أسماء لجنة العشرة لتعديل الدستور المعطل

الرئيس المؤقت - عدلى منصور

أصدر المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت – اليوم 20/7/2012 – القرار الجمهورى الخاص بتشكيل لجنة الخبراء التى نصت عليها المادة 28 من الإعلان الدستورى والمنوطة بإجراء التعديلات الدستورية على دستور 2012 والتى ستنهى أعمالها خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ تشكيلها .

وقال المستشار على عوض مستشار الرئيس الدستورى إن الرئيس أصدر القرار الجمهورى والذى يضم أسماء العشرة المرشحين من الجهات الثلاثة التى نص عليها الإعلان الدستورى وهم :

  1. المستشار محمد الشناوى – نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا

  2. المستشار محمد خيرى طه – نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا

  3. المستشار حاتم السيد محمد بسيونى – الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة

  4. المستشار محمد عيد محجوب نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى

  5. المستشار عصام الدين عبد العزيز – النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بالمجلس

  6. المستشار مجدى العجاتى – نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع بالمجلس

  7. الدكتور فتحى فكرى – الأستاذ المتفرغ بكلية حقوق جامعة القاهرة

  8. الدكتور حمدى على عمر – عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق

  9. الدكتور صلاح الدين فوزى – الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة المنصورة

  10. الدكتور على عبد العال سيد أحمد – الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة عين شمس

وفور صدور القرار الجمهورى بشارت لجنة العشرة اجتماعها الأول بمقر عملها بمجلس الشورى ، وحددت لجنة تعديل الدستور عقب أول اجتماع لها مدة أسبوع تبدأ الاحد 21/7/2013 لاستقبال اقتراحات المواطنين والأحزاب وجميع الجهات حول التعديلات الدستورية المقترحة ، وحددت لذلك أرقام هاتف وفاكس وبريد إلكترونى هم :

اتصل : 27942711 – فاكس : 27924315 

بريد إلكترونى : drwagdyyoussef@yahoo.co.uk

وقال المستشار على عوض صالح مستشار رئيس الجمهورية الموقت للشؤون الدستورية ومقرر اللجنة فى مؤتمر صحافى عقده بعد انتهاء اعمال الجلسة الأولى “إن اللجنة فى حالة انعقاد دائم طوال الأسبوع عدا يومى الاثنين والخميس ، للانتهاء من مراجعة جميع مواد الدستور والنظر فى المقترحات ذات الصلة” .

وأضاف أن “التعديلات ستتم فى ضوء الخبرات التى يتمتع بها أعضاء اللجنة والمقترحات التى سيتم استقبالها وذلك فى إطار القرار الجمهورى الخاص بتشكيل اللجنة” مؤكدا على “التكامل والانسجام بين أعضاء لجنة الخبراء ، وأن أية اختلافات قد تطرأ حول أية مادة من المواد التى سيتم تعديلها سيتم الاحتكام لمبدأ الاغلبية فى التصويت داخل اللجنة”.

وتابع بحسب المصدر ذاته أن “لجنة الخبراء ستعد مشروعا للتعديلات لوضعه أمام لجنة الخمسين ، وأنه سيكون هناك تكامل بين اللجنتين وأن لجنة الخمسين لن تكون مقيدة بعمل لجنة الخبراء ، وإنما المشروع النهائى سيكون نتاج عمل اللجنتين” .

وأوضح صالح أيضاً أن القرار الجمهورى ينص على تشكيل أمانة فنية عامة للجنة تعاون أعضاءها العشرة ، مشيرا إلى أنه هو الذى سيتولى منصب مقرر لجنة التعديلات الدستورية واللجنة ليس لها رئيس وجميع أعضائها يعملون معا بشكل توافقى .