» ، و«فى ظلال القرآن» فى فترة سجنه التى بدأت بعد المحاولة الفاشلة لاغتيال جمال عبد الناصر فى ميدان المنشية بالاسكندرية 1954، هذه الفترة التى انتهت بإعدامه فجر الاثنين 29 أغسطس 1966.

وإذا رؤيته لزوال قيادة الرجل الغربى للبشرية قد مر عليها ما يقرب من نصف قرن . ورغم ذلك مازال الرجل الغربى يقود البشرية فى كل شىء ومازالت منظومة قيمة تسود وإن كانت مرت بمنحنيات صعود وهبوط خصوصا قيمة الحرية كما نعرفها ونسمها هنا أو الديمقراطية كما يطلق عليها الغرب .

فى السبعينيات مثلا حين ظهر مصطلح العجز الديمقراطى وكان فى بدايته خادعا ومراوغا فُهم منه عدم قدرة هذا المجتمع أو الرجل الغربى كما يسميه «سيد قطب» على الإلمام بحقيقة الحرية من حيث الممارسة ، فاكتشفنا أن المصطلح يعنى نواقص الديمقراطية فى المؤسسات الدولية الأوروبية مثل السوق الأوروبية المشتركة والأمم المتحدة ولا يعنى العجز الكلى للديمقراطية فى جميع النواحى . أضف إلى ذلك أن كلام سيد قطب جاء فى توقيت ذروة الصراع السياسى والاقتصادى بين الرأسمالية والديمقراطية الليبرالية من جهة ، وبين الشيوعية والديمقراطية الاشتراكية من جهة أخرى ، وحسم ذلك الصراع بانهيار المعسكر الشيوعى ممثلا للاتحاد السوفيتى وانتصار الرأسمالية الغربية ممثلا فى أمريكا .

ولم يفلس الرجل الغربى وظل نظامه باقيا ومتسيدا ، ولم تكتف قيادة الرجل الغربى للبشرية برفع راية الانتصار فى أرض المعركة بل سعى إلى ترويج ونشر فكره وقيمه تحت مسميات كثيرة مثل دعم عمليات التحول الديمقراطى فى مناطق العالم، ووصل ذلك إلى حد التدخل العسكرى فى دول مثل العراق وأفغانستان ، كان هذا فى السياسة أم فى الاقتصاد وبالتوازى كان هناك الترويج للنموذج الاقتصادى الأمريكى القائم على مبدأ اقتصاد السوق الحرة وذلك منذ ثمانينيات القرن الماضى أى بعد ما يقارب عشرين عاما من رؤية سيد قطب لزوال قيادة الرجل الغربى.

وهكذا فى الأزمة الاقتصادية العالمية فى 2009 وغادر بوش الابن وجاء مكانه أوباما وسمعنا عن إفلاس بنوك ، وظهر اتجاه إعادة دور الدولة ، وفعلا تدخلت الدولة لإعادة هيكلة وانقاذ صناعة السيارات وتأميم البنوك المتعثرة مثلا.

فى هذا الوقت الذى مر فيه الرجل الغربى بهذه الأزمة بدأ الحديث عن تغيير ميزان القوى فى النظام العالمى ، وفى هذا التوقيت وتبعا لرؤية سيد قطب كان يجب أن يخرج النسق القيمى «المسلم» ليسود وخصوصا أنه أكد بالنص فى المقدمة التى أشرت اليها بأن «الاسلام وحده يملك تلك القيم وهذا النهج» وحسب المفسرين فإن الإشارة هنا للأصل تكون رمزية بمعنى الحديث عن الاسلام يكون مقصودا به ومرادا منه الحديث عن المسلمين . ورغم ذلك كان المسلمون دولا ومؤسسات وأفرادا بعيدين . ولما تضاءل وتراجع الدور الامريكى سياسيا واقتصاديا فالتوقع للقوى الصاعدة كان للصين والهند والبرازيل . هذه الدول التى أسست مجموعة «بريكس» مع جنوب إفريقيا وروسيا فى اجتماع لها 2010 تحدثت عن ضرورة بناء نظام عالمى جديد تتأصل فيه قيم العدالة والمساواة والديمقراطية . وهنا يتضح أن الذين يطالبون بإرساء المفهوم القيمى فى السياسة والاقتصاد كان الرجل الغربى أو الآخر بمعناه العام ولم يكن الرجل المسلم.

قد يقول قائل مادامت عجلات الزمن تدور فرؤية التوقع قائمة ، وقد يحدث ما يتوقعه سيد قطب فى يوم من الأيام وقد يرى آخرون أن ثورات الربيع العربى التى أشعلتها ودفعت ثمنها دما هى الشعوب العربية ، وجنت ثمارها حكما وسلطة جماعة الاسلام السياسى ، الاخوان فى مصر «جماعة مرسى» وحزب النهضة فى تونس «جماعة الغنوشى» قد يعتبرها البعض بداية لتحقيق رؤية سيد قطب فى زوال قيادة الرجل الغربى وظهور قيادة الرجل المسلم.

لكن حتى الرجل المسلم حين أصبح قائدا وحاكما وسياسيا لم يحكم بقيمه هو بل حكم بقيم الرجل الغربى ، بقيم صامويل هنتنجتون فى تعريفه للنظام الديمقراطى حيث يعرفه بأنه ذلك النظام الذى يأتى حاكمه عبر انتخابات حرة دورية يتنافس فيها مرشحون وغيره مفكرون غرب كثيرون رأوا ذلك ، وهذا ما نسمعه الآن حين يتحدث أى قيادى من جماعات الاسلام السياسى فى مصر منتقدا المعارضة تجده يقول الم يأت البرلمان بصناديق الانتخابات ؟ فلماذا يحل ؟

ألم يأت الرئيس بصناديق الانتخابات؟ فلماذا تعارضونه وتطالبون باسقاطه ؟ وهكذا فى الدستور وجميع القضايا الخلافية . كل شىء عند الحاكم المسلم هو الصناديق حتى لو خلطت جماعة الاسلام السياسى بين البيعة للاسلام والانتخاب أو بين الرئيس والخليفة وبين الشعوب مصدر السلطات ومفهوم الحاكمية أو بين الشعوب فى المطلق وبين الرعية المغلوب على أمرها .

وقد يفسر البعض رؤية سيد قطب لزوال قيادة الرجل الغربى ، واستبدالها بقيادة وقيم الرجل المسلم ، لا تتأتى بحاكم مسلم فى بلد مسلم بل بتنظيمات مسلمة تتخطى حدود بلادها الى الدول الغربية ، وهنا علينا أن نشير إلى مجموعة من تنظيمات الاسلام السياسى ، كالاخوان وغيرها أو تنظيمات الجهاد كالقاعدة ، وحتى هذه التنظيمات حين نشرت قيما اساءت عبرها لقيمة وروح وتسامح الاسلام الحقيقى ، ويبقى السؤال عن زوال قيم الرجل الغربى فى قيادة العالم واستبدالها بقيم الرجل المسلم محل شك .

وتفسير؟.

 

تعليق واحد المزيد...

كتاب “معالم فى الطريق” سيد قطب – تنزيل pdf

تحميل كتاب سيد قطب

معالم فى الطريق

مرشد الإخوان المسلمين الأسبق والأكثر تطرفاً

اضغط هنا لتنزيل الكتاب

اضغط هنا لتنزيل نسخة مصورة من الكتاب

كتاب سيد قطب - معالم فى الطريق

يعد كتاب “معالم فى الطريق” دستور الإخوان فى العصر الحالى (كتاب التكفير الأول)

هذه أفكار المتطرف سيد قطب وهى ذاتها أفكار بديع الشاطر ومرسى (القيادات الحالية للإخوان)

 

6 تعليقات المزيد...

طرد السفير التركى من مصر .. افرح يا قردغان

مصر تطرد السفير التركى

وتخفض التمثيل الدبلوماسى إلى مستوى قائم بالأعمال

طرد السفير التركى من مصر فى 23-11-2013

جريدة الأهرام : 23-11-2013

كانت مصر قد سبق لها طرد السفير التركى فى أغسطس 1954 لنفس الأسباب وهى التدخل فى شئون مصر الداخلية ، ودعم جماعات متطرفة والقيام بحملات تشويه ضد مصر وأخيراً التصريحات قليلة الأدب للمسئولين الأتراك .

طرد السفير التركى من مصر فى 1954

جريدة الأهرام : أغسطس 1954

==============================

نص بيان وزارة الخارجية حول العلاقات المصرية – التركية

23/11/2013

 تابعت حكومة جمهورية مصر العربية ببالغ الاستنكار تصريحات رئيس الوزراء التركى الأخيرة مساء يوم 21 نوفمبر الجارى قبيل مغادرته إلى موسكو حول الشأن الداخلى فى مصر ، والتى تمثل حلقة إضافية فى سلسلة من المواقف والتصريحات الصادرة عنه تعكس إصراراً غير مقبول على تحدي إرادة الشعب المصرى العظيم واستهانة باختياراته المشروعة وتدخلاً فى الشأن الداخلى للبلاد ، فضلاً عما تتضمنه هذه التصريحات من افتراءات وقلب للحقائق وتزييف لها بشكل يجافى الواقع منذ ثورة ٣٠ يونيو .

كانت مصر قد حرصت من واقع تقديرها للعلاقات التاريخية التى تجمعها بالشعب التركى الصديق على منح الفرصة تلو الأخرى للقيادة التركية لعلها تحكم العقل وتغلب المصالح العليا للبلدين وشعبيهما فوق المصالح الحزبية والأيديولوجية الضيقة ، غير أن هذه القيادة أمعنت فى مواقفها غير المقبولة وغير المبررة بمحاولة تأليب المجتمع الدولى ضد المصالح المصرية ، وبدعم اجتماعات لتنظيمات تسعى إلى خلق حالة من عدم الاستقرار فى البلاد ، وبإطلاق تصريحات أقل ما توصف بأنها تمثل إهانة للإرادة الشعبية التى تجسدت فى ٣٠ يونيو الماضى .

وإزاء استمرار هذا المسلك المرفوض من جانب القيادة التركية ، فقد قررت حكومة جمهورية مصر العربية اليوم 23 نوفمبر 2013 ما يلى :-

  1. تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع تركيا من مستوى السفير إلى مستوي القائم بالأعمال .

  2. نقل سفير جمهورية مصر العربية لدى تركيا نهائياً إلى ديوان عام وزارة الخارجية بالقاهرة ، علما بأنه سبق استدعاءه بالقاهرة للتشاور منذ 15 أغسطس 2013 .

  3. استدعاء السفير التركي في مصر إلي مقر وزارة الخارجية اليوم وإبلاغه باعتباره “شخصاً غير مرغوب فيه” ومطالبته بمغادرة البلاد .

وإذ تؤكد مصر شعبا وحكومة أنها تكن الاعتزاز والتقدير للشعب التركى ، فإنها تحمل الحكومة التركية مسئولية وتداعيات ما وصلت إليه العلاقات بين البلدين والتى استدعت اتخاذ هذه الإجراءات .

 

وقريباً طرد السفير القطرى من مصر

 

أضف تعليقك المزيد...

كتاب “دعاة لا قضاة” حسن الهضيبى (تنزيل pdf)

تحميل كتاب حسن اسماعيل الهضيبى

” دعاة لا قضاة “

اضغط هنا للتحميل

كتاب دعاة لا قضاة لحسن الهضيبى

اعرف كيف تتناقض أقواله مع أفعال الإخوان

وكيف يفسرون الدين حسب الهوى والحاجة لتنفيذ أمر ما

 

أضف تعليقك المزيد...

شكر وإحترام لـ حكومة الدكتور حازم الببلاوى

حكومة الببلاوى من 16 يوليو 2013 حتى 16 نوفمبر 2013

كفانا ظلماً

د. حازم الببلاوى - رئيس الوزراء

حكومة د. حازم الببلاوى تتعرض بشكل مشكوك فى نواياه لحملة تشويه من الكثير من الكتاب والنقاد وبرامج التوك شو (سواء مقدمى البرامج أو الضيوف) ، والناظر غير المتفحص أو من يستقى معلوماته من الغير لا يشكك فى أن حكومة الدكتور حازم الببلاوى لها أخطاء أو لديها بعض التأخير فى اتخاذ القرارات .

صحيح أننا خرجنا من ثورتين (أو ثورة وتوابعها) لدينا تشكك فى كل شئ تقريباً ، ولم يعد لدينا صبر أكثر مما صبرنا ، كما سقط من أعيننا الكثيرين مما كنا نتوسم فيهم الخير أو اكتشفنا الكذب المفرط للبعض …. لا هذا لا يبرر لنا أن تنعدم لدينا الثقة سواء فى أنفسنا أو فى الغير .

ونحن هنا لا نبرر لحكومة د. حازم الببلاوى أخطائها ، لكن نحاول أن نرى انجازتها بعين محايدة بعض الشئ ، لعلنا نستعيد بعض من الروح المعنوية وننظر للأمام بنظرة بها أمل كبير للغد .

=======================

حكومة الببلاوى فى 120 يوم

اجتماع حكومة د. حازم الببلاوى

قرار فض اعتصامى رابعة والنهضة :

لا شك أن قرار كهذا لا يصح أن تتخذه حكومة قوية تحملت العبئ الأمنى لهذا القرار وواجهت احتمال الفشل فى عملية الفض أو سقوط عدد ضخم من القتلى والجرحى كما صوره إعلام الإخوان والمتحالفين معهم بالألاف (العدد الحقيقى بعد صدور تقارير الطب الشرعى هو 620 قتيل خلال أسبوع الفض) .

تحملت أيضاً العبئ السياسى والذى أتى من الداخل والخارج بكل شراسة … داخليا كانت استقالة د. البرادعى ضربة غير متوقعة من الكثيرين ، وخارجياً كانت قطر وقناتها الجزيرة والولايات المتحدة والغرب الأوروبى أشرس من الذئاب .

والحكومة لا تزال فى مواجهة أمنية حتى اليوم مع مظاهرات ومسيرات الإخوان الغير سلمية .

قرار المواجهة مع أمريكا والغرب :

خرجت ثورة 25 يناير وكان أحد أهم مطالبها الخروج من العباءة الأمريكية واستقلال القرار المصرى ، وهو ما عجز عن تنفيذه المجلس العسكرى بعد ثورة 25 يناير وحكومة عصام شرف وحكومة الجنزورى ومن بعدهم محمد مرسى وحكومة قنديل على مدى عامين ونصف .

فإذا بحكومة د. حازم الببلاوى لا تخشى من التصادم من أمريكا خصوصاً بعدما فشل مخططها لتقسيم مصر على أيدى الإخوان الخونة .

لقد كان قرار الحكومة منذ توليها تحدى العدو الأمريكى ، وثبتت على موقفها ولم تخشى التهديدات المباشرة والمبطنة وتأخير المعونة الإقتصادية وإيقاف تسليم شحنات السلاح ، ولا ننسى أن التابع الغربى لأمريكا اتخذ أيضاً بعض الخطوات التى أوقفت بها شحنات السلاح أو تجهيزات الشرطة .

قرار الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور :

أحد أهم القرارات التى عجزت عنها الحكومات من حكومة نضيف فى عهد حسنى مبارك مروراً بحكومات عصام شرف ثم الجنزورى وأخيراً حكومة قنديل – تمكنت حكومة د. حازم الببلاوى من اتخاذ القرار الذى طالب به المصريين فى المظاهرات والمحاكم ، وهو قرار تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين فى الدولة بـ 1200 جنيه شهرياً إعتباراً من أول يناير 2014 ثم تبعه مؤخراً قرار تحديد الحد الأقصى لأجور العاملين فى الدولة بـ 35 ضعف الحد الأدنى (42000 جنيه) شهرياً .

صحيح أن قرار الحد الأدنى كان صعباً على حكومة تعانى من عجز كبير فى الموازنة ، ولكن قرار تحديد الحد الأقصى كان أصعب ولكن بعد إقراره أصبح من الممكن تدبير جزء كبير من الموارد التانجة عن قرار الحد الأقصى لتمويل الحد الأدنى ولو جزئياً .

الصعوبة الأكبر هى كيف ستستطيع الحكومة بإقناع أو إجبار القطاع الخاص على الإلتزام بالحد الأدنى للأجور .

أما الثغرات التى سينفذ منها الحد الأقصى للأجور فمعروفة مقدماً ، وهى أجور العاملين فى الهيئات المستقلة مثل هيئة قناة السويس ومثل قطاع البنوك المملوك للدولة وغيرها ، وعلينا مراجعة تلك الثغرات فى مرحلة لاحقة .

لكن قرار الحد الأدنى وقرار الحد الأقصى للأجور لايزال قرار صعب نجحت حكومة د. حازم الببلاوى فى اتخاذه .

قرار الإنفتاح على روسيا :

بهدوء وروية تسعى حكومة د. حازم الببلاوى إلى إحداث توازن فى علاقات مصر الخارجية ، وتخرج رويدا رويداً من العباءة الأمريكية والغربية ، وتعطى لحكومات الغرب وأمريكا قفا سخن .

هذا بعد أن أعادت التواصل من روسيا وطورت العلاقات بسرعة فكانت زيارة وزير الخارجية إلى موسكو بعد 30 يونيو ثم زيارة الوفد الشعبى ورلقاءه من المسئولين الروس وتوج الزيارة لقاء الرئيس بوتين .

ثم جاءت زيارة كل من وزير الخارجية ووزير الدفاع الروسيين لمصر واجتماعهم مع القيادات المصرية والإتفاق المبدئى مع روسيا على صفقات للسلاح وتحديث المصانع التى انشأت فى الستينات وصفقات للقمح …. وغيرها ، ثم الأهم التنسيق المصرى الروسى على الصعيد الدولى ، واليوم تلقى الرئيس عدلى منصور اتصال من الرئيس بوتين وتمت دعوته لزيارة مصر رسمياً .

هذا طبعاً يجنن أمريكا وإسرائيل وبخاصة بعد زيارة بارجة حربية روسية إلى ميناء الأسكندرية وزيارة مدمرة حربية روسية إلى ميناء البحر الأحمر .

أخيراً المفاعل النووى على أرض الضبعة :

العجز الحالى ومنذ 4 سنوات فى الكهرباء لا يعود إلى سبب واحد … فأولاً قدرات محطات التوليد التى تعمل بالسولار أو الغاز غير كافية وبناء محطات توليد جديدة مكلف وعند الإنتهاء من بناء محطة يكون قد تولد استخدامات لكل الطاقة المولدة ومن ثم يستمر العجز ، وثانياً التكلفة العالية لإستيراد الوقود لتشغيل محطات التوليد ، وثالثاً ونظراً للحاجة لكل كيلووات يتم توليده تستمر محطات التوليد فى العمل بإستمرار ودون صيانة دورية مما يتسبب فى الأعطال .

كل ما سبق والحاجة المستقبلية لمزيد من قدرات التوليد للكهرباء ، كان من الواجب أن نبدأ فى بناء مفاعلات نووية لسد العجز ولتخفيض تكاليف التشغيل وبالتالى توليد طاقة بكميات كبيرة وتكلفة منخفضة – أوجب على الحكومات اتخاذ قرار بإنشاء المفاعلات النووية .

فى عهد حسنى مبارك احتاجت الحكومة إلى 3 سنوات إلى اتخاذ القرار وسنة لإختيار مكان المحطة النووية ولم تتخذ قرار بطرح المناقصة للإنشاء .

بعد 25 يناير تعدى البدو فى سيناء على المكان المخصص للمحطة واستولوا عليه ، ومجدداً لم تتحرك الحكومات وتركت الوضع كما هو عليه .

ثم أخيراً .. تتمكن حكومة د. حازم الببلاوى من إستعادة أرض المحطة فى الضبعة بمعاونة الجيش وبمفاوضات وليست صدامات ، وأعادت إحياء المنطقة وتجهيزها من جديد لبناء المحطة ، ثم الإعلان عن طرح مناقصة عالمية لبناء مفاعلين فى الضبعة فى شهر يناير القادم ، والأهم أنها وفرت التمويل .

استقرار الإحتياطى النقدى وارتفاع التصنيف الدولى الإقتصادى :

لاشك أن الدعم الذى تلقته مصر بعد ثورة 30 يونيو من الأشقاء العرب فى السعودية والإمارات والكويت قد مكن مصر من امتصاص كل التأثيرات التى نجمت عن حكم الإخوان ، لكن المهم أيضاً أن حكومة د. الببلاوى لم تفرط فى المساعدات التى حصلت عليها وحافظت منذ أول يوم لتوليها المسئولية على استقرار الإحتياطى النقدى عند 18 مليار دولار .

لا ننسى كذلك أن الحكومة وبسبب الإستقرار النقدى تمكنت من تخفيض قيمة الدولار الأمريكى فى السوق الرسمى من 7.04 جنيهات إلى 6.88 جنيه ، وانخفظ الطلب على الدولار فى السوق السوداء بعد أن كان قد وصل إلى 7.50 جنيه للدولار الواحد .

ثم وتأكيداً على الإستقرار المالى للدولة رفعت مؤسسات الإقتصاد الدولية التصنيف الإئتمانى لمصر من CCC إلى BB+ وهو ما يعنى استقرار فى الإحتياطى مع نظرة مستقبلية متفائلة .

محاربة الإرهاب فى سيناء :

فى عهد مبارك كان يوجد 1000 نفق بين سيناء وقطاع غزة تستخدم لتهريب البضائع وبعض الأشخاص .

وبعد ثورة 25 يناير استخدمت الأنفاق فى تهريب الإرهابيين وتهريب السلاح وتهريب الوقود ولم تتحرك الدولة .

ثم جاء محمد مرسى رئيساً ليعفو عن آلاف من الإرهابيين ويخروجون من السجون ليقودوا الجماعات الإرهابية فى سيناء ، ويحس المواطن فى شتى محافظات مصر بأن تهريب الوقود إلى قطاع غزة يتزايد ليؤثر على كل مواطن وتقف طوابير السيارات فى انتظار البنزين والسولار ، بالإضافة إلى اغتيال جنودنا على الحدود الشرقية فى رمضان .

الجيش وحكومة د. حازم الببلاوى تصدوا إلى الجماعات الإرهابية فى سيناء ، وكل منا يعرف عدد عدد الأنفاق التى تم تدميرها وعددها أكثر من 1300 نفق حتى الأن وأكثر من 50 بيارة وقود معد للتهريب ومخازن أسلحة للإرهابيين وأعداد غفيرة من العناصر الإرهابية .

كل هذا تم ضبطه ولم تعد هناك عمليات تهريب للبضائع أو الوقود أو العناصر الإرهابية الحمساوية ، أو على الأقل المتبقى لا يتجاوز 10% .

عودة بشائر السياحة :

نجح هشام زعزوع وزير السياحة وبمعاونة حكومة الببلاوى فى رفع حظر السفر إلى مصر للسياح القادمين من أغلب العالم وهو الحظر الذى نتج عن فض اعتصامى رابعة والنهضة والأحداث التى تلتها من حرق كنائس واعتداءات من الإخوان وهجمات إرهابية .

ولا شك أن رفع نحو 25 دولة حظر سفر مواطنيها إلى مصر للسياحة يدعم قطاع مهم جداً للإقصاد المصرى ويوفر إيرادات بالعملة الأجنبية ، وعدد السياح يتزايد يوم بعد يوم ليصل إلى نحو 15 ألف سائح تستقبلهم المطارات يومياً .

وإذا استمر الحال على ما هو فمن المتوقع أن يستعيد قطاع السياحة أغلب طاقته خلال موسم الشتاء .

محاكمة محمد مرسى وجماعته وأذنابه :

محمد مرسى ببدلة السجن البيضاء فى سجن برج العرب

محاكمة محمد مرسى والإخوانراهنت جماعة الإخوان المحظورة على عدم قدرة الحكومة على إجراء محاكمات لأعضائها وعلى رأسهم محمد مرسى الرئيس المعزول ، فحشدت الداخل فى مسيرات ومظاهرات غير سلمية واحتكاكات بالأمن وعمليات إرهابية فى سيناء وغيرها ومحاولات إغتيال وحرق كنائس ومحاولات اعتداء داخل الجامعات والأهم تكفير كل من شارك فى 30 يونيو ، وحشدت الخارج من قطر والجزيرة وحماس وأمريكا والغرب .

فكان القرار الشجاع من حكومة الببلاوى بتمكين المحاكم من إجراء المحاكمات ورأينا محمد مرسى وجماعته وأهله وعشيرته خلف القضبان .

 

 

 

أضف تعليقك المزيد...

موقع لجنة الخمسين – تابع وشارك فى إعداد دستورك

يا شعب 30 يوينو 2013 … يا من زلزلت عصر الإخوان … يا من حطمت أحلام أمريكا

دستور مصر 30 يونيو 2013

تابع وشارك فى أعمال لجنة الخمسين لتعديل الدستور المعطل (دستور الإخوان)

موقع لجنة الخمسين على شبكة الإنترنت

موقع لجنة الخمسين على فيسبوك

موقع لجنة الخمسين على تويتر

لا تنسى أننا شعب واحد وأننا ندعم خريطة المستقبل

لا تتكاسل عن النزول إلى الإستفتاء على الدستور وصوت بـ ‘ نعم ‘

لا تنظر إلى مصالح فئوية وانظر إلى مصلحة الوطن

تعليق واحد المزيد...

معركة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة فى لجنة الخمسين

رفقاً بشعب مصر يا قضاة مصر

 

 شعار هيئة قضايا الدولة  شعار النيابة الإدارية

سبب المعركة :

بعد عقد لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 المعطل ، تقدم أحدهم (لا يهم الإسم) بإقتراح مادة فى الدستور تعطى النيابة الإدارية الحق فى إنشاء محاكم تأديبة ونظر قضايا التأديب لموظفى الدولة .

والوضع الحالى يعطى النيابة الإدارية سلطة التحقيق فقط ثم تنقل الدعوى لتنظر أمام محاكم القضاء الإدارى (محاكم هيئة قضايا الدولة) .

اعترضت هيئة قضايا الدولة على نقل اختصاص نظر دعاوى التأديب منها إلى محاكم التأديب التى ستتبع النيابة الإدارية ، ووجدت النيابة الإدارية أن النص الدستورى المقترح الجديد منطقى فهى ستحكم فى القضايا التى قامت بالتحقيق فيها أسوة بباقى هيئات القضاء .

لماذا الإقتراح :

سبب تقديم النص الدستورى الجديد هو أن محاكم القضاء الإدارى التى تفصل حالياً فى دعاوى التأديب لموظفى الدولة لديها عدد مهول من قضايا التأديب لابد وأن تفصل فيه سنوياً وبحد أقصى لمدة الفصل فى القضايا 3 شهور .

والوضع الحالى يعلن صراحة أن هناك قضايا منذ عام 1997 لا تزال منظورة ولم يفصل فيها ، وأن العدد الإجمالى للقضايا التى لم يتم الفصل فيها يفوق طاقة المحاكم الإدارية (نحو نصف مليون قضية وفى قول أخر 300 ألف قضية) .

المهام الحالية لهيئة قضايا الدولة :

هيئة قضايا الدولة هيئة عريقة منذ أكثر من 60 سنة تتولى كافة القضايا التى يكون طرفيها الدولة أو أحد طرفيها الدولة والطرف الأخر مواطن ، وتتولى مراجعة كافة العقود التى تكون بين الدولة وأى جهة داخلية أو خارجية .

المهام الحالية للنيابة الإدارية :

تختص النيابة الإدارية بالتحقيق فى الجرائم التأديبية – المالية  والإدارية – مع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام .

معلومات مفيدة :

يتدرج معاون النيابة العامة (المسمى الوظيفى لأول درجة فى النيابة العامة) داخل النيابة حتى نهاية التدرج الوظيفى ثم ينتقل إلى السلك القضائى ليتدرج فى المناصب حتى قاضى استئناف رئيس محكمة .

يتدرج المندوب المساعد (المسمى الوظيفى لأول درجة فى هيئة قضايا الدولة) حتى يصل إلى قاضى ورئيس محكمة قضاء إدارى .

يتدرج معاون النيابة الإدارية (المسمى الوظيفى لأول درجة فى النيابة الإدارية) حتى يصل لدرجة رئيس هيئة النيابة الإدارية … ولا ينتقل إلى منصة القضاء ليحكم فى القضايا التى تباشرها النيابة الإدارية ! .

لماذا يحرم أعضاء هذه الهيئة القضائية بالذات (النيابة الإدارية) من الترقى حتى يصلوا إلى منصة القضاء ؟

الخلاصة :

إن هدف مقترح النص الدستورى الجديد هو مصلحة الموظف العام وحقه فى إنتهاء الدعوى القضائية فى أسرع وقت ، وكذلك حق المواطن فى الكشف على الفساد ومحاكمة الفساد سريعاً حتى يتعظ من أذنب أو تثبت براءة الموظف العام ويسترد الثقة فى نفسه .

والهدف الثانى لمقترح النص الدستورى الجديد هو حق عضو النيابة الإدارية أن يكون له فرصة للترقى حتى يكون قاضى ، وهو الحق المسلوب منه بلا سبب .

========================

موقع هيئة قضايا الدولة على شبكة الإنترنت

موقع النيابة الإدارية على شبكة الإنترنت

 

أضف تعليقك المزيد...

من الأخر …. مع لجنة الخمسين لتعديل الدستور (1)

دستور 30 يونيو وكلمة الشعب المصرى فيه

دستور مصر 30 يونيو 2013

لاشك أن لجنة الخمسين لتعديل الدستور تحاول أن تخرج دستور يليق بمكانة مصر ، ولكن هناك بعض الأمور التى يجب على لجنة الخمسين أن تسمع فيها وفقط لصوت الشعب ، وهى أمور واجب انفاذها دون موائمات أو مفاوضات .

ومنذ قيام ثورة 25 يناير وحتى اليوم شبع الشعب من المناقشات والجدل حول ما يجب أن يكون فى الدستور ، وأصبح الأن على لجنة الخمسين أن تنفذ إرادة الشعب .

من الأخر …. مع لجنة الخمسين لتعديل الدستور

المادة 219 فى دستور الإخوان (2012) :

لا محل لهذه المادة فى الدستور الجديد ، ويكفى جداً تفسير المحكمة الدستورية العليا لمبادئ الشريعة الإسلامية فى حكمها الشهير ” فلا  يجوز لنص تشريعى ، أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالتها ، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هى التى يكون الاجتهاد فيها ممتنعا ، لأنها  تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية ، وأصولها الثابتة التى لا تحتمل  تأويلاً أو تبديلاً ” .

************************

مجلس الشورى أو الشيوخ :

منذ إنشاءه بعد دستور 1971 لم يرى الشعب من هذا المجلس أى شئ فهو بلا وظيفة نعرفها سوى تعيين رؤساء مجالس إدارات ورؤساء التحرير للمؤسسات الصحفية التابعة للدول .

غير ذلك فهو فقط يتناقش بين أعضاءه تقارير عن مشروعات قوانين معروضة على مجلس الشعب ، وليس له أى سلطة غير التوصيات .

  • مليار جنيه تنفق من خزينة الدولة على انتخابات مجلس الشورى كل 4 سنوات .

  • مكافآت وبدلات وسيارات لأعضاء المجلس تقدر بمئات الملايين .

  • ما يقرب من 500 موظف لخدمة أعمال المجلس ومرتباتهم وحوافزهم وبدلاتهم .

  • دعاية إنتخابية لكل مرشح تقدر بالملايين .

  • ملصقات و بانرات ومؤتمرات فى الشوارع تشوه الحوائط وعلى المحليات بعد ذلك تنظيفها .

ثم تقول لحنة الخمسين أنها ستبحث له عن صلاحيات … عجبى !!

************************

50 % عمال وفلاحيين :

كل مصر عارفه أن تطبيق هذه النسبة فى السابق لم تدخل أحد من العمال أو الفلاحيين إلى مجلس الشعب .

وكان يأتى بدلاً من الفلاحيين أصحاب (الحيازات) – ملاك الأراضى الزراعية والمستصلحة من كبار الملاك .. يعنى أصحاب العزب من كبار رجال الأعمال .

وكان يأتى بدلاً من العمال رؤساء مجالس الإدرات وكبار الموظفيين .

من الآخر مفيش نسبة عمال وفلاحيين .

************************

قيام أحزاب على أساس دينى :

بعد التجربة التى مرت بها مصر بعد ثورة 25 يناير وهوجة انشاء الأحزاب لتصل إلى نحو 80 حزب ، ومنهم أحزاب دينية معروفة مثل حزب النور ، وقيام إرهابيين سابقين بإنشاء أحزاب ورئاستها ، لم يعد من الممكن أن نستمر فى مسخرة إنشاء أحزاب على أساس دينى أو طائفى فى مصر .

من الآخر مفيش أحزاب على أساس دينى .

 بقلم : حاتم راغب

أضف تعليقك المزيد...



  • مختارات من الفيديو

    أغنية ملناش غير بعض

  • أقسام المدونة

  • أحدث المقالات

  • جميع الحقوق محفوظة © لشركة المستقبل لتكنولوجيا المعلومات
    موقع ومدونة مصر أولاً هى أحد مشروعات شركة المستقبل لتكنولوجيا المعلومات   | يعمل بواسطة WordPress